ايتنا - آخرين عناوين اخبار داخلی :: rss_full_edition http://itna.ir/news Wed, 26 Apr 2017 10:37:12 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://itna.ir/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سايت خبری فناوری اطلاعات (ايتنا) http://itna.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سايت خبری فناوری اطلاعات (ايتنا) آزاد است. Wed, 26 Apr 2017 10:37:12 GMT اخبار داخلی 60 کالاهای ICT در انتظار شناسنامه! http://itna.ir/fa/doc/news/48753/کالاهای-ict-انتظار-شناسنامه شناسنامه‌دار شدن کالاهای ICT، پروژه‌ای با سابقه طولانی است که در دولت گذشته مطرح شد اما به نتیجه نرسید و اکنون سازمان نظام صنفی رایانه‌ای که در آن زمان پیشنهاددهنده این موضوع بود، طی مذاکراتی با دولت یازدهم در حال پیگیری این موضوع است.به گزارش ایتنا از ایسنا، شناسنامه‌دار کردن کالاهای ICT، به بیشتر از ۱۰ سال گذشته باز می‌گردد، زمانی که مقرر شده بود کالاها از اول فروردین سال ۸۲ شناسنامه‌دار شوند که البته این طرح با گذشت نزدیک به سه سال مجددا از طرف سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مطرح و مقرر شد طرح آن در کمیته‌ای از طرف این سازمان بررسی و به سازمان بازرسی، نظارت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تقدیم ‌شود. پس از آن نیز عنوان شد که از کدهای استاندارد بین‌المللی EAN (شماره‌گذاری استاندارد کالای اروپایی) در این پروژه استفاده شود.بدین ترتیب و با استفاده از بارکد ملی برروی کلیه‌ی کالاهای ICT، می‌توان گفت تمام مسوولیت‌های بعدی از قبیل کیفیت کالا، خدمات پس از فروش و چگونگی ورود به کشور یک مسوول داشته و آن شرکتی است که «کد» متعلق به آن است و همچنین به راحتی می‌توان تشخیص داد که کالا متعلق به کدام تولیدکننده، توزیع‌کننده، و یا واردکننده است.همچنین برای حمایت از مصرف‌کنندگان به‌عنوان اولویت اصلی و بحث مبارزه با قاچاق، مهم‌ترین موضوع شفاف شدن کالاها در بازار است؛ اینکه کالا از کجا آمده و سیر مراحل توزیع آن به چه صورت است و شناسنامه‌دار کردن کالاهای ICT یکی از گام‌هایی است که می‌توان در این زمینه برداشت.روشی که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای برای شناسنامه‌دار کردن کالاهای ICT پیشنهاد داده بود، GS1 است که یک روش بین‌المللی و مورد قبول تمامی‌ کشورهای دنیا به شمار می‌رود و این طرح توسط سازمان نصر به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان حمایت از مصرف کنندگان، ‌وزارت صنعت، معدن و تجارت آن زمان و موسسه‌ی استاندارد ارایه شد.در این زمینه باقر بحری از اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، اظهار کرده بود: شناسنامه‌دار کردن کالاها باعث می‌شود کالایی که در بازار وجود دارد، شناسنامه و مسوولی داشته باشد. سازمان نظام صنفی رایانه‌ای برای کاهش بحث قاچاق به غیر از این طرح، ‌ برنامه‌ی دیگری را پیشنهاد نداده است. این طرح از طرف سازمان نظام صنفی رایانه‌ای پیشنهاد داده شده اما کانال اجرایی آن دولت است.این طرح که به سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان ارائه شده و با استقبال مدیران سازمان بود، با توجیه اشکالاتی که در قانون شکل‌گیری سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان وجود داشت، تا سال ۸۷ هم همچنان مسکوت ماند.همچنین به نظر می‌رسد شناسنامه‌دار شدن کالاها که در مقاطع مختلف زمانی از آن سخن به میان می‌آید، حتی تا امروز هم به طور جدی به ثمر ننشسته است. در این زمینه اصغر رضانژاد -دبیر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران- تعدد متولی را از موانع پروژه شناسنامه‌دار کردن کالا دانسته و می‌گوید: سازمان فناوری اطلاعات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و وزارت صنعت، معدن و تجارت متولیان طرح شناسنامه‌دار کردن کالاهای ICT هستند که باید به جمع‌بندی مناسب رسیده و از استانداردهای بین‌المللی باز برای این طرح استفاده کنند.وی اظهار می‌کند: کمتر کسی در اهمیت این اصل که کالاها باید شناسنامه‌دار باشند، شک دارد و این موضوع در تولید و واردات کالا از این جهت که در سطح کلان مملکتی ایجاد زبان مشترک می‌کند، از اهمیت زیادی برخوردار است. در بند ۸ ماده ۴ مصوبه ۱۶۳ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز آمده است که تولیدکنندگان اقلام ICT باید شناسایی شوند و در صورتی که امکان تولید یک کالا وجود ندارد نیز کالاهای وارداتی شناسنامه‌دار شود. همچنین بهتر است به جای استفاده از شناسنامه‌هایی که پیش از این با یک رویکرد تهیه می‌شد، از نظام‌های استانداردی که در سطح بین‌المللی وجود دارد استفاده شود.رضانژاد با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سازمان نصر برای پیگیری پروژه شناسنامه‌دار کردن کالا، بیان کرد: سازمان به عنوان عضو کمیسیون دولت الکترونیک از سال گذشته با متولیان این موضوع مباحثی را مطرح کرده همچنین بحث رهگیری کالا در راستای مبارزه با قاچاق در دولت جدید مطرح شده است.با شناسنامه‌دار شدن کالا مشخص می‌شود اقلام چه ویژگی‌هایی دارند. در آن صورت کالاهایی که می‌توانند در کشور تولید شوند، شناسنامه‌دار شده و از طرف دیگر کالاهایی که ظرفیت ساخت آن‌ها در کشور وجود ندارد با تعرفه گمرکی مناسب وارد می‌شوند و ویژگی‌های آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد و مبنای اطلاعاتی برای داده‌کاوی به دست می‌دهد.در نهایت با سابقه طویل پروژه شناسنامه‌دار کردن کالاهای ICT و تعویق آن به دلایل مختلف، با توجه به پیگیری‌های سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران و طرح این موضوع با دولت یازدهم، شاید بهترین زمان باشد که طلسم این پروژه نهایتا شکسته شده و این موضوع به سرانجام برسد. ]]> اخبار داخلی Wed, 26 Apr 2017 06:05:42 GMT http://itna.ir/fa/doc/news/48753/کالاهای-ict-انتظار-شناسنامه قوانینی که در حوزه نرم‌افزار به اصلاح نیاز دارند http://itna.ir/fa/doc/news/48752/قوانینی-حوزه-نرم-افزار-اصلاح-نیاز مدیرعامل یک شرکت فناوری اطلاعات درباره موانع تولید شرکت‌های نرم‌افزاری، گفت: درج محصولات در ترازنامه شرکت‌ها به‌عنوان دارایی کماکان توسط بسیاری از حسابرسان، محل مناقشه است و این موضوع راه‌اندازی و اداره شرکت‌ها را از جنبه سود و زیان دچار مشکل می‌کند.به گزارش ایتنا از ایسنا، حمیدرضا توسلی با اشاره به چالش‌های صنعت نرم‌افزار در ایران، اظهار کرد: صنعت نرم‌افزار در سطح کلان فاقد استراتژی عملیاتی صحیح مدل کسب و کار درآمدزایی است. قیمت تمام شده محصولات نرم‌افزاری بسیار بالا و حاشیه سود آنها برای شرکت‌ها بسیار کم است. به طور کلی فعالان صنعت فناوری اطلاعات در کشور در سطح مشتریان، نگاه عمیق به نیازهای مصرف‌کنندگان نداشته و به همین دلیل محصولات در راستای نیازهای دقیق مصرف‌کنندگان تولید نشده و نیاز به محصولات خارجی مطرح می‌شود.وی درباره قیمت گذاری محصولات نرم افزاری، خاطر نشان کرد: محصولات تولیدی به دلیل نداشتن مشخصه‌های مختلف در حوزه کارکرد، معماری، تکنولوژی و بازده هیچگونه طبقه بندی نداشته، از این رو علت تفاوت قیمت‌گذاری آنها برای ارائه به مصرف‌کننده و اعلام آنها در بورشورها و کاتالوگ‌ها به مشتریان مشخص نیست.او در همین رابطه افزود: قیمت فروش نرم‌افزارها، قیمت واقعی نیست و قیمت‌های ارائه شده توسط محصولات، ممکن است پوشش هزینه‌های تولید آنها را ندهد، از طرفی مصرف کننده عادت به پرداخت مبلغ بالا بابت نرم افزار ندارد.تعریف نشدن سیستم گمرکی مناسباین کارشناس با انتقاد از مناسب نبودن سیستم گمرکی برای کنترل واردات و حمایت از صادرات، ادامه داد: در همه صنایع برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی تعرفه‌های حمایتی برای واردات وجود دارد که از طریق گمرک لحاظ می شود اما در حوزه صنعت تولید نرم افزار، گمرک امکان شناسایی آنچه که به داخل وارد می شود را نداشته و محصولات از طریق اینترنت به راحتی برای مصرف کننده داخلی فراهم می شود، از طرفی هیچ تعرفه مدونی برای این صنعت از طرف نهادهای نظارتی واردات تدوین نشده است.توسلی در همین رابطه افزود: اگرچه در قانون سازمان های دولتی مکلف شدند از محصولاتی که معادل داخلی آنها وجود دارد استفاده کنند ولی در اینکه آیا محصول داخلی متناسب با نیاز هاست یا خیر، همیشه ابهام وجود داشته و به تبع آن امکان خرید محصول خارجی توجیه پذیر است. از این رو تولید کننده داخلی همواره در معرض ریسک هجوم واردات یا جایگزینی محصول خارجی با محصول خود قرار دارد. از طرفی راه‌حل این چالش‌ها در صنایع دیگر با حمایتهای چند ساله از صنعت در مورد واردات انجام پذیرفته که هم طی چند سال صنایع داخلی خود را به بلوغ و توانمندی برسانند و هم بعد از چند سال با فضای رقابتی شرکتهای داخلی دچار رخوت و انحصار نشوند.مالکیت معنوی محصولات نرم‌افزاری جدی گرفته نمی‌شوداو با تاکید بر مالکیت معنوی تولیدکنندگان بر محصولات نرم افزاری خود، افزود: مالکیت معنوی محصولات نرم افزاری توسط شرکتها جدی گرفته نمی شود و چه تولید کننده و چه مصرف کننده درگیر بروکراتیک شدن فرایندهای مرتبط با مسائل قانونی این موضوع نمی شوند. به همین دلیل کپی‌برداری از محصولات با قیمت فروش پایین همواره تولید کننده را تهدید می کند.وی در همین رابطه افزود: بروکراتیک بودن استفاده از مزایای مرتبط با شرکت های دانش بنیان نیز گاهی هزینه و فایده برای توجیه صرف انرژی لازم را فراهم نمی کند. باید نسخه‌های کپی محصولات نرم افزاری از سازمانها به طور کامل جمع آوری گردد.قوانینی که نیاز به اصلاح دارنداین کارشناس حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به مشخص نبودن وضعیت ترازنامه شرکت‌های این حوزه و قرار گرفتن محصولات آنها در ترازنامه، گفت: درج محصولات در ترازنامه شرکت‌ها به عنوان دارایی کماکان توسط خیلی از حسابرسان محل مناقشه است و این موضوع راه اندازی و اداره شرکت‌ها را از جنبه سود و زیان دچار مشکل می کند چرا که انعکاس محصولات نرم افزاری در ترازنامه شرکت‌ها در جهت هموارسازی سود و زیان و عملکرد مدیران بسیار مؤثر است.به گفته او شرکت‌های نرم‌افزاری برای تولید محصول نگاه همه جانبه مالی، فنی، قانونی، کسب و کار و بازاریابی ندارند و در حوزه کسب و کار، بسیاری از شرکت‌ها می‌توانند با شراکت راهبردی قیمت تمام شده خود را پایین بیاورند، در حوزه بازاریابی با انتخاب بازار درست و بررسی سهم آن، بازار مناسبی را هدف گذاری کنند.توسلی در رابطه با وام دهی بانک‌ها گفت: در سطح قانون‌گذاری باید ذی‌صلاحان حوزه قانونی به این نکته توجه داشته باشند که شرکت‌های نرم افزاری وام یا قرض نمی خواهند و نگاه‌های حمایتی خود را به سمت توجیه اقتصادی فعالیت‌های شرکت‌های نرم‌افزاری و درآمدزایی آنها منعطف کنند.این کارشناس حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در رابطه با قوانینی که در این حوزه نیاز به اصلاح دارند، اظهار کرد: با توجه به اینکه رتبه بندی شورای عالی انفورماتیک در بسیاری از فرایندهای شرکت های نرم افزاری نقش بسیاری دارد اما فرایند اخذ آن معمولا طولانی و زمان بر است، اگر اعتبار رتبه شرکتها تا سه سال افزایش یابد و در صورت تمایل شرکت امکان درخواست رتبه بندی قبل از اتمام دوره مذکور امکان پذیر باشد، قسمت زیادی از مشکلات شرکتها در این مورد حل خواهد شد.وی در همین رابطه افزود: بخش نامه ۳/۱۴ سازمان تأمین اجتماعی در مورد حمایت از شرکتهای دانش بنیان است که شرکتهای نرم افزاری در صورت دانش بنیان بودن می توانند از سازمان تأمین اجتماعی دریافت کنند. سازمان تأمین اجتماعی در این خصوص می تواند حمایتهای بیشتری در این خصوص اعمال کند. همچنین ماده ۳ آئین نامه قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمای کارگاه‌ها مصوب ۱۳۶۹ هیأت وزیران که برخی بنگاه‌های زیر پنج نفر از معافیت ۲۰ درصدی بیمه برخوردار می شوند، محدودیت پنج نفر برداشته شود و شرکتهای نرم افزاری نیز به فهرست شرکتهای مشمول این آیین نامه اضافه شوند.مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات با بیان این که این قوانین تمام جنبه‌های لازم در تسهیل‌گری هدایت یک شرکت نرم افزاری را بر دوره توسعه پوشش نداده، ادامه داد: به طور کلی به نظر قوانینی همچون رفع موانع تولید، قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان مصوب ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی و معافیتهایی همچون ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم باید به طور یکپارچه و با یک انسجام تداوم کسب و کار شرکت‌های نرم افزاری را حمایت کرده تا صنعت به بلوغ و سودآوری لازم جهت اثر در تولید ناخالص ملی و اشتغال داشته باشد. ]]> اخبار داخلی Wed, 26 Apr 2017 05:43:15 GMT http://itna.ir/fa/doc/news/48752/قوانینی-حوزه-نرم-افزار-اصلاح-نیاز تصویب تعرفه خدمات پرونده الکترونیکی سلامت http://itna.ir/fa/doc/news/48731/تصویب-تعرفه-خدمات-پرونده-الکترونیکی-سلامت دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با بیان این که در حوزه سلامت اقدام های اساسی صورت گرفته گفت: با اجرایی شدن فعالیت‌های پیش بینی شده، واحدهای سلامت تحت پوشش خدمات سلامت الکترونیکی از ۱۲۰ واحد به ۴۲ هزار و ۶۰۰ واحد و پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان از سه میلیون به ۶۶ میلیون پرونده رسیده است.به گزارش ایتنا از ایسنا، نصرالله جهانگرد گفت: در این جلسه، گزارشی در خصوص خدمات و شناسنامه دار شدن آنها، معماری کلان توسعه دولت الکترونیکی و برنامه های اجرایی شده در این حوزه ارایه شد.وی افزود: گزارش اقدام‌های انجام شده در لایه زیرساخت‌های فنی اصلی نظیر مرکز ملی تبادل خدمات، کارپوشه ایرانیان، پرتال ملی خدمات و زیرساخت های دولت همراه و در لایه اطلاعات، اقدام های انجام شده در جهت تشکیل و توسعه پایگاه‌های پایه و استاندارد سازی و تعامل پذیری ارایه شد. معاون وزیر ارتباطات اظهار کرد: همچنین، در لایه خدمات دستگاه‌ها نیز گزارش کاملی از پیشرفت‌های حوزه‌های مختلف نظیر پول و بانکداری الکترونیکی، حوزه اقتصادی، حوزه سلامت و سایر خوشه‌های ۱۴ گانه و ارزیابی بلوغ کلیه خدمات الکترونیکی دستگاه‌هایی که خدمات آن ها احصاء شده است، ارایه شد. تحول در حوزه سلامت و گمرگجهانگرد با اشاره به گزارش ویژه ارایه شده از سوی گمرگ و وزارت بهداشت به عنوان دو دستگاه پیشرو در حوزه خدمات الکترونیکی تصریح کرد: با راه اندازی سامانه‌های الکترونیکی گمرگ، همه فرآیندهایی که پیش از این به صورت دستی و با اسناد کاغذی انجام می شد، الکترونیکی انجام می شود و به واسطه آن زمان ترخیص در واردات کالا از ۲۶ روز به چهار روز و زمان ترخیص در صادرات از هفت روز به یک روز کاهش یاقته است.وی ادامه داد: همچنین، الکترونیکی شدن اسناد در گمرگ موجب شده تا شاهد تحقق افزایش ۶۱ درصدی حقوق ورودی کالا در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ باشیم که بیانگر کاهش قاچاق کالا در حوزه‌های مختلف است.او خاطرنشان کرد: برای نخستین بار و به منظور ایجاد بازار رقابتی، تعرفه خدمات پرونده الکترونیکی سلامت توسط کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات به تصویب رسید. رییس سازمان فناوری اطلاعات تاکید کرد کرد: زیرساخت‌های مهیا شده در حوزه سلامت موجب تحول بزرگی در این حوزه می‌شود و می‌تواند زمینه شفافیت اطلاعات، مدیریت هزینه‌ها و بهبود کیفیت درمان و پوشش همگانی در بخش سلامت را محقق کند. جهانگرد تصریح کرد: تصویب چهار مصوبه در حوزه‌های زیرساختی فنی و اجرایی که زمینه ساز تحقق دولت الکترونیکی در کشور است، از دیگر دستاوردهای نخستین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات محسوب می شود.وی افزود: تصویب دستورالعمل مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی در پیاده سازی خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی موسوم به ppp_public private partnership به تصویب کمیسیون رسیده بود، به تصویب شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور رسید.به گفته این مقام مسئول، در حال حاضر، بالغ بر ۱۷۰۰ خدمت دستگاه‌های اجرایی توسط سازمان اداری استخدامی کشور با همکاری کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی احصاء شده است که به منظور الکترونیکی کردن آنها منتظر سرمایه گذاری و ایده‌های بخش غیر دولتی برای پیاده سازی است.جهانگرد تاکید کرد: به نظر می رسد بازار خدمات الکترونیکی با این مصوبه رقم خورده و بخش خصوصی بتواند در راستای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و اقتصاد مقاومتی، همراه دولت در ارایه کیفی خدمات به مردم مشارکت داشته و تحول اساسی در اقتصاد فناوری اطلاعات محقق شود.دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات تصویب چارچوب تعامل پذیری دولت الکترونیکی به انضمام کاتالوگ استاندارد فنی و کاتالوگ استاندارد داده ها (IGIF) را اقدامی اساسی دانست و گفت: تصویب این سند با تاخیر ۱۰ ساله رو به رو بود که به همراهی کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی و دستگاه‌های اجرایی، نهایی و جلسه شب گذشته به تصویب رسید.وی ادامه داد: این سند با داشتن ۴۵۰ قلم اطلاعات استاندارد و نیز اعمال ۷۰ استاندارد پیشنهادی و اجباری، گام اساسی در توسعه زیرساختی داده ای خدمات دولت الکترونیکی است. جهانگرد اظهارکرد: با مطالعات خوب انجام شده، چهارچوب تصویب شده یکی از کامل ترین و پیشروترین چارچوب‌ها در این حوزه در دنیا است و می تواند بستری برای تعامل اطلاعاتی و داده‌ای دستگاه‌های اجرایی و استاندارد کردن این حوزه از فعالیت‌ها باشد. تصویب دستور العمل کارپوشه ایرانیانمعاون وزیر ارتباطات، تصویب دستورالعمل کارپوشه ایرانیان را یکی دیگر از مصوبات زیرساختی و مهم شب گذشته عنوان کرد و گفت: این مصوبه فراهم کننده زمینه تحقق ایجاد یک بستر امن و یکتا و قابل اعتماد برای مبادلات کاغذی اسناد میان مردم و دولت است.وی افزود: در این طرح که بر مبنای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و آیین نامه های اجرایی آن ایجاد شده است، بستری فراهم می‌شود تا در فاز اول، دستگاه های اجرایی بتوانند در کارپوشه هر فرد ایرانی، بازخوردهای دولت از اطلاعات، اسناد و مدارک و همچنین خروجی فعالیت‌ها را ارسال کنند. جهانگرد ادامه داد : همچنین، مردم نیز می‌توانند از کارپوشه خود، نتیجه خدماتی را که می‌خواهند از دستگاه‌ها بگیرند، شامل مجوز ها، اسناد، مدارک و پیگیری آن‌ها را انجام دهند.حذف مدارک کاغذی در دستگاه‌هاوی با بیان این مطلب که در مصوبه مذکور، بندهایی نیز برای فازهای بعدی کارپوشه پیش بینی شده است؛ تاکید کرد: بر این اساس، به منظور فراهم شدن بستر مدیریت مستندات و اسناد فرد با دولت نیز فراهم می شود که به واسطه آن، مردم می توانند مدارک و مستندات معتبر خود را که توسط دستگاه های ذی ربط تایید شده است؛ در اختیار سرویس دهندگان قرار دهند. جهانگرد ادامه داد: پس از اجرایی شدن فاز نخست و همچنین توسعه سامانه، شاهد حذف ارایه مدارک کاغذی به دستگاه ها هستیم که با موافقت شورای اجرایی فناوری اطلاعات، زیرساخت مقرراتی این اقدام ها فراهم می شود.دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: در راستای اجرایی شدن و بهره گیری از زیرساخت‌های اطلاعاتی فراهم شده نظیر کدپستی، کارت هوشمند ملی و شناسه ملی اشخاص حقوقی و اتصال آن‌ها به از طریق سرویس های ارزش افزوده برای دریافت خدمات الکترونیکی، مصوبه‌ای به منظور تبادل اطلاعات مورد نیاز جهت عرضه خدمات الکترونیکی میان دستگاهای اجرایی تصویب شد.وی افزود: با مهلت یکساله تعیین شده از سوی شورای اجرایی فناوری اطلاعات، شاهد استفاده مشخصات هویتی افراد به صورت استنادپذیر در همه فرم‌های اطلاعاتی دولت بوده و مردم نیازی به مراجعه حضوری برای تکمیل فرم‌ها و ارایه اسناد و مدارک اعتباردهنده به دولت نباشند. ]]> اخبار داخلی Sun, 23 Apr 2017 08:20:47 GMT http://itna.ir/fa/doc/news/48731/تصویب-تعرفه-خدمات-پرونده-الکترونیکی-سلامت اهمیت توسعه بازار فضای مجازی در ایجاد اشتغال http://itna.ir/fa/doc/news/48714/اهمیت-توسعه-بازار-فضای-مجازی-ایجاد-اشتغال سید ابوالحسن فیروزآبادی در نخستین جلسه اشتغال و فضای مجازی که در مرکز ملی فضای مجازی کشور با حضور فعالان و نقش آفرینان این حوزه برگزار شد، گفت: یکی از مشکلات توسعه کسب و کار در حوزه فضای مجازی که باعث عدم اجرای صحیح نقش‌های حاکمیتی نیز می‌شود، کوچکی بازار است. در صورتی که اندازه بازار توسعه یابد، شاهد فعالیت شبکه های اجتماعی، موتورهای جستجو و خدمات ابری داخلی مناسب خواهیم بود.وی با تاکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت اشتغال و اقتصاد مقاومتی در سال جاری افزود: تا زمانی که سیاستگذاری در حوزه های پهنای باند و کپی‌رایت در فضای مجازی با رویکرد اشتغال صورت نگیرد موانع توسعه بازار و به تبع آن ایجاد اشتغال فضای مجازی برطرف نخواهد شد. همچنین باید دارایی‌های معنوی در کشور قیمت واقعی خود را بیابند.رئیس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اینکه اپراتورها بازیگران بزرگ این بازار بوده و در جهان نیز به سمت ایفای نقش در حکمرانی کشورها در حال حرکت هستند، تاکید کرد: اپراتورها می‌توانند مدل‌های جدید کسب و کار را با رویکرد ایجاد اشتغال مطرح کنند تا شورای عالی فضای مجازی براساس آن در صورت نیاز سیاست‌های لازم را به تصویب برساند.فیروزآبادی بر ضرورت ایجاد سیاستگذاری در حوزه کسب‌وکارهای دیجیتالی تاکید کرد و گفت: ایران یک پنجم سهمی را که باید از بازار ICT دنیا داشته باشد (یک درصد) هم اکنون در اختیار دارد و این در حالی است که حوزه تلکام هنوز نتوانسته به رشد مناسبی دست یابد. وی افزود: اگر صرفا توسعه در حوزه اپراتورهای تلفن همراه صورت گرفته و در سایر حوزه‌های ICT توازن رشد ایجاد نشود، در آینده با نابسامانی مواجه خواهیم شد.در این نشست فعالان و نقش آفرینان حوزه فضای مجازی نیز با اعلام نظرات و پیشنهادهای خود، آسیب شناسی کسب و کارهای دیجیتال، تشکیل کمیته بررسی وضعیت توسعه اشتغال فضای مجازی، تمرکز بر توسعه اشتغال در حوزه خدمات و قانونگذاری برای ایجاد منطقه آزاد به منظور سرمایه گذاری در این حوزه را خواستار شدند. ]]> اخبار داخلی Sat, 22 Apr 2017 08:08:35 GMT http://itna.ir/fa/doc/news/48714/اهمیت-توسعه-بازار-فضای-مجازی-ایجاد-اشتغال نحوه تشخیص گوشی تلفن قاچاق از غیر قاچاق http://itna.ir/fa/doc/news/48704/نحوه-تشخیص-گوشی-تلفن-قاچاق-غیر گمرک ایران نحوه تشخیص گوشی‌ تلفن همراه قاچاق از غیرقاچاق را تشریح کرد.به گزارش ایتنا از فارس، گمرک ایران اعلام کرد: استعلام شماره سریال گوشی‌های تلفن‌همراه جهت تشخیص گوشی‌های قاچاق از غیرقاچاق تنها از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۸۸۸۷ یا لینک مخصوص استعلام شماره سریال گوشی‌های تلفن همراه وارداتی که در سایت رسمی گمرک ایران به نشانی www.irica.ir قرار داده شده، امکان‌پذیر است.نحوه استعلام به این صورت است که شماره شناسه ۱۵ رقمی گوشی تلفن‌همراه به شماره پیامک یا لینک مخصوص استعلام ارسال و پیامکی که در رابطه با ثبت یا عدم ثبت شناسه استعلام شده از پنجره واحد تجاری گمرک ارسال می‌شود و پس از آن، امکان استعلام شماره سریال گوشی‌های تلفن همراهی که از ابتدای سال‌جاری به صورت رسمی وارد کشور شده است، فراهم می‌ شود.بر این اساس ارائه شناسه بین‌المللی گوشی‌های تلفن همراه توسط واردکنندگان در گمرک الزامی شده است و تمامی دستگاه‌های موبایل دارای قابلیت اتصال به شبکه مخابراتی GSM، دارای این کد ۱۵ رقمی مختص به خود هستند که در این کد اطلاعات مربوط به مدل گوشی، شرکت سازنده، کشور سازنده و... وجود داشته و گوشی‌های تلفن همراه با این کد در شبکه‌های مخابراتی ثبت می‌شوند.بر روی بسته‌بندی دستگاه تلفن همراه یا عموماً در زیر باطری تلفن همراه، این کد قابل مشاهده بود و یا با شماره‌گیری #??#* تلفن همراه کد ۱۵ رقمی شناسه گوشی تلفن همراه (IMEI) نمایش داده می‌شود.سامانه ثبت و دریافت شماره سریال گوشی‌های تلفن وارداتی که از دستاوردهای سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی در گمرک است گام مهمی در اجرایی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی محسوب شده و با اجرایی شدن آن قدم بزرگی در مبارزه با قاچاق کالا برداشته خواهد شد و برنامه گمرک ایران بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند گمرکی برای ردیابی کالاهای قاچاق از غیرقاچاق در سایر گروه‌های کالایی است. ]]> اخبار داخلی Sat, 22 Apr 2017 05:29:45 GMT http://itna.ir/fa/doc/news/48704/نحوه-تشخیص-گوشی-تلفن-قاچاق-غیر شماره جدید ماهنامه دنیای کامپیوتر و ارتباطات منتشر شد http://itna.ir/fa/doc/news/48686/شماره-جدید-ماهنامه-دنیای-کامپیوتر-ارتباطات-منتشر شماره یکصد و شصت و یک‌ام ماهنامه دنیای کامپیوتر و ارتباطات، منتشر شد.به گزارش ایتنا بخشي از عناوين مطالب منتشره در شماره فروردین‌ماه كامپيوتر و ارتباطات به شرح زیر است:امنیت:هک شدن موبایلتان از طریق Wifiاخبار امنیتمخابرات:مراقب پیامک‌های پولی باشیدنگاهی به پروژه رساندن فیبرنوری به منازلوب و اینترنت:آیا فیلترینگ هوشمند موفق است؟نگاهی به رقیب تراشی برایت لگرام در آستانه انتخاباتمدیریت:فاز تکمیلی شبکه ملی اطلاعات؛ بعداز انتخاباتهمچنین آخرین اخبار تحولات دنیای فناوری اطلاعات و ارتباطات به همراه خبرهای شرکت‌های ایرانی فعال در این عرصه در شماره جدید دنیای کامپیوتر و ارتباطات منتشر شده است. ]]> اخبار داخلی Wed, 19 Apr 2017 06:31:50 GMT http://itna.ir/fa/doc/news/48686/شماره-جدید-ماهنامه-دنیای-کامپیوتر-ارتباطات-منتشر با ATR های مدرن و جدید ایران ایر آشنا شوید http://itna.ir/fa/doc/news/48662/atr-های-مدرن-جدید-ایران-ایر-آشنا-شوید ---------گزارش آگهی----------می‌توان ATR را بزرگ‌ترین کمپانی تولید هواپیماهای منطقه‌ای تا سقف ۹۰ صندلی برشمرد. این کمپانی در سال ۱۹۸۱ به واسطه همکاری دو غول هوایی ایرباس و Leonardo تاسیس شد. ATR تا به حال بیش از ۱۵۰۰ هواپیما فروخته است و بیش از ۲۰۰ اپراتور در بیش از ۱۰۰ کشور دنیا دارد. هر ۸ ثانیه یک بار، یک فروند ATR در جایی از دنیا فرود می آید. ٢٠٠ شركت هواپیمایی در سراسر دنیا از این نوع هواپیما استفاده می‌كنند و برخی از ایرلاین‌های ایرانی مانند ایران ایر و کیش ایر، از این نوع هواپیما سفارش داده‌اند. در ادامه با مقاله فناوری هواپیماهای ATR وبسایت Zcode همراه باشید.فناوری هواپیمای ATR 72هواپیمای ATR 72هواپیمای ATR 72-600 یكی از بهترین سطوح استاندارد راحتی مسافران را در رده هواپیماهای منطقه‌ای دارد و همین موضوع باعث شده است تا در بسیاری از پروازهای منطقه ای در اروپا، مردم ترجیح می‌دهند در هنگام خرید بلیط هواپیما و چارتر با این نوع پرنده‌ها مسافرت کنند؛ توصیه می‌کنیم جهت خرید بلیط هواپیما نیز به‌صورت اینترنتی اقدام کنید و با مراجعه به سامانه‌های آنلاینی همچون سفرمی، در کمترین زمان ممکن خرید یا رزرو خود را انجام دهید.ATR 72 دارای یک دو موتوره Turboprop میان‌ برد منطقه‌ای‌ست و با ظرفیت کمتر از ۹۰ نفره کمپانی ATR است که در ادوار اخیر از جمله محبوب‌ترین هواپیماها در کلاس توربوتراپ‌ها بوده است. هواپیماهای ATR می‌توانند در محیط های متنوعی از جمله میادین هوایی کوچک، باندهای فرود نامناسب و مناطق کوهستانی به خوبی پرواز کنند. سه فروند هواپیمای جدید ATR ایران ایربه گزارش ویرلن ، هواپیمای ATR۷۲ قادر است تا حداکثر ۷۴ پسنجر را در چیدمان صندلی تک کلاس (اکونومی) جا به جا نماید. این هواپیما مدل تکامل یافته از ATR-42 می‌باشد. به نحوی که این تکامل را میتوان در تعداد صندلی های افزایش یافته، افزایش فاصله دو سر بال‌های هواپیما، بدنه‌ی کشیده‌تر هواپیما به مقدار چهار و نیم متر، به کارگیری موتورهای قویتر با مصرف سوخت پایین‌تر را قدرتمندتر و در نهایت مصرف سوخت بهتر ببینیم.سری 210/202 از ATRمدل های متنوعی از ATR تولید شده است که یکی از محبوبترین این مدل‌ها سری ۲۱۰/۲۱۲ می‌باشد، با در کارگوی به مراتب بزرگتر و Engineهای Pratt and Whitney (PW127) و نیز سری ۵۰۰ که دارای موتورهای توسعه یافته از Pratt and Whitney F127 & M127 می‌باشند که شامل ملخ‌های ۶ پر و ساز و کارهایی مدرن تر برای سهولت کار پایلوت می‌باشد. قرارداد ATR با ایران ایرسری 600 ATRسری جدید (۶۰۰) هواپیماهای ATR، حدود ۱۰ سال پیش خط تولید خود را استارت زد که به روزترین فناوری‌ها در آن رویت می‌شود. تغییرات اساسی که در این مدل شاهد بودیم یکی در مصرف سوخت بهتر و همچنین در مورد هزینه‌های نگهداری از این هواپیما بوده که به نسبت مدل قبلی آن، پیشرفت‌های محسوسی داشته باشد. این مورد باعث شده تا این هواپیما به مراتب از نظر اقتصادی به صرفه‌تر شود و ایرلاین‌ها تمایل بیشتری برای به کارگیری این مدل هواپیما را داشته باشند.موتور این هواپیما از نوع Pratt and Whitney مدل 127M می باشد، عرشه پروازی آن دارای Glass Cockpit بوده و ۵ عدد LCD دارد. موتور هواپیمای ATRدرباره موتورهای Pratt and Whitneyیکی از تصورات اشتباهی که بین عموم مردم در مورد هواپیماها رایج است، این است که هواپیماهای با موتور ملخی، امنیت یا کیفیت پایین‌تری دارند. در صورتی که این تصور کاملا اشتباه است.موتور هواپیماهای ATR توسط یک غول کانادایی به نام Pratt and Whitney تولید شده که یکی از معروف‌ترین، خوش‌نام‌ترین، اقتصادی‌ترین، ایمن‌ترین و مدرن‌ترین موتورهای هواپیما بوده که به خصوص در مدل PW127M آن، فناوری و طراحی را به حد اعلی رسانده است.نکته پایانی... همین چند روز پیش بود که بعد از عقد قرارداد نهایی ایران ایر با ATR خبر رسید که شرکت هواپیمایی کیش‌ایر نیز درخواست خرید چند فروند از همین هواپیما را ارائه داده است، با کمی تامل می‌توان دریافت که شرکت‌های ایرانی همگی به تکاپو افتاده‌اند که از سایر رقبای خود جا نمانند و این مورد می‌تواند در آینده بسیار امتیاز بزرگی محسوب شود چراکه ناوگان هوایی این شرکت‌ها پوست خواهند انداخت.منبع:http://zcode.ir   ]]> اخبار داخلی Mon, 17 Apr 2017 11:08:53 GMT http://itna.ir/fa/doc/news/48662/atr-های-مدرن-جدید-ایران-ایر-آشنا-شوید جمع آوری کارت‌های نامعتبر گارانتی از بازار کامپیوتر http://itna.ir/fa/doc/news/48659/جمع-آوری-کارت-های-نامعتبر-گارانتی-بازار-کامپیوتر به گزارش ایتنا از مهر به نقل از اتحادیه صنف فناوران رایانه، سیدمهدی میرمهدی با اشاره به عملکرد این اتحادیه در سال ۹۵ در راستای ساماندهی خدمات پس از فروش کالاهای IT و جمع آوری کارت های نامعتبر گارانتی گفت: این اتحادیه از ابتدای سال ۹۵ به عنوان یکی از بازوهای ممیزی سازمان حمایت از مصرف‎کنندگان و تولیدکنندگان، با تشکیل کارگروهی، شرکت‎های احراز صلاحیت شده در حوزه خدمات پس از فروش را برای دریافت مجوز به سازمان حمایت، معرفی کرد.وی با بیان اینکه تاکنون ۶۰ شرکت برای دریافت مجوز خدمات پس از فروش به سازمان حمایت از مصرف‎کنندگان معرفی شده است، ادامه داد: هم اکنون صلاحیت ۵۶ شرکت تایید شده و مجوز گرفته‎اند. برخی از شرکت‌ها نیز پایان سال ۹۵ معرفی شده‎اند که هنوز مجوز آنها صادر نشده است.رئیس اتحادیه صنف رایانه گفت: در راستای ساماندهی خدمات پس از فروش، سال ۹۵ بالغ بر ۲ هزار و ۵۰۰ کارت گارانتی غیر معتبر را از سطح بازار جمع آوری کرده و توانستیم تقریبا ۶۰ درصد بازار خدمات را ساماندهی کنیم.میرمهدی با اشاره به روند انجام ممیزی برای بررسی صلاحیت شرکتهای ارائه کننده خدمات پس از فروش ادامه داد: برای ممیزی، از استانداردهای خاصی طبق قانون حمایت از مصرف کنندگان پیروی می‌کنیم و کارشناسانی که دوره های آموزشی لازم را دیده اند این بررسی‌ها را انجام می‌دهند.رئیس اتحادیه صنف رایانه تاکید کرد: به هیچ واحد صنفی مجوز ارائه گارانتی داده نمی شود. چرا که باید شرکتی ثبت شده و حقوقی باشد و با کارت بازرگانی کالا را وارد کرده باشد.وی گفت: تعدد پشتیبانی از چندین برند توسط یک شرکت خدمات پس از فروش به دلیل برهم نخوردن توازن بازار و جلوگیری از به وجود آمدن انحصار، است. به این معنی که هدفمان این بوده که چند شرکت را بزرگ نکنیم تا انحصار به وجود نیاید. خیلی از قطعات هستند که توسط دو یا سه شرکت در دنیا تولید می‎شوند و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات می‎توانند با در اختیار داشتن قطعات، کالای معیوب را تعمیر کنند. ]]> اخبار داخلی Mon, 17 Apr 2017 08:43:38 GMT http://itna.ir/fa/doc/news/48659/جمع-آوری-کارت-های-نامعتبر-گارانتی-بازار-کامپیوتر قاچاق دیجیتال مشکل اساسی حوزه IT http://itna.ir/fa/doc/news/48590/قاچاق-دیجیتال-مشکل-اساسی-حوزه-it هادی جعفری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به ضرورت استفاده از پتانسیل نیروی انسانی و ظرفیت نرم‌افزاری در کشور، گفت: شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپی پیش از آنکه در سخت‌افزار متمرکز باشند برروی منابع نرم‌افزاری و فکرافزایی که باعث خلق ثروت می‌شود، متمرکز هستند.به گزارش ایتنا از ایسنا، وی در همین رابطه افزود: ایران با توجه به نیروهای جوان و پرانگیزه که دارای تحصیلات آکادمیک در این حوزه هستند، نتوانسته است به خوبی این پتانسیل را به کار گیرد، در صورتی که نیروی جوان می‌تواند در پیشبرد اقتصاد سهم زیادی داشته باشد، به همین خاطر نیازمند به کارگیری این نیروها در بخش خصوصی هستیم که مستلزم حمایت جدی و تصحیح قوانین در راستای سهولت است.این کارشناس حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به نقش دولت در این زمینه، خاطر نشان کرد: دولت با سیاست‌های حمایتی می‌تواند شتاب بیشتری ایجاد کند اما علاوه بر آن به‌ طور جدی نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی هستیم.جعفری در رابطه با بزرگ‌ترین مشکلات بخش خصوصی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، اظهار کرد: اولین قدم برای حل این مشکلات شناسایی گلوگاه‌ها و نقاط اصلی است. یکی از این مشکلات، بوروکراسی در ساختار نظام حاکمیت است و دولت نیازمند برخورد چابک در این حوزه است.وی با بیان این‌که قاچاق تنها به صورت فیزیکی اتفاق نمی‌افتد، ادامه داد: قاچاق دیجیتال یکی از مشکلات اساسی حوزه IT در کشور است. در این نوع قاچاق نرم‌افزارها و بازی‌های رایانه‌ای بدون این‌که عوارض قانونی برای ورود به کشور پرداخت کنند و حتی بدون آنکه عوارضی برایشان تعریف شده باشد، بازار را در اختیار می‌گیرند و زمینه را برای رقابت تولیدکنندگان داخلی تنگ می‌کند.این کارشناس حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در همین رابطه افزود: قاچاق دیجیتال باعث می‌شود تولیدکننده داخلی مجبور به رقابت با بازی‌هایی باشد که برای ساخت آنها چند صد میلیون دلار هزینه شده است، اما در بازار داخل کشور با حداقل قیمت و حدود چند هزار تومان به فروش می‌رسد.جعفری در پاسخ به این سوال که با توجه به ظرفیت بالای کشور در این زمینه چرا همچنان آمار بیکاری در میان فارغ‌التحصیلان رشته IT بالاست، گفت: جواب این سوال در یک کلمه کپی‌رایت خلاصه می‌شود. تولیدکنندگان داخلی با شرایطی مواجهند که محصول چند میلیون دلاری به خاطر عدم وجود قانون کپی‌رایت در کشور به اندازه قیمت یک دی وی دی خام به فروش می‌رسد که ساده‌ترین مثال در این زمینه ویندوز است.وی در همین رابطه افزود: قاچاق دیجیتال بیش از آنکه به ضرر کشور سازنده باشد به بازار و تولیدکننده داخلی آسیب می‌رساند. با وجود تلاش زیاد بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای هنوز نمایندگان مجلس به این نتیجه نرسیده‌اند که قانونی برای اخذ عوارض از ورود نرم‌افزار و بازی‌های رایانه‌ای به کشور تصویب کنند.این کارشناس حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بازی‌های رایانه‌ای بیش از آنکه بازی باشند می‌توانند اقتصاد یک کشور را در دست گیرند و تراکنش‌های مالی بسیار عظیم و فراتر از سینما در این حوزه وجود دارد.جعفری با اشاره به قوانین دست‌وپاگیری که در این حوزه نیاز به تصحیح دارند، خاطر نشان کرد: فعالیت‌های دانش‌بنیان از مالیات معافند اما این شرکت‌ها به دلیل این‌که هنوز از ریزه‌کاری اظهارنامه‌نویسی بی‌اطلاع هستند و همچنین این مساله که مالیات براساس تشخیص ممیز مالیاتی و به صورت سلیقه‌ای دریافت می‌شود، ممکن است در پرونده‌های مشابه یکی رای به اخذ داده شود و دیگری معاف باشد.وی در همین رابطه افزود: در صورتی که اداره امور مالیاتی و ممیزهای مالیاتی باید در مورد ضرورت حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان توجیه شوند. ]]> اخبار داخلی Wed, 12 Apr 2017 05:47:34 GMT http://itna.ir/fa/doc/news/48590/قاچاق-دیجیتال-مشکل-اساسی-حوزه-it مراقب پیامک‌های پولی باشید http://itna.ir/fa/doc/news/48580/مراقب-پیامک-های-پولی-باشید اپراتورهای موبایل باید موافقت مشترک را برای فعال‌سازی پیامک‌ ارزش افزوده ا‌خذ کنند؛ اخیرا یک اپراتور شیوه جدیدی برای دور زدن قانون و کسر شارژ مشترکان در پیش گرفته که پیامک پولی را از طریق پنجره پاپ‌آپ روی صفحه نمایش ارسال می‌کند.به گزارش ایتنا از فارس، فاطمه سامعی: افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه و تبدیل شدن آن به ابزاری حیاتی برای زندگی امروز، راه را برای ارائه خدماتی نوین بر بستر این وسیله پرکاربرد فراهم کرد. بنابراین رفته رفته شاهد ارائه خدمات ارزش افزوده پیامکی از سوی اپراتورهای تلفن همراه بودیم که در واقع از سرویسی پایه، خدماتی با ارزش افزوده فراهم آوردند.پیامک‌ها (یا مسابقاتی) شامل حل جدول تا پاسخ به سوالاتی بسیار ساده ایجاد شدند که بابت آنها جوایز نفیسی به شرکت‌کنندگان در مسئله اعطاء می‌شد.سود حاصل از خدمات ارزش افزوده پیامکی برای اپراتورهای موبایل و شرکت‌های ارائه کننده خدمات محتوایی به اندازه‌ای زیاد بود که یک باره میزان پیامک‌های پولی به اندازه‌ای اوج گرفت که صبر مشترکان تلفن همراه را لبریز کردند.مشترکان روزانه حجم سنگینی از پیامک‌های پولی یا همان ارزش افزوده را دریافت می‌کردند و کافی بود تنها به یکی از آنها پاسخ می‌دادند تا روزانه پولی به حساب تولید کنندگان پیامک واریز شود، در نتیجه میزان نارضایتی‌ها از این خدمات که ظاهرا تنها چشم به جیب مشترکان اپراتورهای تلفن همراه دوخته بود زیاد شد.علی‌رغم اینکه در بسیاری از این پیامک‌ها شیوه غیرفعال سازی نیز گفته شده بود، اما بسیاری از شیوه‌ها ناکارا بوده و مشترکان مورد بمباران پیامکی، صفر شدن حساب شارژ یا سرریزشدن صورتحساب پایان دوره‌شان قرار می گرفتند.از این رو سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با توجه به افزایش خدمات ارزش افزوده پیامکی در حوزه‌های مختلف و نارضایتی ابراز شده از سوی مردم، روش فعال‌سازی و غیر فعال‌سازی خدمات پیامکی در تمامی اپراتورهای تلفن همراه را یکسان کرد.از ابتدای سال گذشته سامانه پیامکی ۸۰۰ و کد دستوری #۸۰۰* برای این امر اختصاص یافته تا مشترکان از انواع خدمات ارزش افزوده فعال روی سیم‌کارت خود و روش غیر فعال‌سازی آن آگاه شوند و درصورت عدم تمایل به دریافت پیامک‌های تبلیغاتی، بازی و سرگرمی، مسابقه و ارسال اطلاعات و اخبار بتوانند این خدمات را غیرفعال کنند.این موضوع به نوعی دست شرکت‌های تولید کننده محتوای ارزش افزوده را برای ارتکاب به تخلف بست و حتی مانعی شد برای اپراتورهای موبایل که چشم به جیب مشترکان دوخته بودند اما این راه حل رگولاتوری هم اکنون به شیوه‌ای دیگر دور خورده است.به تازگی صدای اعتراض مشترکان یکی از اپراتورهای موبایل از شیوه جدید خورده شدن شارژ سیم‌کارت بلند شده است.این اپراتور، همان پیامک‌های ارزش افزوده (پولی) که پیش از این به مشترکان زیادی ارسال می کرد و موافقت آنها را برای فعال سازی جویا می‌شد، اکنون به شیوه دیگری ارسال می‌کند که موجب نارضایتی مجدد مشترکان شده است.این اپراتور برای فعال سازی سرویس‌های مختلف از جمله کارت ویزیت، درخواست فعال سازی پیامک‌های ارزش افزوده، استفاده از طرح‌های مختلف سرویس‌های تلفن همراه و...، از طریق پنجره پاپ‌آپ (Popup) عمل می‌کند.در این شیوه، گوشی آلارم می‌دهد و تا صفحه نمایش را باز می‌کنید، متوجه پنجره این خدمات می‌شوید که زیر آن تنها دو گزینه لغو و تأیید یا Cancel و Ok مشاهده می‌شود.طبق عادت، اغلب مشترکان این خدمات را آزاردهنده می‌دانند و سعی می‌کنند در همان ابتدای کار با لغو پیشنهاد، وارد مراحل خسته کننده و آزاردهنده بعدی نشوند اما ظرف چند ساعت بعد همان پنجره بار دیگر آلارم می‌دهد.پیش از این برای ارائه خدمات ارزش افزوده از طریق پیامک، به مشترکان اطلاع‌رسانی می‌شد که چه میزان بابت پیامک‌های روزانه از حساب آنها کسر می‌شود و چطور می‌توانند بسته ارزش افزوده را فعال یا غیرفعال کنند که البته لازمه فعال سازی، ارسال پاسخ به همان سرشماره بود اما در پنجره‌های پاپ‌آپ اگر حواستان نباشد و گزینه تأیید را انتخاب کنید، سرویس فعال و پول از حساب‌تان کسر می‌شود.هر چند که رویه برخورد با آنها همچون پیامک‌های ارزش افزوده و از طریق همان سامانه ۸۰۰ است. اما این آلارم‌ها رفته رفته تبدیل به معضلی می‌شود که مشترکان نمی‌دانند چگونه آن را غیرفعال کنند.نکته قابل توجه دیگر این است که اپراتورهای موبایل موظف هستند تمامی خدمات ارزش افزوده محتوای پیامکی را صرفاً بین ساعات ۹ صبح تا ۹ شب برای مشترکان ارسال کنند اما در هشدارهای پاپ‌آپ این رویه رعایت نمی‌شود و مشترکان وقت و بی‌وقت شاهد ارسال این آلارم‌ها هستند که نیازمند رسیدگی مسئولان است.انتظار می‌رود سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان متولی برخورد با بی‌قانونی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، سریع‌تر از سایرین متوجه رویه‌های غیر قانونی شود و درصدد برخورد با متخلفان برآید؛ زیرا وقتی مشترکان و رسانه‌ تخلفی را کشف می‌کنند قطعا آن زمان حقوق افرادی ضایع شده است. ]]> اخبار داخلی Mon, 10 Apr 2017 05:01:43 GMT http://itna.ir/fa/doc/news/48580/مراقب-پیامک-های-پولی-باشید