ایتنا- داستان‌های مخابرات و خدمات رسانی‌های آن به عنوان یکی از شرکت‌ها اسما بزرگ ارتباطی در ایران، هیچ گاه پایانی ندارد.

 از زمان خصوصی‌سازی سرهم‌بندی شده این نهاد تا کنون مشکلات عدیده‌ای گریبان مشتریان و به ویژه کاربران اینترنت این شرکت را گرفته است و جالب آنکه «مخابرات» به خوبی می‌داند که از دست بالای خود چگونه برای گرفتن امتیازات بهره بگیرد!


به گزارش ایتنا از تابناک، آبان ماه سال ۸۸ برابر با ۵۱ درصد از سهام شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی واگذار شد؛ واگذاری که در همان زمان هم سر و صدای بسیاری بر پا کرد و در کمال تعجب، بدون در نظر گرفتن بسیاری از موارد و الزامات واگذاری و خصوصی‌سازی – نه حتی به لحاظ قانونی بلکه از دیدگاه فنی – یک‌باره یکی از پرسودترین شرکت های دولتی در زمان خود – و چه بسا در حال حاضر – به نحوی واگذار شد که هنوز هم تبعات و آثار آن دامنگیر دولت، مشتریان و حتی خود بخش خصوصی است.

اما هرچند موضوع واگذاری مخابرات و نحوه آن، موضوعی جالب توجه است که جای تفکر و تامل و بحث فراوان دارد ـ از جمله آنکه گفته می‌شود مخابرات در زمان واگذاری به بهای یک هشتادم قیمت واقعی خود به بخش خصوصی واگذار شده، این مورد موضوع بحث امروز ما نیست.

آنچه مورد توجه است، به اینکه چگونه یک شرکت با این حجم از امکانات و درآمدهای بالقوه، زیانده می شود و به نحوی جالب توجه، سعی می‌کند ضرر و زیان خود را از جیب مشتریان جبران کند، باز می‌گردد.

داستان برای بسیاری از کاربران، تکراری است. موضوع خدمات‌دهی این شرکت در حوزه پهنای باند، موضوعی است که از همان ابتدا مورد انتقاد بسیاری از مشتریان قرار داشته و اینترنت مخابرات، همواره یکی از بی‌کیفیت‌ترین خدمات اینترنتی نزد مشتریان شناخته می شده است.

این در حالی است که امکانات شرکت مخابرات برای خدمات رسانی پهنای باند، قابل قیاس با هیچ یک از ISPهای دیگر نیست و در حالی که مشکلات واگذاری پورت برای بسیاری از خدمات‌رسان‌های دیگر اینترنت در ایران وجود دارد، معمولا تا چندی قبل – پیش از آنکه مخابرات به دلیل بدهی‌های خود، عملا اقدام به توقف واگذاری خدمات اینترنت کند – معروف بود که اینترنت مخابرات در سریع ترین زمان ممکن قابل دسترسی است.

تا جایی که مشتریانی که دست خود را از دریافت خدمات سایر ISP ها – به دلیل محدودیت واگذاری پورت – کوتاه می‌دیدند، در نهایت روی به شرکت مخابرات می‌آوردند.

اکنون اما مدت زمانی است که شرکت مخابرات به دلایلی از جمله آنچه خود زیان دهی می نامند، قادر به واگذاری پهنای باند به مشتریان نیست و شرکت ارتباطات زیر ساخت بر همین اساس در ارائه پهنای باند به مخابرات ایجاد محدودیت می‌کند.‌

سخنگوی این شرکت چند ماه قبل به صراحت تأکید کرده بود، فروش پهنای باند به شش استان به دلیل بدهی‌های مخابراتی متوقف شده و البته کاملا مشخص است که این توقف مربوط به این شش استان به تنهایی نیست، بلکه شواهد حاکی از آن است که شرکت مخابرات حتی در تهران نیز از ارئه خدمات اینترنت کابلی به مشتریان سر باز می زند.

اما هرچند مخابرات زیان دهی شرکت های تابعه و استانی را بهانه ای برای این موضوع می داند، نظر نمایندگان مجلس و وزیر ارتباطات چیز دیگری است. بر این اساس که به دلیل سود فراوان همراه اول، اساسا مخابرات توجهی به توسعه زیرساخت‌های تلفن ثابت و پهنای باند ADSL ندارد.

طی مباحثی که در تیر ماه با حضور واعظی، وزیر ارتباطات در جلسه کمیسیون ویژه اصل ۴۴ مجلس بیان شد، وزیر اشاره کرده بود که سود همراه اول آنقدر بالاست که انواع و اقسام شرکت‌ها و بانک‌ها را خریداری کرده؛ بنابراین، ادعای شرکت مخابرات مبنی بر زیان‌دهی تأیید نمی‌شود.

کاملا مشخص است، از یک سو مدیران مخابرات ساز خود را می‌زنند و از سوی دیگر مسئولان دولتی و مجلسی، این ساز را ناکوک می‌دانند و بر مواضع خود مبنی بر سود فراوان مخابرات تأکید دارند.
گویا ماجرا از دیدگاه آنها این است که مخابرات سعی دارد بدهی خود به دولت را از جیب مشتریان پرداخت کند!

اما در حالی که این کشمکش‌ها ادامه دارد، دیروز خبری منتشر شد که حاکی از یک نکته اساسی بود؛ خبر حاکی از آن است که اینترنت نامحدود مخابرات ـ که مدتی متوقف شده بود ـ اکنون و بار دیگر با سرعت‌های ۱، ۲ و ۴ مگابیت بر ثانیه، به متقاضیان واگذار می‌شود؛ اما نکته جالب ماجرا آنجاست که تعرفه های واگذاری این نوع از خدمات اینترنتی، تقریبا دو برابر شده است!

در حالی که در بسیاری از نقاط دنیا خدمات اینترنتی روی به سوی رایگان شدن می گذارند، و حتی در کشور رقابت شدیدی میان ISP ها در جریان است و منجر به آن شده که اینترنت به مرور با بهایی کمتر و تقریبا کیفیتی بهتر ارائه شود ـ هرچند هنوز وضعیت اینترنت ایران در مقایسه با استانداردهای جهانی شبیه به یک شوخی است ـ مخابرات تعرفه خدمات اینترنت خود را دو برابر می‌کند و کک هیچ کس هم نمی‌گزد!

ماجرا از چه قرار است؟
یک سناریو در این میان قابل تصور است که با نگاهی دقیق از یک منطق درونی هم برخوردار است. سناریو از این قرار است: مخابرات تعرفه‌های اینترنت خود را دو برابر می‌کند و دولت و وزارت ارتباطات هم سکوت می‌کنند تا سهم خود – طلب‌های خود از مخابرات؟ - را دریافت کنند.

این سناریو بسیار محتمل است، زیرا اکنون مخابرات بعد از مدت‌ها توقف واگذاری خدمات مبتنی بر کابل و تلفن ثابت و تشنه نگه داشتن بسیاری از مشتریان و مشترکان متقاضی این خدمات، با توجه به آنکه دست بالاتر و در حد انحصار را در این حوزه دارد، یکباره اقدام به واگذاری خدمات و راه‌اندازی مجدد آنها به دو برابر قیمت می کند و چون به گفته خود مسئولان دولتی، بدهی حدود ۴۵۰ میلیارد تومانی مخابرات در این شیوه جایی برای پرداخت پیدا می‌کند، نه وزارت ارتباطات دخالتی می‌کند، نه شرکت ارتباطات زیرساخت و نه حتی شورای رقابت، که معمولا در اینگونه موارد حی و حاضر است!

و این گونه می‌شود که بدهی مخابرات از جیب مشتریانی که چاره‌ای جز تن دادن به این شرایط ندارند، پرداخت می‌شود. این البته یک سناریوی فرضی است و محتمل.

اما پرسش این است؛ اگر این گونه نیست، چرا در مورد دو برابر شدن تعرفه اینترنت نا محدود مخابرات نه وزارت ارتباطات موضعی گرفته است و نه شورای رقابت؟

چرا وزارت ارتباطات و شرکت زیرساخت، زمانی که بحث بدهی‌های مخابرات به دولت در میان است، سخن از بیت‌المال و کلید واژه‌هایی نظر این به میان می‌آورند، ولی هیچ کس در مورد پرداخت‌های دو برابری تعرفه‌ها، سرگردانی چندین ماهه مشتریان برای دسترسی به اینترنت ـ که اکنون در اعماق سیاه آفریقا هم نفوذ کرده است ـ و سوءاستفاده‌های مخابرات از جیب مشتریان متوجه بیت‌المال نیست؟

قطعا نباید سخن از بی‌اهمیت بودن مشتریان و جیب آنها گفت، زیرا سابقه در این مورد، حداقل حاکی از آن است که حق مشترکان و مشتریان بیش از این هم نیست! اما از یک چیز می‌توان سخن گفت و خیلی دقیق هم می‌توان پرسید: چرا شرکت‌هایی با خروارها و خروارها انحصار و امکانات ـ که به ندرت در نقاط دیگر دنیا دیده می‌شود ـ با ادعاهایی که در نمایشگاه‌ها و کنفرانس‌ها و نشست‌ها و مانند آن سر به فلک می‌کشد، زیان‌ده می‌شوند و به گفته دولتی‌ها و مجلسی‌ها مجبور به هدف رفتن جیب مشتریان می‌شوند؟

پاسخ را همه آنهایی می‌دانند که مخابرات را به بخش خصوصی واگذار کردند و همه آنهایی که اکنون به عنوان مدیران مخابرات فعالیت می‌کنند و البته همه آنهایی که احتمالا و شاید برای دریافت طلب خود، جیب و حق مشتریان را از دایره شمول بیت‌المال استثنا کرده‌اند.

منبع: تابناک