ايتنا - رضا باقري اصل: قانون جرایم رایانه‌ای اعمال محدودیت روی ایمیل‌ها را پیش‌بینی نکرده است.

مدیر دفتر مطالعات فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس در تشریح ضعف سامانه فیلترینگ کشور با بیان اینکه فیلترینگ نباید مانع دسترسی کاربران به اطلاعات سالم شود تاکید کرد: این سامانه فقط می‌تواند یک نوع فیلترینگ عمومی را اعمال کند.

به گزارش ايتنا رضا باقری اصل در گفت‌وگو با مهر در تشریح نظام مندی سامانه فیلترینگ سایت‌های اینترنتی در کشور اظهار داشت: در اینکه اتفاق نظر بر اعمال فیلترینگ و پالایش محتوای مجرمانه در کشور وجود دارد، شکی نیست اما بحث این است که فیلترینگ نباید مانع دسترسی کاربران به محتوای سالم و اطلاعات غیرمشمول محتوای مجرمانه باشد. این نکته‌ای است که در این چند وقت اخیر به دو صورت نقض می شود.

وی افزود: اول اینکه کیفیت دسترسی به گونه‌ای است که این دسترسی به اطلاعات سالم با کندی مواجه می‌شود، و دوم نحوه اعمال محدودیت‌های دسترسی به گونه‌ای بوده که کاربرانی که می‌خواهند از پروتکل‌های امن ارتباطی و به صورت سالم از اینترنت استفاده کنند گزینه‌ای دراختیار ندارند و دسترسی آنها به اطلاعات سالم محدود شده در حالی که هیچ گزینه جایگزینی برایشان منظور نشده است. این موضوعی است که باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد و تمام اتفاقات در حالی است که اطلاع‌رسانی درستی نیز در قبال این دو موضوع صورت نمی‌گیرد.

اهداف کاربران اینترنت از دسترسی به سایت‌های اینترنتی
مدیر دفتر مطالعات فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس به تشریح استفاده مصرف کنندگان اینترنت از این ابزار نوین ارتباطی به عنوان ابزار دسترسی به اطلاعات و خدمات پرداخت و با بیان اینکه درصد مصارف دسترسی به محتواهای غیرمجاز و مجرمانه از اینترنت در دنیا بسیار اندک است، اظهار داشت: در کل دنیا هدف کاربر اینترنت برای دسترسی به تنوعی از محتواها نظیر ارتباطات یک یا چندسویه از طریق ایمیل و چت و شبکه‌های اجتماعی، کسب و کار الکترونیک نظیر سامانه‌های بانکداری، تجارت، دولت، آموزش و سلامت الکترونیک، مراجعه به شبکه‌های اطلاع‌رسانی و خبرگزاری‌های الکترونیک و نظایر اینها است و بحث مراجعه به اینترنت جهت سرگرمی نیز در دسته‌بندی دیگری قرار دارد.

وی با بیان اینکه اساسا در این دسته‌بندی، سهم درخواست محتوای غیرمجاز و اقدامات خلاف قانون بسیار اندک است، گفت: در کشور ما نیز به تبع آن، کاربران بیشتر به سمت و سوی کسب اخبار، ارتباطات الکترونیک و کسب خدمات الکترونیک دارند، یعنی این درصد در کل دنیا از یک نظام مشخص پیروی می‌کند. براین اساس در دنیا حداکثر تقاضای دسترسی به سایت‌های خلاف عفت عمومی و مستهجن حداکثر بین نیم تا ۱.۵ درصد بوده و از طرفی درخواست دسترسی به ارتباطات معمولا بین ۵ تا ۱۵ درصد تخمین زده می‌شود و اکثر مصرف اینترنت در میان کاربران به کسب خدمات از جمله تجارت الکترونیک برمی‌گردد که در پاره‌ای از موارد این درصد بین ۷۰ تا ۸۰ درصد می‌رسد.

باقری اصل با اشاره به اینکه اینترنت، رسانه‌ای تعاملی است که در کل دنیا ویژگی‌های مشترک دارد خاطرنشان کرد که مصارف اینترنت در کشور ما هم از همین درصدها تبعیت می‌کند این درصد در حال حاضر بسیار ناچیز است که این هم به همت و تلاش دست‌اندرکاران حوزه پالایش محتوی از سال ۱۳۸۰ تاکنون صورت گرفته است.

فیلترینگ در ایران مخاطبان را طبقه‌بندی نکرده است
مدیر دفتر مطالعات فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به ضعف‌هایی که سامانه فیلترینگ اینترنت در کشور دارد به مهر گفت: یکی از ضعف‌های این سامانه این است که براساس طبقه‌بندی مخاطب فیلتر و پالایش نمی‌شود و به عنوان مثال فیلترینگی که برای یک دستگاه دولتی بکار گرفته می‌شود با فیلترینگ یک دانش‌آموز در یک بستر و از یک جنس تبعیت می‌کند چرا که سامانه فیلترینگ به صورت فهرستی وبگاه‌ها و کلمات جست‌وجو در موتورهای جست‌وجو فیلتر می‌شود. گاهی هم به صورت فنی این کار انجام می‌گیرد یعنی این فیلترینگ بر روی یک سری پروتکل‌ها از قبیل https وpptp اعمال می‌شود.

وی با بیان اینکه این عمده‌ترین ضعفی است که سامانه‌های پالایش در کشور دارند، گفت: به واسطه متمرکز بودن، این سامانه در برخورد با تمامی دامنه‌ها و کاربران اینترنتی به یک نحو اعمال سیاست می‌کند و این سامانه توان طبقه‌بندی برای اعمال سیاست‌های پالایش کل کشور را ندارد و فقط می‌تواند یک نوع فیلترینگ را اعمال کند.

فاقد یک شبکه داخلی کارآمد هستیم
مدیر دفتر مطالعات فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه به واسطه اینکه خدمات شبکه ملی اطلاعات هنوز ایجاد نشده و حتی با وجودی که اخبار از آغاز به کار این شبکه حکایت دارد اما زیرساخت این شبکه تکمیل نیست، افزود: الان در کشور فاقد شبکه‌ای هستیم که کلیه نیازهای داخل را که بیشتر به تأمین کنندگان خدمات و محتوای داخلی مرتبط شود، برآورده کرده باشد. همچنین با تکمیل این شبکه نیاز به دسترسی به سایر سایت‌ها با محتوای سالم که در خارج کشور قرار دارند رفع نمی‌شود. کما اینکه نیاز کاربران خارج از ایران به سایت‌های داخلی در حال افزایش است.

وی با بیان اینکه درصدی از نیاز کاربران به ارتباطات درونی است که اساسا از طریق ایمیل‌ها و پست‌های الکترونیکی انجام می‌شود، به مهر گفت: متاسفانه به واسطه آنکه نتوانسته‌ایم سامانه‌های ایمیل را در درون کشور نگهداری و مدیریت کنیم عملا با مشکل نظام‌مند نبودن شبکه دسترسی مواجه هستیم و کاربران ایرانی برای ارتباط با یکدیگر باید از یک سامانه ایمیل خارج از کشور استفاده کنند. این مهم هم به واسطه عدم سرمایه‌گذاری دولت در ایجاد این سامانه است تا با ارائه خدمات کیفی و رایگان کلیه تقاضاهای استفاده از ایمیل‌های خارجی به سمت داخل تغییر مسیر دهد.

قانون جرایم رایانه‌ای اعمال محدودیت روی ایمیل‌ها را پیش‌بینی نکرده است
وی با بیان اینکه به واسطه رویدادهایی که در کشور اتفاق می‌افتد ذینفعان دسترسی به نوعی از خدمات دچار آسیب‌هایی می‌شوند و بسیاری از پروتکل‌ها بسته می‌شود، گفت: به واسطه این موضوع و سیاست‌هایی که در حوزه پالایش اعمال می‌شود بعضا بدون آنکه توجه شود که کدام یک از کاربران می خواهند از این پروتکل غیرمجاز استفاده کنند و کدام می خواهند مجاز استفاده کنند، همه کاربرهای اینترنت به واسطه محدودیت اعمال شده مشمول زیان دسترسی می شوند که این محدودیت فراتر از محدودیت مرسوم فیلترینگ و پالایشی است که همه به آن اتفاق نظر دارند و مراد قانون‌گذار بوده است.

باقری اصل با اشاره به حوادث چند روز اخیر در عرصه دسترسی به اینترنت تاکید کرد که در قانون جرایم رایانه‌ای هیچ ماده‌ای وجود ندارد که بر روی ایمیل‌ها محدودیت اعمال شود چرا که سامانه ایمیل یک سامانه عمومی نیست و نوع ارتباطات خصوصی محسوب می‌شود.
وی گفت: پست الکترونیکی مشمول تبصره ماده ۴۸ قانون جرایم رایانه‌ای و جزو ارتباطات خصوصی محسوب می‌شود و هیچ کس حق دسترسی به آن را ندارد به نظر می رسد در قانون جرایم رایانه‌ای اعمال مقررات لازم می‌شود اما ممانعت از دسترسی نباید باعث شود کاربران نتوانند از فضای سالم ارتباطی استفاده کنند.

کاهش استفاده از بستر ارتباطات رایگان پست‌های الکترونیک
مدیر دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به ممانعت‌های به عمل آمده در چند روز اخیر برای بعضی از پروتکل‌های اینترنت که حتی مصارف کسب و کار الکترونیک داشته و فقط برای بحث ارتباطات شخصی و ارتباطات داده نبوده است تاکید کرد: برخی کسب و کارهای الکترونیک روی این پروتکل‌ها انجام می‌شود که اهداف برنامه کشور است و چنانچه محقق نشود دچار عقب ماندگی خواهیم شد.

به گفته باقری اصل اگر نتوانیم از بستر کم‌هزینه اینترنت یا شبکه ملی اطلاعات که در لایحه بودجه ۱۳۹۱ اعتبار قابل توجهی برای آن منظور شده برای ارتباطات الکترونیک در کسب و کارها استفاده کنیم عملا با مشکل مواجه شده و مجبور خواهیم شد برای هر دسترسی امن هزینه‌های بسیار گسترده بپردازیم که افزایش هزینه ارتباطات تمایل برای استفاده را کاهش خواهد داد.

وی افزود: عدم سرمایه‌گذاری دولت در ارائه این خدمات و اعمال محدودیت‌ها بدون اطلاع‌رسانی مطلوب، هزینه‌هایی که هنوز آثار آن مشخص نشده را بر نظام متحمل می‌سازد.