۰
plusresetminus
يکشنبه ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۵۷

همکاری استرالیا و چین در زمینه امنیت سایبری

ایتنا- مالکوم ترنبال، نخست وزیر استرالیا با همکاری با چین در زمینه امنیت سایبری موافقت کرده است. این قرارداد همکاری به دنبال مذاکرات مقامات ارشد سیاسی دو طرف منعقد شده است.
همکاری استرالیا و چین در زمینه امنیت سایبری


دولت فدرال استرالیا اعلام کرده است که پیرو بحث‌هایی که بین مالکوم ترنبال، نخست وزیر این کشور با جولی بیشاپ، وزیر امور خارجه استرالیا و منگ جیانژو، دبیر کمیسیون مرکزی حزب کمونیست چین در امور حقوقی و سیاسی مطرح شد، قرار است که همکاری با چین در زمینه امنیت سایبری افزایش یابد.


به گزارش ایتنا از شماران سیستم به نقل از زد.دی نت، در طول این نشست که اخیرا در سیدنی برگزار شد، استرالیا و چین توافق کردند که هیچ‌یک از دو کشور از سرقت سایبری مالکیت معنوی، اسرار تجارت یا اطلاعات محرمانه تجاری با هدف دستیابی به مزیت رقابتی، حمایت نکند. همچنین هر دو کشور توافق کردند که بر اساس گزارش‌های گروه کارشناسان دولتی سازمان ملل در زمینه سایبری مانند هنجارها، رفتار دولت مسئول در فضای سایبری رفتار کنند.

توافق دیگری که بین این دو کشور انجام شد، اجرای مکانیزمی برای بحث روی امنیت سایبری و موضوعات جرائم سایبری بود.
این توافق به منظور تلاش برای جلوگیری از حوادث سایبری انجام شد که مشکلاتی را بین استرالیا و چین، ایجاد می‌کرد. مقدمات این همکاری، در جلسه‌ای که بین ترنبال و لی کیکیانگ، نخست وزیر جمهوری خلق چین، در سفر اخیر نخست وزیر به استرالیا برگزار شد، مطرح شد. در این جلسه، در مورد مباحثی نظیر مسائل سرقت مالکیت معنوی از طریق سایبری بحث و تبادل نظر شد.


آرتور سینادینوس، وزیر صنایع، نوآوری و علوم استرالیا اخیرا در مورد این طرح جدید گفت: «توافق جدید، به همکاری فعلی بین استرالیا و چین در مورد مسائل مالکیت معنوی کمک می‌کند و از نقش ما در مبارزه با مشکلات و مسائل موجود در حوزه سایبری پشتیبانی می‌نماید.»

همچنین هر دو کشور، تحت نظر صندوق پژوهش و علوم استرالیا-چین، تا سه سال آینده شش میلیارد دلار استرالیا به دوره دور بعدی مراکز پژوهشی مشترک کمک خواهند کرد. این صندوق از علوم راهبردی، فناوری و همکاری نوآوری که به سود هر دو کشور باشد، حمایت می‌کند.
 
کد مطلب: 48759
نام شما
آدرس ايميل شما

مهمترين اقدام برای پيشگیری از تکرار امثال کوروش کمپانی؟
اصلاح قوانين
برخورد قاطع
اصلاح گمرکات
آزاد کردن بازار
آگاه سازی مردم
هيچکدام