ايتنا - تقي‌پور: ظاهر قضیه نشان می‌دهد که چهار ماه تاخیر اتفاق افتاده و اپراتور سوم هم دلایل خود را به صورت کتبی ارایه کرده‌ است و در این بین ما تلاش می‌کنیم که به هر صورت تامین تله‌کام این مشکلات را حل کند.

دکتر رضا تقی‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دهم اگرچه هیچ‌گاه نشست مطبوعاتی نداشته و این ایراد همواره به او وارد است، اما از مصاحبه فراری نیست. اگر درخواست مصاحبه داشته باشی، ممکن است چندی طول بکشد، اما فرصت مصاحبه معمولا داده می‌شود.

عبدالله افتاده - فناوران
اگر اجازه بدهید گفت‌وگو را با دو موضوع قیمت و کیفیت اینترنت آغاز کنیم. با توجه به اینکه بارها اعلام شده دولت در حوزه اینترنت قصد کسب درآمد ندارد، نگاه وزارت ارتباطات در این زمینه چیست؟
هزینه‌های اینترنت ترکیبی از هزینه‌های مختلف است؛ بخشی از آن هزینه خرید پهنای باند بین‌الملل است که شرکت زیرساخت باید به طرف‌های خارجی پرداخت کند. بخشی هم هزینه‌های داخلی است که توسط اپراتورها و شرکت‌های ارایه‌کننده خدمات انجام می‌شود. مجموعا ترکیب اینها به وضعیتی که الان داریم ختم شده است. یکی از سیاست‌های اصلی وزارت ارتباطات کاهش هزینه‌های پهنای باند است، به خصوص برای کاربردهای تجاری و کسب‌وکارها، چون این موضوع را ما مولفه اساسی برای توسعه کسب‌وکار در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌دانیم. بر اساس همین تفکر برای اینکه بتوانیم به صورت کلان و بنیادی هزینه‌ها را کاهش دهیم، پیشنهاد اجرای شبکه ملی اطلاعات را در برنامه پنجم توسعه مطرح کردیم. یکی از اهداف ما این است که تا جایی که امکانش وجود دارد با ارایه پهنای باند داخلی هزینه‌ها را پایین بیاوریم.

در حال حاضر همکاران ما روی این موضوع کار می‌کنند؛ بررسی‌ها و طراحی‌های اولیه انجام شده است و امیدواریم به زودی قیمت پهنای باند داخلی بسیار کاهش یابد. دنبال این فرصت هستیم که با تجدید نظر در قرادادها و پیدا کردن منابع ارزان‌تر، پهنای باند بین‌الملل را خریداری کنیم. یکی دیگر از اقداماتی که انجام داده‌ایم، ارائه تخفیف ۲۰ درصدی در سال گذشته به بخش خصوصی فعال در این حوزه بود که باز هم تلاش داریم چه در بخش زیرساخت و چه دسترسی، کیفیت را ارتقا دهیم و به سمتی حرکت کنیم که با اعمال مولفه‌های موثر در پهنای باند قیمت را کاهش و کیفیت را افزایش دهیم.

به نظر شما روزی فرا خواهد رسید که کاربران ایرانی همچون کشورهای همسایه مثل ترکیه و امارات برای اینترنت یک مگابیت در ثانیه در ماه ۲۰ دلار بپردازند؟
وقتی کشوری مثل امارات را مثال می‌زنید، می‌دانید که از نظر جغرافیایی نسبت به ایران خیلی کوچک است و به تعبیری وسعتش اندازه یک شهر ماست. در این شرایط هم هزینه‌های نگهداری و ایجاد شبکه بسیار پایین‌تر از ایران است. به خاطر فضای کسب‌وکار و درآمدهایی که بسیاری از دولت‌ها از مسیرهای دیگر دارند، به نظر می‌رسد برای اینترنت دولت ها یارانه پرداخت می‌کنند. دلیل این امر هم مشخص است چرا که با برنامه‌ریزی این کار را انجام می‌دهند و فضای کسب‌وکار طوری است که وقتی سر جمع حساب می‌کنند در نهایت ارزش افزوده‌ای که از این محل برای مردم و دولت ایجاد می‌شود خیلی بیشتر از هزینه فروش پهنای باند است. به هر حال این موضوعات تابع سیاست‌های دولت‌هاست و امیدواریم که این امکان برای ما هم ایجاد شود که در برنامه پنجم توسعه از این نوع سیاست‌ها استفاده کنیم، به‌خصوص پس از هدفمندسازی یارانه‌ها که می‌تواند کمک‌های دولت به صورت هدایت شده شامل این حوزه هم بشود.

شرکت زیرساخت برای خرید هر STM۱ کمتر از ۱۲ هزار دلار در لب مرز به شرکت‌های خارجی می‌پردازد، اما همان STM۱‌ را در تهران به شرکت‌ها بدون احتساب تخفیف ۴۸ میلیون تومان می‌فروشد و دلیل این موضوع را هزینه‌های خرید تجهیزات مدیریت شبکه عنوان می‌کند. اگر به راستی دولت در فروش پهنای باند به دنبال سود نیست، چرا هزینه‌های مدیریت شبکه را خودش تقبل نمی‌کند و این هزینه‌ها باید از جیب کاربران پرداخت ‌شود؟
فکر نمی‌کنم قیمت STM۱ آن طور که گفتید باشد اما به هر حال هزینه پهنای باند ورودی براساس زمان و شرایطی که قراردادها بسته شده متفاوت است و البته جزییات این سوال را باید مسوولان زیرساخت پاسخ دهند. به خاطر شرایط جغرافیایی که داریم پهنای باند را از مسیرهای مختلف دریافت می‌کنیم و باید هم این‌گونه عمل شود، چرا که در گذشته همین عامل متکی بودن به یک سرویس‌دهنده موجب شده بود تا با هر قطعی، اینترنت کشور قطع شود. نرخی هم که در حال حاضر دریافت می‌شود، براساس محاسباتی است که در کشور انجام می‌شود و به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات می‌رسد. در بخش تعرفه زیرساخت اجازه ندارد تعیین تعرفه کند. همواره در کمیسیون تنظیم مقررات توصیه‌مان این بوده که به عنوان یکی از مولفه‌های موثر در کسب‌وکار به خصوص در کارهای تجاری، این هزینه‌ها کاهش یابد. مذاکرات خوبی هم با اپراتورها داشتیم که این اتفاق در همه رده‌ها بیفتد و فکر می‌کنم با ایجاد شبکه ملی اطلاعات تا حدود زیادی این مشکل حل شود.

شواهدی وجود دارد که برخی از مدیران وزارت ارتباطات با شرکت‌های خصوصی روابط اقتصادی دارند. در صورت تایید وجود چنین ارتباطاتی چطور با متخلفان برخورد خواهید کرد؟
مدیران دولتی حق ندارند در این فضاها وارد شوند و در صورت وجود چنین روابطی حتما با آنها برخورد قاطع خواهد شد. البته در وزارت ارتباطات با وجود سیستم‌های نظارتی که هم در داخل وزارتخانه و هم در کشور وجود دارد کلا این احتمال خیلی پایین است و این بحث را بنده منتفی می‌دانم. اما اگر اتفاقی در گوشه‌ای بیفتد که از دید ما پنهان باشد، هم ما و هم سیستم‌های نظارتی با آن برخورد خواهیم کرد.

حال که صحبت از زیرمجموعه‌های وزارت ارتباطات شد لطفا در خصوص وجود دو نهاد یکی به عنوان شرکت فناوری اطلاعات و دیگری به عنوان سازمان فناوری اطلاعات که هر کدام مسوولیت خودش را دارد و البته با هم در یک مجموعه کار می‌کنند، توضیح بدهید.
فکر می‌کنم به این موضوع خیلی پررنگ و بیشتر از آن چیزی که وجود دارد پرداخته شده است. به هر صورت پیشنهاد اینکه شرکت دیتای سابق تبدیل به سازمان فناوری اطلاعات بشود از همان ابتدا مطرح بوده و به دلیل محدودیت‌هایی که در آن زمان وجود داشت با تبدیل آن به شرکت فناوری اطلاعات موافقت شد. ما هم با اینکه شرکت فناوری اطلاعات به همین صورت فعالیت داشته باشد مشکلی نداشتیم. در همان ساختار شرکت هم مدیرعامل و رییس هیات مدیره تعریف شده و باز تاکید می‌کنم مشکلی وجود ندارد. فکر می‌کنم دوستان در نکاتی که اشاره کردید کم لطفی کرده‌اند. در شرکت فناوری اطلاعات موضوعات کاملا مشخص است به نحوی که اهداف و سیاستگذاری‌‌ها و راهبردها در هیئت مدیره انجام می‌شود و مدیرعامل هم مجری سیاست‌هاست و طبیعتا اختیارات اجرایی دارد و به رغم تصمیم شورای عالی اداری خوشبختانه شاهد بودیم که در این مدت این شاکله حفظ شده است. هم اکنون با اطلاعاتی که ما داریم هماهنگی در داخل مجموعه بیشتر از گذشته است و نشانه آن هم اجرای پروژه‌ها و فعالیت‌های جدیدی است که این روزها می‌بینید.

ما در طول یک سال و نیم گذشته شاهد اجرای پروژه‌های اساسی در شرکت یا سازمان فناوری اطلاعات بوده‌ایم، از جمله امنیت که یک خلاء بسیار جدی در کشور بود و به آن پرداخته شد؛ چنان که در چند ماه گذشته چندین اتفاق ضد امنیتی داشتیم که به خوبی مدیریت شد. این را هم اشاره کنم دلیل اینکه می‌خواهیم ساختار سازمانی حفظ شود این است که سازمان‌های دولتی با اطمینان بیشتری همکاری کنند.
ما در سازمان فناوری اطلاعات اصلا به دنبال ایجاد درآمد نیستیم بلکه به موضوعات حاکمیتی و مدیریت فناوری اطلاعات در کشور می‌پردازیم. به تعبیری امروز سازمان فناوری اطلاعات به عنوان بازوی اجرایی کارگروه مدیریت فناوری اطلاعات و امنیت دولت عمل می‌کند. به نظر بنده این موضوع که اسم این مجموعه شرکت یا سازمان فناوری اطلاعات باشد حداقل اهمیت را دارد.

جناب وزیر همان‌طور که می‌دانید در حال حاضر از آقای مهدیون به عنوان مدیرعامل و از جناب حکیم جوادی به عنوان رییس سازمان در رسانه‌ها نام برده می‌شود. اگر می‌شود وظایف این دو مدیر را توضیح بدهید.
از آنجا که سیر مراحل قانونی تبدیل شرکت به سازمان طول می‌کشد، تا زمانی که رسما به سازمان تبدیل نشده با همان سازوکار شرکت اداره شود. ما در سال ۸۹ هم با همان سازوکار صورت‌های مالی را تهیه کردیم و الان دعوت کرده‌ایم که مجمع برگزار شود.

موضوع تامین اعتبار یکسان‌سازی کدهای بین شهری استان تهران به کجا انجامید؟
زمانی که یک اقدام می‌خواهد انجام شود، باید تمامی جنبه‌های طرح از جمله فنی و اقتصادی پیش‌بینی شود. چند راه را قانون اصل ۴۴ برای این موضوع پیش‌بینی کرده است. یکی از مواد این قانون می‌گوید اگر کالا یا خدماتی را دولت به کمتر از قیمت تمام شده به شرکت‌های خصوصی تکلیف کند، باید فاصله قیمت را خودش تامین کند که آن هم می‌تواند از محل کاهش مالیات یا سود دولت در سهام آن شرکت تامین شود. یکی دیگر از این مسیرها این بود که ما تکلیف نکنیم به کمتر از قیمت تمام شده؛ یعنی قیمت‌ها طوری تنظیم شود که اصلا این زیان برای شرکت مخابرات ایجاد نشود. تمامی این راهکارها به دولت پیشنهاد شد و آخرین پیشرفتی که در این زمینه حاصل شده و امیدواریم به زودی عملیاتی شود، این است که نرخ‌های داخل استان‌ با توجه به حذف کدها به نحوی تنظیم شود که هم مشترکان زیان نکنند و همین درآمد موجود برای اپراتورها حفظ شود. هم اکنون منتظریم که با نظر ستاد تنظیم بازار، طرح هم کد شدن شهرهای استان تهران اجرایی شود.

موضوع عادلانه کردن تعرفه‌های تلفن ثابت که توسط شرکت مخابرات ایران به کمیسیون تنظیم مقررات ارائه شده در چه مرحله‌ای است؟
اين موضوع هنوز به مرحله تصميم‌گيري نرسيده و تابع شرايط زيادي است. ضمن اينکه در حال اجراي هدفمندي يارانه‌ها هستيم که باعث تحت تاثير قرار گرفتن برخي از تعرفه‌ها شده است. دولت در اين زمينه سياست‌هاي کلي دارد و از سال گذشته همزمان با شروع اين تحول بزرگ اعلام کرد که با تغيير نرخ‌ها مخالف است، مگر اينکه واقعا ضرورتي وجود داشته باشد.
دولت سعي دارد سبد هزينه شهروندان مديريت شود، به نحوي که تغييرات براي تک‌تک مردم قابل مديريت باشد. گاه بسياري از اين پيشنهادها ماهيت افزايش ندارد و بيشتر ماهيت تنظيم و تعديل دارد که بايد اين موضوع را هم لحاظ کنيم. در همين زمينه نيز مديران مخابرات ايران پیشنهادی داده‌اند که بر اساس آن مکالمات بين استاني از وضعيت فعلي که تعرفه‌ها وابسته به مسافت شهر مبدا و مقصد است خارج می‌شود، به نحوي که مکالمات به دو دسته داخل استاني و خارج استاني تقسیم و براي هر کدام نيز تعرفه مجزايي تعيين شود.

اين پيشنهاد مناسبي است و مي‌توان روي آن بحث و تبادل نظر کرد اما در شرايطي که جو حاکم بر جامعه حتي براي تعديل تعرفه‌ها مناسب نيست، اين موضوع را با تامل بيشتري بررسي مي‌کنيم. در مجموع معتقدیم اين اقدام به نفع مردم است البته به شرطي که تنظيم به شکلي انجام شود که استان‌هاي دورتر بتوانند هزينه متعادلي بپردازند.

همان طور که می‌دانید سقف تعداد مشترک اپراتور دوم محل مناقشه‌ای شده است بین رگولاتوری و ایرانسل. در مصوبه‌ای که مجلس شورای اسلامی در زمان صدور پروانه ایرانسل داشت به صراحت اشاره شده است که این اپراتور می‌تواند در ۱۵ سال ۱۵ میلیون و ۸۰۰ هزار سیم‌کارت واگذار کند که البته رگولاتوری هم بر این موضوع تاکید دارد،‌اما در عمل طبق آمار رگولاتوری، ایرانسل نزدیک به ۲ میلیون ۵۰۰ هزار سیم‌کارت اضافه‌ بر سقف پروانه‌اش فروخته است. شما به عنوان رییس کمیسیون تنظیم مقررات در این باره چه نظری دارید؟
بنده همیشه در پاسخ به این سوال مرجع اصلی را سازمان تنظیم مقررات می‌دانم چرا که رگولاتوری در این موارد حتی در مورد تفسیر مقررات، به هیچ وجه به تنهایی تصمیم نمی‌گیرد. در این زمینه‌ها کمیسیون تنظیم مقررات تصمیم‌گیرنده است و کسی نمی‌تواند در این ساختار به صورت فردی تصمیم بگیرد.
در این زمینه برداشت کمیسیون تنظیم مقررات مشخص است اما بعضا برداشت اشخاص از پروانه یا مقررات می‌تواند متفاوت باشد. به عنوان مثال ما طرح تجاری را مبنای کار قرار می‌دهیم که ممکن است در این حالت یک جاهایی به نفع دولت باشد، جاهایی هم وجود دارد که به خاطر مسایل رقابتی عوامل محدودکننده‌ای وجود دارد که از دوره حفاظت اپراتورهای جدیدی‌ می‌توان در این بخش نام برد.

در پروانه‌ها بندی وجود دارد که اگر روزی دولت یا کمیسیون تنظیم مقررات تصمیم بگیرد مقررات جدید وضع و به اپراتورها ابلاغ کند، این حق را دارد و ما هم این حق را برای خودمان محفوظ نگه داشته‌ایم. بر فرض محال اگر زمانی شرایطی تغییر می‌کند این به دلیل پویایی است که در پروانه‌ها پیش‌بینی شده و در این شرایط اپراتور می‌تواند درخواست کند و پس از کار کارشناسی در کمیسیون تنظیم مقررات تصمیم‌گیری می‌شود.

یک تفاوت عمده در پروانه اپراتور اول و دوم وجود دارد، و آن این است که ایرانسل طبق پروانه‌ در حوزه سرویس‌های ارزش افزوده سهمی به دولت پرداخت نمی‌کند. این موضوع در پروانه همراه اول نیز وجود دارد اما از آنجا که پروانه شرکت ارتباطات سیار ایران با شرکت مخابرات ایران به صورت یکپارچه صادر شده در پروانه کلی مخابرات ملزم به پرداخت سهم ۵ درصدی دولت شده است. اما رگولاتوری معتقد است که همراه اول باید همانند درآمد از محل مکالماتش ۱/۲۸ درصد به دولت بپردازد در مورد این تفاوت آشکار چه نظری دارید؟
این جزییات را سازمان تنظیم مقررات به عنوان صادر کننده پروانه‌ها باید پاسخ دهد. اگر هم جایی ابهام وجود دارد در کمیسیون ابهام زدایی صورت می‌گیرد. به هر صورت این محیط کاملا پویاست. قبول داریم که در این محیط باید انعطاف وجود داشته باشد در عین حال مسایل باید شفاف و روشن باشد و دولت حق و حقوقش را به صورت کامل بگیرد. ما سه دسته دولت، اپراتورها و مردم را به عنوان ذی‌نفعان اصلی می‌بینیم و باید شرایط به گونه‌ای باشد که هر سه بخش احساس کنند برنده هستند. در جایگاه کمیسیون تنظیم مقررات سعی‌مان بر این است که این را رعایت کنیم. ممکن است در جایی تصمیمی موجب افزایش درآمد دولت شود ولی نباید این تصمیم را بگیریم چون در نهایت مردم زیان می‌کنند. حتی ممکن است جایی حرفی بزنیم که به زیان اپراتور و به نفع دولت باشد باز هم نباید این حرف را بزنیم. باید تمامی دستگاه‌ها به نحوی عمل کنند که فضای کسب‌وکار دچار چالش نشود، می‌دانید مخابرات ایران و سایر اپراتورها سهامی عام هستند و ما در مقابل سهامداران مسوولیم و اگر با جمله‌ای باعث شویم که یک ریال از EPS یک شرکت بورسی کاهش یابد در مقابل اعمال خود مسوولیم؛ بنابراین خیلی باید در قضاوت دقت کنیم تا عدالت و انصاف تحت الشعاع قرار نگیرد.

در نهایت آن طور که از قوانین بر می‌آید شرایط رقابت برای هر دو اپراتور باید یکسان باشد؟
یکی از مبانی رقابت خود طرح تجاری است؛ زمانی یک چیزی در اینجا موضوعیت دارد و در جای دیگر ندارد. اینکه شما می‌گویید یک مولفه‌ است، مقررات سایر کشورها، اصول و مبانی و سایر مبانی در کنار هم قرار می‌گیرد و در نهایت تصمیم درست اتخاذ خواهد شد.

اپراتور سوم باید طبق پروانه از ابتدای خردادماه امسال اقدام به واگذاری سیم کارت می‌کرد، حال با توجه به تاخیر ایجاد شده آيا این اپراتور جریمه خواهد شد؟ آيا شمارش معکوس دوره حفاظت از نسل سوم از خردادماه کلید خورده یا از زمان آغاز واگذاری سیم‌کارت توسط تامین تله‌کام این دوره شروع خواهد شد؟
در تمامی مواردی که به آن اشاره کردید کمیسیون تنظیم مقررات تصمیم‌گیر خواهد بود. برخی از موارد کاملا روشن است و مباحث اقتصادی و فنی است که توضیحات لازمش را هم می‌دهیم. در برخی موارد هم که ما سکوت می‌کنیم به دلیل امنیت ملی به صلاح نیست که ما این موضوع را باز کنیم. البته این موضوع را به صورتی کلی می‌گویم چرا که احساس می‌شود در صورت باز شدن این موضوع میزان خسارات بیشتر شود.
ظاهر قضیه نشان می‌دهد که چهار ماه تاخیر اتفاق افتاده و اپراتور سوم هم دلایل خود را به صورت کتبی ارایه کرده‌ است و در این بین ما تلاش می‌کنیم که به هر صورت تامین تله‌کام این مشکلات را حل کند و به سرعت سیم‌کارت در جامعه عرضه شود. این شبکه در حال حاضر روشن است اما کیفیتش برای عرضه سیم‌کارت به عموم شهروندان کافی نیست.
در نهایت با توجه به موضوعات و ادله‌ای که توسط اپراتور ارایه شده کمیسیون نسبت به جریمه و دوره حفاظت با این نیت که کلیات تصمیم‌ش به نفع جامعه باشد عمل خواهد کرد.

با توجه به وعده‌هایی که داده شده، قرار بود فاز اول شبکه ملی اطلاعات در شهریورماه راه‌اندازی شود. در حال حاضر راه‌اندازی این شبکه در چه مرحله‌ای قرار دارد؟
بر اساس قانون این شبکه در طول برنامه پنجم باید راه‌اندازی شود، منتهی این به یکباره اتفاق نخواهد افتاد. در حال حاضر فاز اصلی که طراحی اولیه و کلان باشد انجام شده بر همین مبنا هم پیش‌بینی کردیم امسال لایه‌هایی از این شبکه را راه‌اندازی کنیم. بر اساس تعریف و اولویت‌بندی‌ها در فاز اول مدارس را به شبکه ملی اطلاعات متصل خواهیم کرد که این طبیعتا مقارن با افزایش پهنای باند و کیفیت شبکه خواهد بود. تا حدود زیادی هماهنگی‌ها انجام شده و تقریبا در حال هماهنگی نهایی با مخابرات ایران و اپراتورهایی هستیم که غیر از هسته اصلی در لایه‌های دسترسی هستند. سعی می‌کنیم مرحله به مرحله بسته به ظرفیت، سایر دستگاه‌ها را به شبکه ملی اطلاعات متصل کنیم.

تشکیل کنسرسیوم اجرای شبکه فیبرنوری کشور به کجا انجامید؟
در اجرای شبکه دسترسی فیبر نوری هم کارها نسبتا خوب پیگیری می‌شود. دولت مصوبه کلی را داده و با بخش‌های مختلف مذاکره شده و یکی از موضوعات اصلی برای اجرای این طرح، تامین منابع مالی پروژه است و هر شرکت باید به همان نسبتی که می‌خواهد مشارکت داشته باشد و در تامین مالی هم در زمان معین اقدام کند.
ما بیشتر سعی کردیم که تعاونی‌ها را در این موضوع درگیر کنیم و امیدوارم ظرف یکی دو ماه آینده ترکیب نهایی کنسرسیوم مشخص شود. البته الان این کنسرسیوم ثبت شده و مذاکره با بانک‌ها که بخشی از سهامداران هستند انجام شده، سهم دولت هم که مشخص است و مذاکرات با تعاونی‌ها و زیرمجموعه‌های صدا و سیما همچنان ادامه دارد. به موازات این اقدامات کارهای طراحی کلان و فنی پروژه در حال انجام است و به محض اینکه ترکیب نهایی شود، فعالیت‌های اجرایی طرح هم آغاز خواهد شد.

به عنوان آخرین سوال علاقه دارم نظر شما را در خصوص نظرسنجی‌های روزنامه فناوران اطلاعات بدانم. شخصا موافق هستید عملکرد شما هم به رای کارشناسان و مدیران این حوزه گذاشته شود؟
در این موضوع شما صاحب اختیار هستید و حتما برابر آنچه که نیاز باشد اقدام خواهید کرد. رسانه‌ها می‌توانند نقش موثر و تعیین کننده در رشد، پویایی و بالندگی ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور داشته باشند و در این میان یکی از ابزارها بحث نظرسنجی است که اگر به صورت علمی طراحی شود و نتایجش کاملا بی طرفانه تحلیل شود قطعا می‌تواند موثر واقع شود. در مرحله اول بازخوردی از نظر واقعی مردم به عملکرد و وظایف سازمان‌ها به مدیران داده می‌شود که می‌تواند نتایج، مورد استفاده و بهره‌برداری قرار بگیرد.
در بسیاری از سازمان‌ها اگر همین نظرسنجی‌ها وجود نداشته باشد مجبورند هزینه‌های هنگفتی در قالب پروژه‌های تحقیقاتی و نظری کنند تا این کار را انجام بدهند. امیدوارم فضای کشور و رسانه‌های ما این‌گونه باشد که این نظرسنجی‌ها برای مردم معتبر و قابل بهره‌برداری باشد و خود رسانه‌ها هم در یک فضای رقابتی حرفه‌ای مناسب دنبال این باشند که کارشان به عنوان یک ارزش برای خوانندگان همواره مورد پیگیری قرار گیرد که خود این هم می‌تواند ملاکی برای انتخاب و یا انتخاب نشدن رسانه قرار بگیرد.

اميدوارم روزنامه فناوران اطلاعات با توجه به اینکه تاکنون در این فضا سعی کرده اعتدال را رعایت ‌کند و مخاطبان خوبی هم جذب کرده است، ان‌شاالله بتواند با کسب اعتبار در زمینه نظرسنجی هم در کنار سایر مواردی که هست بیشتر مخاطبانش را جلب کند.