نويد حسن‌پور navidhd@gmail.com از آغاز انقلاب صنعتي در اروپا، نزاعي بر سر فوايد و مضرات توسعه تكنولوژي و نيز توسعه ارتباطات در ميان طيف گسترده‌اي از صاحب‌نظران درگرفت كه تا به امروز نيز ادامه دارد. اما اكثر اين انديشوران در مورد دو نكته هم‌رأي هستند: 1ـ توسعه جرياني است كه موجب عقب راندن عناصر توسعه‌نيافته مي‌شود؛ به‌گونه‌اي كه در بقاي عناصر توسعه‌نيافته خلل ايجاد مي‌شود. 2ـ توسعه تكنولوژي در گرو توسعه ارتباطات است. از اين رو، در جهاني كه به استفاده از فناوري روي مي‌آورد، به‌ناچار بايد به سمت توانمند كردن فناوري پيش رفت و اين امر جز در بستر ارتباطات مدرن ميسر نيست. تجارت الكترونيك و زنجيره‌هاي تأمين امروزه در بسياري از مجلات، روزنامه‌ها و نشريات، از عباراتي چون تجارت الكترونيكي، پول الكترونيك و ارتباطات الكترونيك سخن گفته مي‌شود؛ اما آنچه كمتر مورد توجه قرار مي‌گيرد، وابسته بودن اين مفاهيم به بدنه فناوري مدرن است؛ به طوري كه گاه فراموش مي‌شود تجارت الكترونيك يكي از پيامدهاي طبيعي فناوري‌هاي مدرن و از نتايج توسعه ارتباطات است. بسترها و ابزارهاي تجارت همواره در حال تحول و دگرگوني است تا دسترسي به منابع را آسان كند. هدف اصلي تجارت الكترونيك نيز نزديك ‌كردن توليدكننده به مصرف‌كننده و كم ‌كردن حجم و گستره زنجيره‌هاي تأمين است. زنجيره تأمين مسيري است كه مصرف‌كننده را به توليدكننده يا توليدكننده را به توليدكنندگان ديگر متصل مي‌كند و محصول براي رسيدن به دست مصرف‌كننده نهايي بايد آن را بپيمايد. در عرصه تجارت، رفتن به سطوح پايين اين زنجيره، سهولت دسترسي به منابع را در پي دارد و رفتن به لايه‌هاي بالاتر آن، عرضه محصول را آسان مي‌كند كه هدف كمپاني‌هاي اقماري است. در نظام‌هاي اقتصادي كه مديريت كمپاني‌هاي بزرگ كلاسيك بر اساس آنها بنا شده است، تنها راه رسيدن به بهره‌وري ايده‌ال، تسخير كل زنجيره تأمين يا حداقل، تسخير بخش عمده‌اي از اين زنجيره است. به طور مثال، ممكن است يك كمپاني توليد كفش، خود به توليد چرم از پوست، ساخت چسب و لاستيك از مواد نفتي و برش و چاپ كاغذ مورد نياز براي بسته‌بندي بپردازد و همچنين سعي كند براي خود، فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي احداث كند و سيستم‌هاي حمل‌ونقل پيشرفته به وجود ‌آورد. بنابراين، شركتي كه مي‌خواهد بازار صنايع چرمي را تسخير كند، ممكن است به اجبار به عرصه بسياري از صنايع ديگر وارد ‌شود. اما دو عامل زير ممكن است مانع دستيابي به چنين اهدافي شود: 1ـ موانع و معضلات دستيابي به سرمايه‌اي انبوه و يكپارچه كه براي ايجاد يك ابركمپاني نياز است؛ 2ـ موانع مديريتي و تكنولوژيكي بر سر راه دستيابي به دانش فني و تجهيزاتي كه در هر يك از حلقه‌هاي اين زنجيره مورد نياز است. در حقيقت، ابركمپاني‌ها با هدف آسان‌كردن ارتباطات، سعي مي‌كنند اتصالي يكپارچه در ميان زنجيره‌هاي تأمين خود ايجاد كنند و به احداث زنجيره‌هاي داخلي بپردازند. به همين دليل امروزه، مديران صنايع به‌خصوص مديران صنايع كوچك، سعي مي‌كنند خود را براي قرار گرفتن در زنجيره‌هاي بزرگ تأمين آماده كنند؛ به صورتي كه بتوانند با سرمايه‌هاي كوچك و تكنولوژي‌هاي محدود، به عرصه فناوري و توليد وارد شوند. تجارت الكترونيك يكي از ابزارهاي نيل به اين هدف است. ابزارهاي تجارت الكترونيك صاحب‌نظران، ابزارهاي تجارت الكترونيك را به دو بخش تقسيم مي‌كنند: 1ـ EDI (يا Electronic Data Interchange) يا مبادله الكترونيك داده‌ها شبكه‌هاي ارتباطي هر روز در حال تحول و دگرگوني است و اجزاي آن زنجيره‌وار جايگزين يكديگر مي‌شود؛ نامه‌هاي كاغذي جاي خود را به نامه‌هاي الكترونيك مي‌دهد و شبكه‌هاي ماهواره‌اي، كابل‌هاي نوري و اينترنت جايگزين خطوط تلفن، فكس و تلكس مي‌شوند. در اكثر عرصه‌هاي اداري و صنعتي، مكتوب كردن اطلاعات به صورت دستي منسوخ شده است و دفاتر و بايگاني‌ها جاي خود را به كامپيوترها و بانك‌هاي اطلاعاتي داده‌اند. در اين ميان، EDI مجموعه‌اي از فناوري‌هاست كه ذخيره، نگهداري، بازيابي و انتقال اطلاعات را در بستري الكترونيك ميسر مي‌كند. اين اطلاعات ممكن است مجموعه‌اي از اطلاعات مالي، مديريتي، حساب‌هاي شخصي، اعتبارات مالي يا داده‌هايي در زمينه بورس اوراق بهادار يا وضعيت موجودي انبار يك شركت باشد. EDI درصدد است تا بتوانند دستيابي به اطلاعات را در قالبي ايمن و حفاظت‌شده تسهيل كند. EDI را نمي‌توان بخشي از تجارت الكترونيك ناميد؛ بلكه EDI ابزاري است در خدمت تجارت الكترونيكي كه ارتباطي مدرن را بين زنجيره‌هاي تأمين، ايجاد مي‌كند و انتقال اطلاعات مالي و اعتباري و دسترسي به مشخصات كنترلي و همچنين اطلاعات فني را ميسر مي‌سازد. 2- كاتالوگ‌هاي شبكه‌اي پس از تحقق EDI كه فقط پروتكل و قراردادي براي انتقال ايمن اطلاعات است، نوبت به بهره‌گيري از فناوري اطلاعات مي‌رسد. كاتالوگ‌هاي شبكه‌اي در واقع همان كاتالوگ‌هاي سنتي هستند كه در بستر الكترونيك قرار گرفته‌اند و امكان عرضه و تقاضاي مستقيم و همزمان را فراهم مي‌كنند. توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان كالا و خدمات مي‌توانند با ايجاد كاتالوگ‌هاي شبكه‌اي (معمولاً در بستر اينترنت) و بهره‌گيري از ابزارهايي همچون بانك‌ و پول الكترونيكي، به خريد و فروش محصولات خود بپردازند. همچنين، توليدكنندگان مي‌توانند براي تهيه مواد اوليه مورد نياز خود از همين كاتالوگ‌هاي شبكه‌اي، در سطحي بالاتر بهره گيرند. از فوايد اين سيستم مي‌توان به سهولت جستجو، دسترسي به نتيجه‌هاي مطلوب‌تر، سهولت مقايسه و تأمين اعتبار نزد مشتريان نام برد. ضمناً به دليل ارتباط بي‌واسطه توليدكنندگان با مشتريان و مصرف‌كنندگان اصليِ كالا و خدمات در اين سيستم، توليدكنندگان مي‌توانند بهتر و آسان‌تر به جلب رضايت مشتريان بپردازند. تجارت الكترونيك با بهره‌گيري از اين سيستم‌ها و فناوري‌ها سعي مي‌كند كه مشتري را به توليدكننده نزديك كند و با سازمان‌دهي جديد و تقسيم‌كاري نوين و حذف واسطه‌ها، هزينه‌ها را كاهش دهد و از ايجاد قيمت‌هاي كاذب جلوگيري كند. همچنين، تجارت الكترونيك، بر سامانه‌هاي حمل و نقل تأثير مي‌گذارد و با ايجاد بهينه‌ترين حالت انتقال كالا، از جابه‌جايي‌هاي بيهوده جلوگيري مي‌كند. مي‌توان گفت تجارت الكترونيك لازمه مديريت پوياي امروزي است و در سيستم‌هاي توليديِ پيوسته و بازارهاي پويا نقشي اساسي را ايفا مي‌كند. تجارت الكترونيك و سوءاستفاده از آن همراه با عرضه و توسعه يك فناوري،‏ مجرمان و سودجويان درصدد بهره‌برداري غيرقانوني و نامشروع از آن برمي‌آيند كه تجارت الكترونيك نيز از اين امر مستثني نيست. به‌طور عمده، مشكلات ناشي از سوءاستفاده سودجويان در حوزه الكترونيك، به دو شكل زير بروز مي‌كند: 1- مشكلاتي كه به علت ضعف‌هاي فني سيستم‌ها به‌وجود مي‌آيد كه از آن جمله مي‌توان به سرقت الكترونيك اطلاعات و پول اشاره كرد. اين مشكلات با توسعه دانش فني IT و پيشرفت‌هاي EDI و همچنين با سازمان‌دهي شبكه‌هاي اينترنتي و ايجاد پليس اينترنت توانمند، تا حدود زيادي مرتفع مي‌شود. 2- مشكلاتي كه به علت بي‌اطلاعي عمومي به وجود مي‌آيد كه از آن جمله مي‌توان به ايجاد مراكز تقلبي فروش اينترنتي، شبكه‌هاي فروش زنجيره‌اي نظير Gold qoest و Gold mind و مؤسسات تبليغاتي و سايت‌هاي سرمايه‌گذاري مجهول‌الهويه اشاره كرد. گردانندگان چنين سايت‌ها و شبكه‌هايي از بي‌اطلاعي كاربران سو‌ءاستفاده مي‌كنند؛ امري كه سابقه آن به پيش از قرن 18 باز مي‌گردد، يعني زماني كه هنوز تلگراف نيز به وجود نيامده بود! اما با وجود چنين مسائلي، توسعه تجارت الكترونيك امري اجتناب‌ناپذير در چرخه ارتباطات مدرن است و نمي‌توان به‌خاطر وجود چنين مشكلاتي، آن را محكوم كرد. در عين حال كه مي‌توان با توسعه دانش عمومي و تخصصيِ استفاده از اين ابزار و ايجاد روش‌هاي بهينه و ايمن‌سازي ساختارها، اين سوءاستفاده‌ها را كاهش داد. تجارت الكترونيك در ايران با وجود آنكه برخي ايرانيان مقيم خارج، از طلايه‌داران اين فناوري در جهان به حساب مي‌آيند، متأسفانه تجارت الكترونيك هنوز در ايران شكل نگرفته و حتي زيرساخت‌هاي لازم براي آن به وجود نيامده است؛ اين امر موجب بروز معضلات فراواني در عرصه تجارت ايران شده است. به طور كلي، معضلات و مسايل صنعت تجارت الكترونيك در ايران را مي‌توان از دو ديدگاه داخلي و خارجي نقد و بررسي كرد. تجارت الكترونيك از ديدگاه داخلي اگرچه حاكم‌ بودن سيستم تجارت صنعتي در ايران و سودآوري‌هاي كلان اين سيستم براي گروهي از انحصارطلبان اقتصادي، ايجاد و توسعه تجارت الكترونيكي را از اولويت سازمان‌ها و نهادهاي ذي‌ربط خارج كرده است، اما بايد توجه كرد كه ايمن‌ترين و بهترين راه براي توسعه تجارت الكترونيك، استفاده و گسترش آن با كمك صنايع و شركت‌هاي داخلي در عرصه داخلي است. اتصال اين سيستم به بازار جهاني بايد فقط با هدف گسترش حيطه توانمندي مورد توجه قرار گيرد و پيشرفت ارتباطات خارجي بدون پيشرفت در حوزه‌هاي داخلي، نتيجه‌اي جز خروج قدرت مالي و اقتصادي از دست سرمايه‌داران و بانك‌هاي داخلي در بر نخواهد داشت. از طرف ديگر، تحقق تجارت الكترونيك بدون ايجاد بستر مالي و اعتباري صحيح امكان‌پذير نيست و اين امر فقط با حمايت بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري قابل تحقق است. موانع توسعه تجارت الكترونيك در ايران از موانع توسعه تجارت الكترونيك در عرصه داخلي مي‌توان به اين موارد اشاره كرد: 1- با وجود آنكه از دهه هشتاد، كارت‌هاي اعتباري هوشمند در ايالات‌متحده و بسياري از كشورها به صورت يكپارچه و كارآمد مورد توجه قرار گرفته است، اما تا به امروز، در كشور ما گامي اساسي در اين زمينه برداشته نشده است و همچنان مشكلاتي در اين زمينه به چشم مي‌خورد؛ از جمله: * كارت‌هاي اعتباري در يك نظام پيوسته مالي قرار نگرفته و حتي مؤسسات مالي و بانك‌ها از پذيرش اين كارت‌ها سر باز مي‌زنند. * استفاده از اين كارت‌ها در مراكز فروش رواج پيدا نكرده و اين كارت‌ها فقط به عنوان ابزاري جنبي در بعضي از مراكز قابل استفاده است؛ البته آماري از گسترش و توسعه كاربرد اين كارت‌ها در مراكز فروش در دسترس نيست. * اين كارت‌ها جنبه تمام‌الكترونيك ندارد و با هيچ سيستمي غير از دستگاه‌هاي مخصوص بانك‌هاي عامل، سازگار نيست. به عنوان مثال، هيچ يك از اين كارت‌ها قابليت كار با اينترنت و شبكه‌هاي داخلي را به طور كامل ندارد. 2- در كشور ما مؤسسه يا مؤسساتي وجود ندارند كه با استفاده از سيستم حساب‌هاي الكترونيك مالي داخلي، به ايجاد سيستم‌هايي كارآمد براي فروش online و تحويل كالا و دريافت پول در محل بپردازند. دليل اين امر آن است كه ايجاد چنين سيستمي، بدون يك سيستم مالي يكپارچه اصولاً غيرممكن است. البته فروشگاه‌هاي الكترونيكي پديد آمده‌اند كه دايره پوشش آنها از لحاظ جغرافيايي و همچنين تنوع كالا بسيار محدود است. 3- شبكه پست و سيستم حمل و نقل كشور ما چندان قدرتمند نيست كه بتواند نقل و انتقال محصولات و مرسولات را در مدت زمان منطقي انجام دهد. 4- مشكلات زيرساختي فراواني در شبكه مخابرات وجود دارد كه باعث ‌شده است دسترسي آسان به اينترنت براي عموم مردم امكان‌پذير نباشد. در عين حال كه شبكه جامع ملي وجود ندارد و به ايجاد WAP نيز توجه نمي‌شود. عوامل فوق سبب شده تا آنچه به عنوان تجارت الكترونيك در سطح كشور ما به مرحله ظهور رسيده است، به فعاليت‌هايي غيرمتمركز و غيرسازمان‌يافته محدود شود و كاتالوگ‌هاي شبكه‌اي موجود فقط جنبه فانتزي يا اطلاع‌رساني صرف به خود بگيرد. جنبه‌هاي خارجي تجارت الكترونيك در سال‌هاي گذشته تجارت الكترونيك به شكل چشمگيري در سطح جهان توسعه يافته و بدنه تجارت جهاني را پوشش داده است. در اين شرايط و با در دستور كار قرار گرفتن عضويت ايران در WTO، ورود تجارت الكترونيك به ايران امري اجتناب‌ناپذير جلوه مي‌كند. اما آنچه بايد مدنظر قرار گيرد، فوايد، مضرات و صدماتي است كه ممكن است اين پديده براي اقتصاد ملي ايران در پي داشته باشد. البته با تعريفي كه از تجارت الكترونيك ارايه كرديم، اين ابزار ذاتاً نمي‌تواند مضر تلقي شود؛ اما عواملي جنبي وجود دارد كه ممكن است پس از پياده‌سازي تجارت الكترونيك در ايران،‌ سبب پايين آمدن توليد سرانه ملي شود و يا برخي از صنايع داخلي را تهديد كند. مي‌توان گفت در صورت ضعف داخلي در زمينه تجارت الكترونيك، ممكن است ورود شركت‌‌هاي قدرتمند جهاني پيامدهايي براي كشور در پي داشته باشد؛ از جمله آنكه مصرف‌كنندگان داخلي در مواجهه با سيستم‌هاي ايمن‌تر و آسان‌تر خارجي، به سمت آنها گرايش پيدا مي‌كنند. بدين ترتيب، سهم عمده بازار داخلي را شركت‌‌هاي خارجي در دست مي‌گيرند و محصولات داخلي حتي توان مطرح شدن در بازار داخلي را نيز از دست مي‌دهند. از طرف ديگر، شركت‌‌هاي داخلي به علت ضعف در بهره‌گيري مناسب از اين ابزار، قادر نخواهند بود تا به بازارهاي جهاني نفوذ كنند و به رقابت با رقباي خارجي بپردازند. نكته مهم‌تر آنكه به علت نبود نظام بانكداري پيشرفته الكترونيك در كشور، پول و سرمايه‌هاي داخلي به سمت سيستم‌هاي معتبر خارجي نظير Master Card، Cradit Card Visa و حساب‌هاي تمام‌الكترونيكي نظير paypal و eGold و حتي حساب‌هاي آسيايي نظير LG Card و Sony Card انتقال مي‌يابد و بانك‌هاي داخلي از جذب سهم عمده‌اي از سرمايه‌هاي داخلي بي‌بهره مي‌مانند؛ بدين ترتيب، جريان خروج ارز از كشور شدت مي‌گيرد. عزم ملي براي توسعه تجارت الكترونيك با وجود چنين شرايطي و با چنين چشم‌اندازي از آينده تجارت الكتروينك، بهبود و تسريع توسعه تجارت الكترونيك نيازمند عزمي ملي است كه بخش عمده‌اي از آن بر دوش وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، بانك مركزي و شوراي اقتصاد است. اميد مي‌رود كه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به‌جاي محدود كردن توسعه اينترنت و سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي ناكارآمدي همچون محدود كردن سايت‌ها و شركت‌هاي ارايه‌دهنده خدمات اينترنتي، به گسترش و توانمند كردن زيرساخت‌هاي شبكه اينترنت بپردازد و بستر ترغيب‌كننده و جذابي براي استفاده عمومي از اين فناوري ايجاد كند؛ همچنين، با سامان‌دهي بهينه سيستم پست مرسولات، موسسات فروش اينترنتي را بيش از پيش ياري كند. بانك مركزي نيز مي‌تواند و بايد با يكپارچه كردن سيستم كارت‌هاي هوشمند و ايجاد قابليت استفاده از حساب‌هاي الكترونيك در محيط اينترنت، گامي موثر در تحقق پول الكترونيك در سطح كشور بردارد.