مقدمه «پيش‌نويس قانون مبارزه با جرائم رايانه‌اي» به زودي به مجلس شوراي اسلامي تحويل خواهد شد، و با تصويب آن، نخستين قانون مهم در عرصه اينترنت كشورمان رقم خواهد خورد. سايت اخبار فناوري اطلاعات(ايتنا) با عنايت به اهميت و تاثير فراوان اين قانون، و نيز فراگيري آن در زمينه‌هاي گوناگون اقتصادي، اجتماعي، و به طور كلي صنعت فناوري اطلاعات كشورمان، در گفت‌وگو با صاحب‌نظران و فعالان اين صنعت، اين متن را به بحث گذاشته است. كارشناسان گرامي نيز ديدگاه‌هاي فني يا حقوقي خود، و نقد و نظر خود بر آن را ارائه نموده‌اند. ايتنا نظرات ديگر كارشناسان و علاقه‌مندان را نيز با افتخار مي‌پذيرد. محمد حسن دزياني كارشناس جرائم سايبر ضرورت تدوين قانون در حوزه اينترنت به ويژه بررسي جرائم رايانه‌اي ؟ آيا نياز به قانون نداريم؟ جرائم عليه تكنولوژي اطلاعات از زمان پيدايش و شروع يعني دهه 60 ميلادي تا امروزه گستره‌اي از جرائم كامپيوتري تا جرائم سايبري(Cyber) را شامل مي‌شود و اكنون در فضاي حاكميت جرائم سايبري هستيم جرائم كامپيوتري تا قبل از پيدايش و تكامل آناتومي و تكنيك فضاي سايبر حدوداً شامل 16 عنوان مجرمانه مي‌شد، اما در فضاي سايبر اين جرائم چند ده عنوان مجرمانه را شامل مي‌شود جرائم سايبري يا به تعبير قديم‌تر آن جرائم كامپيوتري و به تعبير نادرست يا مسامحه‌گونه آن جرائم اينترنتي(زيرا اينترنت مفهوم اساسي نيست بلكه يك ابرشاهراه الكترونيكي و واسط است) شامل طيف وسيعي از اعمال مجرمانه مي‌شود كه برخي عنوان سنتي/مدرن دارند مثل جعل سايبري، كلاهبرداري سايبري، پول‌شويي در فضاي سايبر، قمار اينترنتي(از جمله كازينوهاي سايبري/ مجازي)، جاسوسي سايبري و برخي عليه محتوا مي‌باشند مانند پورنوگرافي، و محتواهاي مضر ديگر، برخي جرائم مخابراتي (مخابرات با ويژگي‌ سايبري و نه مخابرات در دهه40 تا 70 ميلادي) برخي جرائم عليه تكنولوژي اطلاعات (جرائم دستيابي و...) ، برخي جرائم با مبناي غيرجزايي مانند جرائم بانكداري الكترونيك، جرائم مالكيت فكري سايبري، جرائم حمايت از داده، جرائم تجارت الكترونيك و... مي‌باشند. به خاطر داشته باشيم جرائم در هر گروه شامل جرم اصلي يا مادر، جرائم زيرگروه و جرائم مرتبط مي‌شوند مثلاً بازي‌هاي اينترنتي كه يك گروه آن قمار اينترنتي و زيرگروه قمار اينترنتي، جرائمي مانند شرط‌بندي... و نيز جرائم مرتبط با اين گروه نظير كلاهبرداري در حين شرط‌بندي آنلاين، پول‌شويي و... است. از اين رو به عقيده برخي محققان تعداد جرائم سايبري بيش از دويست عنوان مجرمانه است. از شروع قضيه الدون رويس تا امروزه مهم‌ترين دليل نياز به قانون جزا و جرائم جداگانه، تفاوت عنصر مادي جرائم كلاسيك و جريم عليه تكنولوژي اطلاعات است (شامل هر سه نسل جرائم يعني جرائم كامپيوتري، جرائم عليه داده و جرائم سايبري). در برخي عناوين مجرمانه شايد بتوان از قانون قبلي استفاده كرد مانند جاسوسي اما جاسوسي نيز همانند ساير جرائم تحولات زيادي را در كشورهاي ديگر پشت سر گذارده كه در كشور ما، متاسفانه از آن خبري نيست. از اين رو به دليل نبود قانون براي بسياري عناوين مجرمانه سايبري، تفاوت عنصر مادي جرم در غالب اين جرائم با عنصر مادي جرم كلاسيك، رويه تقنيني بين‌المللي(الزام به هماهنگي با كدهاي اينترپول، شوراي اروپا و...) و برخي الزامات ديگر، بايد قوانين جداگانه داشته باشيم. تعريف جرم رايانه‌اي چيست؟ اولاً جرم كامپيوتري امروزه از صرف جرم مرتبط با كامپيوتر، از طريق كامپيوترها ياعليه كامپيوتر (تقسيمات كشورهاي گروه كامن‌لا- اين تقسيم غالباً از نظر سيستم حقوق نوشته قابل اعمال نيست) فراتر رفته و با تحقق جرائم سايبري درست‌تر است كه تعريف جرم سايبري مورد بحث قرار گيرد. ثانياً از ابتداي دهه 70 تا امروزه تعريف مورد توافقي كه بتواند تمام ويژگي‌هاي يك تعريف جامع و مانع را شامل شود ارائه نشده است. فقط مشخصه‌هايي كلي ذكر مي‌شود تا بتواند تعريف را تا حدي راحت‌تر كند مثل تاكيد بر فقدان زمان (فيزيكي)، فقدان مكان و مرز، آن‌لاين بودن، مبتني بر اينترنت و ديگر سيستم‌هاي كامپيوتري بزرگ بين‌المللي بودن، الزامات فني مشابه و... به نظر مي‌رسد تعريف جامع و مانعي ارائه نشده است. نظرات ديگري در اين باره داريد؟ - جرائم بطور دقيق بايد تقنين شوند مانند جرائم بانكداري الكترونيك، جرائم شنود، جرائم عليه تكنولوژي ماهواره، جرائم مالكيت فكري سايبري، جرائم پرداخت‌هاي الكترونيك (از جمله پول الكترونيك)، جرائم كارت‌هاي اعتباري، جرائم تجارت الكترونيك (آنچه در قانون مصوب 1382 آمده فقط بخشي از جرائم است)، جرائم نشر الكترونيك و... - در كدهاي حرفه‌اي (رفتاري يا شغلي) وظايف هر يك از افراد فعال در فضاي IT بايد دقيقاً مشخص شود تا بر اساس آن قانون به وضع مسئوليت كيفري و... بپردازد و جرائم عمدتاً ناشي از بي‌مبالاتي در فضاي سايبر را مجازات كند. - برخي از جرائم، قانون دادرسي كيفري سايبري خاص مي‌خواهند (به دليل ماهيت آنها) كه بايد نوشته و تقنين شوند (توسط بازرگاني، وزارت ارشاد، وزارت فناوري اطلاعات و...) - در قانون‌نويسي با ياد داشته باشيم در عين رعايت سابقه و ريشه حقوقي كشورمان(حقوق نوشته بودن، اخذ مقررات از فرانسه و...) از افتادن در دام برخي قوانين نظام حقوقي كشورهاي انگلستان و امريكا و... يعني كامن‌لا- پرهيز و در عين حال از يك نگارش هماهنگ با ساير كشورها تبعيت كنيم تا از امكانات فضاي سايبر (حقوقي/ فني و...) بيشتر و بهتر استفاده كنيم. - توجه به آموزش، زيرا بسياري از مردم از انواع جرام سايبري، روش‌هاي ارتكاب، روش پيشگيري يا به حداقل رساندن و... آگاهي ندارند، حتي قضات و مامورين مجري قانوني، وكلا و حقوقدانان نيز غالباً آگاهي كافي ندارند.