معاون بررسي هاي فني و صدور پروانه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي (رگولاتوري)، گفت: نظام تعرفه گذاري خدمات مخابراتي بازنگري و اصلاح مي شود.

'لطف الله سبوحي'  با اشاره به ضرورت اصلاح نظام تعرفه گذاري خدمات مخابراتي، ‌اظهار داشت: نظام تعرفه گذاري بايد به گونه اي اصلاح شود كه در آن منافع اپراتورها و همينطور منافع مصرف كنندگان و مردم ديده شود.
وي افزود: بررسي هاي كارشناسي در مورد اصلاح نظام تعرفه گذاري خدمات مخابراتي شامل نحوه تعيين تعرفه مكالمه تلفن ثابت و همراه در سازمان تنظيم مقررات به پايان رسيده و نتايج اين بررسي اواخر امسال و يا اوايل سال آينده تقديم كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي خواهد شد.
سبوحي تاكيد كرد كه تصميم گيري در مورد اصلاح نظام تعرفه گذاري از اختيارات كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي است.
گفتني است كميسيون تنظيم مقررات بعنوان مرجع تعيين كننده نرخ مكالمه تلفن ثابت و همراه و قيمت اينترنت و ساير خدمات مخابراتي و ارتباطي از افراد زير تشكيل شده است:
الف- وزير ارتباطات و فنآوري اطلاعات (رئيس كميسيون).
ب- معاون وزير و رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي (دبير كميسيون).
ج- نماينده سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با معرفي رئيس آن سازمان.
د – نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي با معرفي وزير امور اقتصادي و دارايي.
هـ- سه نفر صاجب نظر در امور توسعه اقتصادي، ارتباطات و يا فنآوري اطلاعات كه با پيشنهاد وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با تصويب هيات وزيران براي مدت ۴ سال انتخاب مي شوند.
سبوحي در ادامه با اشاره به زيان ده بودن شركت مخابرات ايران از محل خدمات تلفن ثابت گفت: مخابرات بدنبال افزايش تعرفه مكالمه تلفن ثابت است و در اين مورد پيشنهاداتي نيز به كميسيون تنظيم مقررات ارسال كرده است.
وي افزود: افزايش تعرفه مكالمه تلفن ثابت منتفي نشده است ولي به طور قطع امسال شاهد افزايش در اين زمينه نخواهيم بود.
هم اكنون قيمت يك پالس مكالمه تلفن ثابت ۷/۴۴ ريال است.
مديرعامل شركت مخابرات ايران در روزهاي پاياني سال ۱۳۸۸ طي گفت و گويي اعلام كرد كه نرخ فعلي مكالمه تلفن ثابت ۷۵ درصد كمتر از قيمت تمام شده هر دقيقه مكالمه است. 

صابر فيضي در اين گفت وگو خاطرنشان كرده بود كه شركت مخابرات ايران براي هر دقيقه مكالمه مشتركان با تلفن ثابت ۷۶ ريال هزينه مي كند ولي آن را به قيمت ۴۵ ريال به مشتركان عرضه مي كند.
به گفته ي مديرعامل شركت مخابرات، در برنامه پنجساله چهارم توسعه مقرر شده بود كه سالانه ۱۰ درصد به قيمت مكالمه با تلفن ثابت اضافه شود كه دولت نهم اين بخش از قانون برنامه چهارم را لغو و از اجراي آن جلوگيري كرد؛ به اين ترتيب طي شش سال گذشته، قيمت مكالمه تلفن ثابت افزايش نداشته و ثابت بوده است.