ایتنا - بانک مرکزی به جای اینکه کار بانکداری انجام دهد، شروع به کار شبکه سازی‌سازی کرد و ما یک دهه است که می بینیم در تمام کشور آنتن روی پشت بام بانک‌ها هست، ولی بانکداری الکترونیکی هنوز راه نیفتاده‌است. یعنی آن اختلاف و عدم شناخت، باعث یک انحراف بزرگ در زیرساخت مخابرات کشور شد که وظیفه‌اش را رها کرد. در عوض آنهایی که وظیفه‌شان سامانه‌سازی و طراحی کاربرد و اصلاح ساختار اداری و اجرایی بود، رفتند شبکه‌سازی کردند و ما هنوز داریم از این رنج می‌بریم که هر کسی می‌خواهد وارد دنیای فناوری اطلاعات بشود، فکر می‌کند اولین کارش این است که خودش برود سیم‌کشی کند.

گفت‌وگو با نصرالله جهانگرد - (بخش اول گفت‌وگو)

 به عنوان یک کارشناس فکر نمی‌کنید که بحث فناوری اطلاعات به عنوان یک محور توسعه جایگاهش باید در سازمان برنامه و یا زیر نظر مستقیم رییس جمهور باشد؟
البته پرسش درستی است. همان موقع که شورای عالی اطلاع‌رسانی تشکیل شد، در اولین جلسه شورا وقتی می‌خواستند دبیرخانه تعیین کنند، من و آقای دکتر عارف مصرانه معتقد بودیم که جای این دبیرخانه در ریاست‌جمهوری است.
آقای رییس جمهور قبول داشتند که خودشان ریاست کنند، ولی گفتند به لحاظ حجم اداری کار ریاست‌جمهوری بهتر است زیر نظر یکی از دستگاه‌ها برود و بعد در وقت مقتضی جابه‌جا شود. به طور موقت در آن مقطع چون آقای دکتر عارف اینجا بودند و حضور ایشان وزن خاصی به وزارتخانه داده بود، رای‌گیری کردند و کار را به ما محول کردند. در حالی که ۸۰ درصد مطالعاتی که تا آن موقع انجام شده بود و مقایسه‌های تطبیقی نشان می‌داد که اداره فناوری اطلاعات در بیشتر کشورهای دنیا زیر نظر مستقیم رییس دولت است. حال این رییس دولت، می‌تواند رییس جمهور، نخست وزیر و یا سازمان‌ها و دستگاه‌های فرابخشی باشد. الان هم تقریبا محرز است که توسعه فناوری اطلاعات به عنوان یک مبنای اقتصادی و اجتماعی مطرح است. لذا از جنس زیرساخت است و باید مدیریت اصلی آن در سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی انجام شود. اما در عین حال در مرحله اجرا یک امر چند بخشی است.
یعنی حتما باید بین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و دستگاه‌های اصلی هماهنگی باشد. برای ایجاد این هماهنگی به طور معمول، رییس دولت را در راس این کار قرار می‌دهند. چون هماهنگی گاهی به معنی تحدید اختیارات و گاهی به معنی قبول بارهای سنگین می‌باشد. وقتی رییس دولت در راس مسئله باشد، اعضای دولت و دستگاه‌ها تابعیت بیشتری دارند.

من معتقد هستم که علت توفیق ما هم در این مرحله حل این مناقشه بود. چرا که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از این برنامه حمایت صددرصدی کرد. وزارت ارتباطات وقت هم این کار را در مدتی به طور کامل حمایت کرد. بعد هم که وزیر بعدی آمد و نظراتی داشت، مخالفت ویژه‌ای نداشت. اختلاف سلیقه بود که هر دو سعی کردیم از اینکه در حوزه اجرا تاثیر منفی گذاشته شود احتراز کنیم. توفیق بزرگ ما در تحقق آنچه که امروز به چشم می‌آید، محصول حمایت مستقیم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، شخص رییس دولت، معاون اول و بقیه اعضای هیات وزیران در مرحله اجرا بوده است. تقریبا همه وزرای دولت در این امر حمایت ویژه داشتند. در مرحله بعد هم استاندارها وارد شدند. استاندارها در برنامه توسعه چهارم، سریع‌تر از مدیران مرکز متوجه تاثیر این موضوع شدند. ما استان‌هایی سراغ داریم که از منابع درآمد استان خرج این امر کرده‌اند که شاید ده‌ها برابر بودجه‌ای است که ما از تکفا به آنها داده‌ایم. به عنوان نمونه اخیرا شنیدم در استان کرمانشاه در حال تجهیز تمام دبیرستان‌ها از منابع درآمد استانی هستند. در حالی که ما نتوانستیم پول زیادی به استان کرمانشاه بدهیم. در بحث کریدور توسعه فناوری و توسعه کشور که به دولت آورده شد، در استان اصفهان بیشترین حمایت صورت گرفت و استاندار وقت اصفهان با چشم‌اندازی بلند این مسئله را حمایت و پیگیری جدی نمود.

من وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را به عنوان وزارت هماهنگ کننده و دارای نقش موثر در این امر می دانم؛ اما هدایت کلان کشور به نظر من باید توسط رییس دولت انجام شود و سازمان مدیریت و برنامه نیز نقش فرادستگاهی دارد. بدون حمایت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی توسعه این کار غیرممکن است.

این اختلافی که به هرحال بین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وجود داشت، اختلاف سلیقه بود یا بخشی‌نگری و سازمانی‌نگری؟
البته می‌تواند ترکیبی از هر دو باشد. من معتقد بودم که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در درجه اول، مسئولیت توسعه زیرساخت و حمایت از شبکه‌های دسترسی و توسعه سرویس‌های جدید ارتباطی و حمایت از دستگاه‌هایی که می‌خواهند برنامه خدماتی خودشان را مبتنی این زیرساخت ارتباطی جلو ببرند را بر عهده دارد. به عنوان مثال این وزارتخانه باید نیازهای سامانه بانکی کشور، بهداشت، آموزش و پرورش و سایر دستگاه‌ها را تامین کند. اگر وزارتخانه بخواهد مدیریت توسعه کاربرد را بر عهده بگیرد، دفاتر سازمانی، نیروی انسانی، اختیارات قانونی و شان اداری لازم برای این کار را در اختیار ندارد و از سوی دیگر باعث می‌شود که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خودش را کنار بکشد. به این ترتیب هیچ کاری انجام نمی‌شود؛ چراکه هیچ دستگاهی حاضر نیست از دستگاه هم‌عرض خودش برنامه بگیرد. در حالی که از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی حاضرند برنامه بگیرند.
به عنوان مثال وقتی که در شورای عالی فناوری اطلاعات، بخش بهداشت و سلامت، برنامه‌اش را مطرح کند، نمی‌گوید که شما برنامه سلامت الکترونیکی(E-Health) را برای ما تدوین کنید؛ بلکه می‌گوید این برنامه سلامت الکترونیکی من است که در سازمان برنامه تصویب شده و نیازهای مخابراتی‌اش این است، لطفا این را تامین کنید. بیشتر از این نمی‌تواند بیاورد. ما هم بیشتر از این نمی‌توانیم کاری کنیم. ما اگر در اینجا حرفی بزنیم باید پولش را بدهیم. باید مصوبه‌اش را بدهیم. در حالی که اختیارش را نداریم.
آقای دکتر معتمدی وقتی سازمان پژوهش‌ها بودند همین نظر را داشتند. وقتی آمدند اینجا متاسفانه این تصور پیش آمده بود که باید برعکس باشد و من هم به ایشان گفتم که این کار اشتباه است و من به عنوان کارشناس نمی‌توانم قبول کنم. اجازه گرفتیم که من به عنوان معاون نباشم و کار فناوری اطلاعات را دنبال کنم. تا روز آخر هم همین بحث بود. البته ایشان در بحث توسعه شبکه‌های ارتباطی تلاش زیادی کرد و زحمت کشید و ما را هم در جاهای مختلفی حمایت کرد، ولی نظر خودش را داشت.
ما برای اینکه تداخلی در کار ایشان نشود توافق کردیم که من به عنوان معاون نباشم که ایشان دستشان بازتر باشد. من کار خودم را در حوزه فناوری اطلاعات با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، دولت و جاهایی که لازم بود با ایشان نیز انجام می‌دادیم، تا روز آخر که تشریف داشتند این حمایت صورت گرفت. من باید قدردانی بکنم از حمایت و زحماتی که ایشان کشید.

در سال ۸۰ به هرحال بحث تغییر ساختار وزارتخانه پیش آمد و در همان سال یا سال بعد بحث توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات (تکفا) اعلام شد. همزمانی این دو با هم، این احساس را ایجاد می‌کند که دولت با اینکه خودش بحث تغییر ساختار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را ایجاد کرد، ولی در دل خود دولت یک کار موازی به اسم تکفا را بنا گذارد و عملا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را در این زمینه خلع سلاح کرد. ریشه این قضیه را روابط ویژه‌ای می‌دانند که بین آقای جهانگرد و آقای خاتمی بود. شما در فرمایشاتتان اشاره کردید به اینکه تکفا از لحاظ فکری و نظری یک سابقه هفده، هیجده ساله دارد. ولی این همزمانی را چگونه توجیه می فرمایید؟ آیا اصولا منکر آن روابط ویژه هستید؟
ببینید این هم زمانی واقعیت خارجی است که دیده می‌شود، حمایت ویژه آقای خاتمی از توسعه فناوری اطلاعات در ایران آن قدر غنی است که همه شاهد آن هستیم و بدون حمایت ایشان خیلی از این اتفاقات شکل نمی‌گرفت. اما در استنباط من این به معنی مغایرت نبود و نیست. حداقل من که تا حدود زیادی می‌توانم بگویم در تدوین این معماری جدید وزارتخانه که محصول کار جمعی است را برعهده داشتم و همچنین مجموعه تدوین برنامه تکفا را نیز برعهده داشتم و اینها را در یک راستای طولی می‌دیدم. اختلاف بیشتر سر بیان مدیران وقت بود، وگرنه اختلاف دیگری وجود نداشت.
بنده به عنوان معاونت برنامه‌ریزی وزارتخانه هر دو مسئولیت را برعهده گرفته بودم و داشتم انجام می‌دادم و از این توفیق و نعمت هم بهره‌مند شده بودیم که با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت به طور کامل هماهنگ بودیم و آنجا هم بنده به عنوان مشاور حضور داشتم، در حوزه فناوری اطلاعات نیز حمایت رییس جمهور معاون اول هم بود. بالطبع اختلاف تاریخی بین نظام برنامه‌ریزی و وزارت ارتباطات حل شده بود. در تمام دنیا برنامه‌های توسعه فناوری اطلاعات دستاورد یک هماهنگی ملی بین چند بخش اصلی بوده و هیچ تعارضی هم در برنامه‌ها نبوده است. بعد که این مسئولیت تفکیک شد و بنده از معاونت برنامه‌ریزی کنار آمدم، این تصور پیش آمد که وزارت ارتباطات مدعی توسعه فناوری اطلاعات در ایران است. تکفا هم مدعی مقابلش است.

من در تمام این سه سال سعی کردم که این ادعا هیچ وقت جنبه ظهور پیدا نکند. یعنی هیچ وقت اختلافی شما در عرصه اجرا ندیدید که بنده یا وزیر وقت کاری بکنیم که به اجرای برنامه صدمه بزند. علتش هم این است که من معتقدم وزرا دارای مسئولیت قانونی هستند و فرد دیگری هر چقدر در کشور مطرح باشد، همسنگ یک وزیر در مقابل مجلس مسئولیت پاسخگویی ندارد. بنده به عنوان مدیر برنامه تکفا، مشاور رییس‌جمهور، مشاور وزیر ارتباطات و مشاور رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کارم هماهنگی در سطح ملی بوده اما نمی‌توانستم جای وزیر را بگیرم. این منطق کار است نه بنده مدعی این کار بودم و نه این کار، امکان‌پذیر بود. بنابراین این یک نقش فرابخشی این وسط لازم بوده به عنوان کاتالیزور و به عنوان هماهنگ کننده ملی که این کار به عهده من قرار گرفته بوده و بحمدلله به خوبی صورت گرفت.

در برنامه توسعه کاربرد فناوری اطلاعات ایران یک منشور چندوجهی موردتوجه بود؛ ارتباطات، نظام برنامه‌ریزی، یک بعدش نظام حقوقی بوده، یک بعدش حوزه منابع انسانی بود که دو وزارتخانه اصلی کشور باید هماهنگ می‌شدند. یک بعد صنعتی هم بود که به رغم اینکه هماهنگی کمی داشتیم، ولی باز با زحماتی که کشیدند کار جلو رفته است. اگر تعامل چندوجهی با هم نداشنتد که جواب نمی‌گرفتیم.
شما ببینید همراه برنامه تکفا ظرفیت دانشگاهی کشور در حوزه فناوری اطلاعات چقدر رشد کرده است. امروز رشته‌های مربوط به حوزه فناوری اطلاعات، سخت‌افزار، نرم‌افزار در مقطع‌های کاردانی و کارشناسی بالاترین تعداد دانشجوی ورودی در نظام آموزش عالی ایران را دارد. به طوری که هر سال بیش از ۱۰ هزارنفر در نظام آموزش عالی ایران در این رشته‌ها وارد می‌شوند. این هماهنگی و انعطاف در اصلاح برنامه‌ها در حوزه‌های آموزش عالی ایران پیش آمده و در آموزش و پرورش هم برنامه‌ها به سرعت پا گرفته است. در حوزه صنعت مطالعات بسیار عمیق و خوبی که مرکز صنایع نوین کرده به زودی به منصه اجرا می‌رسد. در حوزه ارتباطات در زمينه زیرساخت شبکه‌ هم به هرحال کار خیلی خوب جلو رفته است.
شما ببینید در حوزه‌های آی‌سی‌پی(ICP)، آی‌اس‌پی(ISP) و پی‌ای‌پی(PAP) کار شروع شده است. البته کمی تاخیر داشته‌ایم. درمجموع می‌توان گفت که از تعداد کاربران اینترنت در ایران می‌توان فهمید که در شبکه رشد داشته‌ایم؛ اما توقعمان بیش از این بوده است. در واقع این به معنی اختلاف به معنی مصطلح نبوده است.

بنده مسئولیت مطالعات و بررسی اصلاح ساختار و بازآفرینی ساز و کار رگولاتوری مجموعه وزارت پست و مخابرات ایران را داشتم، هم زمان هم برنامه تکفا آماده می‌شد. آقای خاتمی هم حمایت کردند. آقای دکتر معتمدی تا روز آخر رییس شورای راهبری کمیسیون راهبردی بودند. من فکر می‌کنم بیشتر از آنچه که اختلاف بین ما واقعیت داشته باشد، رسانه ها سعی می کردند این اختلاف را القا کنند. احساس خودم این بود که بعضی از دوستان رسانه‌ای ما خوششان می‌آمد که یک موضوع اختلاف‌انگیزی تیتر بشود و یک هفته سوژه را برایشان فراهم کند که بگویند حسین این را گفت و هفته بعد حسن این را گفت. خوشبختانه هم من خیلی عرضه دعوا ندارم و هم آقای معتمدی اهل این کار نبود.

در جامعه این تلقی به وجود آمده است که تکفا محرک ایجاد یک تحول در بحث فناوری اطلاعات در کشور بوده است. شما فکر می‌کنید که اگر آن منشور چندوجهی که باعث شد این تحولات به وجود آید، نباشد و تکفا زیر نظر یک وزارتخانه قرار بگیرد، اثرات آن ادامه پیدا می‌کند؟
ببینید همیشه در تولد یک پدیده جدید و پرمخاطب در جامعه، یک انفجار اولیه داریم. اما در ادامه حرکت نیاز به تداوم داریم. در آغاز حرکت که برنامه تکفا اعلام شد، به واسطه شرایط عمومی کشور، ما یک رویکرد جامع‌نگر را اتخاذ کردیم. این رویکرد را وقتی انتخاب می‌کنند که می‌خواهند همه جامعه با موضوعی درگیر شود.
در رویکرد همه‌جانبه‌نگری در آغاز عمق زیادی را هدف قرار نمی‌دهند. پوشش را هدف قرار می دهند. بعد در هنگامی که پوشش دارد حرکت خودش را جلو می‌برد و فضای تنفس باز می‌کند، کارهای عمقی شروع می‌شود. به همین خاطر شما می‌بینید ما سال اول در حد پروژه‌های کوچک فناوری اطلاعات، حتی ایجاد وب‌سایت در دستگاه‌ها قرار داشتیم. سال دوم همه این امور را به استان‌ها تفویض کردیم. سال سوم تنها ده، بیست پروژه اصلی را دنبال کردیم. درست مثل اینکه شما یک رویکرد همگانی را شروع کردید. بعد شروع کردید میله‌های عمیق‌تر را کوبیدن برای اینکه آن بنای اصلی را بگذارید.
ما در سال دوم حدود ۲۰ تا پروژه اصلی را هدف قرار دادیم. در قانون برنامه چهارم هم همین‌ها را به عنوان اهداف پروژه در نظر گرفتیم و خود بنده از دل آنها ۳ یا ۴ تا را به عنوان ستون‌های راهبردی این دوره انتقال و معماری جدید عصر اطلاعات کشور دنبال کردم که اگر به اجرای کامل برسد، در واقع می‌توان معماری جدید اقتصادی و اجتماعی ایران را روی آنها بنا کرد. پول الکترونیکی یکی از این ۳ مقوله است.
با وجود اینکه در آغاز در قانون برنامه سوم این مسئله را نداشتیم و در میانه راه این موضوع جامع‌نگر شد به طوری که در دولت هماهنگی خیلی عمیق و وسیعی با اعضای دولت به دست آمد. تک تک وزرا به طور مستقل برای این کار جلسه گذاشته بودند، موضوع را فهمیده و نظراتشان را داده بودند و اعمال شده بود. بعد هم خودشان شورای مربوط را راهبری کردند. همین موضوع به استان‌ها منتقل شد و استاندارها رییس شورای فناوری اطلاعات استان شدند. به این ترتیب این هماهنگی منجر به یک انعکاس بسیار وسیع در تمام استان‌های کشور و شهرها و حتی روستاها شد.
موارد متعددی برگزاری سمینارهای آشنایی با فناوری اطلاعات و یا حتی پیشرفته‌تر در روستاها و دیگر شهرهای ایران داشتیم. یعنی شهرهایی که تازه از مرز روستا به شهر نزدیک شدند و مصرانه نشان می هدد آنجا افرادی هستند که موضوع را شناخته‌اند و شروع به فرهنگ سازی کردند. به موازات این حرکت همه‌جانبه‌گری که در کشور صورت گرفت، تیم کاری مطالعه خود را ارائه داده و با دستگاه‌های اصلی کشور در عمق این موضوع ریشه دوانیده است که شما می‌بینید در آموزش و پرورش مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش ایران ابلاغ شد که برنامه آینده توسعه منابع نیروی انسانی با این رویکرد تهیه و اصلاح بشود. در بهداشت و درمان این طور شده، در حوزه‌های ارتباطات، حمل و نقل، صنعت و نیز در حوزه روابط بین‌المللی کشور نیز روند مشابهی در حال انجام است.

بعضی از افراد می‌گفتند که مبانی فلسفی و مبانی نظری و مدل این برنامه کجاست. ما مقدار کمی برای این مسائل وقت گذاشتیم؛ چراکه بیشتر جنبه اتلاف وقت داشت. در حالی که ما باید به کارمان سرعت می‌دادیم. امروز که نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که ماموریت اصلی این حرکت که اشاعه یک تفکر، اصلاح نگرش در توسعه ایران، اصلاح ساختار تربیت نیروی انسانی و تقویت و سازماندهی بخش خصوصی ایران بوده، امروز به نقطه اوج خودش از لحاظ قانونی رسیده است که به امید خدا از لحاظ اجرایی به مرحله اجرا خواهد رسید. علاوه بر این نگرش همه جانبه، بیش از هزار پروژه در ایران اجرا شده که تکفا فقط بخشی از هزینه‌های آنها را پرداخته است. بسیاری از دوستان اطلاعاتشان در حد تعدادی از این پروژه‌ها است. بر مبنای همین اطلاعات محدود هم ارزیابی می‌کنند و می‌گویند این برنامه خوب یا بد بوده است. یکی می‌گوید شما رایانه شخصی توزیع کردید، در حالی که در اصل مصوبه دولت ایران ما دو کار را ممنوع کردیم که یکی خرید ساختمان و دیگری خرید سخت‌افزار بوده است.
تمام موافقت‌نامه‌هایی که تاکنون در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تنظیم شده، مبتنی بر تعریف سرویس و خدمت بوده که چه سرویس و خدمتی به وجود می‌آید و روی آن موافقت‌نامه امضا شده است. در دل آن سرویس اگر لازم بوده سخت‌افزاری خریداری بشود موافقت شده است. وگرنه به طور مستقل خرید سخت‌افزار و در اختیار دستگاه قراردادن ممنوع بوده است. فقط در آموزش نیروی انسانی ما این اجازه را گرفته بودیم که برای تربیت نیروی انسانی این کار بشود که می‌بینیم در آموزش و پرورش، در مدارس و دانشگاه‌ها تجهیزات سخت‌افزاری خریداری و در اختیار گذاشته شده است تا با آن نیرو تربیت شود. در هیچ جا شما موافقت‌نامه‌ای پیدا نمی‌کنید که ما در آن نوشته باشیم فقط خرید سخت‌افزار و هیچ خدمتی در آن نباشد. اگر چنین موردی باشد، ما خودمان را مسئول و پاسخگو می‌دانیم. البته در اجرا ممکن است در یک جایی پول گرفته شده و تخلفی صورت گرفته باشد. در چنین مواردی افراد ناقد داوری می کنند. در حالی که داوری اصلی براساس گزارش های کاملی که گرفته می شود باید صورت بگیرد. گزارش‌هایی را هم که ما از عملیات اجرایی با بودجه تکفا داریم، به طور کامل روی سایت اطلاع‌رسانی و مجله قرار داده‌ایم. تا حدی که اگر قراردادی با یک نفر در یک شهر درجه ۵ ایران نیز بسته شده باشد، روی سایت موجود است که این قرارداد با چه کسی بسته شده، با چه مبلغی وبرای چه کاری بوده است. سایت اطلاع‌رسانی هم در اختیار همه است.
نظام بازرسی خود بخش خصوصی هم نظارت مستقیم خوبی در کار نموده است. به نظر من هر چقدر مردم به معنی اعم در یک موضوعی دقیق‌تر و ناظرتر باشند کار بهتر انجام می‌شود. با این که گزارش ارائه شده باز از داخل گزارش‌ها تحلیل‌های غلط درآمده است. به عنوان مثال در تخصیص بودجه‌ها برای بخش‌های اقتصادی، یعنی بخش‌های خصوصی، دولتی و تعاونی سهمیه تعیین نکرده بودیم. آیین‌نامه می‌گفت که دولت در این کار امانی کار نکند؛ بلکه به صورت یک پروژه معین به بخش خصوصی بدهد. برای اینکه تعریف و حد و مرز کار روشن و نتیجه کار قابل‌اندازه‌گیری و کنترل باشد. در ارزیابی‌های سال اول و دوم گفتیم نتیجه اقدامات اجرایی این شده که مثلا شصت، هفتاد درصد قراردادها مربوط به بخش خصوصی بوده است. تعاونی‌ها را یکایک اسم برده و این شده که آنجا نوشتیم مثلا سه تا بودند یا پنج تا بودند. به عنوان مثال یکی از انتقادها این است که می‌گویند ۸۰ درصد سهم تعاون را به یک تعاونی خاص داده‌اند. در حالی که از پایه، طرح فرق می‌کند. از این استنباط‌های نادرست زیاد است و شروع می کنند به خبر و شایعه و این مسائل که پول را به کجا دادند و به کجا ندادند.

براساس تعریف مصوبی که دولت داده، یک جدول به پیوست قانون داشتیم که در دولت تصویب شده که بر اساس آن بیش از۱۰۰ محور پروژه‌ای مشخص شده است وجود دارد. هر شخص و هر دستگاهی که با این موارد تطبیق داشته، به تناسب از بودجه استفاده کرده است. طبق آیین‌نامه هم قرارداد بسته شده است. ما هم گزارش‌هایش را پخش کرده‌ایم. خود ما هم مدعی هستیم که فلان دستگاه مطابق ضوابط اشتباه کرده یا کمتر یا بیشتر اجرا کرده‌است. البته اشکالاتی که وجود داشته نیز از نظر شکلی و تطبیق با قانون بوده، اما از نظر محتوایی معتقدیم راهبردی که دنبال می‌کردیم در فاز یک به نتیجه رسیده است. امروز شما دارای جامعه‌ای هستید که عموم مدیرانش آگاهی نسبی به اهمیت فناوری اطلاعات پیدا کرده‌اند. برنامه بلندمدت و میان مدت توسعه ایران با عنایت عمیق به این موضوع تدوین شده است.

سازماندهی بخش خصوصی و دولتی در این کار خوب شکل گرفته است. پروژه‌های اصلی در حال شکل‌گیری و یا حرکت هستند. برنامه بعدی در حال اجرا و شروع است. ما هم سعی می‌کنیم با تداوم مطالعاتمان تجربه اجرایی بین‌المللی را منتقل کنیم که در اجرا کشور خسارت نخورد یا کمتر خسارت بخورد. چون اگر خوب به پروژه‌های فناوری اطلاعات توجه نکنیم، می‌تواند خسارت‌آور باشد چنانچه اشتباه اجرا شود.
به عنوان مثال پروژه مالیات حدود ۱۰۰ میلیارد تومان می‌ارزد. پروژه بانکداری بیش از چند صد میلیارد تومان است. در این موارد باید پول بدهیم و تجربه جهان را بخریم و از آن استفاده کنیم وگرنه ما غیر از پول، زمان جبران‌ناپذیری را نیز از دست می‌دهیم. پس الان حساسیت استفاده از تجربه در اجرا بسیار بیشتر از گذشته شده است. حال در اجرای تک تک این بخش‌ها مدل‌های برنامه‌ریزی و مدل‌های طراحی در یک طرح کلان در اجرا به دقت و تک تک رعایت شده و به کار گرفته می‌شود. این مسیر کل کار بوده و من تصور می‌کنم این مسیر جواب داده است. در عرصه دوم که شما می‌فرمایید آن منشور چه خواهد شد، من معتقدم در مرحله اول سازماندهی ما برای این کار سازماندهی ستادی بوده است. در مرحله دوم باید سازماندهی نهادی شود. یعنی در این مرحله قانون پا گرفته، تکالیف در دل قانون است، بودجه دارد، مسئول دارد و پاسخگویی صریح‌تر و روشن‌تر است. ما احتیاج به اعتبارات متمرکز سنگین نداریم. اعتبارات باید هدفمند توزیع بشود. دستگاه‌های کشور نیز همه باید به آن متنی که در قانون است تمکین کنند و البته کماکان هماهنگی مدیریت کلان این کار و معماری این کار باید متمرکز انجام بشود که باز نقش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در آن پررنگ‌تر از همه حوزه‌ها است. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یاریگر اصلی این کار است. رییس دولت هم نقش بسیار موثری در شتاب دادن به این امر دارد. علتی که او باید وقت بگذارد این است که بزرگ‌ترین منفعت این برنامه، توسعه اجتماعی و اقتصادی ایران و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و سطح بالا برای جوانان کشور خواهد بود.

بخش خصوصی و انجمن‌ها و سازمان‌های غیردولتی مختلفی در این برهه فرصت ابراز وجود و ابراز نظر پیدا کردند. یکی از گلایه‌هایی که از آقای جهانگرد می‌شد این بود که ایشان همه تخم مرغ‌های حمایت از بخش خصوصی را در سبد انجمن شرکت‌های انفورماتیک گذاشت و عملا به بقیه خیلی بها نداد شما این تحلیل را قبول دارید؟
البته پاسخ این مطلب را من در دو، سه ملاقاتی که با هیئت‌های مدیره و مسئولان تشکل‌های مختلف در این قلمرو داشته‌ام بیان کرده‌ام. من در آغاز کارم در این قلمرو نگاهم به همه دوستان یکسان بود و هیچ فرقی برایم نداشتند. اکنون نیز همین گونه است.
ما همه‌مان علاوه بر فعالیت بازرگانی شخصی، اعضای یک جبهه پیشتاز صنعتی در رشد و توسعه کشور هستیم و وجود تک تک شرکت‌ها، افراد و انجمن‌ها برای تقویت این مسیر لازم و با برکت است. بنده با همکاران انجمن شرکت‌های انفورماتیک ایران هم نه از قبل رفاقت و آشنایی داشتم و نه عقد اخوتی بسته بودیم. اما چند نکته مهم وجود دارد، اول اینکه خیلی از این مجموعه‌ها در آن مقطع وجود نداشتند. یعنی ما در آن مقطع دو تا انجمن تخصصی دانشگاهی داشتیم که هنوز هم هستند و کارشان را انجام می‌دهند و هیچ اختلافی هم با هم ندارند. ما هم هرجا توانستیم با آنها همکاری داشته‌ایم. فقط یک انجمن صنفی موجود بود. بعد از آن تعدادی تشکل پا گرفتند. البته همان موقع ناظر به فعالیت‌های حمایتی دهه قبل دولت، تولیدکنندگان کنار هم یک تشکلی تشکیل داده بودند که همه آنها در انجمن صنفی هم عضو بودند و در واقع قسمت تولیدکننده، یک شاخه فرعی از کل فعالیت‌های انفورماتیک ایران محسوب می‌شد. بقیه هم عموما بعد از تکفا شکل گرفتند.
به عنوان مثال مجموعه آی‌اس‌پی‌ها یا مجموعه تولیدکنندگان محتوا و تعداد دیگری که شکل گرفتند. به هر کدام از این بخش‌ها که شما نگاه کنید، می‌بینید که گوشه‌ای از کار صنف را دارند. به عنوان مثال در صادرات یا در تولید نرم‌افزار و یا در تولید محتوا مشغول فعالیت هستند. بعضی از اینها برای کار تخصصی‌شان در پوشش‌های حقوقی دیگری هم قرار گرفته‌اند.
بنده به عنوان نماینده دولت، توجهم بیشتر به آن نهادی معطوف شد که بیشترین پوشش را به همه صنف دارد و همه شاخه‌ها را در برمی‌گیرد. ضمن اینکه به همه آن شاخه‌های تخصصی هم توجه کافی شده و باید بشود. تمام این موسسات که در آن انجمن‌های تک ماموریتی حضور دارند همزمان عضو این انجمن صنفی هم بودند. همه حمایت ها و تحرکاتمان متناسب با همین وضعیت بوده است. انجمن قبل از اینکه ما شروع کنیم، مسئول نمایشگاه بوده است. برنامه تکفا هم که آمده و با همکاری انجمن حداکثر هماهنگی بین دولت و بخش خصوصی انجام گرفته است. ما همه شاهد شکوفایی الکامپ دهم بودیم. این بدان معنی است که اگر ما همه با هم هماهنگ باشیم، می‌توانیم افتخار بیافرینیم، اما اگر اختلاف داشته باشیم نتیجه‌اش مانند نمایشگاه بعدی می‌شود. مگر در نمایشگاه بعدی پتانسیل صنعتی و اقتصادی ایران از بین رفته بود؟ نه تنها آن پتانسیل بود، بلکه بهتر هم شده بود. تنها آن هماهنگی مدیریتی از بین رفته بود. آن هم به علت کج‌فهمی و طمع در بخش دولتی و در بخش خصوصی بود.

در ایران اعمال هماهنگی کار بسیار سختی است. چون همه افراد و آحاد و انجمن‌ها از ویژگی ادعا برخوردارند. شما به من بفرمایید ما در کدام یک از این انجمن‌ها اگر می‌رفتیم و تلاشمان را متمرکز می‌کردیم، می‌توانست نقش انجمن صنفی را برای کل صنف بازی کند؟ آیا صادرکنندگان می‌توانستند؟ آیا تولیدکنندگان محتوا می‌توانستند؟ آیا آی‌اس‌پی‌ها می‌توانستند؟ چه کسان دیگری وجود دارند؟ در کدامیک از اینها اگر ما ظرفیت‌های کلان را قرار می‌دادیم، سازمان، ماموریت و ماهیتش اجازه می‌داد که یک چنین مسئولیت ملی را برعهده بگیرد؟ به علاوه اینکه درب انجمن صنفی به روی همه اشخاصی که عضو بودند باز بوده است. پس مسیری که انتخاب شده، مسیر تقویت نهادی بوده که بیشترین پوشش را در صنف داشته و جواب هم داده است. یعنی اگر جواب داده، نشان می‌دهد که انتخاب درست بوده است.
اگر این پتانسیل کار در انجمن وجود نداشت، حمایت‌های دولت بی‌فایده بود و فقط تبدیل به رانت می‌شد. ولی شما می‌بینید که در مجموع دو، سه سال همکاری، نتیجه کار به دلیل پتانسیل خود صنف، برجسته گردید، خوب بوده است. اگر الکامپ دهم خیلی خوب برگزار شد، باید بدانیم که الکامپ نهم و دهم مسیر رشد یابنده داشتند و برای انجمن امکاناتی فراهم کردند. پول دولت نبود، پول خود صنف بود. پول خود اعضای صنف بوده که در اختیارشان قرار گرفته است. منتهی ما حمایت قانونی کردیم که این کار پا بگیرد. امروز هم شاهد تشکیل نظام صنفی هستیم و من پیشنهادم این است که دوستان در شاخه‌های تخصصی بپذیرند که شاخه‌های یک درخت هستند. تنه درخت را مستحکم کنیم تا بتوانیم به آن تکیه کنیم. هر شاخه‌ای هر چقدر توانمندتر شد، دارای میوه‌های بهتری می‌شود و همه بهره‌مند می‌شویم. این به معنی تضاد و مغایرت بین فعالیت‌ها نیست. اگر مورد خاص بوده و ما جایی سوءرفتار داشته‌ایم، بگویند تا در حدی که مطلع هستیم پاسخ دهیم.
فکر می‌کنم الان زمان مناسبی است برای اینکه همه گرد این تنه تنومندی که در حال شکل گیری است جمع شویم. شاخه‌های مختلف خوب جایابی شوند و به عنوان بخش‌های تخصصی تقویت شوند و نفعش به مجموعه صنف برسد. هیچ تعارضی هم نیست و این بحث را هم ادامه ندهیم، بلکه بیاییم به بازار آرایش پودمان بخش دولتی بپردازیم که روابط بازار کار، روابط بین بازار کار و دولت، روابط مجموعه ما با بین‌الملل را شفاف‌تر، عمیق‌تر و حمایت همدیگر را پشت هم خواهیم داشت. چه اشکالی دارد که ما در بخش خصوصی از همدیگر حمایت کنیم. این صنف از آن شاخه صنفی دیگر در جایی که لازم است حمایت بکند.(منبع: تکفا)