صنعت از آن جنبه كه با داشتن بازه وسيعي از محصولات و خدمات متنوع، توانسته چرخه بزرگي از توليد و توزيع و مصرف را در قامت يك شاخه بزرگ اقتصادي، با زندگي مردم و اجتماع عجين نمايد، به‌گونه‌اي كه سخن از رشد و پيشرفت اقتصادي يك كشور بدون نگاه به وضعيت تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات در آن را بي‌معنا مي‌سازد.
از ديگر سو، تكنولوژي اطلاعات، پاره‌اي از دنياي دانش است به همراه تحولات و اكتشافات خيره‌كننده كه مدام به جهان عرضه مي‌شوند و نشان از تفكر و تعمق و كوشش جمعي و آكادميك براي يافتن پاسخ سؤالات و راه‌هاي تازه براي استحكام بخشيدن به شاخه‌اي جديد در دنياي دانش دارد.
اگر فاوا را بسان يك شاخه علمي نگاه كنيم و آن را در كنار ديگر شاخه‌هاي دانش و علم تجربي بنشانيم، يك اصل مهم در اين خصوص خودنمايي خواهد كرد كه رشد و گسترش اين دانش را ممكن مي‌كند.
هر دانشي براي پيشرفت و توسعه، نيازمند تحقيق و پژوهش است. در حقيقت اين پژوهش است كه دانش را دانش مي‌كند و به مثابه يك موتور محرك، اين كشتي را به پيش مي‌برد، با مطالعه، تحقيق و نوآوري است كه دانش، هر لحظه نقاط سياه و مبهمي را روشن مي‌سازد، ابعاد خود را بزرگ‌تر مي‌كند و سايه خود را بر زندگي مردمان گسترده‌تر مي‌كند و در واقع با اين تحرك و تحول است كه دانش، زنده مي‌ماند، چراكه دانش ساكن و راكد، ديگر دانش نيست و صرفا مجموعه‌اي محدود از دانسته‌هاست.
پژوهش در دانش با هدف افزايش دامنه دانسته‌ها، پديد آوردن محصولات و خدمات جديد براي رفاه فرد و جامعه و سرانجام احساس لذت علمي، همان چيزي است كه در طول حيات آدمي، موجب شكل‌گيري تاريخ ترقي و پيشرفت و تغيير چهره انسان و جامعه شده است.
همين تجربه تاريخي باعث شده كه در دنياي پيشرفته امروز، لزوم تحقيق و پژوهش آنچنان بديهي باشد كه چندان نيازي به تكرار ضرورت آن ديده نشود و توجه به اين اصل در متن برنامه‌هاي عمده و سرمايه‌گذاري‌هاي زيربنايي كشورهاي توسعه‌يافته كاملا هويدا باشد.
در كشور ما هنوز توجه به اين اصل ضروري، چندان ديده نمي‌شود. البته شايد بتوان در دانشگاه‌ها زمينه‌هاي مناسبي در اين خصوص ديد، اما از سويي اين زمينه احتمالي چندان شفاف نشده و به چشم نمي‌آيد و از سوي ديگر معضل هميشگي كشورمان در بي‌ارتباطي صنعت و دانشگاه، طبعا چنين فعاليت‌هايي را عقيم يا بي‌اثر خواهد کرد.
آنچه مايه اصلي اين يادداشت است، تذكر اين واقعيت است كه توجه به پژوهش در حوزه فاوا، در دل برنامه‌ها و سياست‌هاي زيربنايي يك كشور است كه معنا مي‌يابد و بدون وجود نگاه كلان دولتي به اين ضرورت، فعاليت‌هاي احتمالي موجود نهايتا به يك موج ميرا بدل خواهد شد. از طرف ديگر، عنايت به پژوهش و مطالعه در اين حوزه است كه مي‌تواند موجب يك شيفت واقعي از مصرف‌كنندگي به توليد در كشورمان شود. هنوز از ميزان اهتمام، برنامه‌ريزي، سرمايه‌گذاري احتمالي در امر پژوهش، گزارش مستندي انتشار نيافته است؛ شايد بتوان خلاء بزرگ در برنامه‌هاي كلان كشورمان در اين عرصه را بي‌توجهي يا كم‌توجهي به اين واقعيت دانست.
اما در وضعيت فعلي كشورمان كه فناوري اطلاعات و ارتباطات به موضوعي داغ و جذاب بدل شده و به‌نظر مي‌رسد در سطوح بالاي مديريت نيز جايگاه محبوبي يافته است، يك تست ساده اين است كه ضرورت تحقيق و پژوهش (با همه لوازمش) بتواند مقام مناسب خود را بيابد، در اين صورت مي‌توان موقعيت فعلي‌مان را فراتر از دوره شعارزدگي و در شرايط بلوغ دانست.
با اين مقدمات، سواي اينكه مديريت كلان بايد اهتمام خود به اين واقعيت را آشكار سازد و بر آن اصرار ورزد، شايد بتوان وزارت ICT را با توجه به نقش اساسي كه در اين حوزه برعهده دارد، مسؤول مناسبي براي سرمايه‌گذاري و حمايت از پژوهش در دانشگاه و بخش خصوصي دانست، همچنين است وزارت علوم كه اساسا مسؤوليت ذاتي در اين خصوص(البته در حوزه‌هاي آكادميك) برعهده دارد.
