اشاره: ارتباطات و فناوري اطلاعات مهم‌ترين ابزار تحقق اقتصاد مبتني بر دانايي است. اقتصاد مبتني بر دانايي نيز ابتكار برنامه چهارم توسعه است. بنابراين توسعه ارتباطات و فناوري اطلاعات بسيار مورد توجه برنامه‌ريزان قرار گرفته است. از طرفي، رشد اقتصادي 8 درصدي پيش‌بيني شده در برنامه‌ چهارم، در صورت تحقق، تقاضاي خدمات اين بخش را افزايش مي‌دهد. همان‌گونه است كه براي رسيدن به اين رشد، توسعه ارتباطات ضروري است. آيا اجرايي كردن مواد قانون برنامه چهارم توسعه مي‌تواند پاسخگوي اين تعاملات و معادلات باشد؟ سيدحسن اميراحمدي، مديركل دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در گفت‌وگو با هفته‌نامه «برنامه» به تبيين مواد مرتبط با اين بخش در قانون برنامه چهارم توسعه و همچنين افق ارتباطات تا پايان برنامه پرداخته است. آقاي اميراحمدي، در قانون برنامه چهارم توسعه، چه موادي به طور مستقيم، به بحث ارتباطات و فناوري اطلاعات پرداخته است؟ ماده 57 قانون برنامه و چهارم توسعه به طور مشخص مربوط به بخش ماست. مي‌گويد دولت موظف است به منظور توسعه ارتباطات و فناوري اطلاعات و تحقق اقتصاد مبتني بر دانايي و كسب جايگاه برتر منطقه اقداماتي را انجام دهد. اول اين كه دولت موظف است تا پايان برنامه چهارم به منظور برقراري تسهيلات لازم جهت دسترسي به ارتباطات گسترده با كيفيت و تمهيد و گسترش فرصت‌هاي نوين خدمات و رشد براي آحاد جامعه و خانوارها، مؤسسات و شركت‌ها، شبكه‌اي شدن قلمروها، برپايي و تقويت اقتصاد شبكه‌اي زمينه ارتقاي ضريب نفوذ ارتباطات ثابت، سيار و اينترنت كشور را حداقل به ترتيب 50 درصد، 35 درصد و 30 درصد آحاد جمعيت كشور فراهم آورد. همچنين دولت موظف است تا پايان برنامه چهارم توسعه براي ايجاد ارتباط پرظرفيت و چند رسانه‌اي، حداقل در شهرهاي بالاي 50 هزار نفر، افزايش ظرفيت خدمات پستي به 20 مرسوله بر نفر زمينه‌سازي كند. دربند «ب» ماده 57 نيز به تأمين و تضمين ارائه خدمات پايه ارتباطي و فناوري اطلاعات در سراسر كشور تأكيد شده است. بند «ج» هم دولت را به تهيه لايحه جامع ارتباطات در سال اول برنامه چهارم موظف كرده است. اين ماده‌اي است كه مستقيماً به ما برمي‌گردد و در حقيقت هدف‌گذاري ما در برنامه چهارم توسعه است. البته در اين ماده استراتژي و سياست‌هاي روشن و مشخصي در ارتباط با بحث ورود بخش خصوصي وجود ندارد، اما در روح كلي برنامه چهارم مباحث مربوط به توسعه بخش‌هاي غيردولتي و فعال شدن آنها در اقتصاد، ايجاد شرايط رقابتي در اقتصاد و فراهم كردن زمينه‌هاي ورود بخش خصوصي در فعاليت‌هاي اقتصادي وجود دارد. بنابراين تركيب قانون برنامه چهارم توسعه و قانون وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، مجموعه‌اي است كه مي‌تواند مسائل، مشكلات و نيازهاي ارتباطي كشور را در برنامه چهارم توسعه پاسخگو باشد. با توجه به توضيحات شما و متن ماده 57، به نظر مي‌رسد نحوه فعاليت بخش غيردولتي در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات تا حدودي نامشخص باشد. آيا اين طور نيست؟ البته به جز قانون برنامه چهارم توسعه، ما قانون وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات را داريم كه در سال 1382 در مجلس به تصويب رسيده است. در متن اين قانون، فعاليت‌هاي بخش غيردولتي در حوزه‌هاي پست و مخابرات، البته به جز شبكه زيرساخت مخابرات، پيش‌بيني و اجازه داده شده است تا بخش‌هاي غيردولتي بتوانند به موازات بخش‌هاي دولتي در فعاليت‌هاي مرتبط با پست و مخابرات به صورت مستقل و موازي فعاليت كنند. بنابراين از نظر آزادسازي، ما در برنامه چهارم توسعه با مشكلي مواحه نيستيم و اميدواريم بتوانيم فعاليت‌هايي را كه در برنامه سوم توسعه شروع شده است به نتيجه مشخص برسانيم. اشاره كرديد كه دولت بايد در سال اول برنامه چهارم توسعه، يعني سال 1384، لايحه جامع ارتباطات را ارائه كند. با توجه به اين كه ماه‌هاي پاياني سال 1383 را سپري مي‌كنيم، اين لايحه اكنون در چه مرحله‌اي است؟ دستگاه مربوطه براي تهيه اين لايحه مشاور گرفته و فعاليت در اين زمينه را شروع كرده است، فكر مي‌كنيم ظرف 5 تا 6 ماه آينده بتواند لايحه خود را آماده كند. در ماده 57 اهداف كمي بخش ارتباطات فناوري اطلاعات پيش‌بيني شده است. استراتژي‌هاي رسيدن به اين اهداف چگونه تدوين مي‌شود و آيا تدوين شده است؟ استراتژي‌ها در سند‌هاي برنامه مشخص مي‌شود كه ما هم‌اكنون در حال تنظيم آن هستيم. مي‌دانيد كه برنامه چهارم قانوني است كه درراستاي سياست‌هاي كلان و چشم‌اندازي كه به تأييد مقام معظم رهبري رسيده، تهيه شده و به تصويب مجلس رسيده است. بنابراين دولت نيز در چارچوب آن چشم‌انداز و مضامين، در حال تهيه سندهاي بخشي و فرابخشي است. ما هم در بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات در حال تهيه اين سند هستيم. در اين سندها اهداف كلان، استراتژي‌ها، اقدامات اساسي و منابع و مصارف تنظيم مي‌شود. با رسيدن به اهداف چه تحولي در بخش پست و مخابرات رخ مي‌دهد؟ حتماً مي‌دانيد كه كشور در آستانه تحول اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، فناوري و... است. لازمه هرگونه تحولي در هر يك از اين ابعاد و زمينه‌ها بستر ارتباطي، به خصوص بحث فناوري اطلاعات و شبكه‌هاي اطلاعات است. ما براي برنامه چهارم توسعه در نظر داريم نيازهاي ارتباطي تمام بخش‌هاي اقتصادي را مرتفع كنيم تا بتوانيم زمينه دسترسي آحاد مردم و بخش‌هاي مختلف اقتصادي را به ارتباطات مورد نيازشان با كيفيت قابل قبول فراهم آوريم. هدف دوري هم نيست. ما زمينه‌هاي اين كار را در برنامه سوم توسعه فراهم كرديم. از جمله اين كه زيرساخت‌هاي ارتباطي احداث كرديم و شبكه‌هاي فيبرنوري كار گذاشتيم، كه بزرگ‌ترين آنها در نيمه اول سال آينده به بهره‌برداري مي‌رسد. فكر مي‌كنم اين شبكه تا برنامه‌ پنجم هم بتواند پاسخگوي نيازهاي اين بخش باشد. البته اتصال اين شبكه‌ها يك سري تحهيزات نياز دارد، كه مناقصه‌هاي خريد آنها برگزار شده و در دو فاز در حال اجراست. يك بحث نيز بحث ساختاري است. لازمه شكل‌گيري مخابرات و فناوري پيشرفته اطلاعات كه بتواند پاسخگوي نيازهاي كشور باشد. اين است كه سازمان تنظيم مقررات شكل بگيرد. اين سازمان هم در حال شكل‌گيري است و اساسنامه آن در دولت مراحل تصويب را مي‌گذراند. اميدواريم اين بحث تا پايان امسال نهايي شود. همچنين در قانون وزارتخانه، شوراي عالي فناوري اطلاعات پيش‌بيني و تأكيد شده است كه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون ملغي شود. در حقيقت، يك متولي مشخص براي بحث IT ايجاد شده است. از طرفي، چون رياست اين شورا با رئيس جمهور است و وزيران مؤثر در بحث IT در آن عضويت دارند، شوراي عالي فناوري اطلاعات شوراي موثري در سياستگذاري در بحث IT خواهد بود. به طوري كه با وجود اين شورا حوزه‌هاي مختلف سياستگذاري كه به طور متفرق عمل مي‌كنند، متمركز خواهند شد. در مباحث مربوط به ماهواره و ارتباطات فضايي چه اقداماتي پيش‌بيني شده است؟ يكي از علوم و فناوري‌هاي مورد نياز توسعه كشور، ارتباطات فضايي و ماهواره‌اي است، خوشبختانه جايگاه اين نهاد در وزارتخانه شكل گرفته و اساسنامه آن در دولت در دست بررسي است. مسائل اجرايي، ساختاري و سازماني آن تا پايان امسال به جمع‌بندي مي‌رسد. اين بخش نقش بسيار مؤثري در توسعه ارتباطات فضايي بخشي از كشور خواهد داشت. به دليل شرايطي اقليمي و جغرافيايي و همچنين بعد مسافت، ارتباط‌دهي توسط روش‌هاي معمول و طبيعي در همه نقاط كشور امكان‌پذير نيست. طبيعتاً اين مناطق بايد از طريق ارتباطات ماهواره‌اي پوشش داده شوند. بنابراين از آنجا كه وظايف و اختيارات وزارتخانه‌ تغيير كرده و گسترده‌تر شده است و از پست و مخابرات به سمت ارتباطات و فناوري اطلاعات حركت كرده است، مي‌توان اين مباحث را به صورت سيستماتيك، منسجم و مرتبط با هم پيش برد. از نظر كمّي هم همان‌طور كه قانون برنامه پيش‌بيني كرده است، ما بايد ضريب نفوذ تلفن ثابت را از حدود 27 درصد سال پايه به 50 درصد برسانيم، كه انشاالله مي‌رسيم. قانون برنامه چهارم براي تلفن همراه افزايش ضريب نفوذ تا 35 درصد را در نظر گرفته، كه ما در حال تهيه برنامه اجرايي آن هستيم و در آن برنامه ضريب نفوذ تلفن همراه را نيز 50 درصد پيش‌بيني كرده‌ايم. ضريب نفوذ اينترنت در قانون برنامه چهارم حداقل 30 درصد پيش‌بيني شده است و ما هم حدود 30 تا 35 درصد هدف‌گذاري كرده‌ايم. معني اين هدف‌گذاري‌ها اين است كه ما بتوانيم تا پايان برنامه چهارم توسعه حداقل 20 ميليون كاربر اينترنت، حدود 36 ميليون مشترك تلفن همراه و به همين تعداد مشترك تلفن ثابت داشته باشيم. اين حجم توسعه ارتباطات لازمه توسعه كشور است. چون هر چه توسعه ارتباطات بيشتر شود، توسعه اقتصادي شرايط بهتري پيدا مي‌كند و هرچه توسعه اقتصادي بيشتر شود، تقاضا براي اين‌گونه خدمات افزايش مي‌يابد. براي رسيدن به اين اهداف چقدر به سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و همچنين ايجاد شرايط رقابتي نياز است؟ اين بحث را ما در اهداف اجرايي برنامه در حال پيگيري هستيم. افق‌هاي اوليه‌اي كه تاكنون به آن رسيده‌ايم، اين است كه در تلفن ثابت حداقل به 15 درصد سهم سرمايه‌گذاري بخش خصوصي نياز است تلفن ثابت به دليل مسائل و مشكلات خاص خودش از مواردي است كه بخش خصوصي رغبتي به سرمايه‌گذاري ندارد، تلفن ثابت، عملا به عنوان خدمات پايه مطرح است و از جنبه اقتصادي چندان به صرفه نيست. درزمينه تلفن همراه، ما حداقل 50 درصد را براي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي پيش‌بيني كرده‌ايم. در بخش فناوري اطلاعات فقط بسترها را دولت انجام مي‌دهد و بقيه امور توسط بخش خصوصي انجام خواهد شد. بنابراين به نظر مي‌رسد حداقل 50 درصد سرمايه‌گذاري در بخش ارتباطات فناوري اطلاعات، در برنامه چهارم توسعه توسط بخش غيردولتي انجام خواهد شد. آيا روي سرمايه‌گذاري خارجي هم حساب كرده‌ايد؟ ما روي همه منابعي كه امكان جذب آن وجود داشته باشد، حساب مي‌كنيم. اما به سرمايه‌گذاري خارجي، نه از زاويه نياز به منابع بلكه از جنبه مديريت و فناوري آنها توجه مي‌كنيم. اگر فقط بحث تأمين منابع باشد كه حساب ذخيره ارزي الان وضع مطلوبي دارد. البته بخش خصوصي هم به‌تنهايي نمي‌تواند همه منابع مالي موردنياز بخش را فراهم كند. اما سرمايه‌گذاري‌ها‌يي كه به صورت عام انجام مي‌شود، نشان مي‌دهد كه مردم منابع قابل توجهي در اختيار دارند و در جست‌وجوي محلي براي سرمايه‌گذار هستند. اينها منابع بسيار خوبي براي تأمين نيازهاي بخش است. ما مي‌توانيم از اين مكانيزم‌ها در برنامه چهارم استفاده كنيم. هر جا هم كه با كمبود و كسري مواجه شديم سراغ سرمايه‌گذاري خارجي برويم. يكي از رويكردهاي اساسي برنامه سوم توسعه، اصلاح ساختارها بود، كه به نظر مي‌رسد در بخش ارتباطات خيلي هم گسترده انجام شد. آيا اين رويكرد در برنامه چهارم توسعه نيز دنبال خواهد شد؟ بله. در ماده 7 برنامه سوم توسعه اصلاح ساختارها پيش‌بيني شده بود. در برنامه چهارم توسعه همان اصلاح ساختارها به قوت خود باقي است، كاهش نيروي انساني، بهبود بهره‌وري، ارتقاي سطح مديريت‌ها و واگذاري فعاليت‌هاي دولت به بخش غيردولتي در برنامه چهارم توسعه هم دنبال خواهد شد، حتي پررنگ‌تر از برنامه سوم توسعه. مي‌دانيد كه ما در برنامه سوم توسعه و در سال 1382 مصوبه شوراي عالي اداري را براي واگذاري سهام شركت‌هاي زيرمجموعه شرك مادرتخصصي داشتيم. در برنامه چهارم توسعه حتي واگذاري سهام شركت مادر تخصصي نيز در دستور كار قرار گرفته است. در مصوبه سال 1382 شوراي عالي اداري اجازه داده شد كه تا سه سال آينده حداقل 51 درصد سهام شركت‌هاي زيرمجموعه شركت مادرتخصصي مخابرات در بورس ارائه شود. يكي از معضلات اساسي ما اداره دولتي اين شركت‌هاست، كه با اجرايي شدن اين مصوبه مرتفع مي‌شود. در آن صورت اين شركت‌ها به صورت سهامي عام اداره خواهند شد و مي‌توانند حركت هاي وسيع و بهره‌ورانه‌اي را داشته باشند. همين بحث pre-paid اميدواريم از اول دي‌ماه خدمات خود را آغاز كند، نشان مي‌دهد كه در كشور پتانسيل‌هايي هست، اما منسجم نيست و شرايط فعاليت براي آنها فراهم نشده است. اگر محدوديت‌هاي اداري مرتفع شود و اين شركت‌هاي بتوانند خود را ساماندهي و سازماندهي كنند، قطعا شركت‌هاي بسيار پرقدرت و توانمندي مي‌شوند. اين بحث‌ها در برنامه سوم توسعه پيش‌بيني شده، كه در برنامه چهارم توسعه نيز ادامه خواهد يافت. به جز ماده 57 قانون برنامه چهارم توسعه كه به طور مستقيم به بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات مربوط مي‌شود، مواد ديگري نيز وجود دارد كه به نوعي با اين بخش مرتبط باشد. آن مواد كدامند؟ البته بحث‌هاي مربوط به ارتباطات و فناوري اطلاعات در خيلي از مواد قانون برنامه چهارم توسعه رسوخ پيدا كرده است. به خصوص كه در برنامه چهارم، بحث اقتصاد مبتني بر دانايي است. اقتصاد مبتني بر دانايي به معناي آن است كه ما به جاري فروش انفال و تامين هزينه‌ها و سرمايه‌گذاري‌ها از آن طريق، از محل فروش ايده‌ها و صادرات آن كشور را اداره كنيم. پايه و اساس آن هم، بحث ارتباطات و فناوري اطلاعات است. ما در اين زمينه و حتي در زمينه تكنولوژي‌هاي خاص مرتبط با فناوري اطلاعات توانايي‌هاي علمي و جوانان تحصيل كرده بسياري داريم. به همين سبب ما سنگ بناي ايجاد يك پارك نرم‌افزاري را گذاشته‌ايم. مجري آن مركز تحقيقات مخابرات است، اما دو وزارتخانه ارتباطات و فناوري اطلاعات و علوم، تحقيقات و فناوري پايه‌گذاران آن هستند. آنها هم اكنون در مرحله انتخاب مشاور هستند با ايجاد اين پارك نرم‌افزاري زمينه‌اي براي جذب نخبگان فراهم و حركت به سمت اقتصاد مبتني بر دانايي امكان‌پذير مي‌شود. ماده 5 كه در مورد بهره وري تاكيد دارد، به نوعي با بخش ارتباطات نيز مرتبط است. اقتصاد ما در برنامه چهارم توسعه با رشد 5/5 درصدي ناشي از سرمايه‌گذاري و رشد 5/2 درصدي ناشي از بهره‌وري پيش‌بيني شده است، كه در نهايت به رشد اقتصادي 8 درصدي مي‌رسيم.سهم بهره‌وري در كل اقتصاد 5/2 درصد است، اما اين سهم در ارتباطات حدود 9 درصد در نظر گرفته شده است. اين نشان مي‌دهد توسعه ارتباطات با استفاده از بهره‌وري بسيار جاي كاردارد. ما هم با توجه به همين هدف در حال برنامه‌ريزي براي افزايش بهره‌وري در بخش ارتباطات هستيم. در ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه هم بحث خصوصي‌سازي و تجديد ساختار شركت‌هاي دولتي آمده كه عامل است و مي‌تواند با فعاليت‌هاي بخش ارتباطات مرتبط شود. فروش سهام شركت‌هاي دولتي هم در ماده 8 قانون برنامه آمده است، كه به اين بخش نيز مربوط مي‌شود. در ماده 13 نيز سرمايه‌گذاري به روش بيع متقابل مطرح شده، كه شامل حال اين بخش نيز مي‌شود. ارتقاي فناوري و جذب سرمايه‌گذاري خارجي مطرح شده در ماده 24 نيز عام است و ما نيز مي‌توانيم از مباحث اين ماده استفاده كينم. ماده 26 نيز در مورد هزينه‌هاي تمام شده و تعرفه‌هاست. شركت‌هايي كه با تكليف دولت با نرخ ترجيحي كار مي‌كنند، مي‌توانند از كمك دولت و جبران مابه‌التفاوت قيمت تمام شده و نرخ‌هاي ترجيحي بهره‌مند شوند. البته ما اميدواريم كه بتوانيم در برنامه چهارم توسعه به سمت تنظيم مقررات پيش برويم. يكي از حمايت ‌هاي مهم و موثر ما اين است كه بتوانيم شرايط را به گونه‌اي فراهم كنيم كه روابط سالم اقتصادي شكل بگيرد. ماموريت نهاد تنظيم مقررات نيز همين است. يكي از ابزارهايي كه مي‌تواند در اين زمينه مورد استفاده قرار بگيرد، ابزار تعرفه است، اما استفاده از اين ابزار به معناي افزايش قيمت‌ها نيست، بلكه به معناي تنظيم قيمت‌هاست. موضوعي كه در برنامه چهارم توسعه بايد مورد توجه قرار گيرد، ساختار تعرفه‌هاست. ساختار تعرفه‌ها در بخش پست و مخابرات نامناسب و ناكارآمد است. اين ساختار را بايد اصلاح كنيم. تعرفه‌هاي شهري و بين‌شهري بايد به هم نزديك شوند. در حال حاضر نرخ تعرفه‌هاي شهري بسيار پايين و نرخ تعرفه‌هاي بين شهري بسيار بالاست. نرخ‌هاي ما در تعرفه‌هاي دنيا بسيار بالاست. ايجاد تعادل و توازن در اين تعرفه‌ها مي‌تواند در بهره‌وري، كارآمدي و اقتصادي كردن شركت‌ها بسيار مؤثر باشد. ماده 37 كه در ارتباط با افزايش رقابت‌ها و افزايش بهره‌وري نيروي كار است، ماده 38 كه به بحث عدم ايجاد انحصار دولتي و غيردولتي، جديد و قديم مي‌پردازد و ماده 39 كه اصلاح ساختار و قيمت‌گذاري را مورد توجه قرار داده است نيز به نوعي با بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات مرتبط است. ماده 44 هم اشاره دارد كه ما سهم مناسبي از بازار اطلاعات و ارتباطات بين‌المللي را جذب كنيم و در زيرساخت‌هاي ارتباطي مشاركت داشته باشيم. موقعيت خاص كشور قابليت برقراري ارتباطات شرق و غرب، شمال و جنوب را براي ما فراهم كرده است. گر چه اين قابليت در حوزه‌هاي ديگر هم هست، اما در حوزه ارتباطات پررنگ‌تر به نظر مي‌رسد. ما مي‌توانيم از قابليت‌هاي كشور براي ترانزيت ارتباطات استفاده كنيم. شبكه زيرساخت‌ ما، به خصوص در بخش مخابرات و IT، امكان اين ارتباط را فراهم مي‌كند. به همين سبب برنامه اجرايي افزايش سهم ايران از ترانزيت ارتباطات منطقه‌اي و بين ‌المللي در دست تهيه است. اين امر مي‌تواند در يك حد قابل قبولي منابع درآمدي كشور را تامين كند. البته بازار بسيار خوبي را نيز براي نيروي كار داخلي فراهم مي‌كند.