ايتنا - بعضا مشاهده می‌شود که وزارت ارشاد از کپی‌کنندگان نرم‌افزارهای خارجی حتی آنها که در کشور نمایندگی فروش دارند، حمایت می‌کند. حتی مزین به هولوگرام‌های وزارت ارشاد می‌شوند!

مهشید علوی دوره کارشناسی مهندسی برق گرایش مخابرات را در دانشگاه صنعتی اصفهان گذراند و پس از اشتغالی سه ساله در دانشکده فنی دانشگاه فردوسی مشهد با مدرک کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال ۱۳۷۳ فارغ التحصیل شده است. چند سال پیش از کسب این مدرک وی در ابتدای دهه هفتاد زندگی حرفه‌ای خود در سازمان برنامه و بودجه -دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات- را آغاز کرد تا در سال‌های پایانی حرفه‌اش به عنوان معاون دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات و نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در کمیسیون تنظیم مقررات و سمتی که در حقیقت جانشین دبیر شورای عالی انفورماتیک کشور به شمار می‌آمد صنف و رسانه‌ها بیشتر با وی آشنا شوند.




مهشيد علوي
شاغل بودن در دستگاه وزین و قانونمندی مثل سازمان برنامه و بودجه(یا مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و یا معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی فعلی) به ما آموخت که بی‌سروصدا درچارچوب قانون کار کنیم و با رسانه‌ها(اعم از آنالوگ و دیجیتال) ارتباطی نداشته باشیم.
آنچه باعث شد دست به قلم ببرم، تحریف قانون «حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای» در مصاحبه‌های پی‌درپی یکی از مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. البته شاید تصویب آیین‌نامه اخیر(۲۴مرداد ۸۹) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تحت عنوان «ساماندهی و توسعه رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال» نیز بی تاثیرنبوده باشد.

مقدمه:
پدیده تداخل امور و فعالیت‌های وزارتخانه‌ها اگرچه همواره در کشور وجود داشته اما طی سال‌های اخیر به طرز چشمگیری افزایش یافته است. این امر می‌تواند به دلیل قوانین متداخل یا مغایر رخ دهد و یا به دلیل قدرت طلبی و بی‌توجهی به روح قوانین. بدیهی است که هر دو مورد، معلول عدم نظارت بر مراحل تصویب و اجرای قوانین است.
در گذشته چون به مقوله نظارت تا حدودی توجه می‌شد، مصوبات دولت فراتر از قانون مادر نبود و کمتر تداخل امور مشاهده می‌شد، اما طی سنوات اخیر بعضا آیین‌نامه‌هایی مصوب می‌شوند که در تناقض آشکار با قانون اصلی هستند. اگرچه برخی از این مصوبات به اصل ۱۳۸ قانون اساسی استناد می‌کنند اما بدون رعایت اصل ۱۳۸ که می‌گوید: «این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد» تهیه و تصویب شده است.

مصادیق بسیاری در این خصوص می‌توان ذکر کرد که نمونه بارز آن دخالت «مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه دیجیتال» وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در وظایف بسیاری از نهادهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

۱. وظایف و اهداف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی:
آنچه مسلم است مرکز «توسعه فناوری اطلاعات ورسانه دیجیتال» تابع قانون «اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» است.
طبق این قانون، وظایف وزارت مذکور عبارت از مسائل فرهنگی از جمله رشد فضایل اخلاقی، استقلال فرهنگی، رواج فرهنگ و هنر اسلامی، گسترش مناسبات فرهنگی با ملل و اقوام، مطبوعات، جهانگردی، امورهنری، سینمایی، کانون‌های تبلیغاتی و حج و اوقاف است. سازمان‌های وابسته به این وزارتخانه هم عبارت از خبرگزاری جمهوری اسلامی، حج و اوقاف، سازمان ایرانگردی و جهانگردی، سازمان چاپخانه و انتشارات و مرکز مدارک فرهنگ انقلاب اسلامی است.

همانطور که ملاحظه می‌شود هیچ وظیفه و مسئولیت تکنولوژیکی بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیست. چه طور از متن این قانون می‌توان به این نتیجه رسید که لازم است واحدی تاسیس شود با عنوان: «مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه دیجیتال»؟
از کدام بند از اهداف و وظایف برشمرده در قانون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مسئولیت «توسعه فناوری اطلاعات" فهمیده می‌شود؟

درسایت مرکز «توسعه فناوری اطلاعات و رسانه دیجیتال»، در تعریف دیجیتال به نحو غریبی، هرکجا که واژه «فناوری اطلاعات» ذکر شده واژه «ارتباطات» نیز آمده و ذهن خواننده را عادت می‌دهد که وقتی تکنولوژی‌های ارتباطی از جمله 3G و GPRS نیز جزو رسانه‌های دیجیتال برشمرده می‌شود! تعجب نکنيد و به این ترتیب وزارت ارشاد به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز نزدیک می‌شود و تداخل وظیفه پیدا می‌کند.

مجموعه این موارد پشتوانه این مرکز برای دخالت در وظایف دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و البته سایر وزارتخانه‌ها است که در اینجا فقط به دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور می‌پردازیم.

۲. قانون کپی‌رایت محتوایی و قانون کپی رایت فنی:
قانونی در سال ۸۳ با هدف توسعه نرم‌افزار به تصویب رسیده ‌است تحت عنوان قانون «حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای» که به وضوح در مورد حمایت از «تکنیک و فن» تولید نرم‌افزار است و به هیچ عنوان از «محتوا» حمایت نمی‌کند.
• مواد ۴ و ۵ این قانون احکامی در مورد نرم‌افزارهای واسطه، مکمل و سازگار را شامل می‌شود.
• این قانون، بحث از اختراعات نرم‌افزاری می‌کند.(کمیته اختراع زیر نظرشورای عالی انفورماتیک کشور- مواد ۹ و ۱۰)
• در مورد نرم‌افزارهای تولید داخل و خارج حکم می‌کند(ماده ۱۶).
• ماده‌ای در مورد نظم‌بخشی و سامان‌دهی فعالیت‌های تجاری رایانه‌ای و تشکیل نظام صنفی رایانه‌ای دارد.(تحت نظر شورای عالی انفورماتیک کشور - ماده ۱۲)

موارد فوق، ازجمله تایید فنی نرم‌افزار و اختراعات نرم‌افزاری توسط شورای عالی انفورماتیک انجام می‌شود. سازمان نظام صنفی رایانه‌ای توسط شورای مذکور ایجاد می‌شود که انجام این امور، به مباحث فرهنگی و محتوایی هیچ ارتباطی ندارد.
فکر نمی‌کنم هیچ دلیلی وجود داشته باشد برای اینکه نتیجه‌گیری شود که قانونگذار دغدغه فرهنگ داشته و هدف قانونگذار، حمایت از محتوای نرم افزار بوده است!

صرفا از آنجا که مسئله ارزش‌های اسلامی درکشور، در همه شئون قانونی(ولو مالیات) مد نظر قرار می‌گیرد، یک بند از قانون اشاره دارد به اینکه «اگر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نرم‌افزاری را مخالف عفت عمومی و اخلاق اسلامی و سلامت کودکان تشخیص داد،(فقط همین سه مورد و نه هیچ مورد دیگر) و باز به دلیل اهمیت «تایید فنی»، شورای عالی انفورماتیک مکلف است آن را تایید فنی نکند.(ماده ۱۱) چون گواهی «تایید فنی» به منزله برخورداری از همه حقوق این قانون است.(ماده ۹ قانون)

توجه به این نکته لازم است که ماده ۱۱ قانون نمی‌گوید همه نرم‌افزارها باید به ارشاد ارسال شود(اگرچه در آیین نامه، این ماده قانونی دستخوش تغییرات جدی شده که کاملا فراتر از نص صریح قانون و تخلف است.) بلکه می‌گوید اگر شورا استعلام کرد و یا وزارت ارشاد به موردی از موارد فوق برخورد کرد، (مثلا درمراحل صدور مجوز انتشار) به شورای عالی انفورماتیک اعلام کند و در این صورت شورا نباید با تایید فنی، حق قانونی برای این نرم افزار ایجاد کند. زیرا اگر شورا این نرم افزار را تایید کند طبق ماده ۹ قانون مذکور، این نرم‌افزار از کلیه حقوق مورد حمایت این قانون برخودار می‌شود و در مجامع قضایی صاحب حق شناخته می‌شود و بنابراین شورا از تایید چنین نرم‌افزارهایی منع شده است. اگر تایید فنی شورای عالی انفورماتیک ارزشی ندارد و ثبت نرم‌افزار که توسط ارشاد انجام می‌شود مهم است، پس چرا این ماده، شورای عالی انفورماتیک را از تایید فنی منع می‌کند؟

نقش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در قانون «حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای»، حتی ضعیف‌تر از نقش مرجع ثبت شرکت‌هاست. زیرا طبق ماده ۸ و ۹ قانون، تایید فنی نرم‌افزار توسط شورای‌ عالی ‌انفورماتیک کشور برای مراجع قضایی کافی است در حالی که ثبت نرم‌افزار توسط ارشاد هیچ حقی برای پدیدآورنده ایجاد نمی‌کند. حال آنکه تایید فنی شورا برای اختراعات نرم‌افزاری اگرچه لازم است ولی کافی نیست و ثبت اختراع در مرجع ثبت شرکت‌ها است که حق مخترع را در مراجع قضایی تضمین می‌کند.

در تاکید اینکه در قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزار، نقش کلیدی با شورای عالی انفورماتیک است، علاوه بر موارد فوق می‌توان به ماده آخر آیین‌نامه این قانون (ماده ۶۹) اشاره کرد که می‌گوید: «در کلیه موارد مبهم و مسکوت، نظر شورای عالی انفورماتیک کشور ملاک عمل خواهد بود».

همانطور که عرض شد وظایف و اهداف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صرفا فرهنگی است و از آنجا که موضوع «کپی‌رایت» در حوزه فرهنگ نیز بسیار مهم است قانون «حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان» در سال ۴۸ به همین منظور وضع شده است.
در واقع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسئول تحقق اهداف این قانون است. این قانون که کاملا بر موضوع محتوا متمرکز است در واقع مستقل از اینکه «محتوا» توسط چه «مدیا»یی بیان شده باشد کلیه موارد کپی‌رایت را پوشش دهد و چون قانونگذار در زمان تصویب قانون، پیش‌بینی کرده که در آینده برای عرضه آثار هنری، روش‌های دیگری جز نوشتن بر کاغذ و یا نوارهای مغناطیسی ابداع خواهد شد در هر ماده قانون، این عبارت به صورت ترجیع‌بند تکرار می‌شود که «به هر ترتیب و روش، نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.»
بنابراین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بدون تشکیل چنین مرکزی و فقط در اجرای «قانون مولفان و مصنفان و هنرمندان» می‌تواند و باید به امور نرم‌افزارهایی که مستقیما به حوزه فرهنگ مرتبط هستند نظارت کند ولی ایجاد «مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه دیجیتال»، شاید به دلیل نحوه مدیریت آن، کلا اهداف وزارت مذکور را از امور «محتوایی و فرهنگی» به امور «توسعه فناوری» منحرف کرده است به طوریکه امروز به نظر می‌رسد دغدغه‌ تکنولوژیکی مرکز بیش از امور فرهنگی است و سعی می‌شود با استفاده از چسب‌های قوی هر طور که هست امور تکنولوژیک را با فرهنگ مرتبط کنند و بدیهی است که در چنین فضایی هم فرهنگ آسیب می‌بیند و هم فناوری و چون خسارت‌های فرهنگی جبران ناپذیرتر است بازنده قطعی این تمامیت خواهی، امورفرهنگی کشور خواهد بود!

۳. موارد انحراف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از قانون
پس از ذکر کلیات در مورد سوءبرداشت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ازجایگاه خودش در قانون «حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌این موارد به تفصیل بررسی می‌شود.

۳-۱ ثبت نرم افزار اجباری نبوده وکاملا اختیاری است
طبق ماده ۹ قانون، تایید فنی توسط شورای عالی انفورماتیک کشور برای مراجع قضایی ملاک است و نه ثبت. اگر برای قانونگذار «ثبت» نرم‌افزار مهم و معیار حق بود همان‌طور که برای «اختراع» ملاک عمل را «ثبت» اختراع توسط مرجع ثبت شرکت‌ها دانسته(ماده ۹) برای نرم‌افزار هم به نحو مشابه عمل می‌کرد. در حالیکه صریح و روشن، در مورد نرم‌افزار «تایید فنی» را کافی دانسته و اعلام کرده که «تایید فنی» برای احقاق حق در مراجع قضایی کافی است. در عمل هم کلیه شکایات و استعلام‌های دادگاه‌ها برای دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور ارسال می‌شود.

این در حالی است که رییس مرکز رسانه‌های دیجیتال بارها در مصاحبه‌ها(مثلا نشریه عصر ارتباط ۴ تیر۹۰) صراحتا اعلام کرده‌اند که «این ثبت نرم‌افزار است که حقوق پدیدآورنده را حمایت می‌کند و موجب می‌شود که شکایت در مراجع قضایی قابل قبول شود و تا قبل از ایجاد این مرکز، اعطای سندی که مرجعیت قضایی داشته باشد وجود نداشته است.»
این ادعا در تناقض آشکار با نص صریح قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزار است. از منظر کارشناسی، این سوءاستفاده از سکوت مسئولان شورای عالی انفورماتیک کشور است. دبیرخانه شورا چون از وجاهت قانونی برخوردار است خود را ملزم به رسانه‌ای شدن نمی‌بیند اما این دلیل نمی‌شود که دیگران هم که صحنه را خالی می‌بینند مدام تاخت و تاز کنند.
اینجانب به عنوان کسی که بیش از بیست سال با قوانین حوزه فناوری اطلاعات سر و کار داشته‌ام و با این قانون هم سال‌ها مستقیما کار کرده‌ام اعلام می‌کنم که تولیدکنندگان نرم‌افزار برای برخورداری از حمایت‌های این قانون، هم از ثبت اثر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بی‌نیاز هستند و هم از مراجعه به وزارت مذکور برای مراحل تایید فنی.

۳-۲ سوءاستفاده از ماده ۱۱ قانون
وزارت ارشاد به بهانه ماده ۱۱ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزار، از متقاضیان گروکشی می‌کند و به جای پاسخ استعلام شورا طی مهلت مقرر در قانون، متقاضی را ملزم به تکمیل فرم‌های ثبت نرم‌افزار می‌کند.(اخیرا در یک مصوبه غیرعادی و بدون آگاهی و اطلاع شورای عالی انفورماتیک، مبلغ حق‌الثبت خودشان را نیز ۱۰ برابر کرده‌اند، در حالی که طبق آیین نامه، مبلغ حق تایید فنی و حق ثبت مساوی و معادل ۱۰ هزار تومان است و طبق قانون و آیین‌نامه، دستگاه اصلی شورای عالی انفورماتیک است.{مواد ۲۴،۲۳ و ۲۵ آیین نامه}) و در صورتیکه متقاضی همکاری نکند طی نامه رسمی به شورای عالی انفورماتیک اعلام می‌کنند که نرم افزار x طبق ماده ۱۱قانون، مشکل دارد. ناظری هم نیست که بپرسد چگونه ممکن است یک نرم‌افزار فنی مثلا "اتوماسیون اداری" مخالف اخلاق اسلامی یا عفت عمومی یا سلامت شخصیت کودکان و نوجوانان باشد.

توضیح آنکه وزارت ارشاد فقط در سه مقوله فوق(۱- مخالفت با اخلاق اسلامی ۲- مخالفت با عفت عمومی ۳- مخالفت با سلامت شخصیت کودکان و نوجوانان) حق اظهار نظر دارد و نه هر موردی که خودش تشخیص می‌دهد و صلاح می‌داند. همچنین وزارت ارشاد ملزم است که دلایل خود را برای عدم موافقت با تایید فنی مشخص کند، اما بدون هیچ توضیحی، نرم‌افزار را غیرمجاز اعلام می‌کند و در واقع از این ماده قانونی به عنوان گلوگاه استفاده می‌کند.(طبق تبصره ماده ۲۵ آیین‌نامه قانون مذکور وزارت ارشاد موظف است "دلایل خود " را اعلام کند.)
دیگر آنکه اگر ثبت نرم افزارمهم بود حکم ماده ۱۱ قانون به نحو دیگری بیان می‌شد. دیگر نیازی نبود که قانونگذار دغدغه «تایید فنی» یک محصول مخالف اخلاق اسلامی و عفت عمومی و..... را داشته باشد، بلکه حکم به این صورت می بود که: «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است، از ثبت نرم‌افزارهای مخالف اخلاق اسلامی و عفت عمومی و ..... خودداری کند.»

۳-۳ اخذ اطلاعات اضافی و نقض ماده ۲۹ آیین‌نامه
در مواردی تولیدکنندگان نرم‌افزار شاکی هستند که در مرحله تایید فنی توسط شورا و زمانی که شورا استعلام ماده ۱۱ را از وزارت ارشاد انجام می‌دهد، وزارت مذکور متقاضی را احضار می‌کند و ضمن الزام به تکمیل فرم‌های ثبت نرم‌افزار(که اصلا اجباری نیست) از آنها مطالبه "کد منبع"( Source Code) می‌کند. «کد منبع» تمام دارایی پدیدآورنده نرم‌افزار است و بسیارمحرمانه است. حتی شورا هم که تایید فنی می‌کند پس از مشاوره با صاحب نظران حقوقی حوزه فناوری اطلاعات، از اخذ «کد منبع» به دلیل محرمانگی و دشواری حفظ امنیت آن، در شرایط کنونی، منصرف شد. حال چگونه است که وزارت ارشاد که صرفا بررسی محتوایی می‌کند نیاز به کد منبع دارد؟ چه کسی مسئولیت نشت اطلاعات و کپی شدن نرم‌افزارهای تولیدکنندگان را می‌پذیرد؟ دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک چگونه می‌تواند ثابت کند که کپی شدن نرم‌افزار مرتبط با مرحله تایید فنی نبوده است؟(این درحالی است که طبق ماده ۲۹ آیین‌نامه قانون مذکور، شورا و وزارت مکلف به حفاظت از نرم‌افزارهای تولیدکنندگان هستند وگرنه با شکایت مالک تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.)

پس باز هم اعلام می‌کنم در مرحله تایید فنی، متقاضی از مراجعه به ارشاد، تکمیل فرم‌های ثبت، ارائه «کد منبع» و هر نوع مدرک دیگر به ارشاد بی‌نیاز است. وزارت ارشاد موظف است صرفا همان نرم‌افزاری که از سوی شورا دریافت کرده را بررسی کند و نه نرم افزار دیگری با اطلاعات تکمیل‌تر. درواقع نرم‌افزاری که «تایید فنی» می‌شود و آنکه «ثبت» می‌شود باید کاملا و از هر نظر «یکی» باشند.

۳-۴ بی‌توجهی به اهمیت و اولویت تایید فنی
از دیگر خلاف‌های وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی، صدور مجوز نشر و نیز ثبت نرم‌افزار قبل از تایید فنی همان نرم‌افزار است. این اقدام به‌ویژه قبل از برگزاری نمایشگاه‌هایی که توسط مرکز رسانه دیجیتال برگزار می‌شود به وفور اتفاق می‌افتد.

۳-۵ مشروعیت بخشیدن به کپی‌کاری نرم‌افزارهای خارجی
قانون «حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای» صرفا نرم‌افزارهایی را تحت پوشش قرار می‌دهد که برای نخستین بار در ایران تولید و توزیع شده باشند.(ماده ۱۶ قانون) و بنابراین در مورد نرم‌افزارهای خارجی، سکوت کرده است.
بعضا مشاهده می‌شود که وزارت ارشاد به استناد این که نرم‌افزارهای خارجی مورد حمایت قانون نیستند از کپی‌کنندگان نرم‌افزارهای خارجی حتی آنها که در کشور نمایندگی فروش دارند، حمایت می‌کند. حتی مزین به هولوگرام‌های وزارت ارشاد می‌شوند! این درحالی است که طبق ماده ۳ آیین‌نامه، «پدیدآورنده نرم‌افزار کسی است که بر اساس دانش و ابتکار خود کلیه مراحل مربوط به تحلیل، طراحی، ساخت و پیاده‌سازی نرم‌افزار را انجام داده باشد.» کاملا روشن است که کپی‌کننده نرم افزار‌های خارجی نمی‌توانند طبق این تعریف «پدید آورنده» محسوب شوند.

در واقع این اقدام دو اثر نامطلوب دارد. نخست آن که خلاقیت و ابتکارجوانان دچار رکود می‌شود و همه تشویق به کپی‌کاری می‌شوند. دیگرآنکه نمایندگی‌های نرم‌افزارهای خارجی، که دارای مجوز فعالیت هستند(و قطعا مجوز خود را از یک بخش حاکمیتی در کشور اخذ کرده‌اند و با این اقدام گویی با این مجوز مخالفت شده است) ورشکسته شده و دیگر هیچ شرکت خارجی، نمایندگی در ایران دایر نخواهد کرد و این به صلاح کشور نیست.
ما امیدوار هستیم که برای آمادگی پیوستن به سازمان تجارت جهانی این نقیصه رفع شود و نرم‌افزارهای خارجی هم تحت حمایت قانون قرار گیرند.

۳-۶ دخالت در امور ثبت شرکت‌ها
مورد دیگری از اقدامات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که به نوعی با ماده ۱۲ قانون «حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزار» در تضاد است و مخل بازار کسب و کار شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات می‌شود عبارت از مشکلی است که به ثبت یا اصلاح «موضوع فعالیت» شرکت‌ها در اساسنامه مربوط می‌شود.
از آنجا که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، امور نرم‌افزار را مساوی با امور فرهنگی می‌بیند(در حالی که واقعا درصد بسیار کمی از نرم‌افزارها مرتبط با امور فرهنگی هستند.) بخشنامه‌ای صادر کرده بودند که طبق آن هر شرکتی که در حوزه فناوری اطلاعات فعالیت می‌کند باید از طریق افزودن متنی(طبق نظر ارشاد) به موضوع اساسنامه، اعلام کند که موضوع فعالیتش مرتبط با امور فرهنگی نیست والا مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ضروری است.
برای ورود به فضای کسب و کار، رتبه بندی از مهم‌ترین و عاجل‌ترین اقداماتی است که هر شرکت حوزه فناوری اطلاعات باید انجام ‌دهد. بخشنامه وزارت ارشاد، شرکت‌ها را برای اخذ رتبه دچار مشکل و تاخیر می‌کند.

لازم می‌دانم نکته‌ای در مورد جایگاه شورای عالی انفورماتیک کشور و دبیرخانه آن اضافه کنم.
این شورا طبق قانون تشکیل خود وظایف بسیاری در حوزه کسب و کار فناوری اطلاعات دارد. از جمله نظارت بر امور شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات و نیز بررسی و تایید طرح‌ها و پروژه‌های این حوزه و تصویب و تخصیص منابع برای اجرای آنها(ماده یک قانون تشکیل شورا). با توجه به همین نقش شورا در فضای کسب و کار است که احراز صلاحیت و رتبه‌بندی شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات نیز به دبیرخانه شورا سپرده شده و بنابراین تایید فنی تولیدات این شرکت‌ها (نرم‌افزارهای رایانه‌ای) نیز به دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور واگذار شده است.

در واقع دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور، مجری نظام فنی اجرایی کشور در حوزه فناوری اطلاعات است. چارچوب‌های قانونی کاملا دقیق وضع شده است. طبق قانون تشکیل شورای عالی انفورماتیک کشور، این نهاد در مورد چگونگی اجرای طرح‌ها و پروژهای حوزه فناوری اطلاعات تصمیم می‌گیرد. اعتباراتش را تصویب می‌کند. شرکت‌های پیمانکاری این حوزه(شرکت‌های فناوری اطلاعات) را احراز صلاحیت و رتبه‌بندی می‌کند و محصولات و تولیدات آنها(نرم‌افزارها و اختراعات نرم‌افزاری) را نیز تایید فنی و از حقوق پدیدآورندگان آن حمایت می‌کند.

واقعیت آن است که هرکجا و در هر زمان که دستگاه‌ها از حد قانونی تجاوز کنند و فراتر از ماموریت‌های ذاتی خود، به اموری بپردازند که ساز وکار آن پیش‌بینی نشده است، در حد حرف باقی می‌ماند و هیچگاه اجرایی نمی‌شود و اگر هم بخواهیم با زور اجرا کنیم قطعا در بلندمدت با شکست مواجه خواهد شد.