ایتنا - "شرایط اقتصادی ویژه" کشور، بسیاری از همکاران ما در حوزه ICT را هم اکنون در معرض خسارات مادی و معنوی جدی و جبران‌ناپذیر قرار داده است.

ناصر شاکرحسینی*
بطور معمول در تمام قراردادها، از جمله قراردادهای فروش کالا/خدمات انفورماتیکی دو ماده مهم اما کمتر مورد رجوع و استفاده وجود دارد که عبارتند از:
۱) فورس ماژور (تعذر/حوادث قهری/موارد غیر مترقبه)
۲) مرجع حل اختلاف در اجرای قرارداد 

در حوزه کسب و کار ما، در مورد دوم معمولا، از شورای عالی انفورماتیک کشور و (یا) سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور به عنوان مرجع حل اختلاف یاد می‌شود. در مواردی هم دستگاه‌های دولتی (و عمومی)، "واحد حقوقی" یا "کمیسیون ماده ... آئین‌نامه مالی و معاملاتی" خودشان را به عنوان مرجع حل اختلاف درج در قرارداد درج می‌کنند که به لحاظ حقوقی، مورد اشکال است (وحدت کارفرما و مرجع رسیدگی به دعوای کارفرما و پیمانکار)، اما در آن شرایط "مبارک " عقد قرارداد با مشتری معظم بخش دولتی، یا توجهی به آن نمی‌شود و اگر هم بشود، کاری از دست کسی برنمی‌آید و قرارداد با خوش‌بینی و امید به خیر امضا می‌شود. 

در مورد اول، از آنجا که وقوع فورس ماژور، امری نادر است، معمولا این ماده از قراردادها هم کمتر مورد رجوع و استفاده قرار می‌گیرد؛ در عین حال که تشخیص مصداق "فورس ماژور" نیز معمولا به عهده آن "مرجع حل اختلاف" اعم از خودی یا غیرخودی گذاشته می‌شود. 

"شرایط اقتصادی ویژه" کشور، بسیاری از همکاران ما در حوزه ICT را هم اکنون در معرض خسارات مادی و معنوی جدی و جبران‌ناپذیر قرار داده است. پرداختن به این خسارات "اظهر من الشمس" در بضاعت این متن نیست. اما از آنجا که بی‌توجهی به این "شرایط" و برخورد سهل‌انگارانه با آن، چیزی از "ما" برای پشیمانی فردا باقی نخواهد گذاشت، پیشنهاد می‌کنم با تامل در مفهوم "فورس ماژور" و توضیح و ترویج این مفهوم بین خودمان و دستگاه‌ها و نهادهای مسئول تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر، به اعاده حقوق در معرض تاراج همکاران، همت گماریم.


نگاهی اجمالی به مفهوم "فورس ماژور"
فورس ماژور به معنی عام، عبارت است از هر حادثه خارجی و خارج از حیطه قدرت متعهد. فورس ماژور بدین معنی شامل عمل شخص ثالث و عمل متعهدله که واجد دو صفت مذکور باشند نیز خواهد شد. اما فورس ماژور به معنی خاص، حادثه‌ای است بی‌نام (یعنی غیر منتسب به شخص معین و صرفاً ناشی از نیروهای طبیعی)، غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل اجتناب. 

بعضی از حقوقدانان بین "فورس ماژور" و"حادثه غیر مترقبه" فرق گذاشته وگفته‌اند که "حادثه غیرمترقبه" حادثه‌ای درونی یعنی وابسته به فعالیت متعهد یا بنگاه او است مانند آتش‌سوزی، عیب کالا، از خط خارج شدن راه آهن و اعتصاب در پاره‌ای موارد؛ در حالی‌که "فورس ماژور" حادثه‌ای برونی است مانند سیل، توفان، جنگ، شورش و غیره. 

در فرهنگ‌های اصطلاحات حقوقی (از جمله در فر هنگ Lexique de Termes (Juridiques در تعریف فورس ماژور چنین آمده است:
"هر حادثه غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل اجتناب است که متعهد را از اجرای تعهد باز دارد. فورس‌ماژور موجب برائت است. فورس ماژور به معنی خاص در مقابل حادثه غیرمترقبه قرار می‌گیرد و عبارت از حادثه‌ای برونی است، بدین معنی که حادثه باید کاملاً بیگانه با شخص متعهد باشد (نیروی طبیعی، عمل دولت، عمل شخص ثالث و...)
معمولاً برای فورس ماژور سه شرط، هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین‌الملل ذکر می‌کنند:
۱. حادثه باید غیرقابل اجتناب باشد.
۲. حادثه باید غیرقابل پیش‌بینی باشد.
۳. حادثه باید خارجی باشد.

نتیجه مترتب بر احراز "فورس ماژور"
"فورس ماژور" در صورت تحقق، تأثیرات عمده در قراردادها به بار می‌آورد؛ مثلاً یکی آنکه قرارداد در اثر قوه قاهره منحل یا لااقل معلق می‌شود. یا برخی تعهدات آن قابل اصلاح و تجدید نظر می‌گردد. اگر عدم امکان اجرای قرارداد دایمی باشد، قرارداد منحل و تعهدات ناشی از آن ساقط می‌گردد؛ ولی اگر عدم امکان موقت باشد، اجرای قرارداد تا رفع وضعیت قوه قاهره به حال تعلیق در می‌آید مگر اینکه اجرای قرارداد بعد از آن مدت، فایده‌ای نداشته یا برخلاف اراده مشترک طرفین باشد که در این صورت نیز حکم به انحلال قرارداد داده خواهد شد. 

نکته دیگری که ذکر آن در اینجا مناسب به نظر می‌رسد آن است که از نظر آیین دادرسی، اثبات فورس ماژور بر عهده متعهد (پیمانکار/فروشنده) است؛ یعنی متعهد باید ثابت کند که یک علت خارجی که به او مربوط نیست، باعث عدم اجرای تعهد شده است (ماده ۲۲۷ قانون مدنی ایران)، و به تعبیر دیگر اگر متعهد ثابت کند که "به واسطه حادثه‌ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار او است" نتوانسته "از عهده تعهد خود برآید، محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود" (ماده ۲۲۹ قانون مدنی ایران) از نظر آیین دادرسی، قوه قاهره به‌عنوان «دفاع» یا «ایراد» مطرح می‌شود.

نگاهی به وضعیت امروز
"شرایط اقتصادی ویژه" کشور و تاثیر آن بر کسب و کار بنگاه‌های اقتصادی حوزه ICT ایجاب می‌کند که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور (به عنوان نماینده صنف) با رویکردی فعال و خلاقانه به موضوع "فورس ماژور"، به دفاع از منافع همکاران و منابع صنف بپردازد. 
در "شرایط اقتصادی ویژه" هر سه شرط مترتب بر احراز "فورس ماژور" یعنی: غیرقابل اجتناب بودن، غیرقابل پیش‌بینی بودن و خارجی بودن تحقق یافته و همکاران را در معرض خساراتی جدی و جبران‌ناپذیر مادی و معنوی قرار داده است. 

در تعریف این "شرایط اقتصادی ویژه" می‌توان مؤلفه‌های زیر را مورد توجه قرارداد:
۱- اجرای برنامه هدفمندسازی یارانه‌ها که با انتقال یارانه از " کالا/خدمات" به "مصرف‌کنندگان کالا/خدمات" و حذف تدریجی یارانه‌ها در دو سال گذشته، منجر به تورم نامعمول در حیات اقتصادی کشور شده است که بر دامنه آن به‌طور مدام افزوده می‌شود. 

۲- تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور، چرخه مبادلات پول / کالا - خدمات در واردات را دچار اختلال جدی کرده است. 

۳- بی‌ثباتی (حتی نسبی) نرخ ارز و کاهش شتابنده ارزش پول ملی مورد استفاده در معاملات داخلی، به ویژه در ماه‌های اخیر، وضعیت را عملا از "شرایط اقتصادی ویژه" به "وضعیت بحرانی" تغییر داده است.
 (سقوط برابری نرخ ریال در مقابل ارزهای عمده از جمله دلار آمریکا به میزانی حدود سیصد درصد در یک سال و نیم اخیر) 

۴- به این مولفه‌های صرفا اقتصادی، می‌توان مؤلفه‌های سیاسی مورد تاکید مسئولان عالی‌رتبه نظام مانند "جنگ نرم"، "اقتصاد مقاومتی" و غیره را نیز افزود. اگرچه در حال حاضر هیچ جنگ کلاسیکی و اعلام شده‌ای بین ایران و هیچ دولت خارجی وجود ندارد، اما جنگ مدرن، مدت‌هاست که از سوی جهان‌خواران به ایران تحمیل شده است. انکار این وضعیت و تظاهر به این که "همه چی آرومه، من چقدر خوشبختم" ممکن است چند صباحی در عوام‌الناس، پذیرفته آید، اما در "صنف فرهیخته" فاوا موضوع به این سادگی‌ها نیست.

با توجه به این مؤلفه‌ها می‌توان وضعیت فورس ماژور را در قراردادهای فروش کالا/خدمات انفورماتیکی، به ویژه تجهیزات سخت‌افزاری وارداتی یا وابسته به componentهای وارداتی محرز دانست و از کافرمایان به طور عام و از کارفرمایان و سفارش‌دهندگان دولتی به طور خاص (به‌عنوان کارفرمایان پروژه‌های کلان) اعمال ماده مربوط به "فورس ماژور" قراردادها را درخواست کرد. پی‌گیری و تحقق این مطالبه صنفی احتمالا موجبی برای تجدیدنظر در متن قراردادهای حوزه فاوا به ویژه با دستگاه‌های دولتی خواهد شد. 

قراردادهایی که چارچوب کلی آن نزدیک به نیم قرن و به رغم این همه تغییر و تحول در عالم و آدم، تقریبا دست ناخورده باقی مانده و صرفا ناظر به مراقبت از "صرفه و صلاح" طرف کارفرما/مشتری به هر قیمتی بوده است.
------------------------------------------------------------------------
*عضو کمیسیون نرم‌افزار تهران 
منبع: سایت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای