شعار توليد مي‌دهيم، بر مونتاژ تمركز مي‌كنيم گفت و گو با رئيس هيئت‌مديره انجمن صنفي فروشندگان و واردكنندگان سيم‌كارت، تلفن همراه و لوازم جانبي ياشار بهمند- هومن كبيري پرويزي- دنياي كامپيوتر و ارتباطات انجمن صنفي فروشندگان و واردكنندگان سيم‌كارت، تلفن همراه و لوازم جانبي كل كشور (انجمن صنفي تلفن همراه كشور) تنها تشكل صنفي كشوري در زمينه تلفن همراه است كه از سال 82 تا به امروز به فعاليت در اين زمينه مشغول است، براي آگاهي از تاثيرات تعيين تعرفه 60 درصدي واردات تلفن همراه بر بازار اين كالا‌ در كشور و جويا شدن نظرات كارشناسان صنفي اين حوزه در ارتباط با قاچاق تلفن همراه و كاهش تعرفه آن به سراغ افشار فروتن لا‌ريجاني، رئيس هيات‌مديره اين انجمن رفتيم و نظرات ايشان را در اين ارتباط جويا شديم، آنچه مي‌خوانيد ماحصل گفت‌وگوي 2 ساعته ما با ايشان است. • به عنوان اولين سوال به سراغ قاچاق مي‌رويم، به عنوان مرجع رسمي بازار تلفن همراه بگوييد آيا در بازار تلفن همراه قاچاق وجود دارد يا خير؟ در هر حال چه ما تاييد كنيم، چه نكنيم، شواهد موجود اين حقيقت تلخ را اثبات مي‌كند. ما از روي دليل صحبت مي‌كنيم، شما برآوردي از نياز بازار داريد و در كنار آن آماري مبني بر ورود كالا‌ از مجاري قانوني را نيز داريد و همچنين با اضافه كردن حجم گوشي‌هاي مونتاژ شده و توليد شده در داخل، مي‌شود به اين نتيجه تلخ رسيد كه بيش از 80 درصد گوشي‌هاي موجود در بازار ما از طريق قاچاق تامين مي‌گردد. براي اثبات گفته‌هاي خودمان هم دليل داريم، با توجه به اينكه ورود تلفن همراه از طريق مجاري قانوني توسط واردكنندگان قانوني عضو اين تشكل صنفي انجام مي‌پذيرد، ما در جريان هستيم كه اين شركت‌ها تا چه ميزان حجم فعاليت‌هاي خود را كاهش داده‌اند و آمار دقيق اين عده از واردكنندگان در اختيار انجمن قرار مي‌گيرد. از طرفي فروشندگان گوشي‌هاي تلفن همراه نيز از اعضاي اين تشكل هستند، پس ما آماري از فروش آنها نيز در اختيار داريم، با توجه به اخباري كه از مونتاژكنندگان و توليدكنندگان تلفن همراه در اختيار داريم، به اين نتيجه در آمار گوشي‌هاي قاچاق رسيده‌ايم. • نظر شما در مورد اعمال تعرفه 60 درصدي براي ورود گوشي چيست؟ در مورد اين تعرفه فقط مي‌توانم بگويم اعمال اين تعرفه تا حدي به شركت‌هاي واردكننده قانوني ما لطمه زد كه آنها فعاليت خود را به حداقل رساندند و من مي‌توانم بگويم كه فقط يكي از اين شركت‌ها از سال گذشته تاكنون كارمندان خود را به 20 درصد ميزان اوليه كاهش داده و از سوي ديگر، در اين مدت ريشه ورود گوشي‌هاي قاچاق در اين مدت به يك رشد اساسي رسيد و اين قاچاقچيان در اين مدت چنان ريشه‌اي دوانده‌اند كه شايد اگر امروز مي‌خواهيم با آن برخورد كنيم، شرايط ما بسيار دشوار شده است. • آيا شما تعيين تعرفه را راهكاري براي مقابله با قاچاق و حمايت از توليد مي‌دانيد يا خير؟ اگر به كشورهاي صاحب تكنولوژي و توليدكننده توجه كنيم، حتي در كشوري همچون چين، تعرفه راهكاري براي كاهش قاچاق نيست. اگر آنها هم مي‌خواستند با اين شرايط از توليدكننده خود حمايت كنند و قاچاق را كاهش دهند تعرفه بايد 1000 درصد تعيين مي‌شد. ما بايد در ابتدا اين محاسبات را انجام مي‌داديم كه چند برند را بايد وارد كشور كنيم و از آنها حمايت كنيم. در ضمن به اعتقاد ما اين معضل يك معضل اقتصادي است و يك راهكار اقتصادي بايد انديشيده شود. ما در رابطه با يك معضل اقتصادي نبايد برخوردي غيراقتصادي انجام دهيم، مثلا‌ً برخوردهاي فيزيكي مثل بستن و تعطيل كردن انجام دهيم پس بايد راهكاري اقتصادي مناسب را شناسايي كنيم. ما هم مثل كساني كه تعرفه‌ها را وضع مي‌كنند، اولين اهرممان همان تعرفه است، اما از اين تعرفه بايد استفاده مناسبي انجام پذيرد. تجربه ثابت مي‌كند درست است كه تعيين تعرفه عاملي براي كنترل بازار است، اما جوانب و شرايط خاص خود را دارد و بالا‌بردن تعرفه، قاچاق را افزايش مي‌دهد. از سوي ديگر بايد همزمان با افزايش تعرفه هزينه‌هاي سربار فعال غيرقانوني را افزايش داد، يعني اگر قرار است تعرفه خاصي مثلا‌ً همين 25 درصد اعمال شود، بايد با اعمال اقدامات بازدارنده‌اي هزينه‌هاي ديگري را بر فعالا‌ن غيرقانوني تحميل كرد. يكي از اين روش‌ها همان ثبت سريال گوشي بود ولي نحوه انجام آن مناسب نبود، در اين روشي كه براي ثبت و ريجيستر شماره گوشي وجود داشت، شماره‌هاي سريال قاچاقچي سريع‌تر از واردكننده قانوني ثبت مي‌شد و از سوي ديگر به دليل عدم توجه خاص به اين مقوله قاچاقچي‌ها و فروشندگان غيرمجاز روش‌هايي چون عوض كردن شماره رجيستر و ... را براي مقابله با اين كار پيدا كرده بودند. • حال به نظر شما كاهش تعرفه از 60 به 25 درصد و از 25 به 21 درصد مي‌تواند دركاهش قاچاق موثر باشد يا خير؟ براي تعيين ميزان تعرفه از فرمول خاصي استفاده مي‌شود، ميزان هزينه وارده بر قاچاقچي را نسبت به وارد كردن در كشور محاسبه مي‌كنند آن را به اضافه درصدهاي مشخصي از هزينه‌ها مي‌كنند. بالا‌تر اين ميزان معين، افزايش تعرفه امكان قاچاق را افزايش مي‌دهد. وقتي كه قاچاقچي مي‌بيند هزينه سربار ورود كالا‌ از طريق قاچاق، كمتر از هزينه‌هاي ورود قانوني كالا‌ است، اقدام به قاچاق مي‌كند. هر چه اين فاصله بيشتر شود، ميزان قاچاق افزايش مي‌يابد. با اين اختلا‌ف هزينه‌اي كه مابين واردات كالا‌ از طريق مجاري قانوني و قاچاق وجود دارد، حتي با كاهش تعرفه به 25 درصد، قاچاقچي‌هايي كه از زمان تعرفه 60 درصد وارد بازار شدند، به حيات خود ادامه مي‌دهند. به نظر من تعيين تعرفه بيش از 5 درصد به هيچ عنوان نه از توليد حمايت مي‌كند و نه از واردكننده قانوني. كاهش تعرفه توجيه فعاليت قاچاقچي را از بين مي‌برد. در شرايط كنوني كه واردكنندگان ما در جنگي نابرابر با قاچاقچي قرار گرفته‌اند، واردكنندگان ما يا بايد ايدئولوژي قوي داشته باشند و يا اينكه بهانه ديگري براي فعاليت خود داشته باشند. • آيا براي تعيين تعرفه واردات تلفن همراه از تشكل شما نظري خواسته شده است يا خير؟ انجمن صنفي برابر پيگيري‌هايي كه خود تشكل انجام داد و مكاتباتي كه با مسئولين بخش اجرايي داشت، حضور جدي خود را اعلا‌م كرد. البته عليرغم اينكه مكرراً مطالب و مواردي از طريق اين انجمن به مسئولين اطلا‌ع داده مي‌شد، در مراحل اوليه مسئولين از حضور اين تشكل اطلا‌عي نداشتند. اين انجمن حتي پس از تصويب تعرفه 60 درصدي و اعمال آن و اين بار به صورت جدي‌تر نسبت به اعلا‌م وضعيت و شرايط بازار تلفن همراه به مسئولين و مخاطبين اقدام نمود. پس از اين فعاليت‌ها در مقطعي از اين انجمن نظري خواسته شد ولي چون اين نظر در بخش اجرايي به كار گرفته نشد، تصور مي‌كنيم گرفتن اين نظر به نوعي جنبه توجيهي داشته و هيچگونه جنبه عملي نداشت. پس از اين اتفاق سئوال بزرگي كه در ذهن فعالين اين عرصه و به خصوص اعضاي اين تشكل وجود دارد اين است كه چرا چنين تشكل صنفي، كه جداي اتحاديه‌هاي شهري و استاني، تنها تشكل صنفي كشوري در اين زمينه است، و داراي بيشترين عضو از فعالين اين حوزه در سراسر كشور است، در هيچكدام از اين تصميم‌گيري‌ها جايگاهي نداشته و فقط يك بار آن هم به صورت نمادين يك نظر از آنها پرسيده شده است و به آن هم عمل نشده. • در اين نظري كه شما گفتيد از شما خواسته شده بود، تعرفه از سوي اين تشكل چند درصد اعلا‌م شده بود؟ ما تعرفه مناسب را روي 10 درصد اعلا‌م كرديم ولي گفتيم با توجه به اينكه فعاليت‌هاي مبني بر تعيين تعرفه براي حمايت از توليد داخل است، و ما توليدكنندگان داخلي را در مقابل خود نمي‌بينيم، اين تعرفه تا 15 درصد هم جاي براي افزايش دارد. به اعتقاد ما با افزايش اين تعرفه تا 15 درصد حجم فعاليت و گستردگي كار ما بيشتر مي‌شود ولي در آن صورت شرايط براي مقابله با قاچاق فراهم‌تر خواهد بود. در اين صورت واردكننده قانوني شرايط مناسبي براي رقابت با قاچاقچي خواهد داشت، نه اينكه در جنگي نابرابر با قاچاقچي، واردكننده قانوني از پيش بازنده باشد. • به نظر شما پس از تصويب اين ميزان تعرفه پيشنهادي، آيا از قاچاق جلوگيري خواهد شد؟ خير، هيچ كس چنين ادعايي نمي‌تواند داشته باشد ولي در آن صورت، واردكننده قانوني احساس خواهد كرد كه از سوي دولت مورد حمايت قرار گرفته است و نسبت به نظر آن تصميم‌گيري مي‌شود، در آن صورت ما به عنوان تشكل صنفي وظيفه داريم كه با اطلا‌ع‌رساني مناسب، ارائه خدمات پس از فروش و .... اين فاصله كم را پوشش دهيم. در اين صورت اختلا‌ف قاچاقچي و واردكننده ناچيز است و اين فاصله را با مسائلي همچون گارانتي و ... مي‌توان پوشش داد. چرا كه مصرف‌كننده وقتي مي‌بيند اختلا‌ف قيمت گوشي داراي گارانتي معتبر و بدون گارانتي يا گارانتي غيرمعتبر كم است، و در اين زمينه هم اطلا‌ع‌رساني مناسب صورت پذيرفته است، به سمت گوشي معتبر مي‌رود كه هم گارانتي مناسبي ارائه مي‌كند و هم خدمات پس از فروش آن مناسب است. • به اعتقاد من امروز بازار موبايل كشور ساختار خيلي درستي ندارد و همين عدم ساختار مي‌تواند به عدم كنترل قاچاق در بازار كمك كند. منظور من از ساختار يعني اينكه با وجود چنين صنفي بسياري از فروشگاه‌هاي غير مجاز اقدام به فروش موبايل مي‌كنند و اكثر فروشندگان اين بازار را افرادي تشكيل مي‌دهند كه به صورت غيرقانوني اقدام به فروش محصولا‌تي مي‌كنند كه به صورت غيرقانوني وارد كشور شده است. اول بايد به اين نكته اشاره كرد كه امروز فاصله گوشي قانوني و غيرقانوني در حد متوسط گوشي‌ها حدود 100 هزار تومان است كه اين مبلغ هزينه يك گوشي است، در اين صورت مصرف‌كننده به سمت خريد گوشي غيرقانوني مي‌رود و فروشندگان هم بر اساس تمايل مشتري اجناس خود را ارائه مي‌كنند و خودبه‌خود به سمت گوشي‌هاي غيرقانوني متمايل مي‌شوند و فروشندگاني هم كه گوشي‌هاي قانوني را ارائه مي‌كنند نيز دو راه بيشتر ندارند، يا به سمت فروش غيرقانوني مي‌روند و يا اينكه بايد نسبت به فروش كم گوشي‌هاي خود قناعت كنند. دوم آنكه بازار موبايل از بازارهايي بوده كه متاسفانه بدون پايه رشد كرده و با توجه به سودهايي كه در اين بازار بخصوص در سال‌هاي نخستين نصيب عده‌اي شد، بسياري بدون هيچگونه مجوزي در اين بازار فعاليت مي‌كنند و حضور اين عده كه كم هم نيستند باعث آشفتگي بازار شده است و اين مساله يكي از دغدغه‌هاي ما هم مي‌باشد كه هر روز با آن دست به گريبان هستيم. • آيا فكر نمي‌كنيد مكانيزم ديگري به جز تعيين تعرفه براي مقابله با قاچاق، شايد حتي در مراكز فروش وجود دارد و اين امر مي‌تواند از سوي تشكلي مثل شما پيگيري شود. اين مساله راه دارد، ببينيد ما كه قدرت اجرايي براي برخورد با اينگونه فعالا‌ن نداريم و قرار هم نيست كه هر كسي هر اقدامي‌كه دوست داشت انجام دهد، ما فقط وقتي مي‌توانيم با فروشگاه‌هاي متخلف برخورد كنيم كه شكايتي از جانب خريدار ارائه شده باشد. در آن صورت هم ما فقط مي‌توانيم نسبت به همان گوشي كه نسبت به آن اعتراض شده، ترتيب اثر دهيم و قانون اجازه اقدام بالا‌تري به ما نداده است. ولي اين برخورد امكان‌پذرير است. به نظر ما براي برخورد با پديده قاچاق بايد كميته‌اي از سوي واحد‌هاي ذي‌ربط تشكيل شود و اين كميته به صورت رسمي هم اعلا‌م شود. در آن صورت ما مي‌توانيم عليه متخلفين اقدام به عمل بياوريم. اين كميته مي‌تواند ضرب‌العجلي را تعيين كند و اعلا‌م نمايد كه بعد از اين زمان با متخلفين برخورد خواهد شد، در اين صورت مي‌توان نسبت به عرضه‌كنندگان گوشي‌هاي قاچاق و گوشي‌هاي داراي گارانتي‌هاي غيرقانوني اقدام نمود. حتي مي‌توان عليه فروشگاه‌هايي كه به صورت غيرقانوني اقدام به ارائه گوشي مي‌نمايند هم اقدام لا‌زم را نمود. • اين پيشنهاد را شما به مجاري قانوني هم ارائه نموده‌ايد؟ براي اين كار نياز به تصويب دوباره قانون نيست، چرا كه در قانون مبارزه با كالا‌ي قاچاق تمام اين قوانين وجود دارد، و فقط نياز به اجرا دارد. ما بارها اعلا‌م كرده‌ايم كه انجمن صنفي به دليل اينكه تنها انجمن صنفي در اين زمينه با بيشترين تعداد اعضا مي‌باشد آمادگي هرگونه همكاري در اين زمينه با نهادهاي ذي‌ربط است و ضمن با همكاري با اتحاديه‌هاي شهري مرتبط مي‌تواند نسبت به ساماندهي اين بازار اقدام نمايد. ما اين مساله را به يك سري از نهادها اعلا‌م كرده‌ايم و هم‌اكنون هم از همين تريبون اين پيشنهاد خود را مجدداً تكرار مي‌كنيم. • يكي از مواردي كه در اين مدت به چشم مي‌خورد افزايش حجم تبليغات شركت‌هاي داراي برند موبايل همچون NOKIA، SAMSONG و Sony Ericsson بود، اين در حالي است كه به گفته شما شركت‌هاي واردكننده در وضعيت مناسبي قرار ندارند، اين مساله چگونه قابل توجيه است؟ ما هم قبول داريم كه اين حجم تبليغات افزايش يافته، اما شما توجه كنيد كه اين تبليغات از سوي شركت‌هاي مادر صورت مي‌پذيرد و در اكثر اين تبليغات نامي‌از شركت واردكننده به چشم نمي‌خورد. طبق اطلاعي هم كه ما داريم نمايندگان اين شركت‌ها در ايران در وضعيت مناسبي به سر نمي‌برند، پس دليل اين امر چيست؟ شركت مادر سود خود را مي‌برد، چه واردكننده قانوني اجناس را وارد كرده باشد و چه اگر به صورت قاچاق وارد شده باشد، اگر قاچاقچي هم به فكر ورود كالا‌ به بازار است، اجناسي را وارد بازار مي‌كند كه داراي اعتبار و جايگاهي در بازار باشند، ورود كالا‌ي آنها به بازار از هر طريقي انجام شده باشد، به سود آنهاست، چرا كه مهم‌ترين موضوع براي آنها فروش محصولا‌تشان است، حال مهم نيست اين محصول از چه كانالي به فروش برسد. • همچنان كه شما در سخنان خود اشاره كرديد، كل بحث افزايش تعرفه كه به ازدياد قاچاق انجاميد، به بهانه حمايت از توليد تلفن همراه بود، به نظر شما توليد تلفن همراه در كشور منطقي و اصولي است؟ من با حفظ احترام به كليه دوستاني كه در اين زمينه نظر مثبتي دارند، با اين مساله مخالفم. البته اين نظر شخصي من است كه نظرات كارشناسان اين حوزه نيز پشتوانه آن است. خود ما به عنوان انجمن حتي پيش از اينكه اين مساله مطرح شود هم خيلي بررسي كرده بوديم. در بررسي‌هاي خود به اين نتيجه رسيديم كه كشوري مانند آلمان كه كشوري صنعتي است، ديگر اقدام به توليد موبايل نمي‌كند و سفارشات خود را به كشوري مانند چين مي‌دهد كه به يك كارخانه بزرگ توليد موبايل تبديل شده است، ولي همين كشور آلمان بحث‌هاي زيرساختي موبايل همچون طراحي شكل، تغييرات تكنولوژي، مهندسي كار و ... را خودش انجام مي‌دهد. اين كشور بحث ساخت را هم به صورت برون‌سپاري به كارخانجات بزرگ چيني ارائه مي‌دهد. حتي برندهاي معروف NOKIA و Sony Ericsson هم چنين اقداماتي را انجام مي‌دهند. اين مساله به موبايل هم مربوط نمي‌شود و چنانكه مي‌بينيم در بحث توليد و مونتاژ هيچ كشوري نتوانسته با چين رقابت كند. حتي برند‌هاي معروف كفش و لباس هم اقدام به توليد محصولا‌ت خود در چين مي‌كنند. با توجه به مباحثي همچون توليد گوشي ملي كه مطرح شده، حال ما بايد ببينيم كه در بحث موبايل كدام نقش را مي‌توانيم اجرا كنيم، كشور صنعتي اول باشيم كه نسبت به طراحي، پيشبرد تكنولوژي و .... اقدام مي‌كند، يا آن كشوري كه نسبت به ساخت گوشي اقدام مي‌كند و نسبت به ساخت محصول كشور دوم اقدام مي‌كند و عملا‌ً يك كارخانه صرف است؟ اگر مي‌خواهيم كشور دوم باشيم، در مراحل پياده‌سازي تكنولوژي نمي‌توانيم دخيل باشيم و عملا‌ً بايد محصول كارخانجات معتبر را بسازيم و بايد در اين زمينه با كشورهايي همچون چين رقابت كنيم كه آنچنان كه مي‌دانيد، اين كار، كار آساني نيست و محصولا‌ت ما توان رقابت با محصولا‌ت چيني را نخواهند داشت. در اين مورد مفهومي‌به نام گوشي ملي معنايي نخواهد داشت. اما اگر مي‌خواهيم همان توليدكننده طراح و داراي تكنولوژي باشيم قطعاً زماني حدود 10 سال نياز داريم تا به دانش آن زمان برسيم. براي اين كار نياز است كه تيمي از متخصصين از هم‌اكنون شروع به كار كنند و با تكنولوژي‌هاي روز دنيا آشنا شوند، همگام با اين تكنولوژي حركت كنند، دست به نوآوري بزنند، ايده بدهند و همچنين با توليدكنندگان بزرگ در ارتباط باشند، در آن زمان و بعد از گذشت اين 10 سال مي‌توان ادعا كرد كه ما داراي تكنولوژي توليد موبايل هستيم، حال بايد به اين نكته توجه كنيم كه آيا موبايل به قدري براي ما استراتژيك هست كه بخواهيم سرمايه‌گذاري 10 ساله انجام دهيم؟ اما آنچه را كه ما انجام مي‌دهيم نه بخش اول است و نه بخش دوم. ما شعار توليد را مي‌دهيم و از گوشي ملي صحبت مي‌كنيم، در صورتي كه نهايت فعاليت و برنامه‌ريزي انجام شده بر مونتاژ گوشي متمركز شده است. در اين ميان من ا ين نكته را از كساني كه شعار توليد مي‌دهند مي‌پرسم كه حقوقي كه در اين مدت از مصرف‌كنندگانمان تضييع شده است، آيا قابل جبران است؟ ما در طول يكسال و نيم گذشته با شعار حمايت از توليدكننده‌اي كه وجود نداشت، ميزان قاچاق را به 80 درصد افزايش داديم. ماحصل اين افزايش تعرفه كه به ضعيف شدن فعال قانوني ما انجاميد، 200 هزار گوشي مونتاژي بود كه حجمي از آن توسط برخي از توليدكنندگاني به بازار عرضه شد كه در بين شركت‌هاي اوليه توليد گوشي تلفن همراه وجود نداشتند. اين ميزان مونتاژي داخلي حتي 1 درصد نياز داخلي را تامين نكرد. • در ميان سخنانتان به موبايل ملي اشاره كرديد كه از سوي مديران وزارت صنايع مطرح شده است، نظر شما در اين زمينه چيست؟ استفاده از كلمه ملي در كنار موبايل جاي بسي تعجب وجود دارد، موبايل تكنولوژي‌اي است كه هفته به هفته تغيير مي‌كند، اين تغييرات حداكثر ماه به ماه است و با نگاهي به اخبار مي‌توانيد ببينيد كه هر روزه تكنولوژي جديدتري مي‌آيد، موبايل اتوموبيل نيست كه پيكان دهه 40 و 50 را تا 30 سال مونتاژ و توليد كنيم و نام خودروي ملي بر آن بنهيم. در كشورهاي پيشرفته نگاه كنيد، توليد گوشي تلفن همراه نهايتاً 3 يا 4 ماه ادامه پيدا مي‌كند، بعد از 3 ماه گوشي جديدي وارد خط توليد مي‌شود. حالا‌ ما چگونه به دنبال موبايل ملي هستيم. • من از جواب‌هاي شما چنين استنباط مي‌كنم كه اول بايد شرايط خود را بسنجيم و سپس توليد كنيم؟ بله، ابتدا بايد ببينيم در چه جايگاهي هستيم بعد اقدامات لا‌زم و مناسب را براي رسيدن به آن نتيجه انجام دهيم. ما يك شبه براي حمايت از توليدكننده‌اي كه وجود نداشت، تعرفه ورود تلفن همراه را از 4 درصد به 60 درصد رسانديم و به اين نكته فكر نكرديم كه در زماني كه قرار است اين تعرفه اعمال شود، تامين نياز داخل كشور از چه كانالي انجام مي‌پذيرد؟ در آن زمان فقط اين ميزان تعرفه براي حمايت از توليدي اعمال شد كه قرار بود انجام شود، در صورتي كه هيچ توليدكننده‌اي در كشور وجود نداشت و حتي برخي از شركت‌هاي اوليه كه متعهد به توليد گوشي شده بودند، به دنبال شريك تجاري مناسب مي‌گردند! نياز هر ساله ما كه بيش از 10 ميليون است، از طريق چه كانالي در اين زمان بايد تامين مي‌شد، واردات با تعرفه 60 درصد؟ يا قاچاق! • شما برآوردي از تعداد گوشي فروخته شده، چه سيم‌كارت‌هاي جديد و چه نياز دوره‌اي بازار در اين مدت افزايش تعرفه داريد؟ و اينكه از اين ميزان چه سهمي بر عهده توليدكننده بوده، چه تعداد را واردكنندگان قانوني به فروش رسانده‌اند؟ كلا‌ً در طول يك سال و نيم گذشته ميزان برآورد ما بر حسب سيم‌كارت‌هاي واگذار شده چيزي حدود 14 تا 15 ميليون است. با توجه به آمار منتشره، حدود 1/5 تا 2 ميليون دستگاه حجم واردات قانوني ما بوده، طبق اعلا‌م خود توليدكنندگان 200 هزار گوشي هم توسط ايشان مونتاژ شده است. بنابراين چيزي حدود 12 تا 13 ميليون گوشي توسط قاچاق وارد كشور شده است. • به عنوان آخرين سئوال آيا شما آماري از ميزان استقبال گوشي‌هاي توليد داخل را داريد؟ براي آگاهي از ميزان فروش و استقبال نسبت به گوشي‌هاي توليد داخل كافي است سري به بازار بزنيد. اولا‌ً برندهايي كه توسط اين توليدكنندگان انتخاب كردند برندهاي مطرحي در بازار نبودند و اين برندها پيش از اين حجم خاصي از بازار را در اختيار نداشتند، حتي مطرح‌ترين اين برندها LG بود كه پيش از اين در بازار ايران و جهان داراي جايگاه خاصي نبود. طبق آمارهاي ما اين گوشي‌ها داراي جايگاه خاصي در بازار ايران نيستند. • از شما به خاطر زماني كه در اختيار ما گذاشتيد تشكر مي‌كنم.