ایتنا - گويا مديرعامل اين تشكل معاون سابق مركز توسعه رسانه‌هاي ديجيتال و از همكاران دبيرخانه كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه در دادستاني است.

روزنامه جام‌جم : گاهي از بعضي مراكز و سازمان‌ها پيامك و ايميل‌هايي براي افراد فرستاده مي‌شود كه سوال‌هايي اساسي را موجب مي‌شود.
در اين پيام‌ها چنان دقيق مشخصات شما ذكر مي‌شود كه گمان مي‌كنيد براي آن سازمان فرم مشخصات شخصي پركرده‌ايد. در حالي كه حتي از جلوي آن اداره و سازمان هم رد نشده‌ايد و اين اتفاقي است كه احتمالا براي بسياري از شما هم افتاده و بسادگي از كنار آن گذشته‌ايد.


نمونه اخير آن هم ايميل‌هاي حاوي دعوت‌نامه است كه در چند روز گذشته، براي خيلي‌ها ارسال شده است.
دعوت‌نامه‌هاي مربوط به مراسمي كه بناست به عنوان «جلسه افتتاحيه مجمع فعالان فناوري اطلاعات و رسانه‌هاي ديجيتال» تشكيل شود.

نكته جالب هم اينجاست كه اطلاعات مورد استفاده براي ارسال دعوت‌نامه‌ها، همان اطلاعاتي ا‌ست كه در سايت ساماندهي، پايگاه رسمي «ستاد ساماندهي پايگاه‌هاي اينترنتي ايران» ثبت شده است و جزو حريم خصوصي كاربران است.
براي ثبت در سايت ساماندهي، اطلاعات اشخاص همچون مشخصات شناسنامه‌اي و آدرس و راه‌هاي تماس نياز به ثبت دارند و به ظاهر براي ارسال اين دعوت‌نامه‌ها از اطلاعات تماس ثبت شده در اين سامانه استفاده شده است.

براساس قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، اطلاعات فردي نظير نام و نام خانوادگي، نشاني‌هاي محل سكونت و محل كار، وضعيت زندگي خانوادگي، عادت‌هاي فردي، ناراحتي‌هاي جمعي، حساب بانكي و رمز عبور، اطلاعات شخصي است و انتشار آنها و دسترسي غيرمجاز به‌آن جرم تلقي شده است.

از سوي ديگر روز گذشته مركز رسانه‌هاي ديجيتال هم بيانيه‌اي داد و در آن اعلام كرد كه با وجود تشابه فراوان در عنوان مجمع فعالان فناوري اطلاعات و رسانه‌هاي ديجيتال مذكور با عنوان رسمي و اداري «مركز توسعه فناوري اطلاعات و رسانه‌هاي ديجيتال» وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، هيچگونه ارتباطي بين اين مركز و مجمع مورد ادعا وجود ندارد.

در اين بيانيه آمده بود: تأسيس و فعاليت هر مجمع و انجمني به منظور انجام فعاليت‌هاي فرهنگي، مستلزم اخذ مجوز قانوني از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است كه اين وظيفه به موجب بند ۹ قانون وظايف و اختيارات مركز توسعه فناوري اطلاعات و رسانه‌‎هاي ديجيتال، به اين مركز محول شده است. بر همين اساس هرگونه اقدام و دخالت ساير مراجع و دستگاه‌هاي اجرايي در اين خصوص، فاقد وجاهت قانوني است.
بر اين اساس، تأسيس و فعاليت چنين تشكيلاتي، غيرقانوني بوده و ادامه فعاليت آنها به موجب قانون‌ تعطيل‌ مؤسسات‌ و واحدهاي‌ آموزشي‌ و تحقيقاتي‌ و فرهنگي‌ بدون‌ مجوز قانوني مصوب مجلس شوراي اسلامي، در حكم كلاهبرداري است.

نكته قابل تامل اين ‌كه گويا مديرعامل اين تشكل معاون سابق مركز توسعه رسانه‌هاي ديجيتال و از همكاران دبيرخانه كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه در دادستاني است.

حالا با اين اوصاف كه به نظر مي‌رسد مركز رسانه‌هاي ديجيتال مورد سوءاستفاده قرار گرفته است، جاي اين سوال باقي مي‌ماند كه چرا اطلاعات شخصي افراد تا به اين اندازه ساده در دسترس افرادي قرار مي‌گيرد و موجب استفاده‌هاي شخصي آنها از اين اطلاعات مي‌شود؟