ایتنا- بزرگ‌ترین معضل‌های تولید و صادرات نرم‌افزار در ایران، نبود سرمایه‌گذاری ریشه‌ای و البته عدم رعایت «قانون کپی‌رایت» است.

روزنامه ایران - سونیتا سراب پور - ابتدای هفته گذشته رئیس هیأت مدیره تشکل‌های ICT از صادرات سالانه ۴۰۰ میلیون دلاری نرم‌افزار کشور خبر داد و اعلام کرد، در صورتی که موانع و مشکلات برداشته شود در یک دوره پنج ساله می‌توان رقم صادرات نرم افزار را به یک میلیارد دلار افزایش داد. این اظهارات و صحبت از صادرات ۴۰۰میلیون دلاری نرم‌افزار تعجب و انتقاد بسیاری از فعالان این حوزه را به دنبال داشته است.

ارائه آمار در حوزه فناوری اطلاعات و مخصوصاً میزان آمار صادرات نرم‌افزار به کشورهای دیگر همیشه با اما و اگرهای بی‌شماری همراه بوده است.

 اما و اگرهای میزان صادرات
همیشه ارقامی که از میزان صادرات نرم‌افزار اعلام می‌شود، پس از انتشار، انتقاد بسیاری از فعالان نرم‌افزاری کشور را به دنبال دارد. این گروه دلیل انتقاد خود را نیز مشخص نبودن هویت اصلی شرکت‌ها، واضح نبودن اینکه چه محصولاتی و در چه شرایطی صادر می‌شوند، جای خالی شرکت‌های بزرگ داخلی در فهرست صادرکنندگان برتر، ناشناخته بودن ایران در بازار جهان و... اعلام می‌کنند.

با نگاهی به پرونده صادرات نرم‌افزار کشور که پیوسته از سوی اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار اعلام می‌شود میزان صادرات نرم افزار در سال ۸۷ رقمی بین ۶۰ تا ۶۵ میلیون دلار بوده است. این آمار در سال ۸۸ به ۷۵ میلیون دلار رسیده است.

در سال ۸۹ این میزان صادرات با ۵ پله صعود ۸۰ میلیون دلار اعلام شد و در نهایت ۸۰ میلیون صادرات در سال ۸۹ در سال بعد یعنی ۹۰ به میزان ۱۰۰ میلیون دلار رسید. اما سال ۹۱ رئیس اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار اعلام کرد که میزان صادرات در این سال با ۱۰ میلیون کاهش ۹۰ میلیون دلار بوده است.

اما سال ۹۲ خبری از اعلام صادرات نرم‌افزار منتشر نشد. در نهایت در اردیبهشت ماه سال ۹۳ رئیس اتحادیه صادرکنندگان بعد از یک سال سکوت اعلام کرد که اتحادیه درحال جمع‌آوری میزان صادرات نرم‌افزار در سال ۹۲ است اما به صورت غیررسمی میزان صادرات در این سال برابر ۴۰۰ میلیون دلار بوده است. آماری که به باور بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه نرم‌افزار درست به نظر نمی‌رسد.

به باور این گروه آمار و ارقامی که از سوی اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار یا سازمان توسعه تجارت مطرح می‌شود سؤالات گوناگونی را به وجود می‌آورد از جمله اینکه این آمار چگونه به دست آمده؟

چرا هیچ اطلاعاتی از شرکت‌های صادر‌کننده و محصولات صادراتیشان روی سایت اتحادیه نرم افزار یا سازمان توسعه تجارت وجود ندارد؟ آمار ۹۰ میلیون دلار صادرات در سال ۹۱ چگونه به ۴۰۰ میلیون دلار در سال ۹۲ تبدیل شده است آن هم با توجه به آهنگ کند رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور.

یک آمار پر حاشیه
شاهین اکبریان طبری، رئیس کمیسیون نرم‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با غیر واقعی دانستن صادرات ۴۰۰ میلیون دلاری نرم‌افزار می‌گوید: «با توجه به شرایط و وضعیت نامطلوب تولید نرم‌افزار در کشور چنین بازاری برای صادرات نرم‌افزار به خارج از کشور نداریم و این آمار واقعی به نظر نمی‌رسند.»

وی در ادامه با اشاره به تجربیات شخصی خودش به عنوان مدیرعامل یک شرکت نرم‌افزاری می‌افزاید: «برای صادرات محصولات خود بارها به کشورهای منطقه سفرهایی داشته‌ام اما به‌خاطر ذهنیت بدی که مدیران این شرکت‌های خارجی نسبت به کشورمان دارند و در واقع به‌خاطر ترس از شکستن تحریم‌ها هیچ‌کدام از آنها حاضر به معامله با شرکت‌های ایرانی فعال در این بخش نیستند اما اگر بگویید ما اماراتی هستیم براحتی از شما محصولاتتان را خریداری می‌کنند.»

وی تأکید می‌کند که فعالان این بخش انتظار حداقل حمایت دولت را دارند اما این حمایت به معنی ارائه پول نیست بلکه دولت حداقل‌ترین کاری که می‌تواند در این زمینه انجام دهد، کمک به «برندینگ» شرکت‌های نرم‌افزاری است.

فرهاد الیشایی، مدیرعامل شرکت نرم‌افزاری شماران سیستم، با اشاره به اینکه در خصوص صادرات نرم‌افزار هیچ مستنداتی وجود ندارد پس نمی‌توان از صحت یا صحت نداشتن آن صحبت کرد می‌گوید: «وقتی می‌خواهیم در خصوص آمار صادرات صحبت کنیم باید به یک سری مستندات دسترسی داشته باشیم این درحالی است که تاکنون آمار صادرات نرم‌افزار به صورت رسمی در جایی ثبت نشده و براساس اعلام اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار این آمار با توجه به خود اظهاری شرکت‌های صادر‌کننده نرم‌افزار به دست آمده است.

خوداظهاری که می‌تواند با اشتباه‌هایی نیز همراه باشد» وی در ادامه می‌افزاید: «درست است که در بخش آی‌تی با تحریم‌های زیادی روبه رو نیستیم و تنها در بخش‌های تخصصی محدودیت‌هایی ایجاد شده اما همین محدودیت‌ها به صورت روانی تأثیر بدی روی فعالان این بخش گذاشته و باعث شده که بسیاری از شرکت‌های خارجی حاضر به معامله با شرکت‌های ایرانی نباشند. بسیاری از شرکت‌های نرم‌افزاری هنگام معامله با طرفین خارجی خود به خاطر بحث روانی که تحریم‌ها روی فعالیت‌شان داشته نتوانسته‌اند معامله شان را به نتیجه برسانند.»

در همین زمینه رضا کرمی، یکی دیگر از فعالان نرم‌افزاری کشور، نظام صادراتی نرم‌افزار کشور را دچار مشکل می‌داند و می‌گوید: «صادرات نرم‌افزار به صورت فیزیکی صورت نمی‌گیرد و ماهیت نا محسوسی دارد یعنی برعکس کالاهای صادراتی با هویت فیزیکی که برای ترخیص در گمرک ثبت می‌شونددر چنین شرایطی صادرات نرم‌افزار در گمرک ثبت نمی‌شود و آمارها در این بخش تنها براساس خوداظهاری شرکت‌ها به دست می‌آید.»

وی در ادامه می‌افزاید: «خود اظهاری با انگیزه‌های مختلفی صورت می‌گیرد که ممکن است یکی از این دلایل استفاده از جوایز صادراتی یا معافیت‌های مالیاتی باشد بنابراین نمی‌توان گفت که این آمارها از دقت و صحت کامل برخوردار هستند.»

براساس اظهارات وی متأسفانه برخی دستگاه‌ها برای نشان دادن عملکرد خود هر از چند گاهی آماری منتشر می‌کنند که مبنا و پایه آن برای کسی مشخص نیست.

صادرات نرم افزار و مشکل‌های پیش رو
بسیاری از فعالان نرم‌افزاری و کارشناسان حوزه آی‌تی با اشاره به معضلات پیش روی تولید‌کنندگان نرم‌افزار، میزان صادرات در این بخش را غیرقابل باور می‌دانند. این فعالان برای صحت ادعای خود نیز به مشکلات پیش روی رشد صنعت ict در کشور اشاره می‌کنند و اینکه با توجه به نبود حمایت و سرمایه‌گذاری لازم در این بخش، بسیاری از فعالان بازار نرم‌افزار ورشکسته و در حال خروج از بازار هستند.

شاهین طبری، رئیس کمیسیون نرم‌افزار سازمان نصر تهران با سخت دانستن شرایط تولید نرم‌افزار در کشور، معضلات و مشکلات تولید‌کنندگان این بخش را به چند دسته تقسیم می‌کند و می‌گوید: «معضلات تولید‌کنندگان این بخش ابعاد مختلفی دارد که در صورت رسیدگی به آن می‌توان انتظار صادرات میلیون دلاری را داشت.
بزرگترین معضل تولید نرم‌افزار در ایران نبود سرمایه‌گذاری ریشه‌ای در این بخش است. دولت در حال حاضر از تمام تولید‌کنندگان حمایت می‌کند اما تاکنون کوچکترین حمایت و سرمایه‌گذاری در بخش نرم‌افزار کشور نکرده است.
اما دومین معضل نبود اجرای «قانون کپی‌رایت» است. قانونی که تاکنون به دلیل اجرا نشدن آن باعث شکست بسیاری از طرح‌های نرم‌افزاری شرکت‌های مختلف ایرانی شده است.»

به باور این فعال حوزه نرم‌افزار همین دوعامل کافی است تا بخشی از فعالان و فارغ‌التحصیلان جوان حوزه نرم‌افزار به دلیل حمایت نشدن از طرح‌ها و ایده‌هایشان دست به مهاجرت بزنند که این مهاجرت باعث می‌شود شرکت‌های نرم‌افزاری کشور با کمبود نیروی حرفه‌ای و متخصص در بخش نیروی انسانی خود مواجه شوند.

طبری معتقد است تا زمانی که سرمایه‌گذاری مشخص و هدفمندی در این حوزه انجام نشود و تا زمانی که قانون کپی رایت به اجرا در نیاید، نرم‌افزارهای ایرانی فاقد کیفیت‌ها و استانداردهای بین‌المللی خواهند بود و نبود کیفیت یک محصول نرم‌افزاری افزایش صادرات این محصول به کشورهای مختلف را با شکست مواجه می‌کند.