ایتنا- برات قنبری: در دولت یازدهم تلاش می‌شود در پیگیری امور مربوط به اپراتورها از سیاسی کاری حذر شود.

اگرچه از عمر صنعت فناوری اطلاعات در دنیا چند دهه‌ای می‌گذرد اما این صنعت به نسبت نوپا در ایران طی سال‌های گذشته با فراز و نشیب‌های متعدد مواجه بوده و روزهای بد و خوب بسیاری را دیده است.


در این میان تنها چند چهره بوده‌اند که از ابتدای این راه تا امروز همواره در گوشه و کنار کار جایی حضور داشته و بخشی از مسئولیت را برعهده داشته‌اند.


برات قنبری یکی از این چهره‌هاست که طی سال‌های گذشته از تالیف اولین کتاب کامپیوتر گرفته تا تصدی مراکزی مانند مرکز تحقیقات مخابرات یا شورای عالی انفورماتیک کشور و شرکت مخابرات را برعهده داشته و در دوره‌های مختلف به عنوان معاون وزیر ارتباطات به فعالیت پرداخته است.

در دولت دهم برای مدتی میان وی و بازار IT کشور فاصله افتاده و بر همین اساس او به عضویت هیات مدیره بانک ملی درآمد تا در این برهه به تلاش در حوزه‌هایی مانند ساماندهی بانکداری الکترونیک بپردازد.

با روی کار آمدن دولت یازدهم بار دیگر از او برای حضور در تیم وزارتخانه دعوت می‌شود و این بار محمود واعظی از وی به عنوان معاون برنامه‌ریزی وزارتخانه کمک می‌گیرد. البته خود قنبری اینگونه می‌گوید که تصورش این بوده که این عرصه به جوان‌ترها واگذار خواهد شد.

با این وجود همراهی وی با تیم وزارت ارتباطات از نظر شخص وزیر آنقدر حائز اهمیت است که در یکی از برنامه‌ها با اشاره به حضور برات قنبری خاطرنشان کرد: نکته مهم امروز و این مراسم حضور آقای قنبری در کنار ماست و در واقع این مراسم به نوعی رونمایی از ایشان هم به شمار می‌رود.

قنبری که طی سال‌های گذشته در پست‌های مختلفی فعالیت داشته و خاطرات متعددی از سالهای گذشته و تاریخچه IT کشور در ذهن دارد در صحبتهای خود بدون فرافکنی درباره هر موضوعی به سوالات با حوصله پاسخ می‌دهد.

برات قنبری در آغاز، یادآور می‌شود: در آن سالها ما در حال تدوین برنامه آزادسازی مخابرات در قالب برنامه سوم توسعه و در تلاش بودیم در قالب این قانون اجازه ایجاد شبکه‌های مستقل و موازی مخابراتی و پستی را از مجلس دریافت کنیم که خود این موضوع در نهایت مقدمه‌ای برای اعطای مجوز فعالیت به پروانه اپراتور دوم یا ایرانسل شد.

معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: سال ۱۳۷۹ اولین سالی بود که مخابرات کشور، خود را از بودجه‌های عمومی جدا کرده و هزینه‌های این بخش از محل درآمد آن تامین شد.

قنبری در عین حال عنوان کرد: تا سال ۷۶ و قبل از طرح ساماندهی اقتصادی به استناد اصل ۴۴ قانون اساسی استدلال میشد که شرکتهایی مانند مخابرات و پست دولتی خواهند ماند و نمی‌توانند در دست بخش خصوصی قرار گیرند اما با تایید مقام معظم رهبری در سال ۱۳۷۶ مجوزهای لازم برای رفع انحصار ابلاغ و در قالب برنامه پنج ساله سوم توسعه مجوز آزادسازی بخش پست و مخابرات و اعطای امتیاز ایجاد اپراتور دوم تلفن همراه توسط بخش خصوصی فراهم شد.

یادی از سیم‌کارت‌های چند میلیونی و صفهای طویل
قنبری همچنین عنوان کرد: بعد از آزادسازی بخش مخابرات به تدریج ثمرات این تصمیم برای مردم و مسوولان مشخص شد و دیگر خبری از صف‌های طولانی سیم‌کارت و قیمت‌های میلیونی برای دریافت سیم‌کارت وجود نداشت و از طرف دیگر برای دولت شرایطی ایجاد شد که نسبت به گسترش بازار اقدام کند.

معاون برنامه‌ریزی وزارت ارتباطات در ادامه گفت: بعد از آزادسازی مخابرات و رونق بازار آن، دولت فرصت پیدا کرد که برای توسعه فناوری اطلاعات نیز به فعالیت بپردازد.

او افزود: تا سال ۱۳۸۲ وزارت پست، تلگراف و تلفن قانون شرح وظایف نداشت و از طرف دیگر برای آزادسازی، به سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی برای ایجاد شبکه مستقل طی مدت زمانی ۱۰ تا ۱۵ ساله بود و لازم بود به سرمایه‌گذار اطمینان داده شود که این مجوز سرمایه‌گذاری متکی به قانون دایمی است و با قوانین بودجه سالیانه و قوانین برنامه‌های توسعه پنج ساله و یا تغییر دولتها تغییر نمی‌کند.

تغییر نام و کارکرد وزارت «پست،تلگراف و تلفن»
وی در ادامه از تدوین شرح وظایف وزارتخانه و از تغییر نام وزارت «پست،تلگراف و تلفن» یاد کرده و افزود: پس از تصویب برنامه سوم توسعه به تدوین قانون وزارت ارتباطات پرداختیم که این قانون هم در سال ۸۲ تصویب شد و بر این اساس وظایف سیاست‌گذاری، اپراتوری و تنظیم مقررات و بخش از یکدیگر جدا شده و ماموریتهای فناوری اطلاعات و فضایی هم به شرح وظایف اضافه شد.

نام وزارتخانه نیز تغییر کرده و از وزارت « پست، تلگراف و تلفن » به «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» تبدیل شد و بر اساس قانون تشکیل شورای عالی فناوری اطلاعات و شورای عالی فضایی، سازمان فضایی و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نیز با وظایف مشخص ومعین پیش‌بینی شد.

کاش مخابرات را یک ریال اما درست واگذار می‌کردند
معاون برنامه‌ریزی وزارت ارتباطات درباره واگذاری مخابرات اظهار کرد: بعد از تصویب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۸۵، مساله خصوصی سازی مخابرات بدون مطالعه و بدون آماده سازی ساختار تبدیل انحصار دولتی به خصوصی انجام شد. اما کاش در آن زمان مخابرات یک ریال واگذار می‌شد اما واگذاری آن با شکل درست صورت می‌گرفت.

پیشنهاد ۵۰ تا ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی برای واگذاری مخابرات
وی ادامه داد: از زمانی که مخابرات واگذار شد برنامه‌های توسعه آن دستخوش تغییر شد؛ پیش از آن تا زمان دولتی بودن این شرکت سالانه حدود دو هزار میلیارد تومان در این بخش سرمایه‌گذاری صورت می‌گرفت اما با واگذاری این شرکت نه تنها میزان سرمایه‌گذاری کاهش یافت بلکه به علت پرداخت حق امتیاز و تقسیم و پرداخت سود سهام شرکت مخابرات برای پرداخت اقساط خریداری شده از منابع این شرکت خارج شد و امروزه با بحران فرسودگی شبکه و به روز نبودن خدمت‌رسانی و کیفیت نامناسب مواجه هستیم.

او همچنین عنوان کرد: به هر حال واگذاری شرکت مخابرات به این شکل، تصویب مسئولین وقت بود.

وی ادامه داد: در آن سالها برای واگذاری مخابرات رقم‌هایی در حدود ۵۰ تا ۱۲۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شد و در این میان رقم ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی بر اساس رفتارهای بین‌الملل مطرح شد؛ هر مشترک ارزش بورسی معادل هزار دلار دارد، شرکت مخابرات۲۰ میلیون مشترک ثابت و همراه و با داشتن همه مجوزها ارزشی معادل ۵۰ میلیارد دلار که معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شد در نظر گرفت که البته این رقم با دلار هزار تومانی آن سالها محاسبه می‌شد و با توجه به قابلیت گسترش شبکه تا ۱۲۰ میلیون مشترک و سرویسها و خدمات جدید تا ۱۲۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شد.

معاون وزیر ارتباطات عنوان کرد: حال این که مخابرات با چه قیمتی واگذار شد اهمیت چندانی ندارد اما موضوع مهم آن است که ما با این شیوه واگذاری انحصار یک شرکت را از بخش دولتی خارج کرده و به بخش خصوصی سپرده‌ایم. اکنون این موضوع مشکلات متعددی را در زمینه فعالیت برخی شرکتها از جمله شرکتهای PAP ایجاد کرده‌ است چرا که در این حوزه فرصت مساوی در اختیار شرکت‌هایی که با یکدیگر رقابت دارند قرار نمی‌گیرد.

مشکلات اپراتورها سیاسی نیست، فنی است
اما قنبری در پاسخ به این سوال که با وجود تمام آن تفاسیر به نظر می‌رسد که فعالیتهای اپراتورها در ایران بیش از هر چیز درگیر حاشیه‌سازی‌های سیاسی می‌شود و در هر دولت یک اپراتور بر اساس روابط سیاسی مورد حمایت قرار گرفته و یا با موانع متعدد مواجه می‌شود، تصریح کرد: حداقل در دولت یازدهم تلاش می‌شود در پیگیری امور مربوط به اپراتورها مباحث فنی مورد توجه قرار گیرد و از سیاسی کاری حذر شود چراکه فناوری اطلاعات و ارتباطات زیرساخت توسعه است و اگر قرار باشد کشوری از رکود خارج شده و رشد اقتصادی و رقابت بین‌الملل را تجربه کند این عرصه مهمترین بخش آن است.

طرح تحقیق و تفحص مجلس از مخابرات
معاون وزیر ارتباطات در ادامه صحبتهای خود یادآور شد: ما به دنبال این نیستیم که چرا در واگذاری مخابرات اشتباهی رخ داده ولی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی درحال تحقیق و تفحص از این شرکت بوده و در این میان ۹ محور را مد نظر دارند.

وی ادامه داد: موضوعاتی مانند مسائل فنی، عدم سرمایه‌گذاری، مشکل کارگزاران روستایی و عدم تعیین تکلیف اموال موضوعاتی است که در این تحقیق و تفحص مطرح است.

قنبری افزود: اگر طی این سالها سرمایه‌گذاری‌های لازم صورت می‌گرفت اکنون دیگر این خبر ناخوشایند را نمی‌شنیدیم که در نقاط مختلف مردم برای دریافت تلفن ثابت مدتها در انتظار بمانند.

معاون وزیر ارتباطات در پاسخ به این سوال ایسنا که با این وجود اکنون به نظر می‌رسد دولت توانی در برابر برنامه‌ریزی‌های مخابرات نداشته و در نهایت نمی‌تواند با مشکلات مخابرات مقابله کند، تصریح کرد: اولین کار ما آن است که ضمن اعمال حاکمیت دولت بر اپراتورها و ایفای مسوولیت دولت در تضمین استمرار خدمات به آحاد مردم اقدام کنیم. به هر حال وظیفه تضمین خدمات اگر از سوی اپراتور مورد توجه قرار نگیرد بر عهده حاکمیت قرار دارد و بر همین اساس است که در مواردی که برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی توجیه منطقی وجود ندارد دولت وارد می‌شود.

به گفته او در خصوص مخابرات نیز بر اساس پروانه این شرکت، سازمان تنظیم مقررات وظیفه دارد بر کیفیت سرویس، تعرفه‌ها و حقوق مردم نظارت کند و حتی در این پروانه این نکته نیز دیده شده است که در صورت عدم توانمندی در ارائه خدمات مناسب پروانه می‌تواند ابطال شود.

معاون وزیر ارتباطات همچنین عنوان کرد: بر همین اساس لازم است در ساختار تلفن ثابت ما نیز این انحصار برداشته شود.

قنبری ادامه داد: با توجه به انحصار موجود در زمینه تلفن ثابت در دوره ای از زمان شرکت مخابرات بر این باور بود که لزومی ندارد در زمینه فعالیتهای خود به جایی پاسخگو باشد اما طی این مدت ما سعی کردیم اعمال حاکمیت کنیم و اکنون برای اصلاح ساختارها بحثهایی داریم و باید فضا در این حوزه برای رقابت آماده کنیم.

وی در این باره که پیش از این وزیر ارتباطات در دوره ای از لزوم بازگشت کابل‌های مسی از انحصار مخابرات خبر داده بود توضیح داد: دولت به دنبال تصدی گری نیست و ما به دنبال آن نیستیم که اقدامات دولت قبلی را زیر سوال ببریم ولی اعتقاد داریم معامله ای که صورت گرفته درست نبوده اما در نهایت تیری است که از کمان خارج شده و قابل برگشت نیست.

معاون وزیر ارتباطات تصریح کرد: اکنون لازم است مخابرات به اصلاح ساختار خود بپردارد و بخش شبکه مسی را ساماندهی کرده و از انحصار بیرون بیاورد بر همین اساس توصیه ما به این شرکت آن است که این بخش و سایر بخشهای انحصاری را به عنوان یک مجموعه مستقل ساماندهی کند.

قنبری همچنین یادآور شد: این اصلاح ساختار به نفع شرکت مخابرات ایران و توسعه خش مخابرات کشور است.


جریمه‌هایی که اپراتورها پرداختند و رسانه‌ای نشد
قنبری در پاسخ به این سوال که با این وجود طی یکسال و نیم گذشته به کرات اعلام شده که خدمات اپراتورها در شان مردم نیست و با این وجود هیچ گاه پیش نیامده که اپراتوری به دلیل کیفیت نامناسب خدمات جریمه شود، توضیح داد: کیفیت ارایه خدمات توسط اپراتورها بررسی و جرایمی اعمال می‌شود اما این موضوع را رسانه‌ای نکرده‌ایم چرا که اپراتورها با یکدیگر رقابت دارند و اعلام این جریمه‌ها در فضای رسانه‌ای ممکن است مشکلاتی ایجاد کند.

وی در این خصوص که آیا مبالغ این جریمه‌ها به گونه‌ای بوده که بتواند حالت بازدارنده داشته باشد، گفت: این جریمه‌ها می‌تواند بازدارنده باشد اما زمانی که در یک حوزه انحصار وجود دارد چه بسا جریمه هم مثمرثمر نباشد. اکنون زمانی که ما دسترسی به سرویس مناسب نداریم در نهایت تنها اپراتور را جریمه می‌کنیم اما با این وجود همچنان سرویس مناسب در اختیار مردم قرار نمی‌گیرد در صورتی که اگر در فضا رقابت باشد این شرایط دستخوش تغییر خواهد شد.

قنبری در ادامه صحبتهای خود به بحث پرحاشیه SLA یا توافقنامه سطح خدمات اشاره کرد و گفت: لازم است قراردادهای کیفیت خدمات SLA تعریف و اجرایی شود. زمانی که ما در بانک ملی مشغول بودیم این SLA دریافت می‌شد چرا که در شبکه بانکی اگر تنها نیم ساعت اختلال وجود داشته باشد، کل کار یک شعبه می‌خوابد بر همین اساس ما علاوه بر خط‌های زمینی از برخی خط‌های ماهواره‌ای نیز کمک می‌گرفتیم که اگر زمانی به هر دلیلی خط زمینی قطع شد امکانات خطوط ماهواره‌ای در دسترس باشد.

معاون وزیر ارتباطات درباره عدم پرداخت SLA به کاربران نیز یادآور شد: اکنون دلیل آن که چنین مشکلاتی ایجاد می‌شود به بحث سرمایه‌گذاری برمی‌گردد، یعنی در سالهای گذشته نه شرکت ارتباطات زیرساخت که یک شرکت دولتی است و نه مخابرات خصوصی شده، سرمایه‌گذاری‌های لازم را در حوزه توسعه زیرساخت‌ها انجام نداده‌اند. به همین دلیل یکی از مهمترین برنامه‌های ما در وزارت ارتباطات گسترش زیرساخت‌های ارتباطی کشور به شمار می‌رود.


سرمایه گذاری ۲۰۰۰ میلیاردی برای زیرساخت‌ها
وی ادامه داد: بر همین اساس ما در سال ۱۳۹۳ بیش از ۲ هزار میلیارد تومان برای گسترش زیرساخت‌ها در حال سرمایه‌گذاری هستیم و در سال ۹۴ نیز پیش‌بینی ما آن است که ۲ هزار میلیارد از سوی وزارتخانه و ۸ هزار میلیارد تومان از سوی بخش خصوصی سرمایه‌گذاری شود. البته با تمام سرمایه‌گذاری‌ها همچنان ما با نقطه مطلوب فاصله خواهیم داشت و در منطقه به رتبه پنجم می‌رسیم در حالی که طبق قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه قرار بر آن بوده است که ما جایگاه دوم منطقه را در دست داشته باشیم.

رئیس سابق مرکز تحقیقات مخابرات همچنین یادآور شد: بر اساس همین قانون قرار بر آن بوده است که سهم فناوری اطلاعات از تولید ناخالص داخل به دو درصد برسد اما تا پایان سال ۱۳۹۱ این رقم به ۰.۷۵ درصد رسید که برای رسیدن به عدد برنامه بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری لازم است.

قنبری در ادامه صحبتهای خود به بازار ICT ایران اشاره کرد و گفت: پیش‌بینی ما این است که این بازار ظرفیتی حداقل تا ۶۰ هزار میلیارد تومان را دارا باشد ما یک درصد جمعیت جهان را داریم و اگر قرار باشد درآمدهای مخابراتی ما هم یک درصد درآمدهای مخابراتی دنیا باشد اکنون بازار مخابرات دنیا ۱۸۰۰ میلیارد دلار است که یک درصد این رقم معادل ۱۸ میلیارد دلار یعنی ۶۰ هزار میلیارد تومان می‌شود.

به گفته معاون وزیر ارتباطات در حوزه پست نیز اکنون درآمد پستی دنیا حدود ۲۰۰ میلیارد دلار است که اگر قرار باشد یک درصد این بازار سهم ایران باشد باید خدمات پستی کشور دو میلیارد دلار یا حدود ۶ هزار میلیارد تومان ارزش آفرینی داشته باشد.

لذا بازار پست کشور حداقل تا ۱۰ برابر قابلت گسترش دارد.

 عدم سرمایه‌گذاری، دلیل اختلالات اپراتور اول
قنبری در بخش دیگری از صحبتهای خود به اختلالات اخیر همراه اول اشاره و تصریح کرد: ما در حال حاضر در بازار خود با نیاز زیادی مواجهیم و بر همین اساس هر چه سرویس ارائه می‌شود هنوز کمبود در این زمینه وجود دارد، اکنون اگر اپراتور اول برای ارائه خدمات نسل سه دچار اختلال می‌شود دلیل آن است که ۲۰ سال از عمر شبکه این اپراتور می‌گذرد و طی این مدت این شبکه کهنه شده است در صورتی که اپراتور دوم که به نسبت نوتر است برای ارتقاء با مشکلات کمتری مواجه شده است. ولی دولت در رقابت، پیاده‌سازی نسلهای سه و چهار و بالاتر همراه اول مجبور به سرمایه‌گذاری است که خوشبختانه شروع شده است.

رایتل محکوم به سرمایه گذاری
معاون وزیر ارتباطات در بخش دیگری از صحبتهای خود در پاسخ به سوالی که در خصوص رایتل و وضعیت آن و اینکه آیا ممکن است به دلیل شرایط بازار وضعیتی مشابه تالیا برای این اپراتور ایجاد شود، اظهار کرد: پایان انحصار رایتل یکی از تصمیم‌های دولت جدید بود چرا که دلیلی برای تمدید مجدد این انحصار وجود نداشت.

او ادامه داد: در این میان باید به دو نکته نیز توجه می‌شد یکی آن که در دنیای جدید تکنولوژی محور کار نیست و سرویس اهمیت دارد بر همین اساس ما در اعطای مجوزهای جدید بحث محدودیت نسلهای تکنولوژی را برداشته و به اپراتورها اجازه دادیم که خدمات مدنظر خود را ارائه کنند.

قنبری ادامه داد: از سوی دیگر لازم بود مشترکان دارای حق انتخاب بوده و بتوانند خدمات مورد نظر خود را از اپراتور مورد نیاز تامین کنند بر همین اساس لازم بود دوره انحصار این اپراتور به پایان برسد.

وی با تاکید بر اهمیت رقابت در بازار اپراتوری کشور اظهار کرد: در دنیا یکی از اصول مهم برای اپراتورهای مخابراتی جلوگیری از یارانه متقاطع است چرا که چنین وضعیتی می تواند منجر به حذف اپراتور رقیب از صحنه شود.

قنبری در پاسخ به سوال دیگری که درباره وضعیت شرکت رایتل و پایان دوره انحصار آن مطرح شده بود و این که این شرکت در حدود یک سال از دوره انحصار خود اجازه ارائه تماس تصویری را دارا نبود، اظهار کرد: تردیدی نیست که ما دوست داریم پروانه رایتل عملیاتی شود و بماند و ما نیز برایمان حضور این اپراتور مهم است اما در این زمینه یکی از نکات بسیار مهم موضوع سرمایه‌گذاری است؛ اگر اپرتور دوم امروز عملکرد موفقی داشته بخشی از آن به این مساله برمی گردد که سهامدار خارجی آن بیش از ۱.۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم انجام داده و اکنون انتظار داریم که توسط اپراتورهای دیگر نیز این سرمایه‌گذاریها صورت گیرد.

او ادامه داد: بر همین اساس در آن دوره از محل بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی این مجوز ارائه شد اما اکنون اپراتور رایتل برای استمرار حیات خود و کسب سهم مناسب بازار به سرمایه‌گذاری خارجی یا داخلی نیازمند است.

معاون وزیر ارتباطات همچنین یادآور شد: ‌البته با تغییرات مدیریتی صورت گرفته در رایتل و همچنین در وزارت تعاون تحرکاتی ایجاد شده و ما هم امیدواریم فضا به گونه‌ای باشد که این شرکت در آینده بتواند فعالیتهای خود را گسترش دهد تا فضای رقابتی بازار محفوظ بماند.

قنبری درباره عدم تصویب پیوست فرهنگی رایتل نیز اظهار کرد: برای حل این مشکل اقداماتی صورت گرفته و ما تلاش داریم با صیانت اجتماعی از فضای مجازی امکان بهره گیری از خدمات مختلف ایجاد شود.

وی ادامه داد: سرعت و کیفیت فعلی اینترنت به هیچ عنوان نیازهای کاربران را برطرف نمی کند و از سوی دیگر فاوا زمینه ساز عدالت اجتماعی است و برای رسیدن به عدالت در زمینه های مختلف لازم است در این فضا امکان بهره مندی برای همگان ایجاد شود.

معاون وزیر ارتباطات در ادامه صحبت‌های خود در خصوص آخرین وضعیت پیوست فرهنگی نیز اظهار کرد: زمان ارائه مجوز ورود به خدمات نسل‌های بالاتر به اپراتورهای دیگر مطرح شد که با توجه به نداشتن پیوست فرهنگی نباید اپراتورهای دیگر به نسل سه ورود کنند اما سوال آن است که چگونه می‌شود مجوزی در دوره ای به یک اپراتور اعطا شود و در دوره دیگر برای اعطای این مجوز بهانه‌هایی مانند پیوست فرهنگی مطرح شود.
البته ما هم دغدغه‌های بسیاری در خصوص مسائل فرهنگی داریم و برهمین اساس وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی پیشنهادهایی را تهیه کرده اند که ان شاالله در شورای عالی فضای مجازی تصویب می‌شود.

منتقدان بودجه انصاف را رعایت کنند
معاون برنامه‌ریزی وزارت ارتباطات در پاسخ به سوالی که درباره گلایه های متعدد نمایندگان مجلس از نامشخص بودن وضعیت بودجه وزارت ارتباطات و نامشخص بودن محل هزینه کرد این بودجه مطرح شد، اظهار کرد: در دولت جدید به وزارت ارتباطات اجازه داده شد تا از محل درآمدی که به خزانه واریز می‌کند در بخش سرمایه‌گذاری کند. بر همین اساس در سال جاری حدود ۲۲۰۰ میلیارد تومان بودجه پیش‌بینی شده و براساس قانون بودجه سال ۱۳۹۳ میزان ۴۰۰۰ میلیارد تومان درآمد برای واریز به خزانه پیش بینی شده است.

او ادامه داد: در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴نیز پیش بینی بر آن است که ۴۵۰۰ میلیارد تومان درآمد داشته باشیم که از این درآمد ۳۲۰۰ میلیارد آن برای وزارت ارتباطات تخصیص داده شده است.

وی گفت: پیش از این برخی نمایندگان صحبتهایی مطرح کرده‌اند که گویی نسبت به مکانیزم بودجه کشور اطلاعی ندارند اما باید به این دوستان که خود آنها هم در بدنه وزارتخانه حضور داشته اند یادآور شد که اگر فردی می گوید نمی‌داند ۷۰ درصد پول وزارت ارتباطات کجا رفته این موضوع بسیار روشن است و مشخص است که این درآمدها و پولها در خزانه دولت است.

قنبری همچنین با اشاره به مکانیزم بودجه‌ریزی و تخصیص اعتبارات کشور اظهار کرد:غیر از هزینه‌های ضروری معمولا در ماه‌های اول سال مبلغی از بودجه به دستگاه‌ها اختصاص داده نمی‌شود و در دولت جدید اولویتهایی برای بودجه در نظر گرفته شده که براساس این اولویتها ما هم مانند سایر سازمانهای کشور در شش ماه اول سال بودجه چندانی دریافت نکردیم و تا اول مردادماه اعتبارات سال قبل را هزینه کردیم.

معاون وزیر ارتباطات در ادامه با اشاره به این که گاهی در زمان دریافت مبالغی واریزی به حساب وزارت ارتباطات نیز مشکلاتی ایجاد می‌شود توضیح داد: گزارش و عملکرد، درآمدها و دریافتی‌ها از خزانه و جزییات بودجه را به مجلس اعلام و در این زمینه توضیحات کافی را منتشر کرده‌ایم اما ای کاش دوستان هم کمی منصفانه برخورد کنند ما از انتقاد استقبال می کنیم اما امیدواریم دوستان در نقدهای خود جانب انصاف را رعایت کنند.

 افزایش سرعت اینترنت به چه شرط؟
قنبری در پاسخ به سوال دیگر ایسنا مبنی بر این که آیا واقعا در کشور مخالفتی در برابر افزایش سرعت اینترنت وجود دارد؟ توضیح داد: افزایش سرعت اینترنت و افزایش سرعت دسترسی نیاز جامعه است، مگر میتوان برای پیاده سازی عدالت، آموزش و سلامت همگانی در روستاهای کشور، امکان اموزش از راه دور و پزشکی از راه دور را ندیده گرفت؟ آیا میشود به علت سرعت کم دسترسی، بهره‌وری کم دانشگاهیان را پایین آورد؟ لذا در کشور مخالفتی با افزایش سرعت اینترنت وجود ندارد. از سوی دیگر ما هم این توان را داریم که بتوانیم امنیت این فضا را برقرار کنیم. به هر حال این طور نیست که ما دغدغه امنیت نداشته باشیم بلکه اعتقاد ما آن است که در کنار افزایش سرعت لازم است که حتما سطح مدیریت فضا و امنیت آن نیز ارتقا پیدا کند.

وی ادامه داد: اکنون نیز براساس سطح کاربران و تفاوتی که در سطوح کاربران وجود دارد سرعت دسترسی برای افراد متفاوت است. البته ممکن است در این فضا کارهای خلافی صورت گیرد اما باید توجه داشت که حداکثر ۴ الی ۵ درصد از استفاده هایی که از این فضا صورت می‌گیرد، مجاز نیست و نمی توان برای این درصد پایین بقیه را از حق دسترسی محروم کرد. البته ما هم وظیفه شرعی، علمی و تخصصی داریم و برای همین در ماه‌های گذشته برخی صفحات برخی شبکه‌های اجتماعی از دسترس خارج شده تا بدون آن که در دسترسی به این شبکه‌ها مشکلی ایجاد شود امکان نمایش صفحه های نامناسب وجود نداشته باشد.

معاون برنامه‌ریزی وزارت ارتباطات در پایان به بهره گیریهای مثبتی که می توان نسبت به فضای مجازی انجام داد اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال نامه مقام معظم رهبری خطاب به جوانان غربی از طریق این فضا منتشر شد و به صورت گسترده انعکاس داشت و اگر ما این فضا را تعقیب نکرده و سوار موج تحولات نباشیم در این حوزه عقب خواهیم ماند؛ اکنون ما این دغدغه را داریم که همگام با دنیا در این زمینه پیشرفت کنیم و در عین حال توانایی مدیریت و صیانت اجتماعی را نیز مدنظر داشته باشیم.

لذا در دولت جدید با محور قرار دادن نهضت دیجیتالی و تدوین برنامه توسعه پهن باند کشور با اعتباری معادل ۲۰ هزار میلیارد تومان تا سال ۱۳۹۶، امیدواریم عقب‌ماندگی سالهای قبلی را جبران کنیم و فضای مجازی را از تهدید به فرصت تبدیل کنیم.