کد مطلب: 40380
Share/Save/Bookmark

کاسبی‌های غیرمسئولانه از پیامک و انفعال دولت

 
چهارشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۵۰
 
ایتنا- متاسفانه اگر فردی به اشتباه يا دلخواه كليد قبول ارسال پيامک تبليغی را فشار دهد، هزينه‌های اکثرا بالای يكصد تومانی به ازای هر پیامک برايش محاسبه مي‌شود.
کاسبی‌های غیرمسئولانه از پیامک و انفعال دولت


در پيامک‌های انبوه حق انتخاب برای مشترک وجود ندارد و به دليل منافع پولی و مالی و نیز به دليل عدم اشراف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اين حق از مشترک گرفته شده که اين تضييع حق مشترک است.


به گزارش ایتنا از مهر، اخیرا نمایندگان مجلس سؤالی از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کرده‌اند که نظر به اهمیت آن و خصوصا ارتباط آن با «حق الناس» مناسب دیدم چند نکته‌ای ارائه کنم. اول سؤال و پس از آن شرح سوال را ملاحظه کنید:

متن سؤال: «چرا وزارت ارتباطات شرايطي را فراهم نكرده است تا مشتركان تلفن و شبكه‌های ارتباطی قادر باشند تبليغات دريافتی خود را به تفكيک ارسال، فعال يا غير فعال کنند تا فقط از اطلاع‌رسانی‌های مفيد بهره‌مند شوند و كليه اپراتوها موظف به همكاری شوند؟»

شرح سؤال: « امروزه با پديده‌ای عجيب و غريب در شبكه‌های تلفن همراه مواجهه شده‌ايم كه در دنيا بی‌نظير و بديع است. متاسفانه عدم نظارت وزارت ارتباطات و از طرف ديگر ارائه مجوزهای بدون قيد و شرط و چارچوب، موجب شده است كه هجمه به همه امور زندگی روزمره بی محابا وارد می شود.»

«ارسال پيامک‌های پزشكی، فرهنگی، مذهبی، تربيتی و غيره دغدغه اساسی برای مردم و مسئولان ايجاد كرده است. متاسفانه امروزه به دليل عملكرد بسيار بد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و رها گذاشتن اپراتورهای تلفن همراه عده‌ای ناشناس دست به طبابت پزشكی، ادعای درمان دردهای فيزيكی و بدنی، ارائه راهكار تربيتی و غيره می‌زنند و مشتركان مظلوم نمی‌دانند چه كنند؟

آيا اينها مجوز طبابت دارند؟ چرا خود را معرفی نمی‌كنند. آيا برای خالی كردن جيب مردم و پركردن جيب عده‌ای ناشناس، وزارت ارتباطات مي‌تواند چنين كاری انجام دهد؟

سؤالی که در ابتدا مطرح شد نکات مهمی را مطرح می‌کند لذا درباره آن توضیحاتی بیشتری ارائه می‌شود:
در پيامک‌های انبوه حق انتخاب برای مشترک وجود ندارد. مشترک به اجبار يا بايد همه را بخواهد يا هيچکدام را. اين تضييع حق مشترک است. امروزه كه همه چيز نرم‌افزاری و الكترونيكی شده و می‌شود، دادن حق انتخاب به مشترک برای نخواستن بعضی پيامك‌ها باید امری امكان‌پذير و ساده باشد.

ولی به دليل منافع پولی و مالی همچنين به دليل عدم اشراف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اين حق را از مشتركان گرفته است و اين ظلم است به حقوق مردم.

متاسفانه هر پيامكی دارای هزينه و قيمت مشخص است. ارسال و دريافت پيامک چرا باید دارای قيمت متفاوت باشد؟ مشترک با پيامك‌های تبليغی با يک حوزه موضوعی ولی با قيمت‌های متفاوت مواجه است.

يكی با قيمت مثلا ۳۵ تومان، ديگری ۲۰۰ تومان و ديگری ۱۲۰ تومان و الی آخر. اين نوعی كلاهبرداری است. اختلاف قیمت‌ها گاهی به ۱۰ برابر می‌رسد.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات متاسفانه در اين مورد كاری نكرده است، در صورتیکه مسئول تعیین تعرفه است. اگر تعرفه تعیین شده و تخلف می‌شود، وزارت مسئول است و اگر تعرفه تعیین نشده باز هم وزارت ارتباطات مسئول است.

بنا به نظر اکثر حاضران در کمیسیون فرهنگی که مستمع پاسخ وزیر بوده‌اند، وزير ارتباطات و فناوری اطلاعات از نظر فنی و تخصصی و مدیریتی اشرافی بر این موضوع ندارد و كار به نوعی یله و رها و «هر كی به هر کی» شده است!

متاسفانه اگر فردی به اشتباه يا دلخواه كليد قبول ارسال پيامک تبليغی را فشار دهد، هزينه‌های اکثرا بالای يكصد تومانی به ازای هر پیامک برايش محاسبه مي‌شود.

بعد از چند ماه اگر دقت كند، می‌بیند به نام ارزش افزوده در فيش‌اش مبالغ زياد آمده است. آن موقع حتی نمی‌تواند و نمی‌داند چگونه بايد صرف نظر كند و چگونه آن را لغو كند و دریافت نکند.

اين پول بدون اجازه مشترک از حسابش كسر می‌شود و اين ظلم است و دزدی سر گردنه. وزارت ارتباطات متأسفانه نسبت به اين موضوع حساسيت ندارد و نوعی همكاری در خالی کردن جیب مردم به چشم می‌خورد يا چراغ سبز داده شده است.

سؤال از وزير در مجلس فرآيندی دارد. سؤال مكتوب به وزير ارسال می‌شود. در حوزه وزارتی بررسی و پاسخ مكتوب به كميسيون و نمايندگان سؤال كننده داده می‌شود. نمايندگان پاسخ را بررسی می‌كنند و در صورت قانع نشدن وزير در كميسيون حاضر و سؤال و پاسخ به صورت حضوری انجام می‌شود.

عدم حضور وزير در كميسيون تخلف از قانون اساسی محسوب می‌شود. وزير بايد شخصا در كميسيون حضور يابد و شخصا به سؤال پاسخ دهد.

ظاهرا وزير ارتباطات در كميسيون كه حاضر می‌شود (روز دوشنبه ۲۱ دی ماه) ارائه پاسخ را به معاونش حواله می‌دهد ولی سؤال كننده تذكر می‌دهد و اعضای حاضر در كميسيون احساس می‌كنند وزير اشراف به وزارت ندارد.

از آنجائيكه در افکار عمومی و فعالان اين حوزه شائبه‌ای است كه وزير ارتباطات به امور وزارت اشراف ندارد، چون تخصص مربوط را ندارد و با توجه به فعال بودن ايشان در حوزه امور خارجه، اين شائبه توسعه يافته است.

در كميسيون هم اين شائبه به سمت تائيد رفته است. وزارت ارتباطات وزارتخانه تخصصی است و لذا می‌طلبد كه تخصص وزیر برجسته باشد.

برای اطلاع عموم چند نمونه از پيامك‌های ارسالی به مردم، با عذر از آنها، در زير ارائه می‌شود:


در این یادداشت چند نمونه از پيامك‌های انبوه ارسالی به مشتركان ذكر شده است. مرور آنها (صرفا نمونه است) نشان می‌دهد که اپراتورهای پيامکی همه فن حريفند!! پزشکی، روان پزشكی، فرهنگی، تربيتی، مذهبی، مشاوره‌ای و ... و معلوم نيست پاسخ دهنده كيست؟ چه تخصصی و در چه حدی دارد؟ چه تجارب و برای چه مدتی دارد؟ نام و نشانش چيست؟ مجوز كسب و كارش را از چه سازمانی گرفته است؟ لذا تخلف محرز است و قاعدتا بايد وزارت ارتباطات این رویه را اصلاح كند. ولی متأسفانه اين اتفاق نيافتاده است.»

وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات و نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی