چندي است فراگيرشدن استفاده از فناوري ارتباطات و اطلاعات تمامي عرصه‌هاي مختلف بشري و زندگي آدمي را تحت تاثير خود قرار داده است. به كارگيري فناوري‌هاي جديد ارتباطي و اطلاعاتي امروزه چنان در پيشگاه دولتمردان كشورهاي توسعه و غيرتوسعه يافته، اهميت يافته است كه با همت دبيركل سازمان ملل متحد، كنفرانس بين المللي با حضور سران كشورهاي مختلف جهان در سال 2003 با عنوان "اجلاس سران جامعه اطلاعاتي" در ژنو برگزار شد. در اين اجلاس كه دو ره آورد بسيار گسترده را به همراه داشت، سران كشورهاي مختلف با تصويب "بيانيه اجلاس " و " برنامه عمل" خويش را متعهد كردند كه بسترها و زيرساخت‌هاي مورد نياز به كارگيري فناوري ارتباطات و اطلاعات را فراهم آورند. بر همين اساس دولت ايران همراه با ديگر كشورهاي دنيا در حال تدوين و تصويب حداقل بسترهاي لازم قانوني براي ادامه فعاليت‌ها در عرصه فناوري ارتباطات و اطلاعات در كشور است. به تازگي نيز شوراي عالي توسعه قضايي با همكاري و حمايت كميته مبارزه با جرايم رايانه‌اي، "پيش‌نويس قانوني" را در قالب لايحه براي بررسي در هيئت دولت آماده كردند تا براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه شود. اين درحالي است كه كارشناسان و قضات نيز براي بررسي اين موضوع همايشي با عنوان «بررسي ابعاد حقوقي فناوري اطلاعات» برگزار كردند كه در آن ديدگاه‌هاي مختلفي ارائه شد. در آن همايش حتي تدوين كنندگان جوان اين پيش‌نويس نيز بر وجود نقايص فراوان تاكيد داشتند كه البته اين موضوع از سوي عده اي ديگر از دست اندركاران حوزه قضايي نادرست خوانده شد. رضا پرويزي دبير اين همايش نيز گرچه خود تاكيد كرد كه تلاش‌هاي گسترده‌اي براي تدوين قانوني پويا و به روز شده است اما وي نيز اذعان داشت كه برخي از بندهاي پيشنهادي گروه تدوين اين پيش‌نويس در بررسي نهادي توسط دست‌اندركاران حذف شده است. مهندس اسحاق سعيدي رباط كارشناس ارشد مديريت فناوري اطلاعات در گفت‌وگو با خبرنگار ايرنا گفت كه به علت دشواري ذاتي عبارت‌هاي حقوقي و همچنين واژگان مورد استفاده در بحث‌هاي فناوري اطلاعات اگر طبقه‌بندي و اولويت‌سازي خوبي براي جرايم انجام نشود، درك روح اين قوانين مشكل شده، راه بسط و گسترش قوانين بسته و راه سوءاستفاده از قوانين مبهم موجود، گشوده خواهد شد. به گفته وي از هيچ درس تدريس نشده‌اي نميتوان امتحان گرفت و اعمال قانون نيز از اين امر مبرا نيست. سعيدي معتقداست، آنچه به عنوان پيش فرض اعمال قوانين جرايم رايانه‌اي بايد مدنظر باشد آموزش و فرهنگ‌سازي است، چرا كه بحث جرايم رايانه‌اي در محيطي انجام ميگيرد كه محصولات آن ناملموس است و اعمال قانون در محيط مجازي مستلزم آموزش و فرهنگ سازي خاص خود مي‌باشد. به گفته وي در اين پيش نويس اعمال قوانيني به چشم مي‌خورد كه فرض شده كاربران به چگونگي اعمال آن در محيط مجازي و محصولات ناملموس آشنا هستند، در صورتي كه با توجه به جديد بودن بحث فناوري اطلاعات و ارتباطات در ايران و ناآشنا بودن اكثركاربران با ماهيت محصولات مجازي، امكان تخلفات سهوي، زياد خواهد بود كه به اين مساله در پيش نويس قانون جرايم رايانه‌اي توجه چنداني نشده است. اين كارشناس فناوري اطلاعات افزود : به همين جهت ضروري است كه در اين راستا به چگونگي آموزش و يا اعمال قانون در مواردي كه جرم رايانه‌اي به صورت سهوي انجام شده است، توجه شود. دكتر "علي حديدي" پزشك و مشاور فناوري اطلاعات نيز در اين زمينه گفت: در مملكتي كه حدود 50 درصد جمعيت آن را افراد زير 20 سال تشكيل مي دهند، آموزش‌هاي بهداشت جنسي آن هم به صورت چندرسانه‌اي از نيازهاي ضروري است. به گفته وي اين مهم وقتي بيشتر حس ميشود كه بدانيم شاخص‌هاي بيماري‌هاي واگير مقاربتي همچون ايدز رفته رفته افزايش مي‌يابد و چاره‌اي جز برخورد آموزشي گسترده، برايمان باقي نمانده است. وي تصريح كرد: بدين ترتيب وضع قوانين منع نمايش اندام جنسي در دو ماده بزرگ و مهم 15 و 16 و آزاد گذاشتن مطالب علمي مربوط در تبصره‌اي كوچك آن هم با عبارت مبهم "استفاده متعارف علمي يا مصلحت عقلايي ديگر " دست آيندگان را براي تعارضات ناميمون باز خواهد گذاشت. حديدي افزود: " اين نكته در مورد متخصصان رشته‌هاي پزشكي و علوم بهداشتي براي استفاده از مطالب علمي موضوع ماده 20 نيز صادق است ". وي در نقد پيش‌نويس معتقد است: در بخش سوم قائل نشدن استاندارد مناسب در زمينه آشنايي قضات شعب دادگاه‌هاي ويژه جرايم رايانه‌اي باعث اختلال در روند انتخاب قاضي، رسيدگي به پرونده ها و تعيين خط‌مشي‌هاي آتي قضايي خواهد شد. به گفته وي منظور از "روش‌هاي مناسب‌تر" در ماده 43 پيش‌نويس قانون جرايم رايانه‌اي مشخص نيست، به اضافه بحث لطمات جاني به خصوص در حيطه سيستم‌هاي بهداشتي بايد بازتر شده و مصاديق كلي آن استاندارد شود. وي تصريح كرد: استفاده از داده‌هاي رايانه‌اي در اثبات جرم، به دليل تنوع تكنيك در ساخت، مونتاژ، تحريف اطلاعات، كار ساده‌اي به نظر نمي‌رسد. وي افزود: "براي تشخيص صحت داده ها علاوه بر قاضي آشنا به امور رايانه احتياج به مشاوران فني در سطح بالا است ". دكتر حديدي تاكيد كرد: مرز قانون متناسب با تشكيلات مشاوران در اين پيش‌نويس بايد تغيير كند. وي افزود : در ماده 46 اين پيش‌نويس، بحث فناوري اطلاعات در محيطي با ديناميك دروني بالا مطرح مي‌شود و به بيان ديگر پويايي ذاتي آن است و لذا قوانيني كه بخواهد اين حوزه را پوشش دهد بايد داراي ماهيتي ديناميك باشد و اين ديناميسيته فقط با تعاملي پويا با محيط و كاربران بدست مي‌آيد.