رييس سازمان نظام صنفي رايانه‌يي كشور تصريح كرد كه هدفمندسازي يارانه‌ها مي‌تواند با افزايش تقاضا فرصتي براي بازار فن‌آوري اطلاعات باشد.

پرويز رحمتي با اشاره به اين كه اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها براي فعالان حوزه فن‌آوري اطلاعات مي‌تواند فرصتي باشد، اظهار كرد: به لحاظ بالا رفتن تقاضا در بازار مي‌توان آن را يك فرصت دانست؛ هرچند به لحاظ افزايش هزينه‌هاي نيروي كار و تجهيزات پايه مي‌تواند تهديد تلقي شود.

او خاطرنشان كرد: بخش ايجاد فرصت در طول اجراي اين قانون بسيار پررنگ‌تر از بخش تهديد است، زيرا با هدفمندسازي مباحث مربوط به كنترل هزينه‌ها و قيمت‌هاي تمام شده كارخانجات، موسسات، سازمان‌ها و مراكز جدي‌تر دنبال مي‌شود كه در راستاي آن و براي ارزيابي بهره‌برداري بهينه و مناسب از منابع سازماني نياز به IT بيش‌تر نمود پيدا مي‌كند.

وي افزود: تمام سازمان‌هايي كه به سمت خدمات الكترونيكي خواهند رفت، نيازمند به‌كارگيري فن‌آوري اطلاعات هستند و از اين حيث نيز فرصت‌هاي جديدي متوجه فعالان اين حوزه خواهد بود.

رحمتي درباره نحوه شكوفايي اين حوزه گفت: لازمه اينكه شكوفايي را مورد بحث قرار دهيم اين است كه بهره‌برداري بهينه از منابع و افزايش هزينه‌ها و تورم را در كنار يكديگر قرار دهيم و با قياسي با هم، به اين موضوع بپردازيم و بايد دانست كه اگر تاثيرات افزايش منابع پيش از گشايش‌هاي كاري اين حوزه اعمال شود، مي‌تواند سختي مضاعفي را به بازار اين بخش تحميل كند.

رييس سازمان نظام صنفي رايانه‌يي كشور درباره تغيير تعرفه‌هاي اينترنتي همزمان با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها تصريح كرد: با توجه به اين كه حذف و يا اصلاح يارانه‌ها تنها شامل حدود ۱۶ قلم كالاست كه بيش‌تر به حوزه انرژي مربوط است و بخش‌هايي كه با انرژي در ارتباط هستند مي‌توانند در حوزه خدمات‌دهي خود دچار تغييراتي شوند.

او ادامه داد: ولي تغيير در نرخ برخي خدمات بايد به وسيله متغيرهاي ديگري خنثي شود و اين در شرايطي است كه در حال حاضر نرخ اينترنت و پهناي باند در كشور ما بالاست و با توجه به افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بايد حوزه‌هاي ديگر از جمله اين حوزه كاهشي در قيمت‌هاي خدماتي داشته باشند.

اين كارشناس فن‌آوري اطلاعات درباره تاثير هدفمندسازي يارانه‌ها بر ركود بازار اين حوزه اذعان كرد: حذف يارانه‌ها ضرورت اعمال كنترل در بخش هزينه‌هاي تمام شده براي شركت‌ها و كارخانجات را فراهم مي‌كند و هر اقدامي كه در راستاي بهره‌برداري از منابع صورت بگيرد، گشايش بازار اين حوزه را به‌دنبال خواهد داشت و مي‌تواند زمينه‌هاي كاري را فراهم كند.

او در پايان تصريح كرد: شرط شكوفايي بخش خصوصي در جريان اجراي قانون هدفمندسازي اين است كه كار فرهنگي گسترده‌اي صورت گيرد، به گونه‌اي كه تقاضاي كار از جانب موسسات افزايش يابد؛ هرچند كه مديريت بهتر در كنار اين موضوع مي‌تواند بخش خصوصي را بهره‌ورتر از گذشته كند.