در این‌گونه کشورها، دولت به جای دریافت مالیات از مردم، ارائه خدمات در قبال آن و پاسخگو بودن به آنها،
خود به توزیع درآمدهای نفتی به صورت‌های مختلف مشغول مي‌شود و این مردم هستند که برای تصاحب سهم خود باید دنبال دولت بدوند و به عبارتی، جای خادم و مخدوم عوض مي‌شود.
برخلاف جوامع مبتنی بر اقتصاد رقابتی و باز که جایگاه افراد بر اساس سعی و تلاش‌شان تعیین مي‌شود، در جامعه نفتی عمدتا افرادی پولدارتر و قدرتمندتر خواهند بود که به دولت و در نتیجه رانت‌های نفتی نزدیک‌تر باشند.
بدیهی است با تغییر دولت‌ها فقط جای افراد عوض مي‌شود و درکوتاه مدت سیستم به روال قدیم خود باز مي‌گردد و اجتماع تنها شاهد ثروتمندان جدید که همان افراد جدید خواهد بود نزدیک به دولت جدید هستند.
از بارزترین شاخص‌های اجتماعی اکثر افراد این جوامع “بدبینی” عمیقی است که نسبت به افراد شاخص و قدرتمند آن جامعه وجود دارد زیرا اکثریت اعتقاد دارند که این افراد نه به واسطه "دانش"، “تلاش” و “لیاقت” بلکه در اثر “ارتباط” به موقعیت فعلی رسیده‌اند كه در بسياري از موارد هم دور از حقیقت نیست.
ولی این نفرت نه به “سیستم” بلکه متوجه “افراد” است و اینکه “چرا او نه من” منطق حاکم بر آن. بنابراین تمامي تلاش‌های اصلاحی نیز برای جایگزینی “افراد” و نه تغییر “سیستم” است و این چرخه تکرار و تکرار مي‌شود. افراد با لیاقت و کارآفرین واقعی اولین قربانیان این رفتار هستند.
این رفتار نه در بعد کلان بلکه بر رفتارهای جزیی تک تک افراد جامعه سایه مي‌افکند؛ شاید خط انداختن ماشین‌هاي نو در خیابان ساده‌ترین مثال باشد. از نتایج بدیهی این رفتارها نبود باور به اهمیت و نقش “نوآوری”، “تحقیق و توسعه”،“تخصص”، “کارآفرینی” و “سعی و تلاش” در ساختن ثروت و قدرت است.
دانستن ریشه تمامي مشکلات در غیرخود و مبرا دانستن نقش خود در هرگونه شکست و ناکامی، از دیگر رفتارهای متداول این جوامع است.
این بی نقص دانستن خود باعث مي‌شود که افراد بدون داشتن حداقل تخصص و تجربه در اکثر مسائل نظر کارشناسی داده، تحلیل و قضاوت کنند که نتایج این رفتار در نهایت تنها “عقب ماندگی” هرچه بیشتر خواهد بود و بس و البته فراری دادن نخبگان و سرمایه از جامعه.
از كليات كه بگذريم، در چند ماه گذشته به تناوب برخی اخبار درباره مهاجرت صادرکننده نمونه کشور در رسانه‌های تخصصی کشور منتشر شده که ظاهرا هدف آن بیان ابهام‌های موجود در میزان صادرات نرم‌افزار کشور بوده است.
در این گزارش‌ها، ناآگاهی به قوانین و ضوابط حاکم بر مسائل صادراتی کشور از یک‌سو و عدم تسلط تهیه کنندگان به حداقل دانش فنی، حقوقی و اقتصادی مورد نیاز در تهیه مطلبی تخصصی مشهود بود.
دانستن فرق دلار و ریال؛ میلیون و میلیارد؛ وام و بیمه؛ بستانکار و بدهکار از حداقل‌های تهیه گزارش‌هایي است که با مسايل مالی در ارتباط است.
از سوی دیگر شناخت كم نویسندگان از ضوابط و محدودیت‌های گمرکی و بانکی در پرداخت وام، واردات تهاتري یا حمایت‌های دولتی تنها نشان از انجام نشدن تحقیقات حداقلی و یا مشورت مختصر با افراد حرفه‌ای داشته و دارد و صدالبته، با اتكا به تمامي این نداشته‌ها، تحلیل و نتیجه‌گیری هم انجام شده و این، غیر از انتساب مطالب نادرست و غیردقیق به صادرکننده بوده است.
تفاوت بزرگ صادرات با معاملات اقتصادی مرسوم کشور، حاکم بودن قوانین بین‌المللی بر آن است که اگر بخواهیم با دید و دانش بازاری و سنتی حاکم به آن نگاه کنیم، جز سرگیجه چیزی عایدمان نخواهد شد و شاید حداقل کار استمداد طلبیدن از افراد متخصص در این حوزه باشد.
اگر هدف شفاف‌سازی و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی و در نهایت ارتقاي صنعت نرم‌افزار و صادرات آن است، پس شایسته است به جای پخش شایعات درگوشی که ریشه در ناهنجاری‌های اجتماعی دارد، با دعوت از افراد مطلع و کارشناس از یک‌سو و صادرکنندگان ذی‌نفع ازسوی دیگر با بیان دقیق مصادیق و ابهامات و دوری از کلی گویی در راستای هدف اصلی قدم برداریم. یک طرفه به قاضی رفتن و افتخار به کاشتن تخم تردید، در شأن افراد حرفه‌ای نیست.
باور داشته باشیم که افرادی هم وجود دارند که متکی به خود بوده و از بیان رازهای موفقیت و دلایل شکست خود ابایی ندارند، چون اشتباه هم جزیی از هر کاری است و همان‌گونه که لذت موفقیت مال ایشان است، تلخی شکست را هم مي‌پذیرند.
پس به جای بازی با آبروی افراد و فرار از بحث کارشناسی برای سرپوش گذاشتن بر کم‌کاری‌های حرفه‌ای؛ شرایطی را فراهم سازید که در نشریات “تخصصی” افراد “متخصص” مسائل را باز كنند تا خواننده “متخصص” نیز بهره لازم را ببرد و قضاوت را نیز او انجام دهد. مطمئن باشید اگر ابهامی هم در میان باشد رفع شده یا حداقل نقاط ضعف و قدرت فرآیند برای دست اندرکاران مشخص مي‌شود.
-------------------------------------------------------------------
* مديرعامل شركت آرشام كوشا
