مشاركت-آرين فرزانه:پروژه اپراتور دوم تلفن همراه قطعاً پروژه نان و آب‌داري است؛ هم براي مردم – كه به واسطه آن از خدمات ارتباطي ارزان‌تر و به روزتر بهره‌مند مي‌شوند- هم براي دولت، كه بي‌زحمت نصب آنتن و فروش سيم‌كارت و شنيدن هر روزه طعن و كنايه مردم، امكانات ارتباطي را توسعه مي‌دهد و پول در مي‌آورد و هم براي بهره‌بردار كه بازاري تشنه را به دست مي‌گيرد. اين پروژه، آنقدر نان و آب‌دار هست كه هر كسي گوشه‌اي از آن را بخواهد و شايد «پورسانت» جوش دادن يك معامله در آن، به زحمت چندين ساله بيارزد! در اين گزارش، نگاهي مختصر مي‌اندازيم به برخي زواياي كشمكش «ايران‌سل» و البته از نقل بسياري اظهارنظرها و حوادث در مي‌گذريم. رؤياي اول وقتي در اواسط دوره دوم رياست جمهوري سيدمحمد خاتمي، با توجه به برنامه سوم توسعه، موضوع آزادسازي ارتباطات جدي شد و در نهايت در قالب برگزاري مزايده اپراتور(بهره‌بردار) دوم تلفن همراه در پاييز سال 82 شكل عملي به خود گرفت، ناظران و منتقدان سيستم ارتباطات كشور، اول بار سر آرام بر بالين نهادند و نخستين رؤياي شيرينش را ديدند. اقتصاد بيمار كشور كه سال‌هاي سال به زور مسكن سرپا بود و تيماردارانش تنها جوشانده‌هاي «سعي و خطا» به حلقش مي‌ريختند، اين بار طعم دارويي را مي‌چشيد كه مهر قبول جهاني داشت. رؤياي آزادسازي ارتباطات آنقدر شيرين و خواستني بود كه تا پيش از دميدن سحر، دو بار زير پلك شهر بدود و شايد دوام مي‌آورد اگر طبيبان ديرآشنا، استخوان لاي زخم نمي‌گذاشتند تا چون كيمياگران، از مهندسي معكوس «رؤيا»، «كابوس» زر بطلبد. رؤياي دوم پاييز سال 82 مزايده اپراتور دوم تلفن همراه پس از تصويب آيين‌نامه اجرايي ماده 142 قانون برنامه سوم توسعه كه نتيجه 11 ماه بررسي كارشناسان بود، با نظارت نمايندگان وزارت اطلاعات و قوه قضائيه برگزار شد و شركت‌هاي بين‌المللي، آمده بودند تا بخشي از نياز بازار ايران را سهم خود كنند. روز 29 بهمن 1382 نيز سرانجام نتايج مزايده با گشايش پاكت‌هاي رقبا اعلام شد. از بين 4 كنسرسيوم ( MTNبا اپراتوري آفريقاي جنوبي)، ادراسكام بالي(با اپراتوري اوراسكام مصر)، ايران‌سل(با اپراتوري ترك‌سل تركيه) و MTC (با اپراتوري مشترك NMTC كويت و D.T آلمان) هماي سعادت بر شانه «ايران‌سل» نشست. مزايده را كنسرسيومي برنده شده بود كه براساس قرارداد، 70 درصد آن خارجي بود و 30 درصد سهام نيز در اختيار ايراني‌ها قرار داشت. «ترك‌سل» تركيه با تيم همكاران اروپايي نامدارش مي‌آمد تا در كنار شركت‌هاي صاايران، پرمان و بنياد مستضعفان، سيم‌كارت‌هاي 150 هزار توماني به دست مردم بدهد. طرف ترك، 98 درصد مكالمات تلفن همراه را در سال دوم اجراي پروژه ضمانت مي‌كرد: يعني 3 درصد بيشتر از عرف جهاني، و بنا داشت قيمت سيم‌كارت‌ها را در سال دوم باز هم كاهش بدهد و از نظر تعرفه نيز مجاز بود 20 درصد ارزان‌تر از مخابرات ايران خدمات بدهد؛ و اين يعني رؤياي دوم. مردم ايران كه سال‌ها از موبايل، پيغام‌هاي «مشترك موردنظر» را شنيده بودند و به خاطر «الو»هاي بي‌جواب هزينه پرداخته بودند مي‌توانستند تا مردادماه سال 84 ارتباط آسان و ارزان را تجربه كنند. اما اين همه ماجرا نبود. دولت هم سر خود را با افتخار بالا گرفته بود. «ترك‌سل» با اجراي اين قرارداد، طي 15 سال، 35 تا 50 ميليارد دلار به دولت ايران مي‌پرداخت و از محل فروش هر سيم كارت، 30 هزار تومان سهم دولت بود. در واقع «ترك‌سل» يكي از سه پروژه مهم جذب سرمايه‌گذاري خارجي در بخش ارتباطات و حمل و نقل محسوب مي‌شد كه حاصل تلاش دولت خاتمي براي واگذاري فعاليت‌ها در اين بخش بود و دو پروژه ديگر هم تاو (در فرودگاه امام) و لوگان‌ يا همان L-90 بود. كابوس اما با برنده شدن «ترك‌سل»، زمزمه‌هاي مخالفت و كارشكني هم بلند شد. گروهي، با دلايل مختلف به مخالفت با حضور خارجي‌ها يا ترك‌ها در اين پروژه پرداختند. يكي از مهم‌ترين مخالفان «ترك‌سل» مهندس محمدخاني، رئيس سنديكاي صنعت مخابرات ايران بود كه يكي دو خبرگزاري و پايگاه خبري اينترنتي هم به اظهارات و ديدگاه‌هاي وي پوشش خبري وسيعي مي‌دادند. او در آغاز مدعي بود كه «ترك‌سل» شركتي است وابسته به لابي‌هاي صهيونيستي و پس از اين كه اين مدعا چندان كارگر نيفتاد، با مطرح كردن بحث توانمندي سازندگان و فناوران داخلي، حضور خارجي‌ها را مايه عقب‌ماندگي صنعت مخابرات كشور دانست و خواستار اجراي پروژه به دست كنسرسيومي كاملاً ايراني شد. اين تفكر با تشكيل مجلس هفتم از سوي برخي راهيافتگان نيز تأييد و دنبال شد. دو فوريت عليه «ترك‌سل» مهرماه سال 82، نمايندگان مجلس هفتم طرحي دوفوريتي را براي اصلاح مواد 124 و 130 قانون برنامه سوم توسعه به تصويب رساندند كه هدف آن تعبيه راهكاري براي كنترل و حمايت بر سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي بود. اما در عمل، به صورت خاص و مستقيماً سه پروژه بخش ارتباطات و حمل و نقل را هدف گرفته بود. «تاو» را با استيضاح و بركناري وزير راه «احمدخرم» زمين زدند، دولت اما توانست «لوگان» را با سياست، تا پايان دوره مسئوليت بكشاند و دست آخر، «ترك‌سل» هم گرفتار كابوس و هياهويي چندماهه شد. پيش‌بيني 10 سال عقب‌ماندگي مهرماه سال 83، راهيافتگان مجلس هفتم، انعقاد قرارداد با شركت‌هاي خارجي را مستلزم كسب مجوز اعلام كردند و مقرر شد، هر قراردادي كه از آغاز سال 83 با شركت‌هاي خارجي منعقد شده، بررسي و تغيير داده شود. براساس اين طرح كه حالا مصوب مجلسيان به حساب مي‌آمد، دولت موظف مي‌شد در انعقاد قرارداد با شركت‌هاي خارجي يا شركت‌هايي كه 49 درصد سهام آنها متعلق به غيرايرانيان است، در زمينه‌هايي همچون خدمات فرودگاهي و پروازي (ماده 130، قانون برنامه سوم) يا واگذاري جزئي يا كلي فعاليت‌هاي مربوط به پست و مخابرات (ماده 24، همان) مجوزهاي لازم را از مجلس اخذ كند و بر همين اساس، پرونده «ايران‌سل» به ساختمان هرمي مجلس هفتم رفت. اين اتفاق، دولت خاتمي را در واپسين ماه‌ها در شرايطي سخت قرار داد. دولتي كه البته با بحران در پي بحران بيگانه نبود. «احمد معتمدي» وزير ارتباطات در اظهارنظري، با انتقاد از معلق شدن پروژه «ايران‌سل» پيش‌بيني كرد راه‌اندازي اپراتور دوم 8 تا 10 سال به تعويق خواهد افتاد. وي همچنين، افزايش قيمت سيم‌كارت تا 2 ميليون تومان، از دست رفتن 18ميليارد دلار منابع ملي و از دست رفتن اعتبار كشور براي جذب سرمايه‌هاي خارجي را از ديگر تبعات اين اقدام مجلس عنوان كرد. اما همفكران «احمد توكلي» در مجلس هفتم بر اين تغييرات مصر بودند. آنان، با تهيه فهرستي از اشكالات، دلايل خود را براي لغو اين پروژه در دست داشتند. مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز با ذكر 7 دليل، آنها را براي لغو قرارداد كافي مي‌دانست. دلايل 7 گانه به اين شرح بود: 1- در اين قرارداد به دليل زمان كم آن، بخش خصوصي داخلي نمي‌تواند فعال شود. 2- شركت تركيه‌اي صاحب تكنولوژي نيست و اين فناوري را از شركت‌هاي ديگر اروپايي خريداري مي‌كند. همچنين تكنولوژي اپراتور دوم در حد فناوري موجود شبكه مخابرات كشور است. 3- شركت‌هاي داخلي توان انجام چنين پروژه‌اي را دارند. 4- به دليل پيش‌فروش سيم كارت تلفن همراه در اسفند سال 82، مي‌توان سرمايه لازم براي اجراي اين پروژه را از مردم جمع‌آوري كرد. 5- واگذاري اين پروژه به كارتل‌هاي بزرگ اقتصادي كشور ممكن است. 6- اپراتور دوم از اين پروژه سود زيادي به دست مي‌آورد. 7-حضور اپراتور دوم باعث كاهش امنيت شبكه ودسترسي به اطلاعات محرمانه مي‌شود. رفت‌وآمدها شروع شد مسئولان وزارت ارتباطات، رايزني با مجلسيان را آغاز كردند و نمايندگان «ايران‌سل» هم مي‌آمدند و مي‌رفتند. البته ترك‌ها را به مجلس ايران راهي نبود. و اين محمودزاده، رئيس هيئت مديره «صاايران» بود كه با جلب اعتماد ترك‌ها، با مجلسيان گفت‌وگو مي‌كرد. در نهايت، وزارت ارتباطات براي جلب اعتماد مجلس مواردي را در خصوص مسائل امنيتي مطرح كرد كه مهم‌ترين آنها، تأكيد بر نظارت وزارت اطلاعات بر پروژه و عدم امكان «شنود» براي طرف ترك بود. مجلس نيز در تيرماه 84 سهام ترك‌سل را تا 49 درصد كاهش داد. از همين جا، زمزمه‌هاي نارضايتي «ترك‌سل» شنيده شد و كلاف «ايران‌سل» سر درگم‌تر از قبل. آنها اعتقاد داشتند «محمودزاده» با وجودي كه به ترك‌ها قول داده بود در مجلس نظرات آنها را مطرح كند، در عمل هر چه را خود مي‌خواسته گفته است. وي در تمامي مذاكرات به مجلس اطمينان مي‌داد كه طرف ترك‌ موافق تغييرات است. گفته مي‌شود، شركاي ايراني كنسرسيوم حتي تلاش داشته‌اند 21 درصد سهام را هم به خود اختصاص دهند، اما هوشياري نمايندگان مجلس موجب شد كه اين 21 درصد در اختيار يك بانك ايراني قرار بگيرد. با وجود تمامي شايعات، ترك‌سل حاضر به ترك ايران نشد. واقعيت اين است كه سهم 49 درصدي از بهره‌بردار دوم تلفن همراه ايران نيز آنقدر بزرگ هست كه ازرش ماندن و جنگيدن داشته باشد. ترك‌ها حتي تيمي 65 نفري را به ايران فرستادند و بيش از 6 هزار نقطه را براي نصب آنتن‌هاي BTS شناسايي كردند. اختصاص 500 ميليون دلار براي خريد ساختمان و تجهيزات در ايران نيز دليل ديگري بود كه نشان مي‌داد ترك‌ها براي استمرار حضور در ايران انگيزه و عزم جدي دارند. مديريت ايراني عزم ترك‌ها براي حضور در بازار ايران، البته كافي نبود و آنان بايد با عوامل متعددي روبه‌رو مي‌شدند كه سرنوشت‌شان را رقم مي‌زد. درست در همان زماني كه ترك‌سل آماده بود تا با گل و شيريني به دفتر وزير ICT بيايد و اجازه‌اش را بگيرد و قراردادش را با شركا امضا كند؛ خبر رسيد كه «ايران‌سل» بدون حضور صاحب 49درصد سهامش در اداره ثبت شركت‌هاي ايران به ثبت رسيده است و وزارتخانه نيز قرارداد ليسانس را با شركاي داخلي (كه تنها 30 درصد را در اختيار داشتند) به امضا رسانده و مجوز فعاليت‌ را داده است. تركيب سهام و مديريت كنسرسيوم «ايران‌سل»هم جالب بود: شركت «گسترش الكترونيك ايران» صاحب 80 ميليون و 477 هزار و 996 سهم با نام، شركت «پرمان ارتباط» صاحب 77 ميليون و 321 هزار و 997 سهم بي‌نام و آقايان محمد مخبر، مظفر پور رنجبرزاده، حسن علي فرزاد، غلام حسين اصغرزاده زعفراني، ابراهيم محمودزاده، مرتضي زهرايي و عليرضا قلمبر دزفولي هر كدام صاحب يك سهم بي‌نام. از سوي ديگر آقايان ابراهيم محمودزاده به عنوان رئيس هيئت مديره، محمد مخبر، نائب رئيس و عليرضا قلمبر دزفولي به عنوان مدير عامل «ايران‌سل» تعيين شدند و از ترك‌ها، به عنوان برنده مناقصه رسمي دولت جمهوري اسلامي ايران و صاحب 49 درصد سهام «ايران‌سل» اصولاً نامي به ميان نيامد. اين موضوع اعتراض جدي ترك‌سل را به دنبال داشت. البته توجيه شركاي داخلي اين بود كه 49 درصد سهام ترك‌سل به صورت بي‌نام ثبت شده است. MTN وارد مي‌شود اين كشمكش‌ها تا آنجا ادامه يافت كه روز سه‌شنبه 15 شهريورماه امسال ترك‌سل از امضاي قرارداد خبر داد. در حالي كه از چند روز پيش از آن شايعه حضور شركت MTN به عنوان جايگزين «ترك‌سل» قوت گرفت. وزارت ارتباطات بر اساس مجوزي كه از شوراي اقتصاد داشت، مي‌توانست در صورت انحراف «ترك‌سل» كنسرسيوم دوم يعني MTN را وارد كند؛ اما حكايت حضور MTN كمي قديمي‌تر از اينهاست. محمدخاني، رئيس سنديكاي صنعت مخابرات كه در آغاز اعلام برنده شدن ترك‌سل از مخالفان عمده آن محسوب مي‌شد، در همين روزها ناگهان در يك برنامه راديويي حضور يافت و پرده از رد و بدل شدن پورسانت‌هايي براي جايگزيني ترك‌سل با يك شركت آمريكايي برداشت. همچنين دو ماه مانده به پايان دولت خاتمي، معصوم فرديس كه نماينده مجري پروژه(وزارتخانه) محسوب مي‌شد، ايران‌سل را تهديد به برگزاري مناقصه‌اي براي انتخاب دوباره شركاي داخلي كرد. مذاكرات ترك‌ها و شركاي ايراني در 6 مورد جمع مي‌شد كه به گفته «عرفان انور» نماينده ترك‌سل، يك مورد باقي مانده بود و آن حدود وظايف و اختيارات بانك ملي بود كه 21 درصد سهام ايران‌سل را به صورت اماني در اختيار داشت. گفتني است 35 درصد از سرمايه اپراتور دوم را كه سهم شركاي ايراني است، بانك ملي تضمين كرد وطرف ترك‌ها با شركاي ايراني اين اميدواري را ايجاد كرد كه روز 30 آبان ماه 84 عرضه سيم‌كارت‌هاي جديد آغاز شود اما تابستان 84 در هفته‌هاي پاياني هم آبستن حوادث تازه‌اي بود. دو هفته آخر شهريور ماه 1384 براي «ترك‌سل» بسيار پر تنش گذشت. ترك‌ها دقيقاً تا عصر روز چهارشنبه 16 شهريورماه وقت داشتند. اين آخرين مهلت ترك‌ها بود وگرنه طرف‌هاي ايراني مذاكره يا MTN را آغاز و قرارداد ترك‌سل را يك طرفه قطع كردند. طرف ترك بايد مبلغ حق ليسانس و سهم خود را جمعاً به مبلغ 175 ميليون يورو به حساب ايران‌سل در بانك ملي ايران واريز مي‌كرد. ترك‌ها مي‌گويند در مدت يك هفته مدام در مورد اين مسأله با مقامات بانك ملي گفت‌وگو كرده‌اند ولي مقامات بانك حاضر نشده‌اند به آنها شماره حساب اعلام كنند. بانك ملي خواسته كه «ترك‌سل» مبلغ 175 ميليون يورو را نزد آنها به امانت بگذارد و اين موضوع تا روز هفتم سپتامبر ادامه داشته است. در اين روز كه آخرين مهلت ترك‌ها براي پرداخت مبلغ تعيين شده است، ناگهان بانك ملي ايران موضوع جديدي را مطرح مي‌كند: نام ترك‌سل به عنوان سهامدار در ساختار ايران‌سل ذكر نشده و اين مسأله كه ترك‌سل صاحب 49 درصد سهام است، براي بانك ملي محرز نيست. بنابراين بانك ملي از ترك‌سل مي‌خواهد كه ظرف يكي-دوساعت برود و از شركاي ايراني، نامه بياورد كه صاحب سهام است! اين درخواست از جانب ترك‌ها، سنگ‌اندازي ديگري محسوب مي‌شد؛ مگر ممكن است بتوان يكي دو ساعت از دو شركت دولتي نامه تأييديه آورد؟ ترك‌ها راه‌حل ديگري يافتند؛ آنها مبالغ تعيين شده را در حسابي در بانك HSBC قرار دادند و طي نامه‌اي از اين بانك براي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ايران اين موضوع تأييد شد.همچنين دويچه بانك آلمان در نامه‌اي جداگانه بر خوش حسابي و توان مالي ترك‌سل صحه گذاشت. در نامه بانك HSBC لندن كه روز 7 سپتامبر 2005 با امضاي راجر استبنيگ مدير آژانس وام‌ها و ايرونيگ هنري، معاون اين بخش در بانك HSBC رسيده به وزارت ICT ايران اعلام شده است كه كنسرسيوم آسياي شرقي (ترك‌سل) 173 ميليون و 368 هزار و 155 يورو را در اين بانك واريز كرده كه به محض اعلام وزارت ICT ايران قابل انتقال خواهد بود. ترك‌ها اين اقدام را به عنوان پايان مناقشات مي‌دانستند و از نظر آنها، تعهدات عمل شده بود. اما درست يك هفته بعد ابراهيم محمودزاده و محمد مخبر در گفت‌وگوهاي جداگانه با خبرنگاران، حذف ترك‌سل و آغاز مذاكره رسمي با MTN آفريقاي جنوبي را اعلام كردند. روايت‌هاي متناقض سخنان محمودزاده و مخبر حكايت از آن داشت كه طرف ترك درمهلت مقرر به تعهدات‌اش عمل نكرده و حذف شده است.اما اين سخنان كه در كليت يكسان بود، جزئياتي متفاوت داشت كه نشان مي‌داد طرف‌هاي ايراني، حداقل مواضع و گفته‌هاي‌شان را با هم هماهنگ نكرده‌اند. در حالي كه محمد مخبر در حضور خبرنگاران، رابطه با MTN را به روزهاي پس از قطعي شدن حذف ترك‌سل نسبت مي‌داد، محمودزاده، از مذاكراتي گفت كه از مدت‌ها پيش با آفريقايي‌ها جريان داشته است. اين دو حتي در اعلام تاريخ‌هاي اقدامات انجام شده هم متناقض صحبت كردند. از سوي ديگر، «مسعود داوري‌نژاد» مدير پيشين سازمان تنظيم مقررات نيز از تهيه نامه‌اي محرمانه و ارسال آن براي «محمد سليماني» وزير جديد ارتباطات خبر داد. اين اظهارات متناقض بار ديگر نشان داد كه مسئله مهم‌تر از عمل نكردن به تعهدات از سوي طرف خارجي است و اراده‌اي قوي خواستار حضور آفريقايي‌ها و برخورداري از شرايط بهتر مالي در پروژه بهره‌بردار اپراتوردوم است. از سوي ديگر، نمايندگان كميسيون صنايع و معادن و كميته مخابرات مجلس نيز، همزمان با بسياري از كارشناسان به طور تلويحي صلاحيت MTN آفريقاي جنوبي را زير سؤال بردند و خواستار دقت بيش‌تر در انتخابات شريك خارجي شدند. «محمود بزرگيان»، عضو كميسيون صنايع و معادن گفت: «اينكه چه كساني مي‌خواهند با MTN قرارداد ببندند و چه منافعي دارند بايد از طريق كميسيون پيگيري شود. » اين اظهارات سبب شد تا دوباره شايعه پورسانت‌گيري بعضي از عوامل و دست‌هاي دخيل در تغيير روند پروژه قوت بگيرد. MTN كيست؟ در حالي كه بسياري از صاحبنظران با مورد سؤال قرار دادن توانمندي MTN در مورد جايگزيني با ترك‌سل ابراز ترديد مي‌كنند و تركيه را به دليل فاصله جغرافيايي، فرهنگي و اجتماعي كمتر و اجراي موفق پروژه‌هاي متعدد بين‌المللي گزينه برتر مي‌دانند. محمودزاده مي‌گويد: «من از MTN بازديد كرده‌ام و توانمندي آنها را تأييد مي‌كنم» گذشته از اين كه نفس ديدار از MTN در شرايطي كه «ترك‌سل» برنده مناقصه بوده كمي عجيب به نظر مي‌رسد، محمودزاده فراموش كرد كه بازديد از شركت به تنهايي ضامن و دليل توانمندي آن نيست، بلكه بايد به شرايط كاري و پروژه‌هاي در دست اجرا و اجرا شده شركت توجه كرد. بسياري از كارشناسان اجرا و واگذاري بيش از 25 ميليون خط تلفن همراه را عاملي مي‌دانند كه توانمندي ترك‌سل يا كنسرسيوم آسياي شرقي را نشان مي‌دهد و قطعاً MTN آفريقاي جنوبي از چنين موقعيتي برخوردار نيست. يكي ديگر از مسائلي كه در مورد آن صحبت مي‌شود، ماهيت انگليسي MTN است. بسياري با اشاره به ساختار قدرت در كشورهايي همچون آفريقاي جنوبي و استراليا، عقيده دارند كه به هر حال انگليسي‌ها نبض اقتصاد و سياست را در اين كشورها به دست دارند. و عقد قرارداد با آفريقاي جنوبي را در شرايطي كه انگليس در مورد مسأله هسته‌اي به ايران فشار مي‌آورد، چندان صلاح نمي‌دانند. جالب اين است كه بدانيم MTN از مدت‌ها پيش دفتر خود را در ايران داير و نماينده خود را مستقر كرده است، در حالي كه «ترك‌سل» هنوز در ايران دفتر نمايندگي ندارد. ترك‌ها در راه ديوان عدالت ترك‌سل اعتقاد دارد قادر است مشكل خود را در داخل كشور حل كند و فعلاً مراجعه به مراجع بين‌المللي را لازم نمي‌بيند. به همين دليل در تاريخ 1/6/84 در نامه‌اي به ديوان عدالت اداري به امضاي هاكان مظفر تويگر، مديرعامل شركت، توضيحات و خواسته‌هايي در قالب 7 بند ارائه كرد. مفاد اين نامه به طور خلاصه به اين شرح است: -درخواست اعمال قانون ايران‌سل در قرار داد مشاركت و ليسانس -تعيين تركيب شركا و مديريت به نحوي كه بتوان اعتبارات بين‌المللي را براي پروژه فراهم كرد. (اشاره به حذف ترك‌سل از ساختار مديريتي ايران‌سل) -اعتراض به اجرا نشدن بندي از توافق كه براساس آن 21 درصد سهام بايد به يكي از بانك‌ها داده شود و پس از يك دوره سه ساله به عموم واگذار شود. -نگرفتن مشاوره از بانك «استاندارد چارترد» انگليس در مورد ساختار مديريت و سهام به رغم توافق در اين زمينه -امضا نشدن اساسنامه از سوي بانك ملي -ثبت كنسرسيوم ايران‌سل بدون حضور ترك‌سل و اعطاي قرارداد ليسانس به شركاي داخلي كه نقض آشكار قانون ايران‌سل و شرايط مزايده و ساير قوانين جاريه است. اين نامه ضمن اشاره به موارد خلاف قانون صورت گرفته در روند فعاليت و ثبت ايران‌سل از ديوان عدالت اداري خواسته كه دستور توقف چنين روندهايي را صادر كند. تكرار تاريخ موضوع «ايران‌سل» دولت دوم خاتمي با آزاد راه تهران- شمال دولت دوم هاشمي شباهت‌هاي متعددي دارد كه از آن جمله مي‌توان به حضور بنياد مستضعفان در هر دو اشاره كرد. در پروژه آزاد راه تهران–شمال، يك سرمايه‌گذار ايراني مقيم خارج از كشور تعهد كرده بود كه در مدت 3 سال و حداكثر 5 سال اين آزاد راه را با 5 دهكده جنگلي توريستي آماده كند و براي شروع هم 300 ميليون دلار به حساب دولت بريزد. اما همان تفكر يا توجيه استفاده از توان داخلي، موجب شد بنياد مستضعفان پروژه را در دست بگيرد و تا امروز 12 سال است كه دارد بين تهران و شمال اتوبان مي‌‌كشد و گفته مي‌شود ده‌ها ميليون دلار هم بابت آن از دولت اعتبار گرفته است. دو نكته هم در پايان گفتني است يكي اين كه پرونده‌اي روي ميز وزير جديد ارتباطات است كه يك سوي آن ترك‌ها هستند و سوي ديگر آن عملاً مردي كه، زماني رئيس وزير كنوني در «صاايران» بوده است. نكته دوم اظهارات هفته گذشته سليماني است، كه از نوعي رويكرد جديد به موضوع حكايت مي‌كند: سليماني گفت، ترك‌ها هنوز انصراف نداده‌اند كه ما در مورد جايگزين بحث كنيم... پرده آخر «جر»زدن‌ها ادامه مي‌يابد و اين موضوع را مي‌توان در تغيير موضوع كارگزاران دولتي پس از تغيير كابينه در برخورد با «ترك‌سل» و مسأله پرونده هسته‌اي به وضوح ديد؛ وقتي كه به قول خود محمدعلي ابطحي قرارداد «كاملاً قانوني» ترك‌سل را به نفع MTN باطل مي‌كنند تا آفريقايي‌ها هم در پرونده هسته‌اي پشت ايران بايستند. دولت جر مي‌زند و آفريقايي‌ها، البته «رو»بازي مي‌كنند. به اين ترتيب هنوز «ترك‌سل» اميدهاي خود را براي حضور در بازار ايران از دست نداده است. آخرين اقدام ترك‌ها، ارائه گزارش تخلفات شده در جريان ثبت كنسرسيوم «ايران‌سل» و پس از آن، به نمايندگان عضو كميته مخابرات كميسيون صنايع و معادن مجلس بوده است و اگر چه بسياري سعي كردند، نتيجه جلسه روز يكشنبه سوم مهرماه 1384 را به نفع خود مصادره كنند. واقعيت اين است كه مجلس و نمايندگان‌اش، هيچ نظر صريحي در اين باب ندارند. و حتي اين جلسه به دنبال آن رأي منفي آفريقاي جنوبي در پرونده هسته‌اي اميد آفريقايي‌ها را كم‌رنگ كرد؛ چه، وقتي در يك قرارداد قانوني، حق نقض عهد محفوظ است، با آنها كه قرارداد نبسته و در ازاي بازي برد-بردي كه «باخته»، چه خواهد كرد. محمد سليماني، وزير ارتباطات ايران نيز روز سه‌شنبه 5 مهرماه، در آخرين اظهارنظر خود در جريان صبحگاه مشترك بسيجيان وزارتخانه، گفت: تكليف «ايران‌سل» را تا آخر مهرماه مشخص مي‌كنيم. پس قصه هزار و يك شب ايران‌سل در اين گزارش به آخر نمي‌رسد؛ منتظر مي‌مانيم تا «شهرزاد قصه‌گو» پايان خوش اين قصه را چگونه رقم بزند.