ایتنا - باید دید در عمل، چه اندازه شاهد بهبود شاخص‌های این حوزه، و نیز فاصله گرفتن از عقب افتادگی مزمن این سال‌ها خواهیم بود که نتیجتا ما را به پیشرفت و توسعه کشورمان رهنمون گردد.

محمود اروج‌زاده
زمانی که قانون جدیدی از سوی قوه قانونگذاری صادر شد و ساختار قدیم «وزارت پست و تلگراف و تلفن» را از نقطه نظر اداری دچار تحول اساسی کرد، در واقع نخستین گام برای شکل‌گیری سازمانی که باید در دنیای جدید، نقش سیاستگذاری و اجرا در فناوری‌های نوین را بر عهده بگیرد برداشته شد.

البته در ساختار سنتی و نسبتا فرسوده اداری ایران، طبیعی است که این تغییرات با مقاومت روبرو شود و نتواند به سرعت جامه عمل بپوشد.
اما هر چه بود بدلیل سرازیر شدن تکنولوژی‌های جدید و لزوم چاره‌یابی از یکسو، و نیز تدوین برخی برنامه‌های ملی در جهت بهره‌گیری از این فناوری‌ها برای توسعه کشور از سوی دیگر، این دگردیسی توانست کم و بیش معقول انجام گیرد.

تعبیه نهاد رگولاتوری در داخل بدنه این سازمان جدید را می‌توان یکی از شاخصه‌های قانون جدید برشمرد که در صورت شکل‌گیری صحیح آن و نیز عملکرد مناسب با استفاده از تجارب موفق جهانی، مایه امید جدی خواهد بود.
گام دوم اما، رسیدن به پیچ «خصوصی‌سازی» بود؛ جایی که بخش بزرگی از این سازمان عریض و طویل می‌توانست حذف شود تا سازمان جدید بتواند با فراغت و چابکی و گشاده‌دستی، به امور اساسی و زیرساختی خود بپردازد.

در این مقال برای پرداختن به این مرحله و چند و چون اجرای قانون خصوصی‌سازی مجال چندانی نیست، هر چند ایرادات و انتقادت وارده بر نحوه اجرای این مرحله نیز قابل صرفنظر کردن نیست.
اما در هر صورت می‌توان فارغ از چگونگی اعمال قانون خصوی‌سازی و حواشی آن، نفس این کار، یعنی فراغت سازمانِ سیاستگذار از تصدی‌گری و اپراتوری را باید فرصتی مهم و استثنایی دانست که میدان عملکرد و بازه گزینه‌های سازمان جدید را بسیار فراتر از پیش می‌کند و آن را در مسیر اهداف اساسی‌اش، قدرتمندتر و سریع‌تر می‌نماید.

نکته ناخوشایند اما اینجاست که همزمان با رسیدن به این نقطه عطف، و درست در هنگامی که چشم‌ها به سازمان جدید دوخته می‌شود که بتواند به سمت برآوردن انتظارهای قانونی و سازمانی‌اش حرکت کند، شاهد رخوت، کندی و بلکه درجازدن وزارتخانه جدید بودیم؛ کافی است به یاد آوریم که مقام عالیرتبه وزارتخانه جدید که اساسا وظیفه‌اش بسط و گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات است، در اظهارنظری عجیب و بی‌سابقه، خود و دستگاه زیرمجموعه خود را کاملا فاقد مسئولیت در این زمینه می‌داند.
نگارنده فراموش نمی‌کند که یکی از معاونان همان وزیر موردنظر، از این واقعیت با تاسف یاد می‌کرد که: «در حالی که وزارتخانه در بدترین وضعیت خود است، شخص وزیر تظاهر می‌کند که در بهترین موقعیت خود هستیم!»

در دوره زمانی عمر یک دولت، سه وزیر زمامداری این وزارتخانه را در دست داشتند که هر کدام سازی جداگانه می‌نواختند و نگاهی کاملا متفاوت(و البته متناقض) با یکدیگر و گاه بی‌ربط با وظایف قانونی‌شان داشتند.

اکنون که این دوران به پایان رسیده و یک سال از عمر دولت جدید می‌گذرد، خوشبینی نیز توانسته قدری دوره نافرجام گذشته را بزداید، خاصه آنکه دولت جدید، روی خوش‌تری به فناوری اطلاعات و ارتباطات نشان می‌دهد.
اما البته که دوصد گفته چون نیم کردار نیست!

باید دید در عمل، چه اندازه شاهد بهبود شاخص‌های این حوزه، و نیز فاصله گرفتن از عقب افتادگی مزمن این سال‌ها خواهیم بود که نتیجتا ما را به پیشرفت و توسعه کشورمان رهنمون گردد.

از دید رسانه‌ها، البته این موضوع فقط با نقد و واکاوی است که معلوم می‌شود، کاری که ما فراموش نخواهیم کرد.