اشاره:
سایت ایتنا به منظور بررسی عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، یک نظرسنجی عمومی و نظرخواهی از کارشناسان، و همچنین بررسی میدانی را در دستور کار قرار داده که نتایج آن بتدریج منتشر می‌گردد.
در این بررسی که همزمان با پایان دوره ۴ ساله آقای محمود واعظی به عنوان وزیر پیشین ICT و ابتدای دوره وزارت آقای محمد جواد آذری جهرمی به عنوان وزیر جدید صورت می‌پذیرد، ایتنا تصمیم گرفته است با همکاری ماهنامه دنیای کامپیوتر و ارتباطات، نظرات جمعی از فعالین صنف و صنعت و کارشناسان حوزه ICT و روزنامه‌نگاران باسابقه این عرصه را در مورد دوره ارزیابی فعالیت وزیر پیشین و همچنین انتظارات از وزیر جدید را جویا شود.
در مرحله نخست، نظرسنجی عمومی سایت ایتنا با طرح این سوال که: «شما عملکرد محمود واعظی در وزارت ارتباطات را چگونه ارزیابی می‌کنید؟» در همه صفحات سایت فعال شده است که از همه کاربران دعوت می‌گردد که در آن مشارکت نمایند. نظرات کارشناسان نیز بتدریج در سایت و سپس بصورت یک پرونده ویژه در ماهنامه دنیای کامپیوتر و ارتباطات به چاپ خواهد رسید.
گفت‌وگوی ایتنا با محمدرضا حدادی، مدیر عامل شرکت برید سامانه نوین
اگر بخواهيم منصفانه در مورد دولت يازدهم صحبت كنيم بايستي در چند مورد از دولت يازدهم به نسبت دولت‌هاي گذشته تشكر كرد:
۱- اقدامات خوب دولت در حوزه شركت‌هاي دانش‌بنيان چه در تسهيل فرايند ثبت و صدور مجوز و چه در نحوه ارائه تسهيلات
۲- توسعه خوب زيرساخت‌ها و افزايش پهناي باند
۳- مقاومت دولت در توسعه فيلترينگ
انصافا دولت در اين زمينه‌ها با وجود مشكلات فراوان عملكرد مناسبي داشته است. اما نقد اصلي من كه مي‌خواهم به آن اشاره كنم عملكرد دولت در توسعه محيط كسب و كار است. همه ما اعضای صنف مي‌دانيم كه ICT نقش بسيار مهمي در توسعه و پيشرفت كشور دارد و اتفاقا اين بخش مي‌تواند سهم بسزائي در ايجاد اشتغال در كشور بازي كند. اما آيا دولت به اين موضوع باور دارد؟ آيا اگر اشتغال مهم‌ترين اولويت دولت است، باور دارد كه IT چه سهم مهمي در اين خصوص مي‌تواند داشته باشد؟ آيا واقعا دولت به دنبال رونق اين بخش از اقتصاد هست؟ آيا دولت همانقدر كه براي توسعه صنايع ديگر و يا صنايع سنگين اصرار و اهتمام دارد به اين بخش هم توجه دارد؟
واقعا چنين نيست. اين را از عمل دولت مي‌توان ديد نه از حرف‌ها و سخنراني‌ها. دو صد گفته چون نيم‌كردار نيست. اين مهم‌ترين نقدي است كه مي‌توانيم به دولت يازدهم وارد كنيم. مشكلاتي كه اين بخش گريبانگير آن است و سال‌هاست ادامه دارد بيانگر همين موضوع است. مشكلاتي كه بيشتر آنها از سوي خود دولت ايجاد شده ولي هيچ اهتمامي براي رفع آنها وجود ندارد.
اگر دولت واقعا به دنبال توسعه اين بخش است فقط همين مشكلاتي كه خودش درست كرده را برطرف كند مابقي پيشكش. ما ديگر انتظار حمايت‌هاي فوق‌العاده و يا معجزه از دولت نداريم ولي حداقل انتظار داريم كه مانع توسعه شركت‌ها هم نباشد و حداقل قوانيني را كه خود تهيه و ابلاغ كرده را اجرا كند. بسياري از مسائل و مشكلات شركت‌ها پيچيده و نيازمند تصميمات كلان و پرحاشيه سياسي و افتصادي نيستند.
مثال مي‌زنم. البته مثال‌هاي من بيشتر در حوزه شركت‌هاي نرم‌افزاري است:
۱- مشكلات متعدد شركت‌ها در تامين اجتماعي و اخذ مفاصاحساب. در دريافت مفاصاحساب با مشكلات متعددي درگير مي‌شوند و نمي‌توانند مفاصاحساب‌هاي خود را به تعداد لازم و در وقت مناسب دريافت كنند و باعث تورم حساب سپرده تامين اجتماعي در شركت‌ها شده است. و يا با جرائم و دست‌اندازهاي مختلف تامين اجتماعي مواجه مي‌شوند. البته قصه بيمه تامين اجتماعي قصه پردردي است. در «برنامه دولت دوازدهم» كه توسط ستاد آقاي روحاني منتشر شده است كه اگر حتی یک دهم آنها هم اجرا شود، کشور گلستان خواهد شد. طرحی مطرح شده به نام «معافیت بیمه‌ای سهم کارفرما». اگر دولت دوازدهم «فقط» همین یک مورد را اجرا کند، گام بلندي را براي عمل به عهد و مسئولیت خود در مقابل اهل کسب وکار در اين حوزه برداشته است.
۲- مساله ديگر مشكلات مالياتي شركت‌هاست. در حالي كه شركت‌ها با دشواري تمام براي زنده ماندن در دوران ركود مي‌جنگند بيشترين فشار مالياتي را هم بايد تحمل كنند؟ ماليات ارزش افزوده پولي را كه نگرفته‌اند آنهم از بخش دولتي بايد پرداخت كنند. بخش مهمي از نقدينگي شركت‌ها درگير بيمه و ماليات است. موضوع معافیت مالیاتی شرکت‌های دارنده پروانه تولید نرم‌افزار هم داستان پرغصه دیگری است که احتمالاً همگان از آن اطلاع داريد.
۳- حجم مطالبات انباشت شده شركت‌ها از سازمان‌هاي دولتي. كه ماليات آنها نيز پرداخت شده ولي امكان وصول آنها وجود ندارد و يا با تاخير بسيار زياد مواجه است. و دست آخر هم انتقال آنها به ديون كه فكر مي‌كنم همه داستان آن را مي‌دانيد.
۴- رقابت شركت‌هاي شبه دولتي با بخش خصوصي. ما انتظار نداريم كه دولت اين شركت‌ها را منحل كند ولي:
a. اولا حداقل خود از اين شركت‌ها درست نكند.
b. ثانيا پروژه‌هاي خودش را حداقل در زمان وجود رقابت به بهانه‌هاي مختلف به اين شركت‌ها ندهد.
c. ثالثا آنهايي را كه خود درست كرده مطابق اصل ۴۴ به بخش خصوصي واگذار كند.
۵- كيفيت پايين نيروي انساني كه از دانشگاه‌ها فارغ‌التحصيل مي‌شوند. كيفيت نامناسب اين نيروها و عدم تطبيق آنها با شرايط بازار كار، هزينه بسيار زيادي را به شركت‌ها براي آماده‌سازي آنها تحميل مي‌كند. دست آخر هم كه اين نيروها با صرف هزينه و زمان زياد آماده كار مي‌شوند، متاسفانه توسط شركت‌هاي شبه دولتي، نيمه دولتي و يا دولتي با حقوق نامتعارف و غيرقابل رقابت با بخش خصوصي جذب مي‌شوند.
۶- فساد كمرشكن در بخش‌هاي دولتي براي عقد قرارداد و يا احقاق حقوق مسلم شركت‌ها كه مثال‌هاي بسيار زيادي را از آن مي‌توان گفت. كه فكر مي‌كنم همه شما روزانه با آن برخورد داريد. در حوزه شفاف‌سازی مناقصات و معاملات دولتی، در سال‌هاي اخير قوانین متعددی به تصویب مجلس رسیده که تقریباً هیچکدام آنها توسط دولت‌های قبلی و فعلی بطور کامل اجرا نشده است. مثال مي‌زنم:
a. تکلیف قانوني سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به برپايي پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات، و تکلیف کلیه دستگاه‌های مناقصه‌گزار به اطلاع‌رسانی عمومی مناقصات خود از طریق این پایگاه كه قاعدتا تا پايان سال ۸۴ مي‌بايست اجرائي می‌شد. و توسعه و ارتقای اين پایگاه به پايگاه اطلاع‌رساني جامع معاملات بخش عمومي كه در قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مصوب سال ۹۰ آمده است.
b. جالب اینجاست که دولت علیرغم عدم اجرای این تکالیف، اخیراً مصوبه‌ای تکراری برای الزام استفاده از یک سرویس مرتبط با نام سامانه ستاد ابلاغ کرده است. آن هم با مديريت وزارت صنعت و معدن و تجارت!
a. ناگفته پیداست که عمل به تکالیف می‌تواند منشاء چه تحولی در شفافیت معاملات دولتی و تحقق نظارت عامه بر عملکرد دولت و جلوگیری از فساد در این حوزه باشد.
خلاصه کنم: اگر از من به عنوان صاحب کسب و کار یا فعال صنفی سوال کنند «از دولت جدید چه خواسته‌ای داری»، جوابم این خواهد بود که هیچ خواسته‌ای ندارم مگر عمل به وظایف خودش در حوزه قوانینی که لازم‌الاجرا هستند و رفع مشكلاتي كه خود آنها را به وجود آورده است.
دریافت لینک صفحه با کد QR