ایتنا - رگولاتوری: شركت مخابرات ايران عليرغم مخالفت كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، بطور غيرقانوني اقدام به افزايش تعرفه تلفن ثابت از اواخر سال ۱۳۹۰ كرده است.
مديركل دفتر بررسي‌هاي فني و اقتصادي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي گفت: شركت مخابرات ايران يك "قصه" نيست بلكه واقعيتي است كه بايد فعاليت‌هاي خود را براساس سياستهاي نظام، تحت مديريت وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و مصوبات كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات تنظيم كرده كه در نهايت به توسعه همه‌جانبه در بخش منجر شود.
به گزارش ایتنا از روابط عمومي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي در واكنش به اظهارات مطرح شده از سوي مديرعامل شركت مخابرات ايران در نشست خبري روز شنبه، حسين فلاح جوشقاني افزود: مجموعه امكانات و تجهيزاتي كه از زمان خصوصي‌سازي تحت مديريت و كنترل شركت مخابرات ايران اداره مي‌شود پايه و اساس ارتباطات كشور و بعنوان يك سرمايه ملي تلقي مي‌شود. اين شركت نه تنها بعنوان ارائه‌كننده خدمات بلكه داراي امكاناتي است كه تاثير به سزايي در فعاليت ساير دارندگان پروانه و ارائه‌كنندگان خدمات داشته و خواهد داشت.
وي با اشاره به حساسيت بالا و تاثيرگذاري ارتباطات و فناوري اطلاعات و همچنين ملاحظات اقتصادي، امنيتي و اجتماعي و گستره تاثيرگذاري آن بر تمام آحاد جامعه افزود: ضرورت نظارت مستمر و كنترل بر ارائه‌كنندگان خدمات ارتباطي و مخابراتي از جمله شركت مخابرات ايران كه براساس پروانه صادره در تمامي بخش‌ها فعاليت دارد از سوي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي امري اجتناب‌ناپذير است.
فلاح با تاكيد بر اينكه تاكنون هيچ مرجعي در مجموعه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به صورت صريح يا ضمني با خصوصي‌سازي مخالفت نكرده گفت: خصوصي‌سازي شروع يك تغيير بزرگ است و رگولاتوري نيز برهمين اساس نسبت به صدور پروانه‌هاي مختلف براي فعالان در بخش خصوصي اقدام كرده است.
وي افزود: خصوصي‌سازي شركت مخابرات ايران نيز قرار بود شروع سرمايه‌گذاري و برنامه‌ريزي براي ارتقاء خدمات با كيفيت بالاتر و قيمت‌هاي پايين‌تر در يك فضاي كاملاً رقابتي باشد و اين امر صرفاً با تفكري تخصصي، دورانديشي لازم و سرمايه‌گذاري مناسب و برنامه‌ريزي صحيح قابل تحقق است.
فلاح درخصوص كيفيت ارائه خدمات در حوزه تلفن ثابت عنوان كرد: عليرغم درج تعهدات روشن در مفاد پروانه از زمان واگذاري شركت مخابرات ايران نه تنها شاهد توسعه در بخش‌هايي نظير حوزه تلفن ثابت نبوده‌ايم بلكه ايجاد صف دريافت خطوط تلفني در برخي از شهرها نشان از عقب افتادن اين شركت دارد كه اين امر صرفاً بدليل مديريت ضعيف اين شركت و نگرش صرفاً اقتصادي افزايش قيمت و جبران هزينه‌ها از اين طريق بوده است.
مديركل دفتر بررسي‌هاي فني و اقتصادي رگولاتوري با اشاره به غيرمجاز بودن افزايش تعرفه‌هاي تلفن گفت: بر اساس اين نگرش، شركت مخابرات ايران عليرغم مخالفت كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، بطور غيرقانوني اقدام به افزايش تعرفه تلفن ثابت از اواخر سال ۱۳۹۰ كرده است.
وي با تاكيد بر اينكه قيمت هر پالس در شبكه تلفن ثابت ۷/۴۴ ريال بوده گفت: هرگونه افزايش تعرفه غيرقانوني بوده و سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي موضوع را پيگيري خواهد كرد.
وي با اشاره به سخنان مديرعامل شركت مخابرات درباره بازگرداندن شبكه دسترسي سيم مسي گفت: شبكه دسترسي سيم مسي از امكانات با ارزشي است كه در زمان دولتي بودن شركت مخابرات ايران با استفاده از حمايت‌هاي دولت و حاكميت و صرف هزينه‌هاي سنگين ايجاد شده است و در حال حاضر استفاده از اين امكانات براي ارائه‌كنندگان خدمات اينترنت پرسرعت امري ضروري و اجتناب‌ناپذير است كه بدليل عملكرد انحصاري و ضدرقابتي شركت مخابرات ايران شاهد عدم رشد كافي و ضريب نفوذ پايين اين سرويس در كشور هستيم.
وي افزود: عليرغم مصوبات كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات مطالبه، تعرفه خدمات قابل ارائه به ساير شركت‌ها از سوي شركت مخابرات باعث شده است تا قيمت تمام شده اين سرويس بالا رفته و براي بسياري از اقشار مردم استفاده از اين خدمات صرفه اقتصادي نداشته باشد كه اين موضوع ضرورت اعمال حاكميت بر اين بخش را از طرف رگولاتوري بدنبال داشته است.
فلاح با اشاره به استفاده مديرعامل شركت مخابرات ايران از "داستان گاري" در تشريح سخنان خود در نشست خبري گفت: بار اين "گاري" نه "پوشال"، بلكه كالاهايي گرانبها بوده است كه برخي آن را به دستگاه چاپ اسكناس تشبيه كردند كه با عملكرد مديريت كلان آن شركت و تفكيك بخش‌هاي با درآمد بالا، درصدد هستند تا ساير بخش‌ها را به "پوشال" تبديل كنند. شركت مخابرات ايران بصورت يكپارچه شامل تلفن همراه، تلفن ثابت و انتقال ديتا و شبكه‌هاي انتقال قيمت‌گذاري و واگذار شده و بايد داراي يك طرح تجاري مشخص و هدفمند باشد.
وي افزود: اشكال اساسي در عدم مديريت متمركز مالي در شركت مخابرات ايران است كه همواره مديريت اين شركت قصد دارد كه بگويد حتي بابت پرداخت حقوق پرسنل شبكه ثابت نيز از موبايل هزينه مي‌كند. اگر قرار بود شبكه تلفن همراه با مشتركين فعال و متوسط درآمد بالا جداگانه واگذار شود خريدار بايستي مبالغي چند برابر به دولت پرداخت مي‌كرد.
مديركل بررسي‌هاي فني و اقتصادي رگولاتوري با اشاره به بدهي مخابرات به دولت گفت: شركت مخابرات ايران بدون توجه به حقوق مردم، براساس تفسير خود از مفاد پروانه به تعهدات مالي خود در قبال دولت عمل ننموده و از پرداخت صدها ميليارد تومان از حق‌السهم درآمدي به دولت خودداري كرده است و عليرغم شفافيت مفاد موافقتنامه پروانه بابت اتصال متقابل نيز بدهي سنگيني به رقباي خود دارد.
فلاح با اشاره به درخواست شركت مخابرات ايران براي ورود به ارائه خدمات نسل ۳ موبايل اظهار كرد: اين موضوع در چارچوب موافقتنامه پروانه قابل بررسي است و اين سازمان نيز ضمن تاكيد بر لزوم توسعه خدمات، در زمان مقتضي و با رعايت قوانين و مقررات جاري كشور و حفظ حقوق ساير دارندگان پروانه، براساس تصميمات كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات اقدامات لازم را انجام خواهد داد.
وي افزود: بهتر است شركت مخابرات ايران ضمن ارتقاء كيفيت شبكه خود بر اساس نسل ۲ بدواً نسبت به رفع اشكالات فعلي شبكه اقدام كند كه در فضاي نسل ۳ به مراتب منابع زيرساختي بيشتري نياز خواهد بود و مهم‌تر اينكه برنامه خود را براي توسعه در بخش تلفن ثابت نيز پيگيري كرده تا شاهد محروميت مردم از تلفن معمولي نيز نباشيم.
فلاح با تاكيد بر ضرورت ارائه خدمات با كيفيت بالاتر عنوان كرد: بهتر است مديريت كلان شركت مخابرات ايران ضمن مطالعه دقيق موافقتنامه پروانه و رعايت مفاد پروانه خود كه حتي در قرارداد فروش سهام كنترلي و مديريتي آن شركت با سازمان خصوصي‌سازي نيز مورد تاكيد قرار گرفته است ضمن برنامه‌ريزي مناسب و تعريف طرح تجاري كارآمد و رعايت حقوق مردم در جهت سرمايه‌گذاري، ارائه خدمات با كيفيت و قيمت مناسب اقدام نموده و با احترام به حقوق تمامي ذينفعان زمينه لازم را براي توسعه در بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات را فراهم كند.
وي درخصوص تعامل رگولاتوري با تمامي اپراتورهاي فعال در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات تصريح كرد: سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي آمادگي كامل دارد تا درصورت رعايت مقررات بخش و رفع تخلفات و پرداخت كامل حقوق دولت و رقبا، بواسطه جايگاه قانوني خود همكاري و تعامل لازم را با شركت مخابرات ايران داشته باشد. چرا كه هدف مهم و اصلي سازمان حمايت، پشتيباني از تمامي دارندگان پروانه است تا بتوانند در قالب يك بنگاه اقتصادي و در يك فضاي سالم رقابتي بعنوان بخش اجرايي سياستهاي دولت كه توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ابلاغ مي‌شود به اهداف تعيين شده دست يابند.
کد مطلب: 27738
