ایتنا- مستندات نشان میدهد که شورای عالی فضایی از زمان ایجاد تاکنون آنطور که باید ارزیابی نشده است.
با گذشت یک سال از حکم رئیسجمهور برای سپردن اختیار اداره جلسات شورای عالی فضایی به سورنا ستاری، همچنان برگزاری این شورا به عنوان بالاترین مرجع رسیدگی به مسائل فضایی کشور، معطل مانده است.
به گزارش ایتنا از مهر، سابقه ایجاد شورای عالی فضایی به حدود ۱۱ سال پیش برمیگردد که طبق پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی و مصوبه هیات وزیران مقرر شده بود شورای عالی برای سیاستگذاری استفاده از فناوریهای فضایی و ایجاد هماهنگیهای لازم میان تمامی دستگاههای ذیربط، با ریاست رئیسجمهور، تشکیل شود و حداقل ۲ بار در سال تشکیل جلسه دهد.
اما مستندات نشان میدهد که این شورا از زمان ایجاد تاکنون، آنطور که باید جدی و مهم ارزیابی نشد و با وجودی که باید طی این سالها حداقل ۲۰ بار تشکیل جلسه میداد، فقط ۳ بار جلسه تشکیل داده است.
شواهد حاکی از آن است که دولتهای دهم و یازدهم این شورا را جدی نگرفته و به وظایف قانونی خود برای برگزاری جلسات این شورای عالی، عمل نکردهاند.
چه کسانی در شورای عالی فضایی ایران حضور دارند هیات وزیران در ۲۵ بهمن سال ۸۳ با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی برای تشکیل شورای عالی فضایی ایران موافقت کرد. این پیشنهاد به استناد تبصره (۱) ماده (۸) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خردادماه سال ۸۳ مطرح و پس از آن به تصویب هیات وزیران رسید که البته در تیرماه سال ۸۴ نیز بر روی این قانون، اصلاحاتی اعمال شد.
طبق مصوبه هیات دولت، اعضای شورای عالی فضایی را رئیسجمهور به عنوان رئیس و وزرای ۶ وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات، علوم، تحقیقات و فناوری، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی تشکیل میدهند و در این شورا رؤسای سازمانهای مدیریت و برنامهریزی کشور، سازمان صدا و سیما و سازمان فضایی نیز حضور دارند.
دبیری این شورا برعهده رئیس سازمان فضایی است و سه نفر از افراد متخصص در زمینههای مختلف علوم و فنون فضایی که به مدت ۴ سال به پیشنهاد وزیر ارتباطات و با حکم رئیسجمهور انتخاب میشوند، نیز در شورایعالی فضایی حضور دارند.
فلسفه ایجاد شورای عالی فضایی چه بود مروری بر اساسنامه شورایعالی فضایی نشان میدهد که این شورا به منظور استفاده صلحآمیز از فضای ماورای جو و فناوریهای فضایی، حفظ منافع ملی و بهرهبرداری منسجم از علوم و فناوریهای فضایی در جهت توسعه اقتصادی، فرهنگی، علمی و فناوری کشور تشکیل شده است.
در ماده ۲ این اساسنامه در ۷ بند، سیاستگذاری برای استفاده از فناوریهای فضایی در بخشهای امنیتی و استفاده صلحآمیز از فضایماورای جو، سیاستگذاری ساخت، پرتاب و استفاده از ماهوارههای ملی تحقیقاتی در چارچوب سیاستهای کلی نظام با رعایت قوانین و مقررات کشور، ایجاد هماهنگی لازم میان کلیه دستگاههای ذیربط، ارائه پیشنهاد و تدوین برنامههای بلندمدت و میانمدت مربوط به امور فضایی به دستگاهها و سازمانهای دولتی و غیردولتی برای طی مراحل قانونی، تصویب برنامههای بلندمدت و میانمدت در بخش فضایی کشور، هدایت و حمایت از فعالیتهای بخش خصوصی و تعاونی در امر استفاده بهینه از فضا و ارائه پیشنهاد درخصوص خط مشی همکاریهای منطقهای و بینالمللی در مسائل فضایی و تعیین مواضع دولت جمهوری اسلامی ایران در مجامع بینالمللی به عنوان وظایف و دلایل ایجاد این شورا، عنوان شده است. تولد دوباره شورایعالی فضایی در ابهام اگرچه در ماده ۷ اساسنامه شورای عالی فضایی بر تشکیل جلسات این شورا حداقل دوبار در سال تاکید شده است اما در دولت دهم و با توجه به تغییر ساختار فضایی کشور و انتقال سازمان فضایی ایران به نهاد ریاست جمهوری، جلسات این شورا تشکیل نشد و به نظر میرسید عزمی نیز برای تشکیل آن وجود نداشته و نهادی نیز با این عنوان، وجود خارجی نداشت.
اما در دولت یازدهم و با تغییر مجدد ساختار فضایی کشور و بازگرداندن ترکیب اولیه این بخش، انتظار میرفت موضوع ایجاد شورای عالی فضایی به عنوان وظیفه قانونی دولت، در دستور کار قرار گیرد و حتی قولهایی نیز در این زمینه داده شد.
به نحوی که اواخر آذرماه سال گذشته و با وجودی که در ماده ۸ اساسنامه شورای عالی فضایی کشور، رسمیت جلسات شورا با حضور اکثریت اعضا و حضور رئیسجمهور و در غیاب وی معاون اول رئیسجمهور، تاکید شده است اما حسن روحانی با استناد به اصل ۱۲۴ قانون اساسی، مسئولیت اداره جلسات شورایعالی فضایی کشور را به سورنا ستاری ، معاون علمی اش تفویض کرد.
در حکم رئیس جمهور، با توجه به اصل ۱۲۶ قانون اساسی، ایجاد مرکز ملی فضایی با هدف هماهنگی، سیاستگذاری، برنامهریزی و نظارت و با استفاده از ظرفیتهای قانونی مربوطه به مراکز عالی تحقیقاتی نیز به سورنا ستاری محول شد.
البته در این حکم و برخلاف ماده ۴ اساسنامه شورایعالی فضایی که ایجاد دبیرخانه شورا را در مسئولیت سازمان فضایی ایران دیده بود، روحانی، مسئولیت دبیرخانه شورایعالی فضایی را نیز به معاونت علمی و فناوری خود واگذار کرد که این موضوع به اعتقاد کارشناسان و فعالان این بخش، در یک سال گذشته یکی از دلایل اختلاف نظر در میان نهادهای مرتبط و نیز عدم برگزاری جلسات شورایعالی فضایی بود.
خانه به دوشی «فضا» در نبود شورایعالی فضایی بررسی وضعیت فناوری فضایی در کشور از آوارگی و خانه به دوشی و عدم هماهنگی بین سازمانهای دخیل در این حوزه حکایت دارد و با روی کار آمدن هر دولت، این فناوری قیم و متولی جدید پیدا میکند.
به نحوی که هماکنون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در ذیل آن سازمان فضایی ایران و نیز معاونت علمی فناوری رئیسجمهور و در ذیل آن مرکز ملی فضایی ایران، هر یک خود را متولی این حوزه میدانند و سازمانهای اجرایی و پژوهشگاهها و ستادهای مرتبط به خود نیز در این بخش دارند.
با وجودی که رئیسجمهور یک سال پیش در حکم خود بر وظایف شورایعالی فضایی، دبیرخانه این شورا و مرکز ملی ذیل آن، تاکید کرد اما تاکنون از سوی این نهادها، هماهنگی برای پیشبرد اهداف فناوری فضایی در کشور شکل نگرفته است.
پس از حکم رئیسجمهور و با تعیین رئیس مرکز ملی فضایی از سوی سورنا ستاری و سپردن وظایف دبیرخانه شورایعالی فضایی به این مرکز، به نظر میرسید مشکلات ساختاری بخش فضایی کشور، ساماندهی شده است، به نحوی که معاون رئیسجمهور قول برگزاری اولین جلسه شورایعالی فضایی در دولت یازدهم را اواخر مردادماه ۹۴ داد.
اگرچه بعد از آغاز به کار مرکز ملی فضایی ایران و ایجاد دبیرخانه شورایعالی فضایی، چندین کارگروه برای بررسی اوضاع و تصمیمسازیها، تشکیل شد که البته خروجی مشخصی نیز نداشت، اما در نهایت و به دلیل مخالفتهای صورت گرفته از سوی سازمان فضایی ایران و عدم همکاری با مرکز ملی فضایی، بعد از گذشت ۶ ماه، باردیگر دبیرخانه شورایعالی فضایی از معاونت علمی جدا و در حکمی از سوی سورنا ستاری به سازمان فضایی ایران نقل مکان کرد.
با این حال با گذشت بیش از ۳ ماه از تغییر مسئولیت مجدد دبیرخانه شورایعالی فضایی و سپردن آن به محسن بهرامی رئیس سازمان فضایی ایران نیز، هیچگونه خروجی از اقدامات صورت گرفته در این دبیرخانه، رسانهای نشده است.
رئیس سازمان فضایی ایران پس از در اختیارگرفتن مسئولیت دبیرخانه شورایعالی فضایی در مهرماه امسال در پاسخ در خصوص همکاری با مرکز ملی فضایی، گفته بود: «نهاد بالادستی سازمان فضایی، مرکز ملی فضایی نیست و این مرکز با حکم رئیس جمهور وابسته به معاونت علمی فناوری رئیس جمهور است که ما سعی میکنیم همکاری خاص خود را در بخشهایی که به ما ارتباط داشته باشد با این مرکز انجام دهیم، اما اهداف این مرکز با فعالیتهای سازمان فضایی ایران متفاوت است.»
مشکل قانونی بخش فضا باید حل شود عدم تشکیل جلسات شورایعالی فضایی برای سیاستگذاری در این بخش، نبود هماهنگی در ساختار فضایی کشور و اختلاف سلیقه نهادهای مرتبط را سبب شده است و به همین دلیل است که میان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت علمی فناوری رئیس جمهور، هماهنگی مشخصی در این حوزه وجود ندارد.
عباس خاراباف کارشناس فضا با تاکید براینکه یک نهاد بالادستی باید وجود داشته باشد که وظایف هر یک از این دو نهاد را تعیین تکلیف کند میگوید: تا زمانی که تصمیمگیریها از سوی یک نهاد بالادستی اعمال نشود، سایر نهادها نیز از تصمیمات اتخاذ شده پیروی نمیکنند.
وی با اشاره به اینکه تصمیمگیری در مورد بودجه فضایی کشور و پروژههای مدنظر از جمله محورهایی است که شورایعالی فضایی میتواند به آن بپردازد اما جای آن در تصمیمگیریها خالی است میافزاید: آنچه که هماکنون محل اختلاف نهادهای اجرایی در این حوزه است مربوط به مشکل قانونی در ساختار بخش فضایی کشور میشود.
برای مثال در حکم ایجاد مرکز ملی فضایی مسئولیت هماهنگی، برنامهریزی، سیاستگذاری و هدایت پروژههای فضایی کشور به این مرکز سپرده شده و این در حالی است که این وظایف در شورایعالی فضایی و دبیرخانه ذیل آن نیز به چشم میخورد.
خاراباف با تاکید بر اینکه ایجاد مرکز ملی فضایی ایده بسیار خوبی است اما موانع قانونی و حقوقی آن باعث شده که سازمان فضایی ایران آن را به عنوان نهاد بالادستی خود قبول نداشته باشد میگوید: تا زمانی که مشکل قانونی این بخش حل نشود و وظایف مشابه تعریف شده برای این نهادها، اصلاح نشود، همچنان شاهد این عدم هماهنگیها خواهیم بود.
حتی در شرایط فعلی نهادهای کاربر و فعال حوزه فضا، از جمله وزارتخانههای مرتبط، پژوهشگاهها و دانشگاهها، بلاتکلیفند ونهاد اصلی هماهنگی در این بخش، مشخص نیست.
دوگانگی و دو مدیریتی حاکم بر حوزه فضایی کشور محمد سلیمانی نماینده مجلس، در مورد عدم برگزاری جلسات شورایعالی فضایی و به طور کل عدم هماهنگی در برنامههای فضایی کشور انتقاد دارد.
وی با بیان اینکه شورایعالی فضایی از جمله شوراهایعالی محسوب میشود که به ندرت در کشور تشکیل شده و با توجه به سابقهای که دارد بهتر است بگوییم اصلا تشکیل نشده است میگوید: یکی از موضوعات مورد انتقاد به رئیسجمهور، عدم تشکیل شوراهایعالی است.
هماکنون حدود ۴۰ شورایعالی با ریاست رئیسجمهور در کشور وجود دارد که بسیاری از آنها به دلیل کمبود وقت وی، تشکیل نمیشود. با این وجود پیشنهاد ما این است که اگر دولت برای تشکیل همه شوراهایعالی زمان ندارد پیشنهاد انحلال و یا ادغام آنها را به مجلس بدهد.
رئیس کمیته فناوریهای نوین مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه به هرحال تشکیل شوراهایعالی قانون است و باید اجرایی شود میافزاید: شورایعالی فضایی بالاترین نهاد سیاستگذاری و نظارت، هدایت و هماهنگی در حوزه فضایی محسوب میشود که باید وزارتخانههای عضو این شورا، در این جلسات برنامههای خود را ارائه داده و به توافق نهایی و ملی برسند اما متاسفانه در دولت یازدهم تاکنون این شورا تشکیل جلسه نداده است.
وزیر اسبق ارتباطات معتقد است که دولت یازدهم اعتقادی به برنامههای فضایی ندارد چراکه از نظر بودجه و اعتبارات، مشکلی در این بخش نیست اما برنامههای فضایی مسکوت مانده است.
سلیمانی با اشاره به بودجه ۵۷۰۰ میلیارد تومانی وزارت ارتباطات که از محل درآمدهای اپراتورهای تلفن همراه به صورت ۱۰۰ درصد به این وزارتخانه اختصاص مییابد، میگوید: سازمان فضایی ذیل این وزارتخانه است به همین دلیل نباید بهانهای برای کمبود بودجه داشته باشد.
وی البته یکی از مشکلات فعلی در عدم برگزاری جلسات شورایعالی فضایی را ایجاد مرکز ملی فضایی تحت نظر معاونت علمی میداند و میافزاید: این تصمیم از ابتدا اشتباه بود.
هر گونه دوگانگی و دو مدیریتی در حوزههای حساس فناوری، مانند فناوری فضایی، باعث عقب افتادگی و رکود میشود.
با توجه به اقداماتی که در گذشته انجام شده عملکرد دولت در عرصه فضا، نشان از رکود این بخش دارد و شواهد امر نشان میدهد که نوعی بیاعتقادی به فعالیتهای فضایی در کشور وجود دارد.
طلسم تشکیل شورایعالی فضایی شکسته میشود! محسن بهرامی رئیس سازمان فضایی ایران، چندی پیش دستور قانونی برگزاری سالانه ۲ بار جلسه شورایعالی فضایی را «کمی سخاوتمندانه» براورد کرد و در پاسخ به چرایی تشکیل نشدن آن گفت: سخت است سالانه دو بار هماهنگی برای برگزاری این شورا که با حضور رئیسجمهور باید باشد، انجام شود، اما با این حال تمامی تلاش این است که امسال یک جلسه از این شورا را تشکیل دهیم.
اینبار اما وی از شکسته شدن طلسم برگزاری این جلسات خبر میدهد و میگوید: زمان جلسه شورایعالی فضایی را به زودی اعلام میکنیم.
بهرامی با تاکید براینکه همه در حال تلاش برای تشکیل اولین جلسه شورایعالی فضایی در دولت یازدهم هستند میافزاید: همه چیز با توجه به شکلگیری دبیرخانه از لحاظ فنی، انجام شده است اما نیازمند طی تشریفات است که برگزاری این جلسه در نوبت کارهای آقای رئیسجمهور قرار بگیرد.
وی در مورد موضوع دستور جلسه این شورا پاسخی نداد و با بیان اینکه اجازه بدهید خود آقایان مطرح کنند اضافه کرد: به هرحال شورایعالی فضایی نقش ستادی دارد و تصمیمات کلی خواهد گرفت. اما آنچه مهم است این که این شورا تشکیل و طلسم و یخ گذشته آن شکسته شود.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد دلایل عدم برگزاری جلسات شورایعالی فضایی میگوید: در این زمینه نباید دنبال مقصر گشت.مهم این است که دیگر مشکلی وجود ندارد و شورا به یک میوه رسیده تبدیل شده است.
رئیس سازمان فضایی با بیان اینکه تدارکات فنی مدنظر انجام شده و مشکلی وجود ندارد میافزاید: عزم هماهنگی برای تشکیل شورایعالی وجود دارد و هم دکتر واعظی وزیر ارتباطات و هم دکتر ستاری معاون علمی رئیسجمهور در این زمینه اصرار دارند. اگرچه پیش از این نیز این عزم وجود داشت اما به دلایلی اتفاق نیافتاد. چند پیشنهاد از آنجایی که طبق حکم رئیسجمهور، سورنا ستاری میتواند جایگزین حسن روحانی در جلسات شورایعالی فضایی کشور باشد، به نظر میرسد انتظار برای اختصاص زمان از سوی رئیس جمهور، توجیه مناسبی نباشد.
با این وجود معاون علمی فناوری رئیس جمهور که مسئولیت این شورا به وی محول شده باید با برگزاری جلسه شورایعالی فضایی و با مشورت تخصصی با تمامی بازیگران حوزه فضایی کشور (نظامی، دولتی، غیرنظامی، دانشگاهی و بخش خصوصی)، هرچه سریعتر تکلیف نهادهای مجری و سیاستگذاران را مشخص و ماموریت هرکدام از این نهادها را به صورت واضح تعریف و مشخص کند و به تصویب شورایعالی فضایی برساند.
چرا که در حال حاضر این نهادها و سایر بخشهای فضایی کشور یا در بلاتکلیفی قرار دارند و یا بدون برنامه تعریف شده خاص از طرف یک مرکز سیاستگذار، فعالیتهای خود را ادامه میدهند.
از سوی دیگر علاوه بر حل و فصل مسائل قانونی در ساختار بخش فضایی کشور، سیاستگذاری یکپارچه ملی همراه با کسب نظر صاحبنظران و نهادهای تاثیرگذار، اولویتبندی مناسب برنامههای فضایی کشور و لزوم پایبندی به سیاستهای مدنظر این بخش به صورت بلندمدت، از مهمترین مسائلی است که پیشنهاد میشود دولت تدبیر و امید به آن توجه کند.