مقاومت مخابرات و سازمان تنظيم مقررات در برابر خصوصي‌سازي اينترنت مصــوبه مفقود شده! سونيتا سراب‌پور- دنياي اقتصاد ارائه اينترنت چه از نوع لاك‌پشتي و چه از نوع پرسرعتش در كشور ما هميشه با پستي و بلندي‌هاي فراواني روبه‌رو بوده است. از زمان ورود اينترنت به كشور اين تكنولوژي از طرف شركت‌هاي مختلفي به كاربران ارائه مي‌شد تا جايي كه ادامه اين روند و عدم وجود قوانين مناسب باعث پديد آمدن پاره‌اي از مشكلات در اين حوزه شده بود. قانونمند نبودن اين بازار سبب شد كه شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي طي ابلاغ بخشنامه‌اي دستور به قانونمند كردن اين بازار بدهد. بعدها با شكل‌گيري شركت‌هاي خدمات‌دهنده اينترنتي يا همان ISPها اين بازار حالت قانونمندانه‌تري گرفت و از آن زمان به بعد هيچ شركتي بدون گرفتن مجوز و رعايت قوانين و مقررات مربوطه حق ارائه اينترنت را نداشت. با وجود قوانين موجود در اين حوزه و غيرقانوني عنوان كردن حضور بخش دولتي در اين بازار، اما مخابرات به عنوان يك شركت دولتي در حال حاضر و به صورت نامحدودي در حال ارائه اينترنت به شركت‌ها يا سازمان‌هاي دولتي يا خصوصي است. در حال حاضر بيشتر شركت‌هاي خصوصي از حضور مخابرات در اين بازار ناراضي هستند و حضور اين شركت پردرآمد را غيرقانوني عنوان مي‌كنند و اين در حالي است كه شركت مخابرات با آوردن دلايل خاص خود به هيچ وجه فعاليت‌هاي خود را غيرقانوني نمي‌داند و هدف خود را خدمت‌رساني به كاربران عنوان مي‌كند. هدف تنها خدمت‌رساني به موجب آيين‌نامه تامين، توزيع و عرضه خدمات اينترنتي در سال گذشته، تعريف جديدي در بخش‌خصوصي حوزه خدمات اينترنتي ايجاد شد كه ISDP نام گرفت. براساس مصوبه جلسه 19 كميسيون سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در تاريخ سوم دي ماه سال 85 ساختار توزيع اينترنت در كشور در غالب تنها 2 نوع مجوز، يعني ISDP (توزيع‌كننده اينترنت) و ISP (عرضه‌كننده اينترنت) منظور گرديده است. گفتني است كه مجوز ICP از اين ساختار حذف گرديده و دارندگان مجوز ICP بايد اقدام به گرفتن مجوز ISDP كنند. در كل ISDP وظيفه تامين پهناي باند ISPها و بهره‌برداران نهايي را دارد. همچنين بر طبق مصوبه شماره 14 كميسيون تنظيم مقررات در مورد اينترنت و اينترنت ملي به تاريخ يكم مرداد ماه سال 85 است (كه در حال حاضر اين مصوبه روي سايت ديده نمي‌شود) در ماده 3 آن با عنوان محدوده اختيارات و وظايف در 2 تبصره به صراحت كامل ذكر شده است كه در صورتي مخابرات مي‌تواند در استان‌ها دست به ارائه اينترنت بزند كه تبصره 1- در استاني كه كمتر از سه توزيع كننده فعال باشد، در اين صورت شركت مخابرات استان مجاز به فعاليت در لايه توزيع در محدوده استان‌هاي مربوطه است. تبصره 2 – در صورتي كه تعداد توزيع كنندگان فعال در استان به سه يا بيشتر برسد، شركت‌هاي مخابراتي استان مجاز به انعقاد تمديد قراردادهاي قبلي توزيع اينترنت نخواهند بود و حداكثر دو سال مهلت خواهند داشت تا با عرضه‌كنندگان در آن استان فسخ قرارداد كنند. وجود اين مصوبه در حالي است كه به گفته يكي از شركت‌هاي فعال در حوزه خدمات اينترنتي، مخابرات نه تنها قراردادهاي خود را فسخ نكرده، بلكه بر تعداد مشتركان خود نيز تاكنون افزوده است. مدير اين شركت اينترنتي در ادامه مي‌گويد: «براساس قوانين موجود همه چيز بايد به طور شفاف بيان شود و هيچ شبهه‌اي در فعاليت‌ها وجود نداشته باشد و اين امر در حالي است كه با وجود مصوبه سازمان تنظيم مقررات و با وجود اين كه در هر استان و حداقل در تهران بيش از 3 ISDP فعاليت مي‌كنند، مخابرات در حال ارائه اينترنت به بعضي از سازمان‌ها و مراكز دولتي يا خصوصي است.» وي در ادامه مي‌افزايد: «با توجه به اين مصوبه، مخابرات بايد فعاليت‌هاي خود را متوقف كند و با فراهم كردن امكانات لازم بخش‌هاي زير نظر خود را به بخش‌خصوصي بسپارد.» اما در مقابل اين اظهارنظرها محمدرضا نوروزي، معاون اداره كل نگهداري و پشتيباني ديتاي شركت مخابرات نظر ديگري دارد. نوروزي ضمن بيان قانوني عمل كردن مخابرات در عرصه ارائه خدمات اينترنتي در استان‌ها مي‌گويد: «طبق مصوبه‌هاي منتشر شده تنها شركت‌هاي خصوصي مسوول ارائه اينترنت نيستند و در كنار آنها بخش دولتي نيز براي خدمت به كاربران و ارائه خدمات بهتر حق ارائه اينترنت را دارند. در ضمن اينترنتي را هم كه شركت مخابرات ارائه مي‌كند به كاربران خانگي نيست، بلكه به سازمان‌ها يا مراكزي است كه شركت‌هاي خصوصي هيچ اقدامي در ارائه اينترنت به آنها نكرده‌اند.» به گفته نوروزي بعضي از مناطق و مراكز به دليل نداشتن توجيه اقتصادي و اين كه سودي براي بخش‌خصوصي به دنبال ندارد، اين بخش را از سرمايه‌گذاري در اين مناطق منصرف مي‌كند كه همين امر باعث محروم شدن كاربران اين مناطق از خدمات اينترنتي مي‌شود، در نتيجه اين كاربران به مخابرات مراجعه و از ما درخواست اينترنت مي‌كنند. نوروزي در ادامه تصريح مي‌كند كه اين گونه نيست كه ما غيرقانوني وارد عمل شويم و سر خود دست به ارائه اينترنت بزنيم، بلكه ما با گرفتن استعلام و مجوز از سازمان تنظيم مقررات وارد عمل مي‌شويم. در واقع اگر هم قانوني نقض شده از طرف همين شركت‌هاي خصوصي بوده؛ چرا كه با قيمت‌هاي گزاف يا عدم فروش به مراكز يا مناطق استثنايي باعث محروم شدن آن مناطق از اينترنت مي‌شوند. به اعتقاد نوروزي به دلايل خاصي عده‌اي از شركت‌ها حاضر هستند به جاي بخش‌خصوصي از مخابرات، خدمات بگيرند كه عمده دلايل آن دولتي بودن مخابرات، منابع مالي و مسائل امنيتي شركت‌ها است. نوروزي در پاسخ به اين سوال كه اگر مخابرات هم قصد ارائه اينترنت را داشته پس چرا چنين مصوبه‌اي به تصويب رسيده است، نيز مي‌گويد: «اين مصوبه مربوط به 2 سال قبل است و در حال حاضر شرايط تغيير كرده و مسوولان در پي تهيه مصوبه جديد هستند، در ضمن بر طبق آن مصوبه مخابرات در عرض 2 سال فرصت دارد كه تمام قراردادهاي خود را فسخ و آنها را به بخش‌خصوصي واگذار كند و اين در حالي است كه هنوز آن مدت 2 ساله به پايان نرسيده است.» فيضي، مدير عامل شركت مخابرات نيز دراين خصوص مي‌گويد: «ما اصلا قصد وارد شدن به حوزه اينترنت را نداريم و اين تعدادي را هم كه در حال حاضر سرويس مي‌دهيم به خاطر اين است كه هيچ شركت خصوصي حاضر به سرويس دادن به آنها نيست؛ چرا كه براي آنها از نظر اقتصادي سودي ندارد.» به اعتقاد فيضي حق انتخاب با مشتريان است آنها خود تصميم مي‌گيرند كه از چه كسي خدمات اينترنتي را دريافت كنند. بنابر اظهارات فيضي مخابرات ميلي به توزيع اينترنت ندارد؛ چرا كه توزيع خدمات اينترنتي به هيچ وجه براي مخابرات سود و درآمدي را به همراه نداشته است و اين شركت به خواست دولت و براي خدمت‌‌رساني به كاربران دست به ارائه اينترنت زده است. مدير يك شركت اينترنتي در مقابل مي‌گويد: «در جاهايي هست كه ما تصميم به ارائه اينترنت داريم، اما وقتي مخابرات با كارشكني‌هاي خود نمي‌گذارد كه به آن بخش‌ها اينترنت ارائه بدهيم، بخش‌خصوصي چه كاري مي‌تواند انجام دهد؟ به عنوان مثال در چند سال گذشته مناقصه‌هايي بين شركت ما و چند شركت دولتي فراهم شد و ما تصميم به ارائه خدمات اينترنتي به آن شركت‌ها را داشتيم، اما به دلايلي مخابرات در اين مناقصه دخالت و آن را به نفع خود تمام كرد.» وي در ادامه مي‌افزايد: «در واقع شركت مخابرات نه تنها به بخش‌خصوصي كمك نمي‌كند كه در مناطق به اصطلاح استثنايي هم خدمات‌رساني كند، بلكه مشتريان اين بخش را نيز به نوعي به سمت خود مي‌كشاند.» اين مدير شركت اينترنتي در ادامه چنين اظهار مي‌دارد: «به نظر من مخابرات اين كار را عمدا انجام نمي‌دهد، بلكه دليل كارهاي او به اين خاطر است كه هيچ انگيزه‌اي در ارائه خدمات اينترنتي به بخش‌خصوصي ندارد و اين نشان‌دهنده ماهيت انحصار است. در واقع به دليل درآمدي كه مخابرات از اين راه كسب مي‌كند برايش سخت است كه اين حوزه را رها و آن را به طور كامل به بخش‌‌خصوصي واگذار كند. هر چند آنها ادعا مي‌كنند كه اينترنت براي آنها درآمدي نداشته، اما با انجام يك معادله رياضي روي پورت‌هايي كه تاكنون مخابرات واگذار كرده مبلغي در حدود 30ميليارد تومان به دست مي‌آيد كه اين مقدار مبلغ چندان كمي نيست. ISDP، تغيير در قواعد بازار به اعتقاد برخي از كارشناسان به وجود آمدن ISDPها از همان ابتدا كاري اشتباه بوده كه تنها باعث برهم خوردن نظم بازار شده است. برزگر، كارشناس مخابرات ضمن تصديق اين گفته‌ها در ادامه مي‌گويد: «به وجود آمدن ISDP از ابتدا باعث تغيير در قواعد بازار و به هم خوردن نظم آن شد. از همان اول 5 بازيگر اصلي انتقال اينترنت ICPها، Papها، ISPها و در كنار آنها شركت زيرساخت و مخابرات بود كه صادر شدن پروانه ISDP باعث تكه‌تكه شدن هر يك از اين بخش‌ها شد؛ چراكه ISDP با استفاده از هر يك از اين بخش‌ها شكل گرفت.» برزگر در ادامه مي‌افزايد: «پروانه براي يك شركت يا هر چيز ديگر زماني صادر مي‌شود كه آن شركت سرويس جديدي را ارائه دهد، اما پروانه براي ISDP در حالي صادر شده كه نه تنها هيچ سرويس جديدي را ارائه نكرده است، بلكه باعث بر هم خوردن نظم بازار و قوانين آن نيز شده است.» برزگر در ادامه در خصوص فعاليت مخابرات در حوزه اينترنت مي‌گويد: «براساس ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه هرگونه سرمايه‌گذاري مخابرات در حوزه‌اي كه بخش خصوصي حضور دارد غيرقانوني است و مخابرات به هيچ وجه حق دخالت در آن حوزه را نخواهد داشت. در واقع مخابرات زماني مي‌تواند دست به ارائه اينترنت در استان‌ها بزند كه مصاديق و علت فعاليت‌هاي خود را مشخص كند.» به اعتقاد اين كارشناس، تمام فعاليت‌هاي مخابرات در اين حوزه غيرقانوني است و همچنين تمام فعاليت‌هاي اين شركت در حوزه اينترنت كاملا از روي آگاهي و براي تخريب كردن بخش خصوصي انجام مي‌شود. برزگر در ادامه مي‌گويد: «من هم به عنوان يك كارشناس به ضعف‌ها و مشكلات بخش خصوصي آگاهي دارم، اما راه‌حل اين نيست كه مخابرات در بازار بخش‌خصوصي حضور پيدا كند و دست به فروش اينترنت بزند. چراكه اگر از اول قرار بود مخابرات اينترنت بدهد پس چه نيازي به شكل‌گيري بخش خصوصي بود؟» پاسخ سازمان رگولاتوري در اين ميان سازمان تنظيم مقررات هم كه از زمان شروع فعاليت خود تاكنون در بيشتر فعاليت‌هايش طرف سازمان‌ها و شركت‌هاي دولتي را گرفته است كار مخابرات را كاملا قانوني مي‌داند. علي ذوالقدري‌ها، مديركل صدور پروانه و سرويس ارتباطي سازمان تنظيم مقررات در مورد فعاليت مخابرات در حوزه اينترنت مي‌گويد: «مخابرات به هيچ‌وجه كار غيرقانوني انجام نداده و درست براساس مصوبه سازمان عمل كرده است؛ چرا كه در حال حاضر و با توجه به پروانه‌هاي صادر شده از طرف سازمان ما در هر استان كمتر از سه ISDP فعاليت مي‌كنند بنابراين مخابرات حق دارد براي برطرف كردن نياز كاربران اينترنت ارائه كند». اظهارات ذوالقدري‌ها در حالي است كه براساس آمارهاي منتشر شده از طرف سازمان تنظيم مقررات تاكنون 30پروانه براي شركت‌هاي ISDP صادر شده است ذوالقدري‌ها در مورد اين آمار نيز مي‌گويد:‌ «ملاك سازمان تنظيم مقررات صدور پروانه نيست، بلكه عملكرد آنها مورد توجه است. درست است كه اين تعداد پروانه صادر شده است؛ ولي تاكنون نيمي از آنها نيز به سازمان اعلام فعاليت يا موجوديت نكرده‌اند. درواقع بعد از صدور پروانه به شكل رسمي اعلام نكرده‌اند كه از چه زماني فعاليت خود را آغاز مي‌كنند. كه همين امر باعث شده مخابرات براي برطرف كردن نيازها پا پيش بگذارد.» وي در ادامه مي‌افزايد: البته ما براي روشن شدن وضع موجود نامه‌هايي به اين شركت‌ها ارسال كرده و خواستار پيگيري پروانه فعاليت‌شان شديم و تا چند روز آينده حتما تعداد شركت‌هاي فعال مشخص خواهند شد. به اعتقاد ذوالقدري‌ها، اين ما نيستيم كه بايد براي بخش‌خصوصي دل بسوزانيم و مخابرات را مصوب اصلي نابساماني‌هاي اين بازار بدانيم؛ چرا كه خود بخش‌خصوصي هم بايد پا پيش بگذارد و شروع كار رسمي خود را اعلام كند. مفقود شدن مصوبه از سايت براي جويا شدن از دليل نبود مصوبه شماره 14كميسيون سازمان تنظيم مقررات يك هفته تمام پيگير بوديم و جالب اينكه خود مسوولان رگولاتوري هم خبر از نبود اين مصوبه روي سايت را نداشتند، اما در آخر مسوولان روابط‌عمومي علت نبود اين مصوبه را به روز كردن اطلاعات سايت و تغيير در بعضي از مصوبه‌ها اعلام كردند و اظهار داشتند كه اين مصوبه تغيير نكرده و ضمنا آن را روي سايت خواهند گذاشت، اما آنچه كه تعجب‌برانگيز است اين موضوع است كه چرا از ميان اين تعداد مصوبه بايد اين مصوبه كه به خصوصي‌سازي اينترنت تاكيد دارد از روي سايت پاك يا جابه‌جا‌ شود؟