براساس مصوبه مجلس، كه با تصويب طرح نمايندگان شامل ضرورت كسب مجوز قوه مقننه در انعقاد برخي قراردادهاي تجاري خارجي به تقديم لايحه دولت در اين زمينه و تصويب آن همراه با اصلاحاتي صورت گرفت، علاوه بر برخي شرايط ديگر، سهم شركت ترك‌سل در سرمايه‌گذاري مشترك ايراني و خارجي حداكثر 49 درصد تعيين شده است. در عين حال، شوراي نگهبان با وارد كردن ايراداتي به مصوبه مجلس، لايحه موسوم به ترك سل را به مجلس باز گردانده است. روزنامه دولتي ايران از قول مسعود مقدس، رييس هيئت مديره شركت مخابرات ايران، نوشته: "شركت تركيه‌اي آمادگي خود را براي اجراي پروژه اپراتور دوم تلفن همراه با شرايط جديد اعلام كرده است." به گفته آقاي مقدس، مديران شركت ترك سل به تازگي سفري به تهران داشته و نظر مثبت خود را نسبت به تغييراتي كه مجلس در قرارداد اعمال كرده اعلام داشته اند. قرارداد جنجال‌ برانگيز ترك سل شهريور ماه گذشته در حالي كه در آستانه عملي شدن قرار داشت با مخالفت مجلس رو برو شد و نمايندگان با تصويب طرحي دولت را موظف كردند براي اجراي اين پروژه از مجلس مجوز بگيرد. دولت مخالف تغيير قرارداد بود و آن را مغاير برنامه جلب سرمايه‌گذاري خارجي مي‌دانست و محمد خاتمي نيز بعد از تصويب طرح الزام دولت به كسب مجوز از مجلس، سفر به تركيه را لغو كرد. بحث پرداخت غرامت به شركت ترك سل نيز به ميان آمد و دولت اعلام كرد از محل لغو اين قرارداد 500 ميليارد تومان كسري بودجه خواهد داشت. كاهش سهم ترك سل اما اقدامات دولت براي قانع كردن نمايندگان نتيجه بخش نبود و ناچار لايحه‌اي به مجلس فرستاد و نمايندگان هم سهم طرف خارجي را از 70 به 49 درصد و سهم طرف ايراني را از 30 به 51 درصد تغيير دادند. به عقيده نمايندگان مجلس سهم شركت تركيه‌اي بالا و مسائل امنيتي در اين قرارداد ناديده گرفته شده بود. در نتيجه، علاوه بر كاهش سهم طرف خارجي، موارد امنيتي موافقتنامه بر عهده وزارت اطلاعات قرار گرفت كه بعد از تصويب از سوي شوراي عالي امنيت ملي قابل اجراست. اما شوراي نگهبان اين لايحه را به مجلس برگردانده و بخش هايي از اين لايحه را مغاير اصل 176 قانون اساسي دانسته كه به اختيارات و وظايف شوراي عالي امنيت ملي اختصاص دارد. به عقيده اعضاي شوراي نگهبان، شوراي عالي امنيت ملي تنها به وزارت اطلاعات محدود شده و نيروهاي مسلح در آن جايي ندارند. بر اساس قرارداد اوليه، دولت امتياز احداث اپراتور دوم تلفن همراه با ظرفيت 16 ميليون خط تلفن را در ازاي 300 ميليون يورو نقد و 28 درصد درآمد حاصل از فروش خدمات به مصرف كنندگان ايراني به شركت ترك سل واگذار كرده بود. كنسرسيوم ترك سل و ايران سل متعهد شده بودند در فاز اول پنج ميليون شماره تلفن همراه به قيمت هر شماره 150 هزار تومان به متقاضيان واگذار كنند. پيش بيني شده بود بعد از امضاي قرارداد، اين شركت مقدمات كار را فراهم آورد و در اواخر امسال واگذاري سيم كارت به متقاضيان را آغاز شود. در صورت اجراي قرارداد بر اساس مصوبه جديد، مي توان ماجراي ترك سل را موفقيتي براي مجلس دانست كه مي تواند نگراني دولت در زمينه پي آمد تعيين شرايط مساعدتر در انعقاد قرارداد خارجي را مردود اعلام كند.