به كميسيون ويژه ICT نيازمنديم محمود اروج زاده - در جغرافياي فناوري اطلا‌عات كشور ما –كه چندان هم بزرگ نيست– پارلمان نيز نقشي به عهده داشته و دارد كه البته غالبا در «كميته مخابرات و ارتباطات» خلا‌صه شده است. همين امر باعث شده كه در يكي– دو دوره اخير مجلس، چهره‌هايي خاص همواره به زبان پارلمان در عرصه اين صنعت– فناوري بدل شده‌اند. دكتر رمضانعلي صادق‌زاده نماينده صميمي مردم رشت كه ارتباطي گرم و جدي هم با رسانه‌ها دارد در حال حاضر چهره اصلي IT در مجلس است. در آستانه نمايشگاه‌هاي الكامپ و تله‌كام و موضوع داغ ادغام شوراها، به همراه دوست و همكارم بهمن برزگر به گفت‌و‌گو با رئيس كميته مخابرات مجلس پرداخته‌ايم كه عموما مواضعي انتقادي در اين حوزه دارد. گفت‌وگو با رييس كميته مخابرات و ارتباطات مجلس شوراي اسلامي محمود اروج زاده - بهمن برزگر - دنياي كامپيوتر و ارتباطات • اين انتقاد به پارلمان ما هميشه بوده كه اعضايش با مباحث تخصصي آشنايي ندارند، با اين وجود جايگاه فناوري اطلا‌عات و ارتباطات (ICT) در مجلس هفتم چگونه است و آيا نمايندگان شناختي از اين حوزه دارند؟ تعدادي از همكاران من در مجلس هستند كه يا در اين حوزه كار كرده‌اند و يا تخصص آن را دارند، اما در حال حاضر عضو كميته ارتباطات و يا صنايع و معادن مجلس نيستند. از نظر ساختاري مي‌دانيد كه كميسيون‌ها طبق مصوبه آيين‌نامه داخلي مجلس شكل مي‌گيرند و تصورم اين است كه مصوبه مجلس پنجم يا ششم باشد. همانطور كه در مورد قوه مجريه و دولت معتقديم كه پيرو سياست‌هاي اصل 44 و بعد از واگذاري‌ها به بخش خصوصي بايد شكل جديدي پيدا كند و ساختار ديگري داشته باشد، در مورد مجلس هم با توجه به روند تكنولوژيكي بايد بر روي آيين‌نامه‌هاي داخلي كه از بدو تشكيل مجلس هفتم به وجود آمد بازنگري انجام شود. اما چون آيين‌نامه‌هاي مورد بازنگري بسيار زياد هستند و بعضي‌ها با قيد فوريت مطرح مي‌شوند طبعا براي ديگر آيين‌نامه‌ها وقت كمتر اختصاص پيدا مي‌كند. البته با توجه به فرصت باقيمانده بعيد مي‌دانم كه در اين دوره بتوان به تمام آنها رسيدگي گرد و احتمالا‌ به عمر مجلس هفتم قد نخواهد داد. • آيا شما هم معتقديد كه بايد يك كميسيون ويژه براي ICT تشكيل گردد؟ قبلا‌ شورايي به رياست نايب‌رييس دوم مجلس تشكيل شد، اما آن شورا تحت عنوان «شوراي فناوري اطلا‌عات» در خود نهاد مجلس بود كه در واقع به نوعي بخش انفورماتيك مجلس مانند ساير نهادها بود. اما اگر بخواهد اين شورا به كميسيون تغيير پيدا كند بايد در آيين‌نامه داخلي بازنگري شود. • اما به نظر شما آيا بايد كميسيوني تحت همين نام شكل بگيرد؟ من شخصا به اين مسئله معتقدم و اميدوارم مجلس هشتم به اين سمت حركت كند. همانطور كه صنعت خودرو و فولا‌د و غيره مورد توجه قرار مي‌گيرد و كميسيون‌هاي مربوط به هر يك به طور جداگانه شكل مي‌گيرد. امروزه با توجه به مباحث مطرح شده همچون دولت الكترونيك، شهر الكترونيك، پيشخوان الكترونيك دولت، قاعدتا اين حوزه نيز بايد مورد توجه قرار بگيرد. اولويت‌هايي كه در رشد اين حوزه قرار دارد، لزوم داشتن كميسيون مجزا تحت عنوان كميسيون فناوري اطلا‌عات كه البته مي‌تواند شامل همه تكنولوژي‌ها بشود را پررنگ‌تر مي‌نمايد و البته‌ بهتر است به جاي اينكه كميسيون IT يا ICT داشته باشيم كمي گستره ديد را افزايش ‌دهيم و كميسيوني تعريف كنيم كه هم شامل IT و هم ICT و هم تكنولوژي‌هاي نوين مانند نانوتكنولوژي باشد. • ولي مسئله اين است كه اين فناوري‌ها يك امر مستقل تلقي نمي‌شود. براي مثال صنايع و معادن و يا صنعت حمل‌‌ونقل مستقل تلقي مي‌شوند چون بخشي در ساختار بودجه كشور را تشكيل مي‌دهد و در جايگاه مشخصي قرار دارند. اما در مورد نانوتكنولوژي و يا بخش هوا و فضا اينطور نيست؟ چرا، ما در كميسيون صنايع، كميسيون هواوفضا داريم و كميسيون پتروشيمي هم داريم. يعني براي كليه زمينه‌هاي كاري كميسيون پيش‌بيني شده، چون به هر حال مي‌خواهيم براي آن بخش بودجه درنظر بگيريم. با ساختار فعلي كميسيون‌ها حق با شما است. شما مي‌گوييد براي مثال فناوري‌هاي نوين مي‌توانند زيرمجموعه آموزش و تحقيقات باشد. اما اگر بخواهيم ساختار جديدي را براي كميسيون تعريف كنيم بعضي از وظايف فعلي كميسيون‌ها مي‌تواند تغيير كند. بستگي دارد به اينكه براي مثال در كميسيون آموزش و تحقيقات جديد چه شرح وظايفي داشته باشيم و چه زيرمجموعه‌هايي را تعريف كنيم. به هر حال بايد فناوري‌هاي نوين را نيز در اين ساختار جايگزين كرد. موضوعاتي هستند كه دولت و بخش خصوصي با آنها درگيرند و نياز به سرمايه‌گذاري كلا‌ن دارند، مجلس بايد در اين بخش‌ها نيز وارد شود. تنها اين نيست كه بايد بر دولت نظارت كند. بلكه اين شامل كل كشور مي‌شود. پس در نتيجه بايد متناسب با تكنولوژي‌هاي روز كميسيون‌ها را مورد بازنگري قرار داد. اين مسئله براي دولت هم بايد اتفاق بيفتد. يعني طبق اصل 44 يك دولت جديد با ساختار جديد به وجود بيايد و ممكن است لا‌زم باشد برخي وزارتخانه‌ها با هم ادغام شوند. مثلا‌ وزارت ارتباطات با وزارت راه و ترابري ادغام شود و وزارتخانه‌اي تحت عنوان وزارت ارتباطات به معناي عام آن، تشكيل شود. به اعتقاد من همانطور كه براي دولت اين كار بايد اتفاق بيفتد براي كميسيون‌هاي مجلس نيز بايد همين رويه در پيش گرفته شود. اما اينكه مي‌گوييد ممكن است كميسيون‌ها اصلا‌ ديدگاه تخصصي نداشته ‌باشند، من اين را قبول نمي‌كنم. • ببينيد فرآيند قانون‌نويسي در ايران دچار بيماري جدي است. من اعتقاد ندارم كه مشكلا‌ت حال موجود در كشور صرفا مربوط به اجراي نادرست است. من دليل آن را در مجلس و بحث قانونگذاري مي‌بينيم كه قوانين نادرست، غيرشفاف و غيرقابل نظارت تصويب مي‌كند. حالا‌ اگر به حوزه ICT نگاه كنيد خواهيد ديد جز چند برنامه توسعه ميان‌مدت برنامه كلي نداشته‌ايم و اين خلا‌ء به شدت به ما آسيب زده است. جز قانون سال 1350 مخابرات كه تعريف مشخصي دارد هيچكدام از قوانين، مفاهيم و تعاريف درست و مشخصي را بيان نكرده است. هنوز در قوانين ما تعريف دقيقي از فناوري ارتباطات و اطلا‌عات مشخص نشده و تعريفي از زيرساخت، شبكه مادر و مفاهيمي از اين دست نداريم و اين باعث شده است كه بخش اجرايي دچار سردرگمي شود. مجلس حداقل اين تلا‌ش را نمي‌كند كه بررسي كلي و اصولي داشته باشد و در كل فرآيند قانوني لا‌اقل در حوزه ICT از تشتت بدي رنج مي‌برد. به جرات مي‌توانم بگويم هيچكدام از قوانين ما از يك ذهن منسجم و كارشناسي برنخاسته و همه قوانين در جلسات مديران نوشته مي‌شود. قوانين موجود در مورد نرم‌افزار يا تجارت الكترونيك كاملا‌ با نگاهي متفاوت از ICT نوشته شده است، و يا بسياري ديگر كه صرفا قوانين تكنيكي در حوزه مخابرات هستند كه حوزه اقتصادي- اجتماعي در آن ديده نشده است. آيا شما با نظر شخصي من موافقيد يا خير؟ من به نحو ديگري بايد بگويم كه با نظر جنابعالي موافقم. شدت تغييرات قانون بعد از انقلا‌ب به مراتب بيشتر از قبل از انقلا‌ب بوده و قوانيني كه استخوان‌بندي محكمي دارند مانند قوانين مدني، در قبل از انقلا‌ب تهيه شده و هنوز هم كه 40 سال از تهيه آن مي‌گذرد قابل استفاده است. البته دلا‌يلي هست، اين كه در حوزه اجرايي بعد از انقلا‌ب مديران ما از نظر مديريتي كم‌تجربه بودند، و كار كارشناسي هم كه بايد روي قوانين انجام مي‌شد بسيار كم بود. طرح‌ها هم گاه با فوريت وارد مجلس مي‌شد و مخصوصا اگر «دو فوريتي» بود، بدون كار كارشناسي تصويب مي‌شد. بخش ديگر به نمايندگان برمي‌گردد و بخشي ديگر به مديران اجرايي. ببينيد زماني با تحصيلا‌ت كمتر از ديپلم هم شخص مي‌توانست نماينده شود. در مجلس پنجم اين مسئله مورد بازنگري قرار گرفت و به فوق‌ديپلم ارتقا پيدا كرد. اما با توجه به رشد تكنولوژيكي بار كارشناسي و علمي قانونگذاران در تغييرات و تحولا‌ت به شدت اهميت پيدا كرد و تاثيرگذار شد. البته در مجلس هفتم اين مسئله هم حل شد و به ليسانس با پنج سال سابقه فعاليت تبديل شد. پس در حال حاضر بار علمي و تخصصي قانونگذاران علا‌وه بر مجريان و بدنه دولتي از اهميت خاصي برخوردار شده است. اما نكته مهم اين است كه به نظرم در حال حاضر بيش از قانونگذاري، به «قانون‌زدايي» احتياج داريم. • ادبيات موجود براي مفاهيمي چون راهبري، نظارت، اجرا و يا تقنين بسيار مبهم و مغشوش است. مجلس توانايي اين را ندارد كه چارچوب‌ها را دقيق و شفاف مشخص كند و در اين چارچوب مديران ملزم به اجرا شوند. مجلس چون نمي‌تواند محدوده قانون‌گذاري را به درستي مشخص كند مجبور است وارد حوزه اجرا شود و هميشه بين فرآيند اجرا و هدايت و نظارت سردرگم مي‌ماند. مانند معماري كه بين معماري، نقشه‌كشي، سرمايه‌گذاري، تعمير و بالا‌ انداختن بلوك مي‌ماند. خوب در اين بين به نظر شما جايگاه معمار كجاست؟ البته من اين بخش را كه گفتيد مجلس به طور شفاف قانون‌گذاري نمي‌كند، قبول ندارم. ببينيد وقتي قانوني تصويب مي‌شود يعني بايد مصوب مجلس باشد و از راي نمايندگان مجلس گذشته باشد. اما در مورد قوانين بايد گفت هر قانوني كه تصويب مي‌شود داراي آيين‌نامه اجرايي مرتبط هم هست كه مشخص مي‌شود كه اين آيين‌نامه را بايد چه نهاد مرتبط با آن تهيه كند. بعضا پيش مي‌آيد بعضي از قوانين هم شفاف نباشد. ولي عمدتا در چهارچوب قانون آيين‌نامه‌هاي اجرايي نوشته مي‌شود و مشكلي هم پيش نمي‌آيد. همانطور كه گفته شد تعدد قوانين و مشكلا‌ت اجرايي به قدري است كه مجلس ممكن است وارد لا‌يه‌هاي اجرايي شود. ريشه اين عوامل هم باز مي‌گردد به حجيم بودن دستگاه حاكميتي كه كار تصدي‌گري را انجام مي‌دهد. اما انصافا موارد زيادي هم بوده كه قانون كاملا‌ شفاف بوده و گيرهاي اجرايي را نداشته است. من نمي‌خواهم بگويم شما غيرمنصفانه مي‌گوييد اما اگر بخواهيم نقد منصفانه كنيم بايد گفت من شخصا بخشي از مشكلا‌ت را به مجلس مرتبط مي‌دانم، بخشي ديگر به گستردگي و حجيم‌بودن دولت باز مي‌گردد كه باعث مي‌شود تعدد قوانين داشته باشيم. به تدريج كه شرايط كانديداتوري نمايندگان علمي‌تر و تخصصي‌تر مي‌شود اگر كميسيون‌ها را تخصصي‌تر كنيم و دولت هم كوچك شود نياز به اين همه جلسات علني براي قانونگذاري نخواهيم داشت. • ما از نمايندگان در قبال اتفاقاتي كه در حوزه ICT رخ مي‌دهد غالبا هيچ واكنش، برنامه و ايده‌اي نمي‌بينيم. عمدتا واكنش‌هاي مجلس ما در اين حوزه منحصر به يكي دو نفر خاص و محدود است. دوره قبل هم اينطور بود و در اين دوره هم شخص شما، اما در حوزه‌هاي ديگر فناوري و صنعت و بخش‌هاي ديگر اين‌طور نيست. غالبا نمايندگان با اين حوزه ناآشنا هستند. به نظر شما به چنين مجلسي مي‌توان اميدوار بود؟ اين را من به عنوان واقعيت قبول دارم كه تركيب سني– تحصيلي و يا حوزه‌هاي كاري و تجربي آنها تركيب منسجم و مرتبي نيست و حساسيت آنها به نسبت حوزه‌هاي ديگر مانند نفت، مسكن، ازدواج و... كمتر است. اما اينكه اصلا‌ اهميتي ندهند و نظارتي در كار نباشد را قبول ندارم. حجم سوِالا‌ت و يا تذكرات مطرح شده از وزارتخانه نشان مي‌دهد كه اين حساسيت هست. • ما در مجلس كميسيون «آموزش و تحقيقات» را داريم كه فعلا‌ در غياب كميسيون تخصصي فناوري، بايد متولي اين حوزه باشد، ولي هيچ اظهارنظري يا واكنشي و يا حضوري در قبال اتفاقات رخ داده در اين حوزه از طرف اين كميسيون نمي‌بينيم. وظيفه اين كميسيون عمدتا در رابطه با دانشگاه‌ها، آموزش و پرورش، وزارت علوم و پژوهشكده‌هاست. ولي از نظر اجرايي وزارت ارتباطات و يا وزارت صنايع و معادن زيرمجموعه كميسيون صنايع و معادن است. • آيا شما به فرآيند تقنين كشور اميد داريد كه بتواند قانون كامل و جامع را در اين حوزه تصويب بكند؟ ممكن است تصويب شود اما اينكه با اين روند قانونگذاري و حجم قانونگذاري و آيين‌نامه بتواند قانون جامع و كامل و عميقي باشد من زياد خوش‌بين نيستم. اگر تغيير در آيين‌نامه داخلي و كميسيون‌ها داشته باشيم بهتر است. براي مثال ساختار جديد وزارت ارتباطات در مجلس ششم به تصويب رسيد. به نظر من مي‌توانست ساختار بهتري داشته باشد. اما با آن ضعف‌ها و مشكلا‌تي كه نام بردم اين ساختار تصويب شد. مثلا‌ مي‌بينيم كه سازمان تنظيم مقررات هنوز نتوانسته همراه اول را مقيد به برخي مسائل بكند و پروانه شفافي را تصويب كند. • ما دائما شورا تشكيل مي‌دهيم و منحل مي‌كنيم، و در اين مسئله درمي‌مانيم كه اين اختيارات را به وزير بدهيم يا ندهيم. در همه جاي دنيا كميسيون تنظيم مقررات نهادي متشكل از افراد مستقل كارشناس است، يعني مثلا‌ 5 نفر هستند نه 5 نهادي متفاوت كه از يك نفر دستور مي‌گيرند و نظر و راي مي‌دهند. اما قانون در مورد آنها سخت‌گير است و اگر اشتباهي بكنند جلويشان را مي‌گيرد. يعني در مقابل مردم پاسخگو هستند. اما به نظر مي‌رسد مجلس ما اين فكر را هنوز نپذيرفته است. خوب بخشي از اين مسئله به قانون اساسي در مورد اعمال اهرم نظارتي مجلس برمي‌گردد. در آنجا رييس‌جمهور و هيئت‌وزيران را مسئول و پاسخگو مي‌داند. به نظر من بهتر بود در حوزه خودمان كميسيون تنظيم مقررات بالا‌تر از وزارتخانه مي‌بود. شايد حتي مواردي كه به وزارتخانه‌هاي ديگر مربوط مي‌شد را هم مي‌توانستيم به اين كميسيون واگذار كنيم نه فقط كميسيون امور ارتباطات راديويي را. براي مثال مجوزهايي كه به شركت‌هاي مختلف هواپيمايي داده مي‌شود يا به شركت‌هاي مربوط به راه‌آهن داده مي‌شود، همه و همه را. اگر كميسيوني فراسازماني تشكيل مي‌شد كه زيرمجموعه رييس‌جمهوري بود، اهرم نظارتي مجلس هم سرجاي خود بود. • انتقادي كه به مجلس وارد است اين است كه وجه غالب توجه و فعاليت‌هاي مجلس در حوزهICT معطوف به مخابرات است و كمتر به حوزه IT توجه مي‌كند. مي‌خواهم بدانم سازوكار شما در انتخاب موضوعات مورد توجه چگونه است؟ آيا از راهنمايي مشاورين و يا مراكز پژوهشي و مطالعاتي و مستقل استفاده مي‌كنيد؟ علت اينكه مجلس بيشتر به حوزه ICT توجه دارد تا IT بازمي‌گردد به همان دليلي كه در ابتداي امر به آن اشاره كردم. ببينيد ما در حال حاضر قوانين زيادي را در حوزه مخابرات داريم چون دولتي بوده و هست، اما IT برعكس بوده چون IT از بدو ورود به كشور در دست بخش خصوصي بود. شايد با وجود غيردولتي بودن نياز باشد كه نهادهاي موردنياز و يا قوانين خاص خود را داشته باشند. اما اينكه از نظر مشورتي چه كاري انجام مي‌شود بايد بگويم اگر مسئله‌اي نياز به كار كارشناسي داشته باشد حتما از مركز پژوهش‌ها كمك مي‌گيريم. اخيرا در مورد ادغام شوراها جلسه‌اي را در مركز پژوهش با حضور نهادهاي ذيربط برگزار كرديم تا ببينيم بحث موازي‌كاري‌ها و ادغام و انحلا‌ل‌ها را چطور مي‌توانيم حل كنيم كه البته بلا‌فاصله پس از اتمام جلسه از طريق رسانه ها مطلع شديم كه شوراها ادغام مي‌شوند! • موقعيت كلي اين حوزه و همچنين مجموعه كاركرد دولت در اين حوزه را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟ اگر بخواهيم بر مبناي برنامه پنج‌ساله بسنجيم بايد گفت در مورد تلفن همراه در برنامه چهارم آمده است كه ضريب نفوذ بايد تا پايان سال 88 به 35 درصد برسد. با آمدن اپراتور دوم و تاليا و همراه اول و با توجه به اينكه در نيمه برنامه چهار هستيم، پيش‌بيني مي‌كنم كه بتوانند از نظر كمي تا پايان سال 88 به اين ضريب برسند. در مورد تلفن ثابت ارزيابي بايد بر اساس تكنولوژي روز سنجيده شود. براي مثال مي‌بينيم كه گفته مي‌شود قبل از انقلا‌ب ميزان تلفن ثابت ما فلا‌ن مقدار بوده و در حال حاضر فلا‌ن مقدار است، در صورتي كه تكنولوژي آن زمان با اين زمان متفاوت است. شما نمي‌توانيد تكنولوژي آن روز را با امروز مقايسه كنيد و قياس شما درست نخواهد بود. خوب در تلفن ثابت پيش‌بيني مي‌شود كه بتوان در موعد مقرر به اين ميزان رسيد. اما در مورد اينترنت ضريب نفوذ بايد به 30 درصد برسد كه در حال حاضر 16 درصد است و با روندي كه وجود دارد اميدواريم كه بتوانند به اين ميزان هم دسترسي پيدا كنند. البته بايد كارهايي را از نظر كيفيتي در مورد پهناي باند و سرعت انجام داد، پس به موازاتي كه در حال افزايش نفوذ هستيم بايد سرعت را نيز بالا‌ ببريم تا تبادل اطلا‌عات و داده‌هايي نظير فيلم، عكس و... به ميزان لا‌زم انجام شود. البته نكته‌اي هست و آن اينكه وقتي از داده‌هايي چون فيلم و عكس صحبت مي‌كنيم نبايد ذهنيت به سمت مسائل غيراخلا‌قي و ضدفرهنگي سوق پيدا كند. براي مثال مي‌شود جراحي‌هاي از راه دور را با پهناي باند مناسب انجام داد، يا از طريق اينترنت كنفرانس برگزار كرد. همچنين فيلترينگ هم بايد قانونمند شود. شاخص كمي ديگري كه در قانون آمده بحث دفاتر ICT روستايي است. خوب 10 هزار روستا تا پايان برنامه بايد مجهز به اين دفاتر شوند تا بتوانند كارهاي مربوط به پست و پست‌بانك و مخابرات و اينترنت را انجام دهند. خوب اگر بخواهيم دولت الكترونيك را پياده كنيم اينها پيشخوان دولت در نقاط روستايي هستند. اين دفاتر مي‌تواند صرفه‌جويي‌هاي زياد در وقت و انرژي براي روستاييان داشته باشد. اگر نياز به بانك دارند، پست‌بانك اين كار را در همان دفتر انجام مي‌دهد. سپرده‌گذاري، بازار بورس و سرمايه‌گذاري و مسائلي از اين دست در اين دفتر انجام مي‌شود. منتها از نظر شاخص كمي عقب هستيم و بعيد مي‌دانم تا پايان سال 88 به اين عدد برسيم. در حوزه پست هم اين ضريب بايد 25 درصد باشد كه به فرهنگ‌سازي بيشتري نياز دارد. منظورم تفهيم همان ديدگاه مربوط به دولت الكترونيك است، يعني طوري فرهنگ‌سازي شود كه اين ذهنيت ايجاد شود كه همه مي‌توانند با امنيت خاطر مرسولا‌ت خود را جابه‌جا كنند. • پس دولت را در همه حوزه‌ها را موفق مي‌دانيد... در همه حوزه‌ها به جز دفاتر ICT و پست. • پس چرا به دولت نمره منفي مي‌دهيد؟ بياييم از بعد كيفي نگاه كنيم. در اين بعد تلفن همراه از كيفيت مطلوبي برخوردار نيست. ممكن است در بعضي مناطق پوشش‌دهي مناسب باشد اما در همين تهران مناطقي را مي‌شناسم كه جزو منطقه كور است. خوب شايد گفته شود از نظر جغرافيايي پوشش وسيعي داريم اما بايد دقت كنيم كه كيفيت مطلوب را ارائه داده‌ايم يا نه، كه بايد تلا‌ش زيادي در اين خصوص انجام شود. در مورد اينترنت بيشترين اعتراضات را داريم. چه از طرف شركت‌هاي خصوصي به عنوان ارائه‌دهنده سرويس‌هاي اينترنت و چه از طرف كاربران كه نشان مي‌دهد از وضعيت مطلوبي برخوردار نيست. در حوزه دفاتر ICT روستايي از نظر كمي عقب هستند و آن دفاتر هم كه ايجاد شده چندان فعال نيستند. چون بايد توسط بخش خصوصي فعال شود و اين هم هنوز مشخص نيست. عليرغم اينكه در برنامه سوم بحث آزاد‌سازي در حوزه مخابرات مطرح شده و به ويژه در تلفن همراه، اما در تلفن ثابت اپراتور قدرتمندي نداريم. در پست هم اصلا‌ اپراتور نداريم. صددرصد دولتي است و شركت‌هايي مانند DHL كاملا‌ منفعلند. رگولا‌تور هيچ نظارتي بر روي آنها ندارد، رگولا‌توري تنها در حوزه مخابرات نيست بلكه بايد بر پست هم نظارت داشته باشد. البته مي‌توانستند اپراتورهاي جديدي وارد پست شوند كه اين كار انجام نشده است. در برنامه پنج‌ساله چهارم ضريب نفوذ هر حوزه مشخص شده است اما هيچ جايي الزام نكرده است كه حتما خود دولت تمام اين كارها را انجام دهد. اتفاقا از بعد بستر‌سازي قانوني به دولت كمك كرده، مواردي چون سرمايه‌گذاري خارجي آزادسازي و مواردي از اين دست نوعي كمك به دولت براي وارد كردن بخش خصوصي به اين حوزه است. منتها ما اينجا انتقاد داريم كه دولت اين كار را نكرده است. مثلا‌ پروانه اپراتورهايي چون تاليا در دولت قبلي صادر شده بود. حالا‌ ممكن است در نهايت با توجه به تغيير سهام اپراتور دوم امضاي قرارداد در مجلس هفتم انجام شود اما كليه بسترسازي‌هاي لا‌زم در مجلس ششم مجوز گرفت. يا قانون جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي از قبل در مجلس تصويب شده بود و با توجه به آن دولت قبلي زيرسازي لا‌زم را انجام داد كه دولت فعلي از اين ظرفيت‌ها استفاده كند و يا GCها كه براي توسعه شبكه همراه اول است؛ مناقصه آن در زمان دولت قبلي به عمل آمده بود. • يعني شما تمام اينها را ناشي از عملكرد دولت قبلي مي‌دانيد؟ بله زمينه‌سازي‌ها از قبل بوده است. بايد ديد در حال حاضر چه ظرفيت‌هايي به وجود آمده. دولت برعكس به جاي اينكه از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي استفاده كند در حال گسترش دادن خود است. در صورتي كه اين مسئله صراحتا در اصل 44 اشاره و ابلا‌غ شده است. سياست‌هاي اصل 44 در دولت قبلي ابلا‌غ نشده بود فقط در قانون برنامه آمده بود. آزاد‌سازي از دولت قبلي شروع شد. اما ابلا‌غ سياست‌هاي اصل 44 مي‌توانست به عنوان مشوقي براي دولت باشد ولي دولت نه تنها از اين مشوق‌ها استفاده نكرده بلكه خودش را توسعه داده است. بخشي از بحث مربوط به پايين بودن كيفيت به اين مسئله برمي‌گردد كه اين حوزه در انحصار دولت است. اگر رقابت را آزاد نكنيد بخش خصوصي نوپا نمي‌تواند رشد كند و خدمات ارائه دهد. من كه در مورد عملكرد دولت انتفاد مي‌كنم به خاطر همين مسائل است. دولت در مقابل اين انتقادات جداولي را ارائه مي‌كند كه مثلا‌ ما اين كارها را كرديم، ضريب نفوذ فلا‌ن مقدار بوده و ما به فلا‌ن مقدار رسانديم. • يكي از مشكلا‌تي كه پيش آمد مسئله سرعت اينترنت بود. لطفا صريحا بفرماييد منطق حاكم بر تصميم محدود كردن سرعت اينترنت چه بود و آيا قابل حل است با توجه به اينكه خود شما مخالف آن بوديد؟ در سازمان تنظيم مقررات بخشنامه‌اي صادر شد و محدوديت را بر روي 128K گذاشتند ولي عنوان شد كه نهادهاي حقوقي محدوديتي در استفاده از سرعت‌هاي بالا‌ نداشتند و اين فقط شامل كاربران خانگي مي‌شد. با صحبت‌هايي كه با آنها كرديم معلوم شد بيشتر حول اطلا‌عات مالتي‌مديا و فيلم‌هاي مستهجن بود. البته با توجه به مكانيزم فيلترينگ آن را مانند ساير داده‌ها مي‌شد فيلتر كرد. من خودم هنوز قانع نشدم كه محدوديت ايجاد شود، برعكس نظرم اين است كه با توجه سرمايه‌گذاري‌هاي ايجاد شده براي گسترش فيبرنوري يا مراكز سوييچ، اين سرمايه‌گذاري‌ها بايد بازدهي داشته باشد و ضمن ارائه خدمات بايد از آن بهره‌برداري كنيد، ولي اگر در اين فرآيند محدوديت ايجاد كنيد به نظر من توجيهي اقتصادي هم ندارد. كلا‌ براي اين چالش من هنوز پاسخ قانع‌كننده‌اي دريافت نكرده‌ام. • همين منطق در گسترش شبكه تلفن همراه هم ايجاد تناقض مي‌كند مثلا‌ اپراتور سومي‌كه بخواهد در فضاي مالتي‌مديا كار كند... اصلا‌ چرا اپراتور سوم؟ همين اپراتور دوم كه MMS جزو خدماتي است كه بايد ارائه دهد ولي هنوز براي آن مجوزهاي لا‌زم ارائه نشده است، در صورتي كه صدور پروانه فعاليت اپراتور دوم بر اساس ارائه خدمات هم بوده. اين حالت انفعال است و نشان مي‌دهد كه مديران در فعاليت‌هايشان به روز نيستند. • چرا مجلس در موضوع مهمي مانند مورد فيلترينگ نقش اساسي، جدي و پررنگي ندارد؟ اينكه مجلس در آن كميته 3 نفره (و بعدا 5 نفره) حضور ندارد مشخص است. چون در سال 81 بود كه در شوراي عالي فرهنگي كميته 3 نفره تشكيل شد و به وسيله رييس‌جمهور وقت هم ابلا‌غ شد. اگر مجلس هم از بعد نظارتي از وزير سوِال كند كه چرا فلا‌ن سايت فيلتر شده پاسخ مي‌دهد «كميته طبق ابلا‌غ رييس‌جمهور تصميم گرفته است» يا دستورالعملي كه چند ماه پيش در هيئت‌دولت تحت عنوان ساماندهي سايت‌ها به تصويب رسيد كه البته اين به نظر من مبتني بر قانون نيست. چون طبق اصل 38 تصميمات دولت بايد توسط رئيس مجلس با قانون مطابقت داده شود و اگر مطابق قانون نبود اعلا‌م شود. ما از رئيس مجلس اين سئوال را كرديم كه آيا اين تطابق صورت گرفته است يا خير، كه البته هنوز هيچ پاسخي دريافت نكرده‌ايم. خوب اين كميته طبق سليقه خود سايت‌ها را فيلتر مي‌كند. به نظرم من اين قضيه به طور ريشه‌اي اشكال پيدا مي‌كند. چون هيچكدام از اين كارها مبتني بر قانون نيست، قانون وقتي است كه مصوبه مجلس شوراي اسلا‌مي‌باشد، گرچه دولت لا‌يحه جرائم رايانه‌اي را ارائه كرده، اما چون فوريتي براي آن داده نشده بود هنوز در نوبت رسيدگي قرار دارد. در اين بين خوشبختانه اتفاقي افتاد و اين بود كه رييس محترم قوه قضائيه درخواست اولويت براي لا‌يحه جرائم رايانه‌اي داد و اين اولويت به صورت اصل 85 تصويب شد. شور اول و دوم در كميسيون تخصصي حقوقي قضائي به تصويب رسيد و در صحن علني مجلس مطرح مي‌شود. اگر به صورت قانون در بيايد بخشي از اين اعمال سليقه‌ها و تصميم‌گيري‌هاي سليقه‌اي حل مي‌شود. تصور مي‌كنم با تصويب اين قانون و مواردي چون فيلترينگ، ثبت سايت‌ها، هك كردن و... در آن، وضعيتمان مطلوب‌تر خواهد شد. • نكته جالبي در اين ميان هست اين كه اكثر مديراني كه با آنها گفت‌وگو مي‌كنيم منتقد اين وضعيت فيلترينگ هستند، مانند دبير شوراي عالي اطلا‌ع‌رساني كه آن هم زيرمجموعه شوراي انقلا‌ب فرهنگي است، خوب با اين وضع چطور اتفاقي نمي‌افتد؟ ببينيد بايد از همان جايي كه اين كميته به تصويب رسيد تحقيقات صورت گيرد. در مجلس نبوده در شوراي عالي انقلا‌ب فرهنگي بوده و چون هنوز تغيير نكرده باز هم اجرا مي‌شود. • بحث ادغام شوراهاي IT فراز و فرود‌هاي بسياري داشته است. آيا شما در حال حاضر اين مديريت‌ها را يك معضل مي‌بينيد. من خودم به اصلا‌ح ساختار متوليان مربوط به نهادهاي حوزه ICT تاكيد داشتم و تاكيد مي‌كنم كه موازي‌كاري صورت نگيرد تا بودجه بيهوده خرج نشود. بايد تجديد ساختار در اين قضيه صورت مي‌گرفت ولي بايد اين كار مستدل و منطقي باشد و با استفاده از تجارب دنيا در اين زمينه و مشاركت بخش خصوصي و دولتي راه درستي انتخاب شود. اما متاسفانه اين كار صورت نگرفت و عليرغم اينكه ما جلساتي را در مركز پژوهش‌ها به عنوان بازوي مشورتي تشكيل داديم اين مسئله تصويب شد. البته بعضي از آنها كه مصوبه مجلس را دارد، مانند شوراي عالي فناوري اطلا‌عات قابل ادغام نيست. به هر حال اين كار از كارشناسي قوي برخوردار نبود و به نظر من اين تصميم ضعيفي بود، چون بالا‌خره حداقل بايد از كساني كه ذيربط بودند نظر‌خواهي مي‌شد. براي كسي مشخص نيست كه شرح وظايف و ساختار جديد چگونه است، حداقل بايد تصميم جايگزين، اشكالا‌ت قبلي را نداشته باشد. اداره كشور بر اساس سعي و خطا ديگر به صلا‌ح نيست و قبل از تصميم‌گيري بايد كار كارشناسي انجام شود. • گفته مي‌شود نامه‌اي به مقام رهبري نوشته شده‌ و درخواست قطع اين حركت داده شده است، شما اين مسئله را تاييد مي‌كنيد؟ من چيزي نشنيده‌ام. • موضوع تشكيل سازمان فناوري اطلا‌عات و ابهامات آن هم موضوع مهمي است... سازمان فناوري اطلا‌عات همان شركت فناوري اطلا‌عات است. كارهاي اين شركت عموما در سه بخش خلا‌صه مي‌شود: يك بخش رگولا‌توري، يك بخش زيرساختي و يك بخش هم تصدي‌گري است. خوب بخش رگولا‌توري و حاكميتي و نظارتي جزو زيرمجموعه سازمان تنظيم مقررات است. بخش زيرساختي هم جزو شركت زيرساخت است، قسمت تصدي‌گري هم كه بايد بيش از هشتاد درصد واگذار گردد، اينكه علا‌وه بر شركت زيرساخت سازمان زيرساخت شود و در اصل 44 هم آمده، من لزومي‌در حاكميتي شدن شركت فناوري اطلا‌عات نمي‌بينم، البته كار خلا‌ف قانون انجام نشده است چون شركت‌هايي كه اساسنامه آنها مصوبه مجلس نيست مي‌توانند توسط هيئت‌ ‌دولت مورد تغيير و تحول قرار گيرند. اين اساس‌نامه به هيئت‌وزيران برده شده اما هنوز تصويب نشده ولي من پيش‌نويس آن را مطالعه مي‌كردم در آن آمده كه كليه اموال و ساختمان و دارايي شركت فناوري اطلا‌عات به آن منتقل مي‌شود، اما من هيچ محلي از اعراب براي آن نمي‌بينم، بلكه اين را به عنوان مصاديق بارز مقاومت مديران اجرايي در اجراي سياست‌هاي اصل 44 مي‌دانم كه از فرصت موجود و خلا‌ء و تشتت فعلي استفاده مي‌كنند.