۰
plusresetminus
چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۲۶

تیم ICT دولت هماهنگ نیست

ایتنا - نمایندگان دولت در شورای عالی فضای مجازی با هم هماهنگ نبوده و در مورد فیلتر شبکه‌های اجتماعی آرای متفاوتی می‌دهند.


علی اصلان شهلا - یکی از انتقاداتی که از دولت یازدهم می‌شود، بحث هماهنگ نبودن اعضای کابینه است.
این انتقادات در ابتدا در مورد هماهنگ نبودن تیم اقتصادی دولت و مکاتب متفاوت فکری وزیر اقتصاد با رییس کل بانک مرکزی و مشاوران رییس‌جمهور عنوان شد و در ادامه نمونه‌هایی در صنعت و ورزش نیز مشاهده شد.

در حوزه ICT نیز این ناهماهنگی به چشم می‌خورد که چند نمونه از آن در پی می‌آید.

۱- مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به عنوان زیر مجموعه وزارت صنعت، خود را مامور و مکلف اجرای پنجره واحد تجارت کشور می‌داند و در پی اتصال و یکپارچگی پنجره‌های نهادهای مختلف دخیل در امر تجارت به هم است.
اما در سوی دیگر گمرک به عنوان زیرمجموعه وزارت اقتصاد، مدعی است که پنجره واحد تجارت را به عنوان وظیفه ذاتی این نهاد راه‌اندازی کرده است.

۲- سازمان فناوری اطلاعات زیرمجموعه وزارت ارتباطات چند ماه برای دریافت مجوز الکامپ تلاش کرد، اما شرکت سهامی نمایشگاه‌ها زیرمجموعه وزارت صنعت، علاقه‌ای به اعطای این مجوز نداشت و خیلی دیر آن را به نام سازمان IT و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای صادر کرد. با انصراف نصر، سازمان فناوری اطلاعات هم کنار کشید و وزیر ارتباطات به افتتاحیه الکامپ نرفت.
جالب‌تر آن که وزیر ارشاد وظیفه خطیر برش روبان افتتاح نمایشگاه را برعهده گرفت اما برای این که تحریمی‌ها نرنجند، سخنرانی نکرد!

۳- با وجود وعده‌ها و تاکیدات مکرر رییس جمهور در مورد واگذاری کار‌ها به بخش‌خصوصی و کوچک‌ کردن دولت، وزارت ورزش و جوانان به جای ساماندهی سایت‌های همسریابی، خود به دنبال راه‌اندازی سایتی برای رقابت با آنهاست.

۴- شنیده شده نمایندگان دولت در شورای عالی فضای مجازی با هم هماهنگ نبوده و در مورد فیلتر شبکه‌های اجتماعی آرای متفاوتی می‌دهند.

این اختلافات، صرفا درون خود دولت است و اگر پای نهادهای حاکمیتی را هم به این بررسی باز کنیم، موارد اختلافی فراوانی مانند اختلاف دولت با صدا و سیما یا شورای عالی فضای مجازی را مشاهده خواهیم کرد. اختلافاتی که جز کشیده شدن ترمز توسعه ICT، نتیجه‌ای در بر ندارد.
 
کد مطلب: 33711
نام شما
آدرس ايميل شما

مهمترين اقدام برای پيشگیری از تکرار امثال کوروش کمپانی؟
اصلاح قوانين
برخورد قاطع
اصلاح گمرکات
آزاد کردن بازار
آگاه سازی مردم
هيچکدام