ایتنا - اتحاديه صنف دستگاه‌های مخابراتي از مخاطبان بازار خريداران ناراضي تلفن همراه شكايت كنند.

 
 گزارش امروز باز هم از بازار تلفن همراه است، اما این بار از جنبه‌ای دیگر. تاکنون گزارش‌ها و گفت‌و‌گو‌های مختلفی پیرامون نظارت و کنترل بازار نابسامان گوشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی منتشر شده است. بازاری که به دلیل تصمیمات نادرست دولتی در سال 85، دستخوش تغییرات بی‌شماری شده و هم‌اکنون نیز به یمن حمایت از تولیدات خیالی داخلی در انحصار قاچاقچیان یا گوشی‌های بی‌کیفیت، غیراستاندارد و ارزان قیمت چینی و هنگ‌کنگی قرار گرفته است.

تعرفه‌ای که بازار را به هم ریخت
به باور کارشناسان، افزایش 56 درصدی تعرفه واردات به بهانه حمایت از تولید گوشی تلفن همراه در کشور، این روزها نه تنها به طرح تولید و رفع نیاز بازار جامه عمل نپوشاند، بلکه باعث ایجاد بازار بی‌بند و باری شد که مراجع رسمي‌و صنفی هر روز شاهد درگیری‌ها و شکایات بی‌شمار مصرف‌کنندگان نهایی از عرضه‌کنندگان غیرقانونی یا بعضا قانونی هستند.

در این بین در حالی که بسیاری از واردکنندگان قانونی و نمایندگان آنها در اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی و لوازم جانبی و نیز انجمن صنفی فروشندگان سیم‌کارت، گوشی و لوازم جانبی بر کاهش تعرفه واردات به منظور کنترل بازار تاکید دارند، اما این بار انتشار خبرهای جسته و گریخته‌ای از گوشه و کنار نه تنها بر عزم دولت در مهار این بحران حکایت ندارد؛ بلکه نوید بخش آغاز بحران‌های جدیدی در این حوزه محسوب می‌شود.

اوایل سال جاری در حالی که انتشار خبر پیشنهاد کاهش تعرفه واردات تلفن همراه به 4درصد و بعد از آن به 10درصد، مورد استقبال بسیاری از واردکنندگان قانونی قرار گرفته بود و برای مدتی کوتاه بازار این کالا را از نفوذ قاچاقچیان مصون نگاه داشته بود، اما امروز با قوت گرفتن خبر عدم موافقت وزارت صنایع و معادن با تعرفه 10درصدی و اعمال همان تعرفه 25‌درصدی که دی‌ماه سال گذشته ابلاغ شده بود، باعث شد تا باز هم سایه قاچاق بر این کالای ارتباطی گسترده شود.

این بار، اما دولت به جای تجدید نظر جدی در تعرفه واردات این کالا درنظر دارد به منظور نظارت بر بازار در کنار نهادهای نظارتی فعالی همچون اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی و لوازم جانبی، انجمن صنفی فروشندگان سیم‌کارت، گوشی و لوازم جانبی، سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و نیز 124 تشکل جدیدی را تاسیس کند.