ایتنا -

پرويز ناصرى* - شرق - طرح تکفا مجموعه اى است از مستندات مختلف. مستندات اين مجموعه را مى توان به چهار بخش كلى تقسيم كرد.
برنامه تكفا و پروژه ها، آئين نامه هاى اجرايى، ضمائم و پيوست ها و اسلايدهاى Power Point مربوط به ارائه و توضيح طرح.

از ميان اين مجموعه مهم ترين و پرتاثيرترين بخش، بخش آئين نامه ها است. مهم ترين آئين نامه نيز آئين نامه اجرايى تبصره ۱۳ قانون برنامه سال ۱۳۸۱ است.
اين تبصره و آئين نامه آن شرايط نوين زير را ايجاد كرده اند: - تخصيص مستقيم بودجه به ICT - اصلاح قوانين و مقررات ارجاع كار در حوزه انفورماتيك (ساده سازى و تسهيل از يك طرف، منطقى كردن شيوه ارجاع و انتخاب از طرف ديگر) - مشخص كردن يك شخص مسئول و ارائه اختيارات ويژه به وى علاوه بر آئين نامه ها، طرح تكفا جنبه طرحى و برنامه اى نيز دارد.

صرف نظر از كم و كاست طرح ارائه شده، صرف وجود برنامه و طرح كلان كشورى نيز بسيار مفيد است. بنابر اين اولين جمع بندى اين است كه كار صورت گرفته در تاريخ انفورماتيك كشور بى نظير بوده و پيش بينى مى شود كه آن را بتوان نقطه عطفى در توسعه ICT در كشور در نظر گرفت.

اما از نقاط قوت كه بگذريم مجموعه تكفا داراى نقاط ضعفى است كه بيان آن ها مى تواند به مرتفع شدن آن كمك كند.
شركت ثناراى ديدگاه هاى كارشناسى خود را در قالب گزارش «نقدى بر طرح تكفا» تنظيم كرده است. در اين جا تنها به بيان چند نمونه از نقاط ضعف طرح اشاره مى شود:

۱- طرح تكفا با اين كه طرحى راهبردى به نظر مى رسد، ليكن به هيچ وجه ويژگى هاى يك طرح راهبردى را ندارد. اين امر در سال ۱۳۸۱ كه سال راه اندازى طرح است مشكلى ايجاد نخواهد كرد ولى در سال هاى بعد مى تواند باعث مشكلات فراوان و جدى ايجاد كند. اين طرح نه يك طرح جدى براى توسعه كاربرد ICT در كشور است، و نه حتى يك طرح جدى براى كاربرد ICT در دولت. ضمناً طرح در بين اين دو مفهوم در چرخش است.
۲- شيوه برخورد تكفا با طرح هاى ملى و استانى قابل تامل است. اين طرح براى طرح هاى ملى ۱۰۰ درصد بودجه را پرداخت مى نمايد و آن ها را در كم ترين زمان با دريافت حداقل اطلاعات به تصويب مى رساند. اما در طرح هاى استانى كه تنها ۵۰ درصد مبلغ را پرداخت مى نمايد و نيمه ديگر را استان بايد پرداخت كند، بيش ترين اطلاعات را درخواست نموده و زمان بسيارى را صرف بررسى مى نمايد. واضح است كه اين رويكرد ايراد دارد و بايد برعكس شود.
۳- طرح تكفا مجرى طرح هاى ملى را شركت هاى خارجى و مجرى طرح هاى استانى را شركت هاى ايرانى مى داند. اين رويكرد كه در وهله اول ممكن است درست به نظر برسد، بر اين فرض استوار است كه مشكل طرح هاى ملى مشكلات فنى و مديريت پروژه اى هستند. بنابر اين شركت هاى خارجى با تجربه زياد قادرند كه آن ها را حل نمايند. اما واقعيت اين است كه برخورد با طرح هاى ملى اساساً ساده نيست. تجربه طرح هاى ملى اجرا شده تاكنون نشان مى دهد كه عمده ترين مشكلات اين طرح ها در عواملى غيرفنى و غيرمديريت پروژه اى تجلى يافته اند. اين سخن مبتنى بر بررسى هاى مشخصى است كه شركت ثناراى انجام داده است. بنابر اين استفاده مستقيم از شركت هاى خارجى در جايى كه مشكلات اصلى اصلاً ربطى به مجريان ندارد از يك طرف باعث افزايش شديد هزينه ها شده و از طرف ديگر تضمين كننده موفقيت پروژه نيست.
۴- آغاز حركتى به بزرگى و اهميت توسعه IT در دولت، نياز به استفاده از مشاورين مجرب و صاحب دانش و تجربه دارد. معمولاً كارهاى مشاوره اى و مطالعاتى در اولين گام انجام شده و نتيجه آن ها در قالب برنامه راهبردى IT دستگاه خود را نمايان مى سازد سپس از روى برنامه پروژه ها تعريف مى شوند. آن چه در ماه هاى اخير شاهد آن بوديم حركتى اينچنينى نبود. اطلاعات جمع آورى شده از ديد جمع آورى اوليه اطلاعات مناسبند ولى فاقد ارزش برنامه اى هستند.
۵- طرح تكفا توجه ويژه اى به سازمان دبيرخانه شوراى عالى اطلاع رسانى دارد. اين سازمان خود يكى از نقاط ضعف طرح تكفا است. از يك طرف خود سازمان عريض و طويل براى دبيرخانه شوراى عالى اطلاع رسانى محل سئوال است، از طرف ديگر سازمانى متشكل از سلسله مراتبى از كميته ها براى تصميم گيرى مناسب نيست. اين كار بر مشكلات اجرايى طرح خواهد افزود. سازمان هاى كميته اى براى اهداف ديگرى مناسبند كه در اين جا وارد آن نمى شوم. براى تهيه طرحى راهبردى و ملى بررسى كارهاى ديگر كشورها كافى نيست. ضمناً عمق مطالعات در دست از هر كشور و ارتباطات، برنامه هاى آن ها با برنامه هاى توسعه اى كشور مزبور نيز معلوم نيست. هدف و شعار ذكر شده در ابتداى طرح مبنى بر حركت به سمت اقتصاد رقومى و توسعه مبتنى بر ICT بسيار بزرگ و معنى دار است. آيا ذكر اين شعار به معنى آن است كه سياست هاى توسعه اى كشور تغيير يافته اند؟ اگر چنين باشد آن گاه جلد بعدى طرح تكفا لزوماً بايد برنامه چهارم توسعه كشور باشد. آيا هدف بيان شده داراى عمق نيز هست؟

اين ها سئوالاتى است كه پاسخ به آن ها از اهميت ويژه برخوردار است. مهم ترين نگرانى موجود آن است كه مبادا دست به حركاتى بزنيم كه يا سنجيده نباشند و يا به اندازه كافى پشتوانه نداشته باشند.
* مدير عامل شركت ثناراى