نگاهي به وضعيت VOIP در ايران محمودرضا خادمی- دنياي كامپيوتر و ارتباطات اين سرويس حدودا از 10 سال پيش در ايران به واسطه ورود تكنولوژي و سرمايه‌گذاري كه در اين بخش شده، توسط بخش خصوصي شروع بكار كرد. از سال 81 هيئت مديره شركت مخابرات ايران مصوبه‌اي را ابلاغ كرد كه شركت‌ ديتاي آن زمان (شركت‌ فناوري اطلاعات فعلي) مجوزهايي را به شركت‌هايي كه در زمينه ارسال مكالمات در زمينه تلفن اينترنتي فعالیت داشتند، واگذار نمود و مجوزهايي كه ازطرف شركت ديتا واگذار شده بود بعداً توسط سازمان تنظيم‌مقررات تمديد مي‌شد. با اين شرط كه اين وضعيت ساماندهي شود. خواست بخش خصوصي از ابتدا اين بود كه orginatim (ارسال مكالمات) وtermination جدا از هم ساماندهي‌شوندو دو پروانه مجزا براي اينها صادر شود. متاسفانه در دولت هشتم اين دو با هم ديده شد. فراخواني اعلام شد كه بسيار هم مورد استقبال واقع شد ولي چون اواخر دولت بود بنابر اعتراض برخي شركت‌ها به محتواي اين فراخوان مسكوت ماند. در ابتداي دولت جديد هم اين طرح ساماندهي پيگيري نشد و تا دو سال مسكوت ماند و پروانه‌هاي سابق توسط سازمان تنظيم‌مقررات همچنان تمديد می‌شد بعد از آن بدون هيچ دليل مشخص و اعلام ‌شده‌اي اختيار voip به شركت زيرساخت واگذار شد. بعد از آن ما متوجه شديم كه آنها با تفسیری غلط از اساسنامه شركت زيرساخت كليه ترافيك صادره ‌وارده بين‌المللي را حق شركت زيرساخت تشخيص داده‌اند البته آن چيزي كه در انحصار شركت زيرساخت است به عنوان يك شركت صددرصد دولتي و حاكميتي GATEWAY هاي بین المللی هستند نه اينكه هر سرويسي كه از اينها عبور خواهد كرد. دوستان در اين دو سال تفسيرشان اين بوده كه اين بازار متعلق به آنهاست و هيچ حقي را هم براي فعالين اين بخش قائل نيستند واعتقاد دارند كه بازار اين بخش هم بايد به نوعي به شركت زير ساخت منتقل شود. آنان اعتقاد دارند كه انحصار اين بازار در دست شركت زيرساخت است و فعالين هم بايد به نوعي reseller شركت زيرساخت و زير مجموعه‌اش كه شامل 3 پيمانكار است باشند، و این در شرایطی است که فعالان اين بخش حدود 10 سال فعاليت كرده‌بودند و يك بازار رقابتي ايجاد نموده‌اند و قيمت را از دقيقه اي 120 تومان، در زمانيكه قيمت مخابرات حدود 900-800 تومان بودرا به دقيقه‌اي 25-20 تومان براي استفاده كننده نهايي رسانده‌اند. در حال حاضر با شرايطي كه بعد از انتخابات پيش‌آمد و چند روزي سرويس‌ها قطع بود در ابتدا طبيعي بود كه شركت‌ها به‌ خاطر شرايط ويژه تحمل كنند ولي بعد از اينكه اين شرايط ويژه تمام شد شركت‌ زيرساخت طبق همان خواست قبلي‌اش كه طمع اين بازار را داشت اين قضيه را عملي كرد و سرويس تمام شركت‌ها را قطع كرد با مراجعات بسياري كه شد مخاطب‌ها، به‌عنوان مقررات ‌گذار و ناظر، سازمان تنظيم‌مقررات بود متاسفانه این سازمان خيلي موضع فعالانه‌اي نداشت چون در واقع از دو سال قبل به ناحق اين اختيار را به شركت زيرساخت واگذار كرده‌بود. ما هم بيشترين مراجعاتمان در اين مدت به سازمان تنظيم‌مقررات بود. تنها اقدام مثبت سازمان تنظيم‌مقررات در اين 2 سال اين بود كه معتقد بود تا تعیین تكليف شركت‌ها بايد به فعاليت خودشان ادامه دهند تا اينكه اين شرايط ويژه پيش‌آمد و شركت زيرساخت راسا اين تخلف را انجام داد و شركت‌ها را با خسارت‌هاي سنگيني مواجه كرد كه ادامه اين خسارت‌ها حتماً به ورشكستگي شركت‌ها منجر می‌شود. سازمان نظا‌م‌صنفي رايانه‌اي از ابتدا اين حق را كه از اعضايش در اين حوزه دفاع كند براي خودش قائل بوده چون معتقد است به هر حال شركت‌ها در اين مدت 10 سال كه فعاليت قانوني داشته‌اند حقوقي را كسب كرده‌اند و در اين مدت زير نظر دولت بوده‌اند، تكنولوژي را به کشور وارد كرده‌اند، سرمايه‌گذاري زيادي كرده‌اند اشتغال‌زايي كرده‌‌اند و در حال حاضر نيروي 5000 نفر متخصص دراين حوزه مشغول بكارند. يك‌سري شركت‌هامنحصراً به کار تلفن اينترنتي مي‌پردازند، متاسفانه در اين واگذاري ناصواب و نا مناسب باز orgination و termination با هم ديده شده است. و يكي از بزرگترين مشكلات ساماندهي اين بخش كنار هم ديده شدن اين دو بخش است. اين دو بخش ممكن است از يك فناوري استفاده كنند ولي از لحاظ تجاري كاملا با هم متفاوت‌اند. درحال حاضر ما در شرايطي هستيم كه شركت‌ها سرويسشان قطع شده است. ناگزير بخشي از سرويسشان را از طریق پيمانكاران شركت زيرساخت منتقل كرده‌اند، شرط شركت زيرساخت اين است كه افرادي كه خواهان فعاليتشان هستند مي‌توانند از طريق پيمانكاران شركت زيرساخت اين كار را انجام دهند اين كار چند مشكل اساسي ايجاد مي‌كند، يكي از بزرگترين آنها كه كاملا محسوس است اين است كه هزينه‌اي كه از كاربر نهايي گرفته مي‌شود بيش از 150 درصد افزايش پيدا مي‌كند. اين به اين دليل است كه شركت زيرساخت براي اينكه از لايه‌هاي پيمانكارانش عبور كند، تقاضاي يك مبلغ غيرقانوني 22 توماني را دارند و برای این مبلغ هیچ‌گونه مصوبه‌ای ندارند ولي اعتقاد دارند كه چون VOIPدر انحصارشان است اين حق عبور بايد به آنها پرداخت شود كه اين به‌هيچ‌وجه بصورت مكتوب اعلام نشده است، فقط بصورت شفاهي به شركت‌ها اعلام شده‌است و شركت‌ها بخشي از ترافيكشان را به شركت‌ زيرساخت برده‌اند. يكي ديگر از مشكلات اين است كه شركت‌هاي زيرمجموعه شركت زيرساخت ظرفيت كافي را براي ترافيك خروجي كه 60 مليون دقيقه در ماه برآورد مي‌شودرا ندارند. اين مسئله باعث شده كه كاربر از يك سرويس بي‌كيفيت 3-2 برابر استفاده كند و اين باعث سير نزولي در كيفيت و افزایش هزينه سرويس‌ها شده است. مشكل ديگر اين است كه وقتي شركت‌ها ترافيكشان را با اين دو اشكال عمده از طريق پيمانكاران شركت زيرساخت و خود شركت زيرساخت به‌ عنوان مدعي اين بازار عبور مي‌دهند ناگزير اطلاعات مشتریان را به اين شركت‌ها منتقل مي‌كنند. اين مي‌تواند عاملي براي از دست دادن بازارشان باشد. از آنجايي‌كه پيمانكاران زيرمجموعه شركت زيرساخت دستشان در قيمت‌گذاري باز است و امکان ارتباط مستقیم با کد اختصاصی که در اختیار دارند به راحتي و با يك مانور كوتاه مدت در حدود شش ماه تا يك سال اين بازار را از دست شركت‌ها خارج می‌كنند و در اختيار خودشان می‌گیرند. ما الان در شرايطي هستيم كه شركت‌ها شرايط بحرانی را مي‌گذرانند، هم مشتري را از دست مي‌دهند هم از آنجايي‌كه اين سرويس‌ها به صورت پيش‌پرداخت انجام مي‌شود و خيلي از مشتريان براي سرويسشان مراجعه كرده‌اند. اما كاري ‌كه ما انجام داده‌ايم ابتدا از طريق خود وزارتخانه و سازمان تنظيم‌ مقررات كه تنها متولي از نظر ما به‌لحاظ قانوني است و نتيجه ملموسي تا به‌حال نگرفته‌ايم و فقط در حد وعده بوده است. مبنی بر اینکه ما اين وضعيت را به‌گونه‌اي كه هيچكس متضرر نشود ساماندهي مي‌كنيم حتي اگر اين كار هم در خوشبينانه‌ترين حالت انجام شود و شركت‌ها در طول اين 2 ماه قطعي، خسارت‌هاي هنگفتي را داشته‌اند كه اين خسارت‌ها بايستي به گونه‌ای جبران شود. درخواست ما اين است كه اختیار اين سرويس به جايگاه اصلي خودش كه سازمان تنظيم مقررات است برگردد واز طريق مراجع قضايي تعيين خسارت شود و مشخص شود كه به چه علتي اين كار انجام شده‌است، چون ما به اين نتيجه رسيديم كه خود وزارتخانه خيلي پاسخگو به نيازهاي ما نيست در حال حاضر هم سرويس‌های ما قطع است. شما اگر اين 60 مليون ترافيك را محاسبه كنيد بخشي از آن به سمت شركت‌هاي پيمانكار زيرساخت منتقل شده و بخشي از آن قطع است، بخش كوچكي از آن هم به دست شركت‌هاي زيرپله‌اي و غيرمجاز هدایت شده است كه در 10 سال گذشته هيچ زمينه قاچاقي را نداشته است و بسيار خطرناك است برخلاف Termination كه هميشه از راه قاچاق وارد مي‌شد در زمينه orgination به هيچ‌وجه ترافيك قاچاقي نداشته‌ايم ولي سياست‌هاي غلط شركت زيرساخت منجر به باز شدن كانال جديد در قاچاق مخابرات در زمينه صدور ترافيك voip شده است و ما اميدواريم كه با تصميمي درست خساراتي كه شركت‌ها متحمل آن شده‌اند، جبران شود و سازوكار و ساماندهي مناسبي براي صدور پروانه‌اي كه ناظر آن سازمان تنظيم‌مقررات باشد و به جهت نظارتي هم باز چارچوب‌ها را سازمان تنظيم‌مقررات اعلام كند و شركت زيرساخت به عنوان يك مجري و اپراتور دولتي در جايگاه خودش عمل كند و مصوبات كميسيون را اجرا كند نه اينكه خودش هم قانون‌گذار باشد و هم مجري، اينها با هم منافات دارند و ممكن است مشكلات بزرگي را در آينده ايجاد كنند. امیدوارم که گره کار به دست سازمان تنظیم مقررات گشود شود.