ايتنا - دسترسی آزاد به اطلاعات، راهی برای مقابله با فساد

دکتر حسین میر محمدصادقی*
روزنامه ایران
عصر حاضر را عصر تراکم و انفجار اطلاعات نام نهاده‌اند و اهمیت اطلاعات تا آنجاست که گاه از آن به عنوان مهم‌ترین سرمایه یاد می‌شود، به گونه‌ای که به عنوان مثال دزدی اطلاعاتی از یک شرکت باعث ایراد خسارات غیرقابل جبران به شرکت مورد نظر و تحصیل منافع بسیار برای رقبای آنها می‌شود. این نکته در باب روابط بین کشورها هم صادق است.
در روزگار ما اطلاعات، ارزشمندترین کالا محسوب می‌شود و به همین دلیل است که افرادی که مرتکب جرایمی همانند جاسوسی می‌شوند، یعنی اطلاعات با ارزش یک کشور را در اختیار کشور دیگر قرار می‌دهند مشمول مجازات‌های سنگینی می‌شوند.
این، یکسوی ماجراست، اما سوی دیگر مطلب آنجاست که دسترسی آزاد به اطلاعات مختلف و میزان این دسترسی یکی از معیارهای شاخص در تشخیص سلامت اداری یک کشور به شمار می‌آید.

امروزه سازمان‌هایی همانند سازمان شفافیت بین‌المللی که در سطح جهانی فعالیت دارند و کشورها را از لحاظ شفافیت رتبه‌‌بندی می‌کنند به این نکته توجه خاص دارند که تا چه میزان در هر کشور اطلاعات مختلف و لازم می‌تواند در اختیار افراد قرار گیرد و در واقع روابط اداری و تجاری چقدر شفاف هستند. وجود این شفافیت بالطبع می‌تواند تا حد قابل توجهی از فساد جلوگیری کند به دلیل اینکه در بسیاری از موارد فسادهایی که حاصل می‌شود ناشی از این است که تصمیمات پشت درهای بسته گرفته می‌شود و افراد دسترسی به اطلاعاتی که منتهی به آن تصمیمات شده ندارند. به همین دلیل در برخی از کشورها برای مقابله با فساد سعی کردند تا شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات را افزایش دهند.

به عنوان مثال چندی قبل وقتی در سئول پایتخت کره جنوبی فساد در شهرداری‌ها افزایش یافت، مدیران ارشد این کشور تصمیم گرفتند تمام پرونده‌های قضایی را روی شبکه اینترنت منتشر کنند تا امکان دسترسی افراد به این پرونده‌ها و فرآیندی که طی کرده فراهم آید و هرگونه تعجیل یا تأخیر نامتعارف قرینه‌ای باشد برای اینکه در آن پرونده فسادی رخ داده است.
به این اعتبار اصل تصویب و ابلاغ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از سوی دولت یازدهم، اقدام بسیار مؤثری است که مهم‌ترین فایده و برکت آن، مسدود کردن منافذ رسوخ فساد به نظام اداری و سیاسی است این قانون قطعاً یکی از مصادیق حقوق شهروندی مردم است. البته این قانون برای مؤسسات عمومی هم تکالیفی تعیین کرده است که باید اطلاعات موضوع قانون را بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند و از این جهت می‌تواند برای رسانه‌ها قابل اعتنا باشد که با توجه به داشتن این اطلاعات می‌توانند وظیفه خودشان را در نقد نهادهای حکومتی و روندی که در آنها حاکم است بدرستی و به شکل بهتری اعمال کنند.

متأسفانه به طور معمول گفته می‌شود در ایران آمار درستی وجود ندارد و حتی گاهی اوقات دانشجویانی که می‌خواهند پایان نامه‌های کارشناسی ارشد یا رساله‌های دکتری بنویسند و نیازمندند برای بحث تحلیلی به آمارهایی دسترسی پیدا کنند این آمار بدرستی در اختیار آنها قرار نمی‌گیرد و طبعاً برنامه‌ریزی و نقد و تحلیل درستی انجام نمی‌شود، اما ابلاغ این قانون که در واقع مقرر کرده است که مؤسسات عمومی در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض اطلاعات مربوطه را در دسترس مردم قرار دهند می‌تواند این خلأ پژوهشی و علمی را هم پر کند و آمار در کشور وضعیت صحیح‌تر و درست تری پیدا کند و از دادن آمار اشتباه که گاه متأسفانه در میان مسئولان هم مشاهده می‌شود جلوگیری شود.

البته استثناهایی در این قانون مورد اشاره قرار گرفته است. به عنوان مثال در فصل چهارم مواردی همانند اسرار دولتی و حمایت از حریم خصوصی و حمایت از سلامتی و اطلاعات تجاری و برخی از موارد دیگر مورد استثنا قرار گرفته‌اند. اما باید توجه شود که استثناها بر قاعده برتری پیدا نکند یا به گونه‌ای این استثناها را تفسیر نکنیم که در عمل قانون از هدف و روح اصلی خود دور بماند. با این همه به این نکته باید توجه کرد که استثناها را در حد استثنا نگه داریم و اصل دسترسی آزاد تمامی مردم به اطلاعات راجع به مؤسسات عمومی است.

از سوی دیگر ممانعت از دسترسی به اطلاعات براساس ماده ۲۲ این قانون مجازاتش فقط جزای نقدی از ۳۰ هزار تا ۱۰ میلیون تومان است که به نظر می‌رسد مجازات خفیفی باشد. یعنی ضمانت اجرای سنگینی برای مجرم در نظر گرفته نشده است.

با توجه به اینکه دسترسی آزاد به اطلاعات موضوع قانون است مواردی همانند نابود کردن اطلاعات بدون داشتن اختیار قانونی یا ممانعت از دسترسی به اطلاعات یا برخی موارد دیگر مجازات‌های سنگین تری را می‌طلبیده تا صرف جزای نقدی آن هم تا سقف یکصد میلیون ریالی که دراین قانون به آن اشاره شده است. از این موارد که بگذریم و با رعایت این ملاحظاتی که گفتم به نظر می‌رسد در مجموع این قانون می‌تواند قانونی مفید در شفاف‌سازی و مانعی برای فساد اقتصادی و اداری باشد.
---------------------------------------------------
*حقوقدان و استاد دانشگاه