چالش بي‌نتيجه مجلس و وزارت ارتباطات در ادامه واگذاري تلفن همراه فاطمه قنبري - دنياي مخابرات و ارتباطات مجلس: مخالفيم - وزارت ارتباطات: مكلفيم! اشاره: تنها چند روز فرصت براي بستن صفحات اين شماره مجله باقي نمانده بود كه موفق مي‌شوم دكتر صادق‌زاده رئيس كميته مخابرات مجلس شوراي اسلامي را پيدا كنيم. او كه به خاطر آلودگي هوا تهران دچار مشكلات تنفسي شده بود يك هفته‌اي موبايلش را خاموش كرده بود تا استراحت كند. به دليل كمبود وقت، گفت‌وگو به صورت تلفني انجام شد و وقتي حين صحبت براي بار پنجم تلفن همراهش قطع شد به او مي‌گويم احتمالا اگر با وزير هم مصاحبه مي گرفتم اين تلفن قطع مي‌شد كه با خنده جواب مي‌دهد البته اگر تلفن آقاي وزير در دسترس باشد! و اما اصل ماجرا. مهلت سه‌ماهه مجلس به وزير تازه از راه رسيده ارتباطات و فناوري اطلاعات براي بررسي كارشناسي و فني اشكلات تلفن همراه دو هفته پيش به پايان رسيد و سليماني كه سه ماه است بر صندلي معتمدي وزير پيشين نشسته است به همراه وفا غفاريان رئيس هيئت مديره شركت مخابرات و صمد مومن‌بالله معاون پارلماني به كميسيون صنايع و معدن مجلس رفت تا گزارش بررسي‌هاي 10 تيم تخصصي و كارشناسي را كه به گفته وزير به طور شبانه‌روزي و با دقت وسرعت به بررسي اشكالات موجود بر سر راه تلفن همراه بپردازند روي ميز نمايندگان مجلس بگذارد. به گفته صادق‌زاده ( رئيس كميته مخابرات مجلس) وقتي سليماني به عنوان وزير انتخاب شد نمايندگان از وي در خصوص برنامه‌هايش براي بهبود وضعيت نابسامان تلفن همراه سوال كردند و از آن جايي كه او تازه به عنوان وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات انتخاب شده بود مهلتي سه ماه خواست تا به بررسي فني و كارشناسي در اين زمينه بپردازد. رئيس كميته مخابرات علت حضور سليماني در كميسيون را پايان اين مهلت سه ماهه عنوان كرده و مي‌گويد: دكتر سليماني به همراه معاون پارلماني و رئيس هيئت مديره شركت مخابرات به كميسيون آمدند تا بعد از اتمام اين مهلت سه ماهه در خصوص وضعيت فعلي تلفن همراه و اقدامات و برنامه‌هايي كه در دست اجرا دارند و يا قرار است در آينده اجرا كنند توضيح دهند. به گفته صادق‌زاده خود وزير نيز در اين نشست مشترك با نمايندگان مجددا اذعان كرد كه شبكه تلفن همراه در وضعيت مطلوبي نيست و تلاش‌ها در زمينه بهبود كيفيت تلفن همراه ادامه دارد. اگر چه وي در اولين صحبت‌هاي خود پس از گرفتن پست وزارت نيز بابت وضعيت فعلي شبكه تلفن همراه از مردم عذرخواهي كرد و وعده داد تا زماني كه كيفيت اين شبكه درست نشود، واگذاري بيشتر انجام نخواهد شد.صادق‌زاده پيشنهادها و خواست‌هاي نمايندگان مجلس از نهمين وزير ارتباطات كابينه جمهوري اسلامي اين گونه مي‌گويد: در اين جلسه نمايندگان به طور مشخص پيشنهاد كردند كه هزينه وصل مجدد كه حدود چند ثانيه مي‌شود به طور رايگان در نظر گرفته شود ضمن آن كه نمايندگان با توجه به كيفيت نامناسب تلفن همراه در كشور پيشنهاد كردند كه سيستم دايورت( انتقال خط) نيز به طور رايگان در خدمت مشتركين تلفن همراه باشد بدين شكل كه اگر مشترك تلفن همراه در دسترس نبود تلفن وي به شماره تلفن ثابت و مستقيمي كه خود مشترك مي‌خواهد به شكل رايگان وصل شود وزير نيز قول داد تا اين پيشنهادها را بررسي كند و اين دو مورد را جهت جبران كيفيت نامناسب تلفن همراه در كشور براي رفاه حال مشتركان در نظر گرفته و بررسي كند. صادق‌زاده اما به يك نكته مهم و اساسي مد نظر نمايندگان كميسيون با وزير اشاره كرد وگفت: پيشنهاد مشخص، شفاف و اساسي نمايندگان به وزير اين بود كه با توجه به اين كه سيستم فعلي ارائه سرويس به مشتركين همراه سيستم مطلوبي نبوده و از طرفي هزينه‌هاي ارائه يك سرويس مطلوب و استاندارد از مردم گرفته مي‌شود، چرا وزارتخانه نسبت به واگذاري‌هاي بيشتر و توسعه اين شبكه اصرار مي‌ورزد. اين موضوع به يكي از اصلي‌ترين موارد اختلاف نظر مجلس با وزير ارتباطات و همراهان وي تبديل شد. نمايندگان مجلس معتقدند كه واگذاري بيشتر تلفن همراه با توجه به مشكلات موجود در شبكه مي‌بايست پس از ارتقا سطح كيفي آن انجام شود. اما وزير ارتباطات نيز از سوي ديگر به ثبت نام و واگذاري(ظاهرا) نامحدود تلفن همراه اصرار داشته و دارد. اما دكتر سليماني نيز همچون وزير قبل از خود لزوم افزايش ضريب نفوذ تلفن همراه را عاملي جهت واگذاري هر چه بيشتر اين وسيله ارتباطي نامطلوب عنوان مي‌كرد. وزير ارتباطات در پاسخ به نمايندگان مجلس گفت: چون مجلس در برنامه چهارم توسعه تصويب كرده است كه ضريب نفوذ تلفن همراه بايد افزايش يابد، و بنا براين مجبور به توسعه شبكه هستيم و اگر توسعه ندهيم چه بايد بكنيم تا اين بخش از برنامه چهارم محقق شود. به گفته صادق‌زاده پاسخ شفاف نمايندگان مجلس به استدلال وزير اين بود كه هر چند در برنامه چهارم توسعه مصوب شده است كه ضريب نفوذ تلفن همراه، ثابت و حتي اينترنت افزايش يابد اما منظور ما اين نبود كه اين افزايش ضريب نفوذ الزاما بايد توسط شركت مخابرات و بخش دولتي واگذار شود. بلكه مي‌توان كار را به بخش خصوصي واگذار كرد. اپراتور دوم مي‌تواند اين كار را انجام دهد. تلفن‌هاي همراه اعتباري مي‌توانند اين كار را انجام دهند. حتي مي توان اپراتور سوم را وارد عرصه كرد . در هر صورت مي‌توان كار را به بخش خصوصي واگذار كرد تا كار از حالت خصوصي و انحصاري بيرون بيايد و آن وقت است كه به ضريب نفوذ مد نظر تلفن همراه البته با وضعيت مطلوب‌تر خواهيم رسيد. به گفته رئيس كميته مخابرات مجلس، وزير ارتباطات در اين نشست مشترك تاكيد كرد گروه‌هاي فني كه براي بررسي اشكالات و تعيين نقاط ضعف اختلالات تلفن همراه تعيين شده‌اند همچنان به كار خود مشغول هستند. به گفته صادق‌زاده وزير ارتباطات بر اين نكته نيز تاكيد كرد كه اگر ما نتوانيم با مكانيزمي كه در حال حاضر وجود دارد كيفيت را به حد مطلوب و استاندارد برسانيم ممكن است به اين جمع بندي و نتيجه برسيم كه اصلا طراحي فعلي كه در تهران و شهر‌هاي بزرگ صورت گرفته به ويژه در نقطه‌يابي مربوط به سايت‌هاي GPS طراحي درستي نبوده است كه آن وقت مجبور هستيم طراحي ديگري را انجام دهيم كه در آن صورت نيز درگير يك كار اساسي و دراز مدت خواهيم شد. به گفته رئيس كميته مخابرات كميسيون صنايع و معادن، نمايندگان عضو اين كميسيون خطاب به وزير گفتند: از زمان دكتر عارف و دكتر معتمدي تا كنون قول بهبود در كيفيت و سرويس‌دهي تلفن همراه داده شده است و امروز هم شما داريد مانند آنها همين قول را مي‌دهيد و بالاخره يك جايي بايد اين مسئله خاتمه پيدا كند. اما وزير ارتباطات نيز همچون دوهمتاي پيشين خود قول داد كه تمام تلاش خود را براي رفع مشكل شبكه تلفن همراه به كار ببندد. به گفته صادق‌زاده زمان‌بندي خاصي براي اجراي برنامه‌هاي مد نظر وزير كميسيون در نظر گرفته نشد اما توسعه شبكه تلفن همراه خود به خود يك زمان‌بندي نسبي را براي انجام قول‌هاي وزير به وجود مي‌آورد، به عنوان مثال اگر ثبت نام تلفن همراه از بهمن ماه يا در ابتداي سال 85 انجام بگيرد نوعي زمان‌بندي براي اجراي تعهدات را به دنبال دارد. نمايندگان مصر بودند تا زماني كه كيفيت تلفن همراه به نقطه مطلوبي نرسد ثبت نام مجدد انجام نگيرد و چون قرار است ثبت نام شود و ضريب نفوذ تلفن همراه را بالا ببرند بايد به نوعي زمان‌بندي براي انجام تعهدات را تضمين كنند. صادق‌زاده وقتي در برابر اين پرسش قرار مي‌گيرد كه در روند توسعه تلفن همراه در كشور تا چه زماني كيفيت بايد فداي كميت شود مي‌گويد: در برنامه چهارم مصوب شده است كه ضريب نفوذ تلفن همراه بايد افزايش پيدا كند و از سوي ديگر وزير قول داده است كه اشكالات موجود در سر راه سرويس‌دهي بهتر تلفن همراه را هر چه سريع‌تر برطرف كند. آنها مجبورند به خاطر برنامه‌هاي توسعه كمي، كيفيت سرويس دهي را مد نظر داشته باشند و الان هم در حال كار كردن روي مسئله هستند. به گفته وي مجلس براي بهبود وضعيت كيفي تلفن همراه از تمام ظرفيتش استفاده مي‌كند. در اين راه از اهرم نظارتي‌اش استفاده كرده و آقايان را تحت فشار مي‌گذارد تا اين مسئله در مدت زمان كمتري محقق شود خود ما هم به اين مسئله راضي نيستيم. صادق‌زاده در لابلاي سخنانش به اين مسئله هم اشاره مي‌كند كه از جمله كساني است كه بحث غرامت به مشتركان را پيش كشيده است چون معتقد است مردم نبايد هزينه‌هاي مربوط به عدم كيفيت تلفن همراه را بپردازند. به عنوان مثال حذف اخذ هزينه وصل مجدد از مردم كه حدود چند ثانيه ممكن است طول بكشد از جمله اين موارد است. پيشنهاد ديگر هم دايورت تلفن همراه به تلفن ثابت به صورت رايگان به خاطر عدم پوشش‌دهي مناسب است. پس علاوه بر اين كه مكانيزم‌هاي جبراني و غرامت در اين مسير مد نظر است بايد روي كيفيت نيز كار شود. وقتي از دكتر صادق‌زاده پرسيده آيا مهلت زماني جديدي براي رفع اشكالات تلفن همراه بعد از حضور در كميسيون داده شده يا خير گفت: وزير بعد از حضور در كميسيون بعد از اتمام مهلت سه‌ماهه‌اش مهلت جديدي را از مجلس نخواست. اما نمايندگان قصد دارند فرصت ديگري در اختيارشان قرار گيرد ضمن اينكه توسعه كمي را تا جايي كه امكان دارد انجام ندهد باز هم تلاش بكند كيفيت را بهبود ببخشيد. اما در مقاطع آتي ممكن است به ايشان اخطارهاي زماني هم بدهيم زيرا كيفيت تلفن همراه به هر نحوي كه امكان‌پذير است بايد در اين كشور بالا برود. مثلا در خصوص عدم سرويس دهي مناسب تلفن همراه به ويژه در تهران گفته مي‌شود كه يكي از دلايلش اين است كه تهران پستي و بلندي زيادي دارد در حالي كه ساير كشورها هم پستي و بلندي دارد پس چرا چنين مسائلي وجود ندارد. وي در ادامه گفت: ممكن است يكي از دلايل عدم كيفيت تلفن همراه در تهران طراحي نامناسب و غيرفني باشد كه اگر با بررسي‌هاي كارشناسي به اين نتيجه برسيم كه طراحي نامناسب علت اشكالات موجود در تهران است آن موقع بحث جديدي مطرح مي‌شود و آنجاست كه خواهيم خواست طراحي‌هاي جديد انجام بگيرد وحتما هم مهلت زماني براي انجام اين كار تعيين خواهد شد. رئيس كميته مخابرات در پاسخ به اين موضوع كه ثبت نام جديد تلفن همراه موجب مي‌شود كه مردم نقدينگي‌شان را در يك فاصله زماني مشخص به حساب شركت مخابرات مي‌ريزند و ممكن است براي رقباي ديگر جاي زيادي نمي‌ماند، مي‌گويد: آن طور كه برنامه‌ريزي كرده‌اند اپراتور دوم با قيمت 150 هزار تومان در خرداد 85 بايد به بازار بيايد و آن وقت به عنوان يك رقيب با اپراتور اول عمل خواهد كرد و قاعدتا بايد كيفيت بسيار مطلوب‌تري نسبت به اين تلفن‌ها داشته باشد تا مردم حق انتخاب بين اپراتور اول و دوم را داشته باشند ضمن آن كه به آقاي وزير هم گفتيم شما به فكر اپراتور سوم و وارد شدن بخش خصوصي وارد اين عرصه باشيد تا در يك بازار رقابت و كاهش قيمت به استاندارد و كيفيت مطلوب برسيم. اما صادق‌زاده در ادامه به يك نكته جالب و اساسي ديگر نيز اشاره مي‌كند و مي‌گويد قرار ثبت نام براي تلفن همراه در بهمن ماه است و زمان واگذاري اپراتور دوم هم قرار است در خرداد ماه باشد اما در اين فاصله مردم نقدينگي‌شان را صرف ثبت نام تلفن همراه اپراتور اول در بهمن ماه كرده‌اند و تازه در خرداد ماه اپراتور دوم قرار است سيم كارت‌هاي خود را عرضه كنند. لذا اگر مردم بعد از واگذاري سيم‌كارت‌هاي اپراتور دوم احساس كنند كه كيفيت اپراتور دوم بهتر و قيمتش هم مناسب تر است از شركت مخابرات پولشان را پس خواهند گرفت پس اين چه كاري است كه مي‌خواهيد انجام دهيد. بگذاريد اپراتور دوم كارش را شروع بكند و بعد به موازات آن و يا بعد از آن ثبت نام بكنيد كه البته پاسخ وزير اين بود كه بايد اين مسئله بررسي شود. و بالاخره اين مسئله بايد در شوراي اقتصاد و در دولت مطرح شود تا تصميم گرفته شود اما به هر حال ما نظرات كارشناسي مجلس را در اين زمينه به اطلاع وزير رسانديم. چون به نظر ما اصلا درست نيست كه وقتي كه قرار است اپراتور دوم در ابتداي سال 85 ثبت نام انجام بدهد در حالي كه ممكن است مردم به خاطر كيفيت و يا قيمت مناسب‌تر ترجيح بدهند كه از اپراتور دوم سرويس بگيرند در بهمن ماه ثبت نام انجام بگيرد ونقدينگي مردم از دستشان خارج شود. اصلا من از اين اظهار نظر وزير مبني بر اينكه هر كس به طور نامحدود هر چقدر كه دلش مي‌خواهد ثبت نام كند تعجب كردم و اين را به وزير هم گفتم. زيرا مفهوم اين حرف اين است كه تلفن همراه يك كالاي تجاري است. ما نبايد خودمان به عنوان سياستگذاران دولت به تلفن همراه به عنوان كالاي تجاري با ارزش افزوده نگاه كنيم. همين كار كه الان خيلي‌ها انجام مي دهند و تلفن ثبت نامي 400 هزار توماني را به 700 تا 800 هزار تومان مي‌فروشند. ما بايد مانند ساير كشورها اين را به عنوان يك كالاي خدماتي و ارتباطي نگاه كنيم و هر كس واقعا نياز دارد آن را بگيرد نه اينكه يك فرد براي تعداد 300-200 تا تلفن ثبت نام بكند فقط با اين ديد كه با مقطع ديگري با قيمت دو برابر به فروش برساند. در اين كشور بايد بازار را از طريق اپراتور اول، دوم و سوم با كيفيت مناسب به حدي اشباع كرد كه مردم حق انتخاب داشته باشند.