ایتنا - مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات: این لایحه می‌تواند مسئولیت‌پذیری‌ها را بالا برده و از بسیاری تخلف‌ها پیشگیری کند.

لایحه صیانت از داده‌های شخصی که چند‌ماه پیش ارائه شد و قرار بود بحث نگهداری و انتقال داده‌ها را قانونمند کند، حالا در مراحل پایانی بررسی در کمیسیون‌های فرعی و اصلی مجلس قرار دارد و امید می‌رود ‌در آینده‌ای نه چندان دور به صحن مجلس ارائه شود. محمدجعفر نعناکار، مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات  می‌گوید: این لایحه می‌تواند مسئولیت‌پذیری‌ها را بالا برده و از بسیاری تخلف‌ها پیشگیری کند.

لایحه صیانت از داده‌های شخصی چه می‌گوید و آیا می‌تواند مشکلات فعلی راحل کند؟
- لایحه بخش‌های مختلفی دارد و در مجموع سعی کرده تمام فرایندهای مربوط به داده را نظام‌مند کند. مسائلی ازجمله اینکه داده چیست، داده‌های شخصی و حیاتی کدام‌اند و چطور باید آنها را جمع‌آوری کرد، نحوه نگهداری و پایش داده‌ها، مسئولیت‌پذیری کسانی که با آنها سروکار دارند، محصولات جدیدی که با داده‌ها ایجاد شود، جاهایی که می‌توان از آنها استفاده کرد، نحوه تعامل سازمان‌ها با صاحب داده، شیوه انعقاد قراردادها، مجوزها و ضمانت اجرایی جزو مواردی است که در این لایحه گنجانده شده است. ما باور داریم که با تصویب این لایحه بازار سیاه خرید و فروش اطلاعات نیز متوقف می‌شود.

چطور می‌توان به جمع‌آوری بازار خرید و فروش اطلاعات مردم امیدوار بود؟
- با تصویب این لایحه، اگر قرار باشد اطلاعات شخصی افراد توسط یک نهاد دولتی یا خصوصی جمع‌آوری و به سازمان دیگری منتقل شود، چنین فرایندهایی باید با اطلاع و رضایت آنها صورت بگیرد. در اصل، قبل از انجام هرکاری باید طبق یک استاندارد از پیش تعیین شده، موافقت شهروند برای به اشتراک‌گذاری داده کسب شود. البته شرایط اضطراری استثنایی درنظر گرفته شده است که صرفا در آن صورت، روند کمی تغییر می‌کند.

منظورتان از شرایط اضطراری و خاص چیست؟
- تنها مورد به شرایط بحران و اضطرار برمی‌گردد که به فراخور موضوع پیش آمده ممکن است سازمان درخواست‌کننده مجوزی را از نهادهای بالادستی بتواند به‌صورت موقت اخذ کند. فرض کنید یک سری داده جمع‌آوری شده و زلزله‌ای در کشور رخ داده است. فرض کنید که از این داده‌ها می‌توان برای کمک به مردم استفاده کرد. ممکن است در چنین موقعی، گرفتن مجوز یا اجازه صاحب داده مشکل باشد که در این صورت، به‌طور موقتی می‌تواند از داده‌هایشان استفاده کرد.
 

محمدجعفر نعناکار - مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات