قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي (مصوب 10/10/1379) ماده 1 حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره‌برداري مادي و معنوي نرم‌افزار رايانه‌اي متعلق به پديدآورنده آن است. نحوه تدوين و ارائه داده‌ها در محيط قابل پردازش رايانه‌اي نيز مشمول احكام نرم‌افزار خواهد بود. مدت حقوق مادي سي(30) سال از تاريخ پديدآوردن نرم‌افزار و مدت حقوق معنوي نامحدود است. ماده 2 در صورت وجود شرايط مقرر در قانون ثبت علائم و اختراعات، نرم‌افزار به عنوان اختراع شناخته مي‌شود. آيين‌نامه مربوط به اين ماده به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. ماده3 نام، عنوان و نشانه ويژه‌اي كه معرف نرم‌افزار است از حمايت اين قانون برخوردار است و هيچ كس نمي‌تواند آنها را براي نرم‌افزار ديگري از همان نوع يا مانند آن به ترتيبي كه القاي شبهه كند به كاربرد در غير اين صورت به مجازات مقرر در ماده (13) اين قانون محكوم خواهد شد. ماده4 حقوق ناشي از آن بخش از نرم‌افزاري كه به واسطه نرم‌افزارهاي ديگر پديد مي‌آيد متعلق به دارنده حقوق نرم‌افزارهاي واسط نيست. ماده 5 پديدآوردن نرم‌افزارهاي مكمل و سازگار با ديگر نرم‌افزارها با رعايت حقوق مادي نرم‌افزارهاي اوليه مجاز است. ماده6 پديدآوردن نرم‌افزارها ممكن است ناشي از استخدام و يا قرارداد باشد در اين صورت: الف: بايد نام پديدآورنده توسط متقاضي ثبت به مراجع ياد شده در اين قانون به منظور صدور گواهي ثبت، اعلام شود. ب: اگر هدف از استخدام يا انعقاد قرارداد، پديدآوردن نرم‌افزار مورد نظر بوده و يا پديدآوردن آن جزو موضوع قرارداد باشد، حقوق مادي مربوط و حق تغيير و توسعه نرم‌افزار متعلق به استخدام كننده يا كارفرما است، مگر اين كه در قرارداد به صورت ديگري پيش‌بيني شده باشد. ماده 7 تهيه نسخه‌هاي پشتيبان و همچنين تكثير نرم‌افزاري كه به طريق مجاز براي استفاده شخصي تهيه شده است، چنانچه به طور همزمان مورد استفاده قرار نگيرد، بلامانع است. ماده 8 ثبت نرم‌افزارهاي موضوع مواد (1) و (2) اين قانون پس از صدور تأييديه فني توسط شوراي عالي انفورماتيك حسب مورد توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي يا مرجع ثبت شركت‌ها انحام مي‌پذيرد. ماده 9 دعواي نقض حقوق مورد حمايت اين قانون، در صورتي در مراجع قضايي مسموع است كه پيش از اقامه دعوا، تأييديه فني ياد شده در ماده (8) اين قانون صادر شده باشد. در مورد حق اختراع، علاوه بر تأييد مزبور، تقاضاي ثبت نيز بايد به مرجع ذيربط تسليم شده باشد. ماده 10 براي صدور تأييديه فني موضوع ماده (8) در مورد نرم‌افزارهايي كه پديدآورنده آن مدعي اختراع بودن آن است، كميته‌اي به نامه "كميته حق اختراع" زير نظر شوراي عالي انفورماتيك تشكيل مي‌شود. اعضاي اين كميته مركب از سه كارشناس ارشد نرم‌افزار به عنوان نمايندگان شوراي عالي انفورماتيك، نماينده سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و يك كارشناس حقوقي به انتخاب شوراي عالي انفورماتيك خواهد بود. ماده 11 شورا مكلف است از صدور تأييديه فني براي نرم‌افزارهايي كه به تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي خلاف اخلاق اسلامي و عفت عمومي وسلامت شخصيت كودكان و نوجوانان باشند خودداري كنند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بايد ظرف دو هفته راجع به استعلام كتبي شوراي عالي انفورماتيك اعلام نظر كند. ماده 12 به منظور حمايت عملي از حقوق ياد شده در اين قانون، نظم بخشي و ساماندهي فعاليت‌هاي تجاري رايانه‌اي مجاز، نظام صنفي رايانه‌اي توسط اعضاي صنف ياد شده تحت نظارت شورا به وجود خواهد آمد. مجازات‌هاي مربوط به تخلفات صنفي مربوط، برابر مجازات‌هاي جراي ياد شده در لايحه قانوني امور صنفي -مصوب 13/4/1359 و اصلاحيه‌هاي آن- خواهد بود. ماده 13 هر كس حقوق مورد حمايت اين قانون را نقض نمايد، علاوه بر جبران خسارت، به حبس از نودويك روز تا شش ماه، و جزاي نقدي از ده ميليون (000/000/10) تا پنجاه ميليون (000/000/50) ريال محكوم مي‌گردد. تبصره- خسارت شاكي خصوصي از اموال شخص مرتكب جرم جبران مي‌شود. ماده 14 شاكي خصوصي مي‌تواند تقاضا كند مفاد حكم دادگاه در يكي از روزنامه‌ها با انتخاب و هزينه او آگهي شود. ماده 15 جرم مذكور در ماده (13) با شكايت شاكي خصوصي آغاز و با گذشت او موقوف مي‌شود. ماده 16 حقوق مذكور در ماده (1) در صورتي مورد حمايت اين قانون خواهد بود كه موضوع براي نخستين بار در ايران توليد و توزيع شده باشد. ماده 17 آيين‌نامه اجرايي اين قانون شامل مواردي از قبيل چگونگي صدور گواهي ثبت و تأييديه فني و هزينه‌هاي مربوط، همچنين نحوه تشكيل نظام صنفي رايانه‌اي به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و با هماهنگي وزارتخانه‌هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي و دادگستري به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. آيين‌نامه اجرايي ثبت نرم‌افزار و نظام صنفي رايانه‌اي (مصوب 21/4/1383 هيئت دولت) قسمت اول- ثبت نرم‌افزار بخش اول - تعاريف مربوط به ثبت نرم‌افزار: ماده 1- در اين آئين نامه منظور از كلمه «قانون»، قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي -مصوب 1379- مي‌باشد. ماده2- نرم‌افزار عبارت است از مجموعه برنامه‌هاي رايانه‌اي، رويه‌ها، دستورالعمل‌ها و مستندات مربوط به آنها و نيز اطلاعات مربوط به عمليات يك سيستم رايانه‌اي كه داراي كاربري مشخص بوده و بر روي يكي از حامل‌هاي رايانه‌اي ضبط شده باشد. تبصره 1- آتار و محصولات نرم‌افزاري نوشتاري، صوتي و تصويري كه با كمك نرم‌افزار پردازش شده و به صورت يك پديده مستقل تهيه و ارائه شود نيز مشمول اين آئين‌نامه خواهد بود. تبصره2- خلق عمليات نرم‌افزاري در ذهن يا بيان مخلوق ذهني بدون اين كه برنامه‌هاي رايانه‌اي و مستندات و دستورالعمل‌هاي آن تدوين شده باشد، نرم‌افزار محسوب نمي‌شود و براي خالق آن حقوقي ايحاد نمي‌نمايد. ماده3- پديد‌آورنده نرم‌افزار شخص يا اشخاصي هستند كه براساس دانش و ابتكار خود كليه مراحل مربوط اعم از تحليل، طراحي، ساخت و پياده سازي نرم‌افزار را انجام دهند. ماده4- حقوق معنوي نرم‌افزار رايانه‌اي بدون اينكه منحصر با اين تعبير باشد عبارت است از حق انتساب نرم‌افزار به پديدآورنده آن و محدود به زمان و مكان نيست و غيرقابل انتقال است. ماده5- حقوق مادي نرم‌افزار رايانه‌اي بدون اينكه منحصر به مصاديق زير باشد عبارت از حق استفاده شخصي، حق نشر، حق عرضه، حق اجراء، حق تكثير و هرگونه بهره‌برداري اقتصادي است و قابل نقل و انتقال مي‌باشد. ماده6- نشر عبارت است از قراردادن نرم‌افزار در معرض استفاده عموم اعم از اينكه بر روي يكي از حامل‌هاي رايانه‌اي، تكثير شده يا به منظور فوق در محيط‌هاي رايانه‌اي قابل استفاده براي ديگران قرار داده شود. ماده7- عرضه عبارت است از ارائه نرم‌افزار براي استفاده شخص يا اشخاص معين ديگر در زمان يا مكان محدود و براي بهره برداري مشخص. ماده8- اجراء عبارت است از استفاده عملي وكاربردي از نرم‌افزار در محيطهاي رايانه‌اي. بخش دوم- حقوق پديدآورنده: ماده9- حقوق مادي و معنوي نرم‌افزار به پديدآورنده تعلق دارد. استفاده از تمام يا قسمتي از حقوق مادي موضوع قانون براي مدت 30 سال يا كمتر، با قيد شرط يا بدون شرط به اشخاص ديگر قابل نقل و انتقال مي‌باشد. اشخاصي كه به ترتيب فوق اجازه نشر يا عرضه يا اجراي نرم‌افزاري را كه ديگري پديد آورده است به دست آورده‌اند مكلفند نام پديدآورنده را نيز در نسخ عرضه شده ذكر نمايند مگر اين كه با پديدآورنده به گونه‌اي ديگر توافق شده باشد. ماده10- نرم‌افزار ممكن است به سفارش شخص حقيقي يا حقوقي پديدآمده باشد. حقوق مادي نرم‌افزارهائي كه مطابق ماده (6) قانون پديد مي‌آيند به مدت مقرر در ماده (1) قانون (30 سال) متعلق به سفارش دهنده است، مگر اينكه براي مدت كمتر يا ترتيب محدودتري توافق شده باشد ولي حقوق معنوي نرم‌افزارها متعلق به پديدآورنده است. ماده11- هرگاه اشخاص متعدد در پديدآوردن نرم‌افزار مشاركت داشته باشند، چنانچه سهم مشاركت هر يك در پديدآوردن نرم افزار مشخص باشد، حقوق مادي حاصل از آن به نسبت مشاركت به هر يك تعلق مي‌گيرد. در صورتي كه كار يكايك آنان جدا و متمايز نباشد اثر مشترك ناميده مي‌شود و حقوق ناشي از آن حق مشاع پديدآوردندگان است. تبصره- هر يك از شركاء به تنهايي يا همه آنها به اتفاق مي‌توانند در مورد نقض حقوق موضوع قانون مراجع قضائي صالحه مراجعه نمايند. ماده12- استفاده از نرم‌افزارهاي ديگر براي ايجاد نرم‌افزارهاي سازگار و مكمل كه قابليتها و ظرفيت‌ها يا كاربري جديد ايجاد كند بلامانع است و نقض حقوق پديدآورنده نرم‌افزارهاي ديگر محسوب نمي‌شود مشروط بر اينكه پديدآورنده نرم‌افزار سازگار و مكمل رضايت كتبي پديدآورندگان نرم‌افزارهائي كه براي نخستين بار در ايران توليد و توزيع شده است را گرفته باشد. ماده 13- حقوق مادي و معنوي نرم‌افزارهاي جديد كه به واسطه نرم‌افزارهاي ديگر پديد مي‌آيد متعلق به پديدآورنده نرم‌افزار جديد است. ماده14- پاداش، جايزه نقدي و امتيازاتي كه در مسابقات علمي، هنري و ادبي طبق شرائط مسابقه به آتار مورد حمايت اين آئين نامه تعلق مي‌گيرد، متعلق به پديدآورنده آن خواهد بود. ماده15- اشخاصي كه نرم‌افزاري را با تغييراتي كه عرفاً نتوان آن را يك نرم‌افزار جديد به حساب آورد، به نام خود ثبت، تكثير، منتشر، عرضه و يا بهره‌برداري نمايند، حقوق پديدآورنده نرم‌افزار ياد شده را نقض كرده‌اند. ماده16- اشخاصي كه از نام، عنوان و نشان ويژه‌اي كه معرف نرم‌افزار خاصي است براي نام، عنوان و نشان نرم‌افزار خود بدون اخذ مجوز دارنده حقوق مادي و معنوي نرم‌افزار سابق و يا نماينده قانوني وي استفاده نمايند، ناقض حقوق پديدآورنده محسوب مي‌شوند. ماده17- اشخاصي كه با علم و اطلاع از عدم رعايت حقوق پديدآورنده، نرم‌افزاري را كه بدون اجازه پديدآورنده منتشر يا عرضه شده است تهيه و مورد بهره‌برداري قرار دهند، ناقض حقوق پديدآورنده محسوب مي‌گردند. ماده18- حق تكثير تمام يا بخشي از نرم‌افزار برروي حاملهاي رايانه‌اي متعلق به پديدآورنده است و ساير اشخاص حتي اگر قصد نشر يا عرضه يا بهره‌برداري نداشته باشند مجاز به تكثير نيستند. ماده 19- خريد و به كارگيري نرم‌افزارهاي كپي غيرمجاز توسط دستگاههاي دولتي و ديگر دستگاهها و واحدها و سازمانهاي تابعه آنها كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر نام است ممنوع مي‌باشد. تبصره- كاركنان دستگاههاي موضوع اين ماده، مجاز به نصب و بهره‌برداري نسخه كپي غيرمجاز نرم افزارهاي مورد حمايت قانون روي رايانه‌هاي متعلق به دولت و دستگاه مرتبط نمي‌باشند. متخلفان از اين حكم، مشمول مجازات مقرر در قانون خواهند بود. بخش سوم- اختراع نرم افزار: ماده 20- به منظور صدور تأييديه فني براي نرم افزارهائي كه پديدآورنده مدعي اختراع آن است، در اجراي ماده (10) قانون، كميته‌اي با تركيب مقرر در ماده مذكور زيرنظر شوراي عالي انفورماتيك تشكيل مي‌شود. اعضاي اين كميته به مدت سه سال منصوب مي‌شوند و انتصاب مجدد آنان نيز بلامانع است. دستورالعمل مربوط به نحوه تشكيل جلسات و اتخاذ تصميم در كميته مذكور به تصويب شوراي عالي انفورماتيك خواهد رسيد. ماده21- در صورتي كه متقاضي، مدعي اختراع نرم‌افزار باشد ابتدا با مراجعه به اداره مالكيت صنعتي، اظهارنامه مربوط را اخذ و تكميل و همراه با مدارك و مستندات به اداره ياد شده تسليم و رسيد دريافت مي‌نمايد. اداره مالكيت صنعتي موظف است پس از انجام تشريفات قانوني يك نسخه از اظهارنامه به همراه مدارك و مستندات را به دبيرخانه شوراي عالي انفورماتيك ارسال نمايد. دبيرخانه مزبور موضوع را در كميته حق اختراع مطرح و در صورت تأييد يا عدم تأييد فني اختراع، مراتب را به اداره مالكيت صنعتي اعلام تا مرجع مذكور حسب مورد و بر اساس ترتيبات و تشريفات مقرر در قانون ثبت علائم و اختراعات و آئين‌نامه‌هاي مربوط مبادرت به صدور ورقه اختراع و اعلام نتيجه نمايد. ماده 22- حقوق دارنده ورقه ثبت اختراع نرم‌افزار همان است كه در قانون ثبت علائم و اختراعات و اصلاحات بعدي آن مشخص شده است. تبصره - استفاده از حقوق مندرج در قانون ثبت علائم و اختراعات مانع از برخورداري پديدآورنده نرم افزار از حقوق موضوع قانون و مقررات اين آئين نامه نخواهد بود. بخش چهارم- چگونگي صدور گواهي ثبت نرم‌افزار: ماده 23- دبيرخانه شوراي عالي انفورماتيك با همكاري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، فرمهاي لازم براي تكميل توسط متقاضي ثبت نرم‌افزار را تهيه تا از طريق دبيرخانه مزبور در اختيار متقاضي قرار گيرد. ماده24- متقاضي ثبت نرم‌افزار پس از تكميل فرمها، دو نسخه از نرم‌افزار را به دبيرخانه تحويل داده و رسيد دريافت مي‌دارد. علاوه بر آن متقاضي بايد به ازاي هر نرم‌افزار مبلغ يكصدهزار (000/100) ريال براي ثبت و يكصد هزار (000/100) ريال براي تأييديه فني به حساب خزانه واريز و رسيد آن را نيز همراه تقاضاي خود تحويل دهد. ماده 25- شوراي يادشده پيش از تأييد فني، بايد با ارسال يك نسخه از نرم افزار به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، عدم مخالفت نرم‌افزار را با اخلاق اسلامي و عفت عمومي و سلامت شخصيت كودكان و نوجوانان استعلام كند. وزارت يادشده موظف است ظرف يك ماه نظر خود را به شورا اعلام كند. تبصره- چنانچه وزارت مذكور ظرف مدت يك ماه، در پاسخ به استعلام شورا قادر به اظهارنظر قطعي نباشد، موظف است ضمن اعلام دلائل خود، حداكثر ظرف سه ماه نظر قطعي خود را اعلام نمايد. در غير اينصورت عدم مخالفت نرم‌افزار با ضوابط و مقررات فرهنگي از جمله اخلاق اسلامي، عفت عمومي و سلامت شخصيت كودكان و نوجوانان مورد تأييد تلقي خواهد شد. ماده26- شورا پس از دريافت تأييديه وزارت مورداشاره موظف است حداكثر ظرف سه ماه نسبت به بررسي فني نرم‌افزار اقدام و نظر خود را به وزارت ياد شده اعلام نمايد. عدم اعلام نظر شورا در مهلت مقرر به منزله تأييد فني است. ماده 27- وزارت مذكور موظف است حداكثر ظرف دو هفته پس از تأييديه فني شورا نسبت به ثبت نرم‌افزار و صدور گواهي ثبت به نام متقاضي اقدام نمايد. تبصره 1- دارنده گواهينامه ثبت نرم‌افزار مي‌تواند شخصاً با مراجعه به وزارت تقاضا نمايد حقوق مادي نرم‌افزار به شخص ديگري منتقل شود. در اين صورت وزارت موظف است مراتب نقل و انتقال را ثبت و در گواهينامه ثبت نرم‌افزار درج نمايد. تبصره2- وزارت موظف است مراتب ثبت و تغييرات مالكيت حقوق مادي نرم‌افزار ار در جايگاه اينترنتي كه به همين منظور ايجاد گرديده است درج كند. ماده 28- چنانچه پديدآورنده، مدعي اختراع نرم‌افزار باشد، پس از طي مراحل مذكور در ماده (21)، نرم افزار در كميته حق اختراع مذكور در ماده (10) قانون مورد بررسي قرار گرفته و مراتب تأييد يا عدم تأييد در فرم مربوط درج مي‌گردد. ابلاغ تأييد يا عدم تأييد اختراع توسط دبيرخانه شوراي عالي انفورماتيك كشور به اداره مالكيت صنعتي و از آن طريق به متقاضي صورت مي‌گيرد. ماده29- شوراي عالي انفورماتيك و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلفند از نسخ نرم افزارهايي كه جهت تأييد و ثبت در اختيار آنها قرار مي‌گيرد به نحوي محافظت نمايند كه مندرجات آن جز با رضايت مالك حقوق مادي نرم‌افزار در دسترس ساير اشخاص قرار نگيرد. اشخاصي كه در دبيرخانه شورا و وزارت مذكور متهم به اهمال و سوءاستفاده باشند، با شكايت مالك به عنوان ناقض حقوق وي تحت تعقيب قرار خواهند گرفت. به علاوه تخلف اين قبيل اشخاص حسب مورد در هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري يا هيئتهاي انضباطي مشابه رسيدگي و مجازات اداري مقرر نيز در مورد آنان اعمال خواهد شد. تبصره- در موارد اختراع، موضوع تابع قوانين و مقررات مربوط خواهد بود. ماده 30- قبول تقاضاي ثبت اختراع و نيز ثبت نرم‌افزار، مانع اعتراض و ادعاي حق از ناحيه اشخاص ديگر نخواهد بود و افراد ذي‌حق مي‌توانند به مراجع صالحه قضائي مراجعه نمايند. ماده 31- چنانچه متقاضي ثبت نرم‌افزار نسبت به تصميم شوراي عالي انفورماتيك و يا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اعتراض داشته باشد حسب مورد مي‌تواند در شوراي يادشده و يا كميته‌اي كه توسط وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي تعيين مي‌شود تقاضاي تجديد نظر و رسيدگي مجدد نمايد. قسمت دوم- نظام صنفي رايانه بخش اول- تعاريف مربوط به نظام صنفي رايانه ماده32- اصطلاحات اختصاري زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌رود: 1- نظام صنفي رايانه‌اي: قواعد و مقررتي است كه در جهت ساماندهي، ايجاد تشكيلات، تعيين وظائف و نظم بخشي به فعاليت تجاري رايانه‌اي مجاز و حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزار وضع و تحت نظارت شوراي عالي انفورماتيك كشور تنظيم و تنسيق مي‌گردد و از اين پس «نظام صنفي رايانه‌اي» خوانده مي‌شود. 2- فرد صنفي: شخص حقيقي يا حقوقي است كه فعاليت خود را در زمينه امور تحقيقاتي، طراحي، توليدي، خدماتي، تجاري رايانه‌اي (اعم از سخت‌افزار، نرم‌افزار و شبكه‌هاي اطلاع‌رساني) قرار مي‌دهد. تبصره1- ايجاد هر گونه مركز پژوهشي، تحقيقاتي منوط به رعايت ضوابط قانوني مربوط است. تبصره2- اشخاص حقيقي يا حقوقي كه طبق اين آئين نامه و قانون مجوز فعاليت، پروانه تأسيس يا بهره‌برداري مي‌گيرند، چنانچه مبادرت به عرضه مستقيم كالا يا خدمات به مصرف كننده نمايند مكلفند علاوه بر رعايت اين آئين نامه بر اساس مقررات مربوط نسبت به اخذ پروانه كسب حسب قانون نظام صنفي و مجوزهاي مربوط از مراجع ذي ربط اقدام كنند. 3- واحد صنفي: هر واحد اقتصادي كه توسط فرد صنفي رايانه‌اي با اخذ پروانه كسب يا مجوز لازم براي فعاليت موضوع بند (2) اين ماده دائر مي‌گردد، واحد صنفي ناميده مي‌شود. 4- عضو صنف: دانش‌آموختگان رشته‌‌هاي كامپيوتر، مهندسي برق، رياضي و رشته‌هاي مرتبط كه حداقل دو سال از زمان فارغ‌التحصيلي آنان در رشته‌هاي مزبور گذشته و يا در آزموني كه به همين منظور از سوي نظام صنفي رايانه‌اي برگزار مي‌گردد موفقيت لازم را احراز نمايند، به عنوان شخص حقيقي به عضويت نظام يادشده در مي‌آيد. 5- صنف رايانه‌اي: آن گروه از افراد كه طبيعت فعاليت آنان از يك نوع باشد، صنف رايانه‌اي را تشكيل مي‌دهند. 6- شاخه‌هاي نظام صنفي رايانه‌اي: شاخه‌هاي صنف بر اساس طبيعت كارهاي قابل ارجاع به آن به شرح زير دسته‌بندي مي‌شوند: الف- براي انجام فعاليت‌هاي مشاوره، نظارت، طراحي، توليد، نصب و راه‌اندازي، توسعه و پشتيباني و آموزش سيستم‌هاي نرم‌افزار، سخت‌افزار، شبكه‌هاي اطلاع‌رساني و نظاير آن، «شاخه‌ شركت‌ها» با مشاركت افراد حقوقي صنف كه حسب قانون تجارت ايجاد مي‌شوند، تشكيل مي‌گردد. ب- براي فعاليت‌هاي مربوط به عرضه محصولات سخت‌افزاري، نرم‌افزاري و حامل‌هاي حاوي اطلاعات، قطعات و مواد مصرفي كه نوعاً نياز به پشتيباني فني نداشته و يا پشتيباني فني آنها توسط شركت‌هاي موضوع بند (الف) ارائه مي‌شود. «شاخه فروشگاه‌ها» با مشاركت افراد حقيقي صنفي كه داراي پروانه كسب حسب قانون نظام صنفي هستند، تشكيل مي‌شود. تبصره- عضويت اعضاي فروشگاهي در نظام صنفي رايانه‌اي موجب سلب اختيارت قانوني اتحاديه‌ها و مجامع امور صنفي نمي‌شود. ج- براي فعاليت‌هاي مشاوره‌اي و نظارت، «شاخه مشاوران» تشكيل مي‌گردد. مشاوران از ميان اعضاء انتخاب مي‌شوند. تبصره- شرايط احراز رتبه مشاوره و روش انتخاب و سقف فعاليت آنان به موجب دستورالعملي كه بر اساس قوانين و مقررات موجود به تصويب شوراي عالي انفورماتيك مي‌رسد، تعيين خواهد شد. بخش دوم- اركان نظام صنفي رايانه‌اي: ماده33- اركان نظام صنفي رايانه‌اي عبارتند از: نظام صنفي رايانه‌اي استان‌ها، شوراي انتظامي استان‌ها، هيئت عمومي نظام، شوراي مركزي نظام، شوراي انتظامي كل، بازرس و رئيس. الف- نظام صنفي رايانه‌اي استانها: ماده 34- نظام صنفي رايانه‌اي هر استان در صورتي كه حداقل اعضاي جدول زير را به تشخيص مراجع مذكور در آن پوشش دهد، تشكيل مي‌شود: تبصره1- مادامي كه نظام صنفي رايانه‌اي استان تشكيل نشده است، امور مربوط به آن استان توسط شوراي مركزي نظام، سرپرستي يا اداره آن به نظام رايانه‌اي يكي از استان‌هاي همجوار واگذار خواهد شد. تبصره2- عضويت در بيش از يك نظام صنفي استاني مجاز نمي‌باشد. ماده 35- هر نظام استاني داراي مجمع عمومي، هيئت مديره، شوراي انتظامي و بازرس است. محل استقرار دائم دفتر مركزي آن در مركز استان مي‌باشد، ولي هيئت مديره مي تواند پس از تأييد شوراي مركزي در ساير شهرستان‌ها نيزنمايندگي داير نمايد. ماده 36- مجمع عمومي نظام هر استان از اجتماع تمامي اعضاي (حقوقي، فروشگاهي و حقيقي) داراي حق رأي تشكيل مي‌گردد و وظايف و اختيارات آن به شرح زير است: 1- انتخاب اعضاي هيئت مديره و بازرس. 2- تصويب خط‌مشي‌ها، سياست‌ها و برنامه‌ها و آئين نامه‌هاي اجرائي نظام. 3- بررسي و تصويب پيشنهادهاي هيئت مديره. 4- تعيين ميزان وروديه، حق عضويت و ساير منابع درآمدي. 5- عزل هيئت مديره و بازرس. 6- بررسي و تصويب ترازنامه، صورتحساب درآمد و هزينه‌هاي سال مالي گذشته و بودجه سال آتي نظام. 7- استماع و ارزيابي گزارش ساليانه هيئت مديره در خصوص فعاليت‌هاي نظام. 8- تصويب تغييرات در مفاد اساسنامه نظام. 9- تصويب انحلال نظام استاني و ارجاع آن به هيئت عمومي صنف. 10- بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير اموري كه طبق قوانين، آئين‌نامه‌هاي مربوط در صلاحيت مجمع عمومي است. تبصره 1- هر مجمع توسط هيئت رئيسه‌اي مركب از يك رئيس، يك منشي و دو ناظر اداره مي‌شود. تبصره 2- اعضاي هيئت رئيسه نبايد از بين كساني باشند كه خود در انتخابات هيئت مديره و بازرس نامزد كرده‌اند. تبصره 3- تصويب موارد مربوط به بندهاي (8) و (9) در اختيار مجمع عمومي فوق‌العاده مي‌باشد. ماده 37- نحوه تشكيل جلسات مجامع عمومي عادي و فوق‌العاده: تشكيل مجمع عمومي عادي در نوبت اول با حضور نصف به علاوه يك اعضاي هر شاخه (حقيقي، حقوقي و فروشگاهي) نظام مي باشد كه در صورت عدم حصول به نصاب لازم، در نوبت دوم كه حداكثر پانزده روز بعد تشكيل مي شود با هر تعداد از اعضاي كل شاخه‌هاي برگزار خواهد شد. تصميمات مجمع عمومي عادي با رأي اكثريت نسبي حاضران لازم‌الاجراء خواهد بود. تبصره 1- نصاب تشكيل مجمع عمومي فوق‌العاده همان نصاب تشكيل مجمع عمومي عادي است ولي تصميمات آن با رأي دو سوم حاضران داراي اعتبار است. تبصره 2- هر عضو مي‌تواند حداكثر وكالت دوعضو غائب در جلسه را داشته باشد. تبصره 3- دعوت براي تشكيل مجامع عمومي توسط هيئت مديره يا بازرس و در دوره فترت توسط دبير صورت خواهد گرفت. تبصره 4- دعوت براي تشكيل مجامع عمومي با دعوت كتبي و يا از طريق آگهي در روزنامه كثير‌الانتشار منتخب مجمع عمومي و با تعيين زمان و مكان و دستورجلسه انجام و بايد حداقل پانزده روز قبل از تشكيل مجمع به اطلاع عموم برسد. مجمع مي‌‌تواند براي دعوت از اعضاء روش ديگري را جايگزين نمايد. تبصره 5- يك سوم از اعضاي شاخه‌هاي (حقوقي، فروشگاهي، حقيقي) نظام مي‌تواند درخواست تشكيل مجمع عمومي فوق‌العاده نمايند. هيئت مديره مكلف به قبول درخواست مي باشد. تبصره 6- مجمع عمومي عادي سالي يك بار و مجمع عمومي به طور فوق العاده مي‌تواند به دفعات تشكيل شود. ماده 38- هر نظام استاني داراي هيئت مديره‌اي خواهد بود كه از اعضاي داوطلب واجد شرايط، شاخه‌هاي آن توسط اعضاي همان شاخه براي يك دوره سه ساله انتخاب خواهد شد. انتخاب مجدد آنان براي يك دوره پيوسته ديگر بلامانع است و هيئت مديره تا زمان انتخاب هيئت مديره جديد، كماكان عهده‌دار مسئوليت خواهد بود. ماده 39- تعداد نمايندگان هر شاخه در هيئت مديره نظام استاني به شرح جدول زير خواهد بود كه بين يك الي سه عضو علي البدل حسب تعداد براي هر شاخه خواهد داشت: تبصره- با توجه به عدم وجود زيرساخت مناسب جهت تعيين صلاحيت مشاوران، هيئت مديره‌هاي استاني و شوراي مركزي دوره اول بدون حضور نمايندگان اين شاخه تشكيل مي‌شوند. آئين‌نامه چگونگي احراز صلاحيت مشاوران پس از تصويب در شوراي عالي انفورماتيك حداكثر تا مجمع عمومي بعدي به اجراء گذاشته مي‌شود. ماده 40- شرايط انتخاب شوندگان هيئت‌هاي مديره استاني به شرح زير مي‌باشد: 1- تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران. 2- پايبندي به اسلام و يا يكي از اقليت‌هاي شناخته شده در قانون اساسي و وفاداري به نظام جمهوري اسلامي ايران. 3- عدم اعتياد به مواد مخدر 4- داشتن حسن شهرت اجتماعي، شغلي، علمي، حرفه‌اي و عدم اشتهار به فساد اخلاقي، به تأييد 5 درصد واجدان حق رأي دادن در نظام است كه اين تعداد كمتر از 2 نفر نمي‌باشد. 5- نداشتن پيشينه كيفري مؤثر. ماده 41- اولين دوره انتخاب در استان با نظارت شوراي عالي انفورماتيك و با اطلاع استاندار و توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي هر استان برگزار خواهد شد. تبصره- دستورالعمل مربوط به تشكيل مجمع عمومي مؤسس استان‌ها، اساسنامه الگو، برگزاري انتخابات اولين دوره هيئت مديره استان‌ها، انتخابات شوراي مركزي، با رعايت قانون و مفاد اين آيين‌نامه تهيه و به تصويب شوراي عالي انفورماتيك خواهد رسيد. ماده 42- اهم وظايف و اختيارات هيئت مديره به شرح زير است: 1- نظارت بر حسن انجام خدمات ارائه شده توسط اشخاص حقيقي و حقوقي در حوزه استان. 2- تنظيم روابط بين اعضاي صنف و كارفرمايان و ارائه اطلاعات لازم به كارفرمايان در مورد اشخاص واجد صلاحيت فني. 3- دفاع از حقوق اجتماعي و حيثيت حرفه‌اي صنف. 4- همكاري با مراجع ذيربط در امر ارزشيابي، تعيين صلاحيت و ظرفيت اشتغال. 5- ارائه خدمات كارشناسي فني به مراجع قضايي و قبول داوري در اختلافاتي كه داراي ماهيت فني است در چارچوب قوانين و مقررات مربوط كشور. 6- معرفي نماينده نظام جهت عضويت در كميسيون حل اختلاف مالياتي، هيئت‌هاي تشخيص مطالبات تأمين اجتماعي و ساير مراجع قانوني. 7- ارتقاي دانش فني و كيفيت كار اعضاي صنف. 8- برنامه‌ريزي در جهت تقويت و توسعه فرهنگ فناوري اطلاعات در استان با برگزاري مسابقات حرفه‌اي و تخصصي در چارچوب قوانين و مقررات. 9- انتخاب دبير نظام صنفي رايانه‌اي استاني از بين خود و يا خارج از آن و يا عزل وي. 10- تعيين حق‌الزحمه كاركنان نظام استاني. 11- تنظيم دستورالعمل‌هاي اداري- مالي نظام استاني طبق مقررات و نظام‌نامه‌هاي مصوب هيئت عمومي. 12- معرفي اعضاي شوراي انتظامي وفق مقررات اين آئين‌نامه. 13- تشكيل كميسيون‌هاي تخصصي استاني با رعايت نظام‌نامه‌هاي هيئت عمومي و شوراي مركزي. 14- بررسي و تصويب بودجه سال آتي پيشنهادي نظام استاني. ماده 43- هيئت مديره در اولين نشست خود يك نفر را به عنوان رئيس، يك يا دو نفر را به عنوان نايب رئيس و يك نفر را به عنوان خزانه‌دار انتخاب مي‌نمايد. ماده 44- هيئت مديره مي‌تواند يك نفر را از بين خود و يا خارج از آن به عنوان دبير انتخاب نمايد. دبيرنظام، مسئول اداره امور دبيرخانه بوده و وظايف او به شرح زير است: 1- استخدام يه به كارگماردن كاركنان اداري نظام و در صورت لزوم استخدام مشاور و كارشناس پس از تصويب هيئت مديره. 2- انجام مكاتبات و نامه‌هاي اداري نظام و نظارت برحسن اجراي مقررات داخلي نظام. 3- گشايش حساب‌هاي بانكي نظام به اتفاق خزانه‌دار و رئيس هيئت مديره. 4- اجراي مصوبات و تصميمات هيئت مديره و مجمع عمومي و انجام امور جاري نظام. 5- حفظ و نگهداري اسناد و مدارك اداري و مشخصات كامل اعضاء. 6- تهيه و تنظيم كارت عضويت نظام با امضاي خود و رئيس هيئت مديره و مهر رسمي نظام. 7- ارسال شكايات واصل شده به شوراي انتظامي استان. 8- نمايندگي نظام نزد كليه اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي، مراجع قضايي اداري با حق توكيل. ماده 45- خزانه دار مسئول امور مالي نظام است و وظايف وي به شرح زير است: 1- امضاي كليه چك‌ها، اسناد مالي و اوراق تعهدآور بر عهده او و رئيس هيئت مديره يا دبير نظام است. 2- اداره امور مالي نظام، تنظيم دفاتر و اسناد صورتجلسات مالي و رسيدگي و حفظ حساب‌ها. 3- وصول و جمع آوري وروديه، حق عضويت‌ها و كمك‌هاي مالي. 4- تهيه و تنظيم ترازنامه جهت ارائه به هيئت مديره و بازرس. 5- رسيدگي به صحت اسناد و مدارك ارائه شده در مورد پرداخت‌ها. 6- نظارت بر خريد و فروش و هر نوع عملي مالي. 7- حفظ اموال منقول و غير منقول، وجوه و اسناد مالي. 8- تنظيم بودجه سال آتي و تسليم آن به هيئت مديره جهت بررسي و تصويب. ب- شوراي انتظامي استان: ماده46- هر نظام استاني داراي يك شوراي انتظامي متشكل از 3 تا 5 نفر به معرفي هيئت مديره كه يك نفر از آنها حقوقدان مي‌باشد خواهد بود و همگي با حكم رئيس شوراي مركزي نظام براي مدت سه سال منصوب شده و انتصاب مجدد آنان بلامانع خواهد بود. رسيدگي به شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي در خصوص تخلفات حرفه‌اي، انضباطي و انتظامي اعضاء به عهده شوراي ياد شده مي‌باشد. چگونگي رسيدگي به تخلفات و تعيين مجازات‌هاي انضباطي و موارد قابل تجديدنظر در شوراي انتظامي نظام طبق مواد آتي خواهد بود. تبصره- هرگاه تخلف عضو، عنوان يكي از جرائم مندرج در قوانين را داشته باشد، اين شورا مكلف است مراتب را براي رسيدگي به جنبه جزائي آن در اسرع وقت به مراجع قضائي صالح اعلام دارد. رسيدگي مراجع قضائي مزبور مانع از اجراي مجازات‌هاي انتظامي اعضاء نخواهد بود. ماده 47- شوراي انتظامي در اولين جلسه خود يك رئيس و يك نائب رئيس و يك نفر منشي براي مدت يك سال انتخاب خواهد كرد و تجديد انتخاب آنان بلامانع خواهد بود. ماده 48- هيئت مديره مي‌تواند در صورت اطلاع از وقوع تخلف، رأساً نيز به شوراي انتظامي اعلام شكايت كند. ماده 49- دبيرخانه شوراي انتظامي استان در دبيرخانه نظام صنفي رايانه‌اي استان قرار داشته و پس از وصول شكايت و تشكيل پرونده با رعايت نوبت تعيين وقت مي‌نمايد. موارد خارج از نوبت به تشخيص رئيس شوراي انتظامي استان تعيين مي‌شود. تبصره- كليه مكاتبات و تصميمات و آراي شوراي انتظامي استان با امضاي رئيس و در غياب وي نائب رئيس و از طريق دبيرخانه انجام و ابلاغ مي‌شود. ماده 50- شوراي انتظامي استان ملزم به رسيدگي به كليه شكايات واصله مي باشد. اگر شكايتي را وارد نداند و يا رسيدگي به شكايتي را در صلاحيت خود تشخيص ندهد نظر به رد شكايت يا عدم صلاحيت داده و در غير اين صورت پس از اخذ دفاعيات اتخاذ تصميم مي‌كند. شورا مي‌تواند در صورت نياز از طرفين بري استماع اظهارات آنان دعوت نمايد. عدم حضور شاكي يا وكيل يا نماينده او در اولين جلسه رسيدگي بدون اعلام قبلي در حكم انصراف از شكايت است، ليكن عدم حضور مشتكي‌عنه مانع رسيدگي و اخذ تصميم نخواهد بود. در صورت درخواست مشتكي عنه جهت حضور، شورا موظف به دعوت از وي مي‌باشد. مشتكي‌عنه در صورت عدم امكان حضور لايحه دفاعيه خود را قبل از جلسه رسيدگي به دبيرخانه شوراي انتظامي استان تسليم و يا يك نفر را به عنوان وكيل معرفي مي‌نمايد. تبصره-شوراي انتظامي استان مي‌تواند از نظرات مشورتي كارشناسان خبره استفاده نمايد. ماده 51- مجازات‌هاي انتظامي به قرار زير است: 1- اخطار شفاهي بدون درج در پرونده عضويت در نظام صنفي رايانه‌اي استان. 2- توبيخ كتبي يا درج در پرونده عضويت در نظام صنفي رايانه‌اي استان. 3- محروميت موقت از فعاليت صنفي به مدت 1 روز تا 3 ماه. 4- محروميت موقت از فعاليت صنفي به مدت سه ماه و يك روز تا يك سال. 5- محروميت موقت از فعاليت صنفي به مدت يك سال و يك روز تا پنج سال. ماده 52- تخلفات انتظامي و انضباطي و مجازات‌هاي مربوط حسب مورد با توجه به شرايط، دفعات و مراتب تخلف به شرح زير است: 1- عدم رعايت شئونات شغلي و حرفه‌اي مربوط از درجه يك تا درجه دو. 2- سهل‌انگاري و يا عدم رعايت اصول فني به نحوي كه موجب تضييع حقوق غير گردد به تناسب ميزان خسارات وارده از درجه يك تا درجه سه. 3- صدور تأييديه‌هاي خلاف واقع، از درجه يك تا درجه پنج. 4- ارائه صورت وضعيت يا ساير اوراق و مدارك كه موجب تضييع حقوق ديگران شود از درجه دو تا درجه چهار. 5- امتناع از انجام تمام يا بخشي از تكاليف ناشي از قرارداد از درجه يك تا درجه سه. 6- جعل و تزوير در اوراق و اسناد و مدارك حرفه‌اي از درجه سه تا درجه پنج. 7- اشتغال در كارهايي كه خرج از صلاحيت حرفه‌اي و يا ظرفيت اشتغال تعيين شده توسط مراجع ذي‌ربط، از درجه يك تا درجه پنج. 8- سوء استفاده از عضويت و يا موقعيت‌هاي شغلي و اداري نظام به نفع خود و يا غير از درجه دو تا درجه پنج. 9- دريافت و پرداخت هرگونه مال يا وجه يا قبول خدمت خارج از ضوابط از درجه سه تا درجه پنج. 10- عدم رعايت مقررات و ضوابط مصوب نظام از درجه يك تا درجه سه. 11- تأسيس هرگونه مؤسسه، دفتر يا محل كسب و پيشه براي انجام خدمات فني بدون داشتن مجوز قانوني لازم از درجه دو تا درجه پنج. 12- انجام فعاليت در دوره محروميت موقت، علاوه بر محدوديت سابق از درجه چهار تا درجه پنج. ماده 53- تشخيص تخلف و انطباق آن با هر يك از مجازات‌هاي مقرر به عهده شوراي انتظامي استان است و تكرار تخلف از هر نوع كه باشد موجب مجازات شديدتر خواهد بود. ارتكاب جرائم متعدد مشمول جمع مجازات‌ها است كه در هر حال مجموع محروميت از 10 سال فراتر نخواهد رفت. تبصره- شوراي انتظامي استان موارد تخلف اعضاي فروشگاهي را به مراجعي كه در قانون نظام صنفي معين شده است، منعكس مي‌كند تا طبق مفاد قانون يادشده نسبت به آن رسيدگي و احكام لازم صادر گردد. ماده 54- آراي شوراي انتظامي بايد مستند و مستدل و صريح بوده و در ذيل برگ رأي، نحوه اعتراض و مهلت آن به طور دقيق ذكر شود. آراي شوراي انتظامي استان اعم از اينكه مبني بر عدم وقوع تخلف و يا تعيين مجازات باشد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ، حسب مورد در شوراي تجديدنظر استاني و يا شوراي انتظامي كل قابل تجديدنظر است. ماده 55- هر نظام استاني داراي يك شوراي انتظامي تجديد نظر است كه متشكل از پنج نفر مركب از يك نفر حقوقدان با 10 سال سابقه به انتخاب استاندار، يك نفر به انتخاب سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان، يك نفر از اعضاي هيئت مديره و دو نفر به انتخب شوراي مركزي نظام مي‌باشد كه با حكم شوراي مركزي نظام براي مدت سه سال منصوب مي‌گردند. جلسات شوراي انتظامي استان با حضور دو سوم اعضاء رسميت يافته و در هر حال آراي صادر شده با سه رأي موافق معتبر و لازم‌الاجرا خواهد بود. كليه درخواست‌هاي تجديدنظر در اين شورا بررسي مي‌شود. كليه احكام و مجازات‌هاي صادره تا درجه چهار در اين شورا قطعي و لازم‌الاجراء بوده و مجازات‌هاي درجه پنج در صورت درخواست محكوم عليه قابل بررسي در شوراي انتظامي كل خواهد بود. تبصره- شوراي انتظامي تجديدنظر در اولين جلسه خود يك نفر را به عنوان رئيس و يك نفر به عنوان نايب رئيس و يك نفر را به عنوان منشي از بين خود انتخاب مي‌نمايد. پ - شوراي انتظامي كل نظام: ماده 56- شوراي انتظامي كل نظام، مرجع تجديدنظر آراي صدر شده مبني بر محكوميت از درجه پنج شوراي انتظامي استان‌ها است و داراي پنج عضو مي‌باشد. اعضاي آن براي مدت سه سال به شرح زير منصوب و انتخاب مجدد آنها بلامانع است: 1- يك نفر حقوقدان با 15 سال سابقه كار به معرفي وزير دادگستري. 2- دو نفر به انتخاب شوراي عالي انفورماتيك 3- دو نفر به انتخاب شوراي مركزي نظام. جلسات شوراي انتظامي كل با حضور دو سوم اعضاء رسميت يافته و آراي صادر شده با سه رأي موافق معتبر و لازم‌الاجرا خواهد بود. تبصره- روش و مدت انتخاب رئيس و نايب رئيس و منشي و محل دبيرخانه آن همانند شوراي انتظامي استان خواهد بود. ماده 57- تقاضاهاي تجديدنظر پس از ثبت در دبيرخانه نظام استاني به همراه پرونده حسب مورد براي شوراي انتظامي تجديدنظر و يا شوراي انتظامي كل ارسال خواهد شد. ت- بازرس: ماده 58- مجمع عمومي استان يك نفر را به عنوان بازرس اصلي و يك نفر را به عنوان بازرس علي‌البدل براي مدت يك سال انتخاب مي‌نمايد. وظايف و اختيارات بازرس به شرح زير است: 1- بازرس مي‌تواند در جلسات هيئت مديره بدوه داشتن حق رأي شركت نمايد. 2- بازرس اختيار دارد بدون دخالت در امور اجرائي بر فعاليت هيئت مديره نظارت داشته و دفاتر و اسناد و مدارك و اطلاعات مورد نياز را بدون آنكه وقفه‌اي در فعاليت‌هاي اجرائي هيئت مديره ايجاد شود مطالبه و مورد بررسي قرار دهد. 3- بازرس مي‌تواند براي حسابرسي صورت‌هاي مالي پيشنهاد استفاده از مؤسسات حسابرسي را به هيئت مديره ارائه نمايد. هيئت مديره موظف است نسبت به عقد قرارداد با مؤسسه مذكور اقدام كند. 4- بازرس موظف است صورت‌هاي مالي مصوب هيئت مديره را كه حداقل دو هفته قبل از تشكيل مجمع عمومي ساليانه تهيه و در اختيار ايشان قرار مي‌گيرد، مورد رسيدگي قرار داده و نظر خود را ظرف حداكثر پنج روز قبل از تشكيل مجمع عمومي در اختيار هيئت مديره جهت طرح در مجمع عمومي قرار داده و گزارش ساليانه خود را به مجمع عمومي ارائه نمايد. ث- هيئت عمومي: ماده 59- به منظور هماهنگي در امور نظام‌هاي استاني هيئت عمومي نظام صنفي رايانه‌اي كه از اين پس به اختصار هيئت عمومي خوانده مي‌شود، از كليه اعضاي هيئت مديره نظام‌هاي استاني در سطح كشور تشكيل مي‌شود. هيئت عمومي هر سال يكبار با دعوت شوراي مركزي با حضور نماينده شوراي عالي انفورماتيك جلسه عادي خواهد داشت. جلسات هيئت عمومي با حضور حداقل نيم از اعضاء رسميت خواهد يافت. تبصره- تشكيل اولين هيئت عمومي بنا به دعوت رياست شوراي عالي انفورماتيك خواهد بود. ماده 60- وظايف و اختيارات هيئت عمومي به شرح زير است: 1- انتخاب اعضاي شوراي مركزي از ميان اعضاي هيئت عمومي و عزل آنان. 2- استماع و ارزيابي گزارش ساليانه شوراي مركزي در خصوص فعاليت‌هاي نظام. 3- بررسي و تصويب ترازنامه شوراي مركزي. 4- بررسي و تصويب خط‌مشي‌هاي عمومي و پيشنهادي شوراي مركزي. 5- دريافت گزارش از فعاليت‌ها و مشكلات نظام‌هاي استاني و ارائه طريق به آنها. 6- اخذ تصميم در مورد تنظيم روابط بين نظام‌هاي استاني به پيشنهاد شوراي مركزي. 7- بررسي و تصويب ضوابط، مقررات، نظام‌نامه‌ها و همچنين دستورالعمل پرداخت حق‌الزحمه اعضاي شوراي مركزي، اعضاي شوراي انتظامي استاني، شوراي انتظامي كل، بازرسان استاني و بازرس نظام به پيشنهاد شوراي مركزي. 8- بررسي و تصويب نظام‌نامه‌هاي داخلي نحوه اداره هيئت عمومي. 9- بررسي و تصويب نظام‌نامه‌ پيشنهادي شوراي مركزي در خصوص نحوه مديريت منابع مالي نظام 10- انتخاب بازرس. 11- تبصره- شرح وظائف و اختيارت بازرس شوراي مركزي مطابق ماده (58) اين آئين‌نامه خواهد بود. ج- شوراي مركزي: ماده 61- براي اداره امور كلان نظام، شوراي مركزي مركب از 23 عضو اصلي و 9 عضو علي‌البدل تشكيل مي‌شود. تركيب نمايندگان شوراي مركزي و اعضاي علي‌البدل به همان نسبت مذكور در ستون آخر جدول ماده (39) اين آئين‌نامه بوده و داراي يك رئيس، دو نايب رئيس و يك خزانه‌دار است. مدت فعاليت هر دوره شوراي مركزي سه سال است. ماده 62- جلسات شوراي مركزي در مواقع لزوم به دعوت رئيس شوراي مركزي و در غياب وي توسط نواب رئيس تشكيل و با حضور نصف به علاوه يك اعضاء رسميت خواهد يافت. تصميمات و مصوبات آن با حداقل 12 رأي موافق معتبر است. اعضاي علي‌البدل بدون داشتن حق رأي مي‌توانند در جلسات شوراي مركزي شركت كنند. تصميمات شوراي مركزي پس از ثبت در دفتر مخصوص از طريق دبيرخانه شوراي مركزي به اشخاص و مراجع ذيصلاح ابلاغ و پيگيري مي‌شود.‌ ماده 63- انجام هزينه‌هاي اداري، استخدامي و ساير هزينه‌هاي اداره بهينه‌نظام، به موجب نظام‌نامه مالي و اداري است كه توسط شوراي مركزي پيشنهاد و به تصويب هيئت عمومي خواهد رسيد. ماده 64- هزينه‌هاي سازماني نظام و اركان آن از محل حق عضويت اعضاء، كمك‌هاي اعطائي، دريافت بهاي ارائه خدمات پژوهشي، كارشناسي و آموزشي، فروش نشريات و برگزاري سمينارها و نمايشگاه‌ها تأمين خواهد شد. نحوه و ميزان دريافت هر يك از منابع مذكور به موجب نظام‌نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد شوراي مركزي و تصويب هيئت عمومي مي‌رسد. ماده 65- اهم وظايف شوراي مركزي عبارتست از: 1- پيشنهاد خط‌مشي‌هاي كوتاه مدت، ميان‌مدت و درازمدت جهت تصويب هيئت عمومي. 2- برنامه‌ريزي و فراهم آوردن زمينه اجراي اهداف و خط‌مشي‌هاي مصوب هيئت عمومي. 3- ايجاد زمينه مناسب براي انجام وظايف اركان نظام. 4- برگزاري آزمون‌هاي تخصصي احراز صلاحيت مشاوران مستقل. 5- تهيه پيش‌نويس تعيين حدود صلاحيت اعضاي صنف براي تصويب در شوراي عالي انفورماتيك. 6- همكاري با شوراي عالي انفورماتيك در اجراي رتبه‌بندي و احراز صلاحيت اعضاي صنف. 7- تهيه پيش‌نويس نحوه ارجاع كار و ظرفيت اشتغال اعضاي صنف جهت تصويب در شوراي عالي انفورماتيك. 8- مشاركت در برگزاري كنفرانس‌ها و گردهمايي‌هاي تخصصي در داخل كشور و در سطح بين‌المللي. 9- داوري بين اركان داخلي نظام‌هاي استاني يا بين نظام‌هاي استاني با يكديگر. 10- همكاري با مراكز تحقيقاتي، علمي و آموزشي. 11- حمايت اجتماعي از اعضاي نظام رايانه‌اي و دفاع از حقوق و حيثيت آنها و همچنين دفاع متقابل از حقوق جامعه به عنوان مصرف كنندگان محصولات صنف. 12- تهيه مباني قيمت گذاري خدمات با توجه به پيشنهادهاي نظام‌هاي استاني. 13- تعيين و معرفي امضاهاي مجاز براي امضاي اوراق و اسناد مالي و تعهدآور و قراردادها. 14- انتشار نشريه نظام و ساير نشريات تخصصي. 15- همكاري وارائه نظرات مشورتي به دولت و دستگاه‌هاي اجرائي در زمينه برنامه‌هاي توسعه فناوري اطلاعات در كشور. تبصره- وظايف خزانه دار مشابه وظايف خزانه دار نظام استاني است. چ - رئيس سازمان: ماده 66- شوراي مركزي در اولين نشست خود سه نفر از اعضاي اصلي شورا را به عنوان رئيس به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور (شوراي عالي انفورماتيك) پيشنهاد مي‌نمايد تا يكي از آنها با حكم رئيس جمهور به اين سمت منصوب گردد. ماده 67- وظايف و اختيارات رئيس سازمان به شرح زير است: 1- رئيس سازمان بالاترين مقام اجرائي و اداري سازمان بوده و نمايندگي سازمان در مراجع ملي و بين‌المللي را به عهده دارد. 2- مسئول اجراي مصوبات شوراي مركزي است. 3- نظارت بر عملكرد دبيرخانه و تهيه پيشنهادها و توصيه‌هاي لازم به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون و ارائه آن به شوراي مركزي. 4- نظارت بر عملكرد نظامهاي استاني با هماهنگي شوراي مركزي به منظور حسن جريان امور و حفظ حقوق، منافع، حيثيت و شئونات حرفه‌اي. 5- پيشنهاد تعيين دبيركل. 6- افتتاح جلسات هيئت عمومي در مواقعي كه دعوت‌كننده شوراي مركزي است. 7- ابلاغ دستورالعمل‌ها، مصوبات و بخشنامه‌هاي مربوط به فناوري به نظام مهندسي استانها. 8- انجام ساير وظايفي كه از طرف هيئت عمومي يا شوراي مركزي به رئيس سازمان محول مي‌شود و همچنين وظايفي كه به منظور اداره نظام ضروري است. 9- امضاي مكاتبات عادي و اداري نظام. ماده 68- رئيس سازمان مي‌تواند يك نفر از اعضاي شوراي مركزي و يا خارج از آن را به عنوان دبيركل به شوراي مركزي جهت كسب رأي اعتماد معرفي و يا درخواست عزل وي را نمايد. تبصره- رئيس مي‌تواند برخي از اختيارت خود را با حفظ مسئوليت به دبير كل نظام محول كند. ماده 69- در كليه موارد مبهم يا مسكوت در اين آئين‌نامه، با رعايت مواد قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزار رايانه‌اي، قانوننظام صنفي و اين آيين‌نامه، نظر شوراي عالي انفورماتيك ملاك عمل خواهد بود.