ایتنا- اتحاديه فناوران رايانه به‌عنوان قديمي‌ترين تشکل صنفي فناوري اطلاعات مصر است با نرخ‌هاي چندگانه بازار مبارزه کند که تا به امروز سازوکار قيمت‌گذاري و تاثير آن از فرآيند توزيع کالاهاي IT هنوز مشخص نشده است.

اتحاديه فناوران رايانه تهران درحالي تلاش مي‌کند طرح ساماندهي و کنترل قيمت‌ها را در بازار IT اجرا کند که تاکنون معيار مشخصي براي قيمت گذاري اقلام رايانه‌اي وجود نداشته است. 


به گزارش ایتنا از عصر ارتباط، گرچه فعالان بازار رايانه همچنان معتقدند نوسان ارز و سردرگمي وضعيت کسب و کار در اين حوزه، اجازه هر گونه برنامه‌ريزي و ساماندهي را سلب مي‌کند، اما اتحاديه فناوران رايانه تهران از آغاز طرحي براي کنترل و ساماندهي قيمت‌ها خبر مي‌دهد؛ طرحي که مي‌خواهد با محاسبه هزينه‌هاي واردات، خدمات و ارزش افزوده براي تمام کالاهاي IT يک جدول قيمتي منسجم تهيه کند تا براساس اين قيمت‌هاي واحد، واحدهاي فروش نتوانند کالاهاي رايانه‌اي را با قيمتي گران‌تر از نرخ مصوب اتحاديه عرضه کنند.

اتحاديه فناوران رايانه به‌عنوان قديمي‌ترين تشکل صنفي فناوري اطلاعات در شرايطي مصر است با نرخ‌هاي چندگانه بازار مبارزه کند که تا به امروز سازوکار قيمت‌گذاري و تاثير آن از فرآيند توزيع کالاهاي IT هنوز مشخص نشده است؛ فرآيندي که اگر وجود داشت، پديده‌اي مانند نوسان ارز به‌تنهايي نبايد به تشنج قيمت و يا احتکار منجر مي‌شد.

گشت کنترل قيمت آغاز مي‌شود
با وجود آن‌که اقدام مشترک اتحاديه فناوران و سازمان حمايت مصرف‌کنندگان در برخورد با محتکران طي هفته‌هاي اخير با واکنش برخي واحدهاي صنفي رايانه و حتي انتقادهاي آن‌ها مواجه شد، اما اين موضوع اتحاديه را برآن داشت تا مشغول مقدمه‌چيني براي طرح ساماندهي و کنترل قيمت‌ها در بازار شود.

 رئيس اتحاديه فناوران رايانه تهران که در خلال طرح مبارزه با احتکار خوراک خبري بسياري از رسانه‌هايIT را طي هفته‌هاي اخير تامين کرده، ضمن اعلام اين خبر، معتقد است اگر تا به امروز سازمان حمايت مصرف‌کنندگان با متخلفان رايانه برخورد قاطع و قانوني نکرده، اين موضوع تنها به دليل مراعات حال اصناف بوده است: «نظارت بر قيمت‌هاي نهايي در بازار، مهم‌ترين وظيفه کاري اين سازمان است که اگر تا به حال خود را به شکل برخورد قهري نشان نداده، نبايد به مصداق سهل‌انگاري اين بازرسان شمرده شود؛ ما معتقديم اين سازمان نخواسته در شرايط فعلي به بحران اقتصادي کسبه رايانه دامن بزند؛ اما اين موضوع نبايد باعث شود واحدهاي صنفي رايانه از اين وضعيت سوءاستفاده کنند و کالاها را با قيمت غيرواقعي عرضه کنند.»

مهدي ميرمهدي از طراحي جدول قيمتي براي اقلام رايانه مي‌گويد؛ جدولي که تمام هزينه‌هاي مربوط به واردات، توزيع، ارزش افزوده و خدمات پس از فروش را درنظر گرفته است: «به محض آماده‌شدن اين جداول که براساس نظرات کارشناسي اعضاي اتحاديه تنظيم ‌شده، اين طرح از طريق گشت مشترک با سازمان حمايت مصرف‌کنندگان اجرا مي‌شود. درصورتي‌که واحدهاي صنفي کالاهاي خود را با قيمتي بيشتر از ميانگين آنچه‌ در جدول آمده عرضه کنند، طبق قانون نظام صنفي متخلف محسوب مي‌شوند.»

صحبت‌هاي ميرمهدي درحالي است که سازمان حمايت مصرف‌کنندگان، موافقت همه‌جانبه خود را با طرح‌هاي ساماندهي اتحاديه فناوران رايانه تهران اعلام کرده است.

اين موضوع نکته‌اي است که معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمايت به آن اشاره مي‌کند و معتقد است با نزديک‌شدن به روزهاي ثبات ارز، طرح‌هاي اين سازمان براي کنترل بازار، شدت بيشتري خواهد يافت: «مشابه همکاري بازرسان ما با اتحاديه در برخورد با احتکار، قصد داريم تمام شکايات مربوط به گراني را در بازار دنبال کنيم و قطعا دراين راه از طرح‌هاي تخصصي کارشناسان صنفي اتحاديه استقبال مي‌کنيم.» به گفته مجتبی فراهانی، کنترل بازار فناوري اطلاعات هم‌اکنون در اولويت‌هاي کاري اين سازمان قرار گرفته؛ چراکه ابزار ITدر رده کالاهاي ضروري تمامي اقشار جامعه محسوب مي‌شود؛ بنابراين ضروري است با سوءاستفاده کنندگاني که جلوي عرضه صحيح و قانوني اين کالا را در بازار مي‌گيرند برخورد قانوني شود.

ديگر با متخلفان مدارا نمي‌کنيم
اتحاديه فناوران در شرايطي مصر است طرح ساماندهي قيمت‌ها را اجرا کند که اغلب واحدهاي صنفي معتقدند طرح‌هاي نظارتي همچون شبنم به اندازه کافي براي کسب و کار IT محدوديت ايجاد کرده است. حال اگر اتحاديه هم بخواهد حلقه‌هاي نظارتي را تنگ‌تر کند، قطعا اين موضوع کسب‌وکار را سخت‌تر مي‌کند.

اما رئيس اتحاديه فناوران معتقد است اين نظارت و کنترل نه‌تنها به ضرر واحدها نيست، بلکه به قانونمندشدن بازار و جلوگيري از سودجويي عده‌اي کمک مي‌کند: «گرچه تا امروز اتحاديه به تمام شکايت‌هاي مردمي پاسخ داده، اما شدت يافتن رواج بي‌قانوني و سودجويي‌هاي همچون گران‌فروشي و احتکار، شرايطي را به وجود آورده که اگر نخواهيم با متخلفان برخورد جدي کنيم، اين موضوع نه تنها حقوق مصرف‌کنندگان را ضايع مي‌کند، بلكه به ضرر تمام کسبه هم تمام مي‌شود.»