ایتنا- دولت تدبیر و امید از روزها آغازین، وعده اینترنت با قیمت پایین و کیفیت بهتر را وعده داده است.

منبع: روزنامه ایران - صادق سلمانی

اعتبار ۱۰ ساله شرکت‌های اینترنتی مشمول پروانه PAP, PSTN, ISDP و ISP بزودی پایان می‌یابد و در این میان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اصلاح ساختاری پروانه‌های حوزه ارتباطات ثابت در کشور را در دستور کار خود قرار داده است.

با توجه به مفاد موجود در اصلاحیه جدید، علاوه بر آنکه قیمت اینترنت کاربران نهایی افزایش پیدا می‌کند، به اعتقاد برخی از فعالان بازار اینترنت با این طرح حیات بسیاری از شرکت‌های اینترنتی هم با خطر جدی روبه‌رو خواهد شد.

این رویداد در حالی صورت می‌گیرد که دولت تدبیر و امید و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از همان روزهای آغازین فعالیت‌شان، موضوع کاهش قیمت اینترنت و افزایش کیفیت آن را در دستور کار خود قرار داده‌اند.

تحول در ساختار پروانه‌ها
«براساس سیاست‌های کلی مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اصلاح و صدور مجوزهای جدید به نحوی است که منجر به افزایش سرمایه‌گذاری و توسعه بازار پهن باند و خدمات مبتنی بر آن و نیز رقابت سازنده میان اپراتورها و افزایش کیفیت خدمات شود.

به همین منظور پس از حدود شش ماه مطالعه و تحلیل تجربیات داخلی و خارجی در این زمینه توسط مشاور، سازمان اصول کلی صدور پروانه‌های جدید را در دو دسته ارتباطات ثابت FCP و خدمات ارتباطی ثابت ISP آماده ارائه به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات کرده است.»

صادق عباسی شاهکوه، معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان مطلب بالا گفت: پیش از ارسال اصول کلی یاد شده به کمیسیون، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در راستای رعایت اصل مشورت‌پذیری و شفافیت رگولاتوری، سوم شهریور ماه به طور رسمی پیش‌نویس اصول حاکم تدوین شده را به دبیرخانه شرکت‌های PAP، سازمان نظام صنفی (برای اطلاع دارندگان پروانه‌های ISP و ISDP) و کلیه شرکت‌های دارای مجوز تلفن ثابت ارسال کرده است و با تعیین مهلت تا پایان شهریورماه، خواستار اعلام نظر صاحبان پروانه شده است تا بتواند با صدور مجوزهای جدید، تحولی شگرف در بازار ارتباطات پهن باند کشور ایجاد کند.

به گفته معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در دور جدید صدور پروانه‌های ارتباطات ثابت، پروانه‌های جدید ISP به صورت ملی و با مدت اعتبار پنج سال صادر می‌شود که با این اقدام، یکی از مشکلات پروانه‌های قبلی یعنی استانی بودن آن‌ها و لزوم تمدید دو سال یکبار آن‌ها برطرف می‌‌شود.

پروانه‌های FCP نیز به صورت ملی و منطقه‌ای با مدت اعتبار ۱۰ سال صادر می‌شود که با هدف تمرکز زدایی و توسعه در شهرهای کمتر توسعه یافته و استفاده از توان شرکت‌های محلی، دارندگان پروانه منطقه‌ای می‌توانند در همه کشور جز ۸ شهر تهران، مشهد، تبریز، اصفهان، کرج، شیراز، اهواز و قم فعالیت کنند. همچنین کمیسیون تنظیم مقررات پرداخت حق‌الامتیاز متناسب برای دریافت پروانه‌های ملی و منطقه‌ای و تأدیه ضمانتنامه بانکی برای حسن اجرای تعهدات را در نظر گرفته است.

گلایه فعالان اینترنت از پروانه جدید
ساعاتی پس از اعلام خبر صدور پروانه‌های جدید ارتباطات ثابت، برخی از فعالان اینترنت کشور با انتقاد از موارد درج شده در این طرح هم از افزایش قیمت اینترنت کاربران نهایی و هم از تناقضات جدی در پروانه‌های جدید ابراز نگرانی کردند.

محمدحسن شانه‌ساز زاده، مؤسس و رئیس هیأت مدیره شرکت شاتل در گفت‌وگو با ایران با بیان اینکه بر اساس آیین نامه صدور پروانه‌های جدید، شرکت‌های دارای پروانه باید درصدی از درآمد خودشان را به حساب وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات واریز کنند که آن درصد قید شده، مشخصاً روی قیمت تمام شده اینترنت شرکت‌های PAP تأثیر می‌گذارد گفت: این اتفاق در حالی صورت می‌گیرد که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در طول یک سال فعالیت خود، تلاش زیادی انجام داد تا قیمت اینترنت، کاهش یابد اما در نظر گرفتن حدود ۵ درصد از درآمد حاصل از فروش اینترنت و واریز آن به حساب وزارت ارتباطات، باعث افزایش قیمت اینترنت خواهد شد.

رئیس هیأت مدیره شرکت شاتل، بزرگترین ایراد پروانه‌های جدید را قرار داشتن شرکت مخابرات به عنوان بزرگترین انحصارگر حوزه مخابراتی دانست و تأکید کرد: موفقیت هر پروانه بستگی به این دارد که چقدر بندهای مربوط به فعالیت مخابرات اصلاح شده یا روی آن نظارت بیشتری انجام می‌شود. در حال حاضر در حوزه اینترنت، به دنبال توسعه شبکه و شرایط بهتر هستند اما شرکت مخابرات به عنوان یک شرکت انحصاری که شبکه فیبرنوری و کابل مسی را در اختیار دارد، اجازه این توسعه را نمی‌دهد.

شانه‌ساززاده با بیان اینکه اگر در پروانه‌های جدید، فعالیت مخابرات مهار نشود، صدور پروانه فعالیت برای شرکت‌های بخش خصوصی هیچ تفاوتی با گذشته و دریافت پول و تمدید دوباره مجوز برای ۱۰ سال آینده ایجاد نخواهد کرد اظهار داشت: در حال حاضر شرایط شرکت‌های PAP با شرکت مخابرات، بسیار حاد است که در دولت یازدهم هم برای رفع مشکلات بین شرکت‌های اینترنتی و مخابرات اقدام خاصی صورت نگرفته است و مشکلات همچنان بر سر جای خودشان باقی هستند.

رئیس هیأت مدیره شرکت شاتل با اشاره به اینکه از گذشته تا کنون، سازمان تنظیم مقررات از موضوع سرمایه‌گذاری شرکت‌های خصوصی برای دایر کردن خطوط انتقال حمایت می‌کند خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۹۸ درصد کاربران روی شبکه انتقال مخابرات قرار دارند و نکته اصلی اینجاست که شرکت‌های مخابراتی بر اساس پروانه فعالیت باید اجازه اتصال متقابل را بدهند‌، ولی از این موضوع تبعیت نمی‌کنند.

محمدرضا کریمی، مدیر عامل شرکت اینترنت پیشگامان هم در گفت‌وگو با ایران با بیان اینکه بر‌اساس پیش نویس ارائه شده اصلاح و صدور مجوزهای جدید، قیمت اینترنت به دو دلیل عمده افزایش خواهد یافت گفت: نخست آنکه در قیمت‌گذاری قدیم، سود استهلاک تجهیزات در نظر گرفته نشده است که در پروانه جدید حتماً باید این مورد در نظر گرفته شود، به این معنی که اگر شرکتی فقط روی تجهیزات، سرمایه‌گذاری‌ کرده و وارد لایه سرویس نشود، باید حداقل به اندازه یک سود بانکی، برگشت سرمایه داشته باشد.
دوم اینکه مبلغی که برای حق لایسنس در آیین‌نامه جدید در نظر گرفته شده، حدود ۳ میلیارد تومان در سال است در حالی که این مبلغ در گذشته ۱۰۰ میلیون تومان بوده است. وی افزود: همچنین ۳ درصد از درآمد ناخالص شرکت‌ها نیز شامل حق لایسنس می‌شود و با توجه به اینکه این هزینه بین کاربران نهایی تقسیم می‌شود، در نتیجه باعث افزایش قیمت اینترنت خواهد شد.

مدیر عامل شرکت اینترنت پیشگامان همچنین با اشاره به نقاط ضعف پیش نویس مجوزهای جدید تصریح کرد: موضوعی که در بازبینی مجوزها باید به آن دقت شود، تعامل مناسب بین شرکت مخابرات به عنوان اپراتور برتر با دیگر اپراتورها و تضمین اجرایی شدن مصوبه‌های کمیسیون تنظیم مقررات است.
تا امروز که ۱۰ سال است شرکت‌های خصوصی، فعالیت‌های خود را شروع کرده‌اند عمده مشکلات موجود، نه به خاطر نبود قوانین، بلکه به علت درست اجرا نکردن قوانین و ضمانت اجرایی آن بوده است.
به عنوان مثال مصوبه ۹۷ کمیسیون تنظیم مقررات می‌توانست بسیاری از مشکلات شرکت‌های PAP را حتی بدون تغییر پروانه برطرف کند اما با توجه به نداشتن ضمانت اجرایی این مشکلات باقی ماند.

وی افزود: همچنین در پروانه‌های جدید به تفکیک ICP و ISP توجه شده و قید شده که دارندگان ICP نمی‌توانند سهام‌دار ISPها باشند، در حالی که در مصوبه قدیم این ادغام منظور شده و اگر مصوبه جدید اجرایی شود، شرکت‌هایی که ازاین طریق به وجود آمده‌اند بلاتکلیف شده و عملاً امکان فعالیت آن‌ها وجود نخواهد داشت.

کریمی در ادامه با اشاره به شرط جدید کمیسیون تنظیم مقررات برای اعطای مجوز به شرکت‌های بزرگ بدون داشتن تخصص لازم اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال به ISDPهایی که بیش از STM۱ ۲۰ ظرفیت پهنای باند داشته باشند، مجوز جدید داده می‌شود، این در حالی است که شرکت‌های بزرگ ISDP حتی با داشتن STM۱ ۲۰ پهنای باند، تمرکز تجهیزاتی و ارائه سرویس در ۸۰۰ الی ۱۵۰۰ نقطه، بیشتر از ۸۰ نقطه را نمی‌توانند مدیریت کنند.

وی تأکید کرد: اگرچه در این مصوبه، صرفاً توان مالی شرکت‌ها برای اعطای مجوز در نظر گرفته شده است، اما این صنعت نیاز به تخصص خاص خود دارد. رقابت ناسالم میان شرکت‌های PAP و مخابرات، افزایش قیمت نهایی اینترنت برخلاف وعده دولت و وزیر ارتباطات و ارائه ضمانتنامه‌های سنگین بانکی از سوی شرکت‌های متقاضی پروانه ارائه اینترنت از جمله تهدیدهایی که آینده شرکت‌های اینترنتی را با خطر جدی روبه‌رو کرده است.

همچنین با توجه به مهلت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای استماع نظر دبیرخانه شرکت‌های PAP و سازمان نظام صنفی، لازم است که قبل از تصویب نهایی آیین نامه اجرایی پروانه‌های جدید ارتباطات ثابت، موارد قید شده مورد بازنگری اساسی قرار گیرد.