به گزارش روابط عمومي مركز پژوهش‌ها، سه دفتر مطالعات تخصصي اين مركز (دفاتر مطالعات برنامه و بودجه، ارتباطات و فناوري‌هاي نوين و اجتماعي) با اعلام اين مطلب كه برنامه‌ريزي معمولا معادل آينده‌نگري و شامل از مجموعه اقداماتي است كه براي طراحي و دستيابي به يك آينده مطلوب تدوين مي‌شود، افزودند: محيط بسيار پيچيده امروزي تدوين و به كارگيري برنامه‌هاي آينده‌نگرانه را ايجاب مي‌كند و با رشد و تعدد متغيرهاي تاثيرگذار محيطي و پيچيده‌تر شدن محيط، برنامه‌ريزي اهميت بيشتري مي‌يابد زيرا امروزه رشد و توسعه كشورها در گرو برنامه‌ريزي جامع و كارآمد است. به همين دليل دولت‌ها در كشورهاي مختلف اقدامات اولويت‌دار اجرايي براي اداره كشور در چند سال آتي را در قالب برنامه‌هاي توسعه تدوين مي‌كنند. بر اساس اين گزارش در كشور ما براي اولين بار در سال 1325 شمسي تنظيم يك برنامه توسعه اقتصادي در دستور كار دولت قرار گرفت و تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي در كشور، پنج برنامه توسعه عمراني پنج‌ساله تصويب و اجرا شدند. بعد از انقلاب نيز تاكنون چهار برنامه پنج‌ساله توسعه در كشور تصويب و اجرا شده است و هم اكنون كشور در آستانه تصويب قانون برنامه پنجم قرار دارد. اين گزارش مي‌افزايد: يكي از حوزه‌هايي كه بايد در اين برنامه به آن توجه شود حوزه فناوري است كه نقش موثري در توسعه اقتصادي كشور دارد. در برنامه ريزي‌مرتبط با فناوري بايد به ماهيت متغير و رو به رشد فناوري توجه شود و در تدوين برنامه، پويايي فناوري مدنظر قرار گيرد. مركز پژوهش‌ها افزود: در برنامه‌هاي توسعه قبلي به حوزه فناوري تا حدي اشاره شده بود، لكن سابقه ورود فناوري به برنامه به طور اساسي به برنامه چهارم توسعه و در نظر گرفتن فصلي به نام اقتصاد دانايي محور بازمي‌گردد كه نشان دهنده درك سياستگذاران كشور از اهميت و محرك بودن فناوري و دانش در توسعه اقتصادي است. با ايجاد اين درك در ميان سياستگذاران انتظار مي‌رود در برنامه پنجم، دانش محور و محرك توسعه قرار گيرد. اين گزارش در ادامه با اشاره به موفقيت هاي كشور در زمينه دستيابي به بسياري از شاخص‌ها نظير تلفن ثابت و همراه و نيز شبكه فيبر نوري كه از اهداف برنامه چهارم بوده‌اند، افزود: با اين وصف در زمينه آنچه بايد در اين شبكه عظيم اطلاعاتي جابجا شود و ارزش افزوده ايجاد كند ضعف‌هاي بسياري وجود دارد زيرا ارائه هر خدمتي بايد مبتني بر اطلاعات درست باشد و بهره‌‌گيري از فناوري اطلاعات براي ارائه خدمات بر خط نيازمند اين اطلاعات است، تا با جاري كردن آنها در شبكه ارتباطي امن و مطمئن بهره‌وري كليه عوامل توليد را بالا برده و با شفاف‌سازي و نيز امكان دسترسي به گزارش‌هاي نظارتي و مديريتي بر خط جلوي ناكارآمدي‌ها و فساد را بگيرد. نبود زيرساخت اطلاعاتي باعث شده تا در زمينه دولت الكترونيك در بسياري از شاخص‌هاي جهاني روند تنزلي را در مقايسه با رشد ساير كشورها داشته باشيم و اين در حالي است كه هنوز نتوانسته‌ايم از ثروت خدادادي نفت و منابع زيرزميني طوري بهره بگيريم كه در صورت فقدان آنها، زيرساخت‌هايي مهيا براي مواجه شدن با اقتصاد بدون نفت را داشته باشيم. اين گزارش مي‌افزايد: بسياري از اقدامات كه در اين خصوص انجام مي‌گيرد به واسطه عدم هماهنگي با ساير دستگاه‌هاي مرتبط مشمول اتلاف زمان و هزينه شده و در ادامه به علت عدم توفيق در پاسخگويي به نيازهاي جاري كشور به تدريج مستهلك مي‌شوند. كارت هوشمند سوخت يكي از اقداماتي است كه اهميت و صرفه اقتصادي وجود اين پايگاه‌هاي داده و سامانه‌هاي كاربردي مبتني بر آنها را نشاني مي‌دهد. مروري بر قوانين و مقررات كشوري نشان از اهميت موضوع پايگاه‌هاي داده نزد سياستگذاران را مي‌دهد، ولي اين توجه هنگام تخصيص منابع به واسطه قابل لمس نبودن اطلاعات هميشه با بي‌مهري مواجه شده است. مركز پژوهش‌ها اجراي موفق يك برنامه را منوط به حمايت ساختاري از برنامه دانست و افزود: لازم است به ساختار اجرايي برنامه توجه ويژه‌اي داشته باشيم به عنوان نمونه در برنامه چهارم فصلي براي اقتصاد مبتني بر دانايي وجود داشت، اما سوال مهم اين است كه براي اجراي اين احكام چگونه ساختارها مورد بازنگري قرار گرفت و آيا نهادي براي نظارت آن ايجاد شد؟ در حالي كه بعد از گذشت پنج سال هنوز ساختاري كه از برنامه چهارم حمايت كند ايجاد و تثبيت نشده است. تعلل و سستي در اصلاح ساختار مهم‌ترين دليل عدم توفيق در اجراي قوانين است. نمونه ديگر عدم رضايت مجلس روند از اجراي قانون سياست‌‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي است. در قانون مذكور نهادهايي براي نظارت بر اجرا و تنظيم مقررات پيش‌بيني شده‌اند كه هنوز تثبيت نشده‌اند نظير شوراي رقابت كه هنوز فاقد يك ساختار اداري براي استقرار است. نمونه ديگر شوراهاي عالي موازي در خصوص فناوري اطلاعات و فناوري است كه با وجود قانون مجلس نه از اصلاح ساختار آنها خبري است و نه از تشكيل آنها. مركز پژوهش‌ها سپس مزاياي لايحه برنامه پنجم را در مقايسه با برنامه چهارم در اين عرصه تشريح كرد و افزود: در حالي كه نگاه برنامه چهارم به مقولاتي چون امضاي الكترونيكي، بانكداري الكترونيكي و سامانه‌هاي اطلاعاتي صرفا در سطح انتشار فناوري بود برنامه پنجم به اين مقولات ريزبينانه‌تر، همه‌جانبه‌‌‌تر و جامع‌تر نگاه كرده است. همچنين وجود مواد و بندهايي درباره سامانه‌هاي الكترونيكي نقل و انتقال املاك ، سامانه امن معاملات اسناد و مستغلات، زيرساخت ملي اطلاعات مكاني، سامانه اعتبارسنجي و تكميل سامانه جامع تبادل اطلاعات مشتريان بانك، متمركز سازي اطلاعات مشتريان بانك‌ها در بانكداري يكپارچه، به كارگيري سامانه‌هاي هوشمند حمل و نقل و تسهيم اطلاعات (به اشتراك گذاري اطلاعات) كه در برنامه چهارم وجود نداشته از جمله مزاياي اين برنامه است. از ديگر مزاياي برنامه توجه به شركت‌هاي دانش بنيان و تجاري سازي دانش است كه احكام خوبي بدين منظور تدوين شده است. در بخش ديگري از اين گزارش با اشاره به برخي كاستي‌هاي برنامه پنجم آمده است: يكي از نقص‌هاي برنامه عدم تعريف شاخص‌هاي كمي و كيفي مناسب است. اگر چه در بعضي موارد شاخص‌هايي نيز آمده است، اما اين شاخص‌ها فاقد ويژگي‌ها و نگرش اجرايي هستند در حالي كه براي اندازه‌گيري، گزارش و پيگيري ميزان پيشرفت برنامه بايد شاخص‌هايي تعريف شوند كه اولا امكانپذير و ثانيا حاصل يك نگرش راهبردي باشند و بدون اين شاخص مديريت برنامه ماهيتي سليقه‌اي پيدا مي‌كند. مركز پژوهش‌ها در پايان با بيان اين مطلب كه احكام مربوط به فناوري در فصل علوم و فناوري برنامه پنجم تجميع شده‌اند، نظر خود را در مورد هر يك از مواد فصل چهارم تشريح كرد و در موارد مقتضي پيشنهادهايي براي اصلاح برخي از مواد لايحه يا حذف آنها ارائه داد.
دریافت لینک صفحه با کد QR