سايت خبری فناوری اطلاعات (ايتنا) 24 ارديبهشت 1394 ساعت 13:11 https://www.itna.ir/note/36048/آیا-رگولاتوری-ها-پروانه-فعالیت-صادر-می-کنند -------------------------------------------------- عنوان : آیا رگولاتوری‌ها پروانه فعالیت صادر می‌کنند؟ -------------------------------------------------- ایتنا - آنچه در نزد رگولاتوری‌ها، نیاز به صدور پروانه دارد و بابت صدورش، رگولاتوری پول درخواست می‌کند، حق دستیابی به منابع کمیابی است که توسط رگولاتوری کنترل می‌شوند و گاه برای استفاده از آن، مزایده برگزار می‌شود. متن : عباس پورخصالیان - عصر ارتباط - هفته پیش، دبیر محترم کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درمورد ادامه فعالیت شرکت‌های دارنده پروانه‌های عرضه خدمات اینترنت و توزیع خطوط اینترنت، از تصویب نحوه فعالیت این شرکت‌ها، در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خبر داد و گفت: براساس این مصوبه، پروانه جدید ISP و ISDP دیگر صادر نمی‌شود و (تنها) آن دسته از پروانه‌های ISP و ISDP تمدید خواهند شد که مطابق با ضوابط پروانه‌شان، در حوزه پروانه دریافتی فعالیت کرده، تخلف عمده نداشته باشند و تقاضای تمدید پروانه خود را در زمان مقرر به رگولاتوری ارائه کنند. دو پاسخ متضاد به یک پرسش اکنون، ۲۰ سال است که عرضه و تقاضای پروانه فعالیت در بخش ارتباطات کشور، در ادبیات مقررات گذاری ما، موضوعیت یافته و آنچنان جا افتاده است که احدی از خود نمی‌پرسد: « آیا رگولاتوریها پروانه فعالیت صادر می‌کنند؟» جالب است که پاسخ بدیهی به این پرسش، در ایران مثبت است ولی در اغلب کشورهای جهان منفی است! اما، چرا رگولاتوریهای ارتباطات در سایر کشورها، برخلاف ایران پروانه فعالیت صادر نمی‌کنند؟ به چند دلیل! چون: نهادهای دولتی معمولاً از فعالیت اقتصادی و سرمایه گذاری در بخش ارتباطات و به ویژه در بخش اینترنت، استقبال می‌کنند، فعالیت آنها را به درخواست و دریافت پروانه فعالیت موکول نمی‌کنند و تنها چیزی که از متقاضیان فعالیت اقتصادی و سرمایه گذاری در این بخش می‌خواهند، این است که اگر درخواستی از رگولاتوری دارند، اول بروند در سامانه نام نویسی رگولاتوری، نام شرکت خود را به ثبت برسانند و از آن سامانه خودکار، یک کد اقتصادی یگانه را دریافت کنند. اگر پول کمی‌ هم از شرکت دریافت می‌شود (که معمولاً نمی‌شود)، بابت تراکنش‌های مربوط به ثبت نام است. در نتیجه، نه «فعالیت»، موضوع صدور پروانه است و نه تحت چنین عنوانی، پولی از کسی دریافت می‌شود. آنچه در نزد رگولاتوری‌ها، نیاز به صدور پروانه دارد و بابت صدورش، رگولاتوری پول درخواست می‌کند، حق دستیابی به منابع کمیابی است که توسط رگولاتوری کنترل می‌شوند و گاه برای استفاده از آن، مزایده برگزار می‌شود. به عبارت دیگر، تاهنگامی‌که شرکت مخابراتی/اینترنتی نیازی به منابع کمیاب نداشته باشد، به هیچ پروانه‌ای نیاز ندارد. تاریخچه خطای "صدور پروانه فعالیت" ۲۰ سال پیش، شورای عالی انقلاب فرهنگی، اینترنتی را که تازه وارد دانشگاه‌های کشور شده بود، مقوله‌ای فرهنگی تشخیص داد و لذا فعالیت عمومی‌ در این حوزه را همچون فعالیت در حوزه مدارس غیر دولتی، مستلزم اخذ مجوز رسمی ‌و صدور پروانه فعالیت از طرف مراجع ذیربط دانست و به تدوین مقررات صدور پروانه فعالیت برای فراهم آوران خدمات اینترنت و توزیع باند دسترسی به اینترنت، همت گماشت. ۱۰ سال بعد از مقررات‌گذاری‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تأسیس شد و چون مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، حکم قانون را داشتند، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی حق صدور پروانه فعالیت ISP و ISDP را در کنار حق صدور پروانه طیف، از آنِ خود دانست و تاکنون بدون نقد فعالیت ده ساله‌اش، هنوز مایل است، "پروانه فعالیت"، صادر و بابت صدور پروانه فعالیت، پول دریافت کند. به عقیده من، ایران هنوز فاقد رگولاتوری به معنای درست کلمه رگولاتوری است. رگولاتوری، نهادی غیرانتفاعی و غیردولتی یا NGO یعنی مستقل از دولت و مستقل از بخش خصوصی است. اگر بخش ارتباطات کشور خواست، روزی "رگولاتوری‌دار" شود، نخست باید حوزه‌های فعالیت رگولاتوری ارتباطات را تعریف کند که به نظرم، عبارت اند از: حمایت از توسعه فراخباند، دامن زدن به رقابت در بازار خدمات ارتباطات و مخابرات، مدیریت منابع کمیاب (مانند طیف فرکانس، طرح شماره گذاری، نام دامنه‌های اینترنتی و موقعیت مداری ماهواره‌های ملی در فضا)، نظارت بر رسانه‌ها (رادیو، تلویزیون و موبایل و ...)، ایمنی عمومی ‌ارتباطات و امنیت اطلاعات. در نتیجه: "فعالیت" به معنای تأسیس شرکتی فعال در حوزه خدمات ارتباطات، و صدور پروانه فعالیت، موضوع مقررات گذاری و جزو اهداف رگولاتوری‌ها نیست! حتی درمورد خصوصی سازی بخش مخابرات، در مرحله‌ای که یک شرکت مخابراتی در حال گذار از دولتی بودن به خصوصی شدن است و با صدور پروانه خصوصی‌سازی، از جرگه دولت خارج می‌شود، نمی‌توان به پروانه خصوصی سازی، "پروانه فعالیت" نام داد، گرچه در ادبیات ما، این اصطلاح رایج است.