شبکه‌هاي ارتباطي، زيربناي فناوري اطلاعات فناوري اطلاعات شامل تحليل داده‌ها، نتيجه‌گيري و انتقال نتايج است. شبکه‌هاي ديتا به عنوان بزرگراه انتقال بسته‌هاي اطلاعات، شاهرگ‌هاي حياتي ارتباطات هستند؛ در دنياي امروز، اين شبکه‌هاي بيش از بزرگراه‌هايي که بسته‌هايي به نام ماشين را منتقل مي‌کنند، اهميت دارند. ماندگاري اطلاعات در گرو استفاده از آن و استفاده از اطلاعات منوط به انتقال آن است. اطلاعات بايد حرکت کند و حرکت آن به شبکه نياز دارد. اگر يک شبکة ارتباطي راحت و مناسب وجود داشته باشد، مي‌توان گفت که ديگر، خلاقيت بشر به هيچ چيز محدود نمي‌شود؛ عمده‌ترين مشکل بشر براي استفاده از هوش و خلاقيتش، پراکنده بودن اجزاي يک پديده است که اگر در کنار هم قرار گيرند، خلاقيت را شکل مي‌دهند. حال اگر يک شبکه ارتباطي در اختيارمان باشد که اجزاي يک پديده را به راحتي به هم متصل کند، محدوديتي براي بروز خلاقيت‌هاي بر سر راه ما نخواهد بود. از همين روست که روند تسريع تحولات در تمام علوم، از زماني آغاز شد که شبکه‌هاي ارتباطيِ ارزان، راحت و با کيفيت مناسب، در اختيار همه قرار گرفت. تعاملات بشر ديداري، شنيداري و نوشتاري است و شبکه‌هاي ارتباطي مي‌توانند هر سه اين امور را در اختيار بشر قراردهند. اگر ارتباطات قوي باشد،‌ نياز به ساخت کتابخانه در مدرسه وجود ندارد؛ لازم نيست پزشک را حتماً به يک محل خاص بفرستيد؛ مي‌توانيد با کمک يک پرستار و صرف هزينه کمتر، بيماران را معالجه کنيد و حتي از مشاوره يک پزشک که در فاصله‌اي بسيار دور از شماست، بهره‌مند شويد. ارتباطات، عنصر اصلي فناوري اطلاعات است. شبکه زيرساخت اگر بخواهيم فناوري اطلاعات را لايه‌بندي کنيم، در اولين لايه ، "شبکه زيرساخت" قرار مي‌گيرد؛ سپس، کاربردهايي که در بستر اين شبکه تعريف مي‌شود و پس از آن،‌ خلاقيت بشر. اما در اين سه لايه، پي و اساس، "شبکه زيرساخت" است. امروزه در همه جاي دنيا، بر ايجاد و گسترش شبکه‌هاي زيرساخت تأکيد مي‌کنند و سرمايه‌گذاري‌هاي کلاني در اين زمينه انجام مي‌دهند. نمونة بارز آن، پروژة GII يا Global Information Infrastracture است که قرار است يک شبکه زيرساخت ارتباطي براي تمام دنيا ايجاد کند؛ اين پروژه در حدود 12 سال پيش مطرح شد. شکاف ديجيتالي، شکاف اقتصادي اگر امکانات رفاهي شهري در جايي وجود نداشته باشد (اگر چه وجود آنها خيلي مهم است)، مي‌توان براي ايجاد آنها صبر کرد؛ ولي گسترش فناوري اطلاعات، مقوله‌اي است که نمي‌توان و نبايد براي آن صبر کرد. رشد فناوري اطلاعات، نمايي است و تأخير در ايجاد دسترسي و استفاده از آن حتي به اندازة يک روز، به حدي باعث عقب‌ افتادن کشورها و ملت‌ها مي‌شود که ديگر قابل جبران نيست. اين چنين است که شکاف ديجيتالي، به مرور جاي شکاف اقتصادي را مي‌گيرد و به تدريج، رده‌بندي کشورهاي غني و فقير، بر اساس ميزان دسترسي آنها به فناوري اطلاعات تعريف مي‌شود. شبکه‌هاي موازي ديتا در کشور امروزه در کشور ما، شرکت مخابرات ايران به عنوان متولي ايجاد زيرساخت انتقال اطلاعات، در حال تدارک و ايجاد شبکه ملي انتقال ديتا است. اين در حالي است که به موازات آن، نهادها و شرکت‌هاي مختلفي از بخش‌هاي خصوصي و دولتي، براي خود شبکه‌هاي مشابهي ايجاد مي‌کنند. دليل اين امر،‌ به اهميت بسيار زياد ارتباطات و نقش آن در توسعة فناوري اطلاعات بازمي‌گردد. اين مسئله چنان اهميتي براي سازمان‌هاي مختلف يافته است که نمي‌توانند صبر کنند تا شبکة اصلي که مخابرات به تدريج در حال ايجاد آن است، با يک سرعت آرام گسترش يابد. روند ايجاد شبکه‌هاي موازي در ديگر کشورها امروزه روند کلي فناوري اطلاعات در جهان، در جهت ايجاد شبکه‌هاي موازي است؛ امري که هم از نظر تکنولوژيک امکان‌پذير است و هم، سرمايه‌گذاري در مسير آن قابل توجيه است. به همين دليل، شبکه‌هاي موازي ديتا در کشورهاي ديگر هم به چشم مي‌آيد؛ به عنوان مثال، تاريخچة شرکت‌هاي ارتباطي آمريکا، نشانگر ايجاد شبکه‌هاي موازي ديتا در اين کشور است. پيش از اين، در آمريکا شرکت‌هايي بودند که به صورت انحصاري خدمات تلفني ارايه مي‌دادند. در ساختار سازماني آنها شرکت‌هايي به نام Incumbent Local Exchange Carrier يا ILEC بودند که با مشتري ارتباط داشتند و در واقع، متصدي اراية خدمات به مشتري بودند. بين ILECها، شرکت‌هايي مانند AT&T قرار داشتند که به آنها Inter Exchange Carrier يا IXC مي‌گفتند و بدنه اصلي انتقال اطلاعات را فراهم مي‌کردند. در اغلب کشورها فقط يک شرکت IXC وجود داشت که همان مخابرات دولتي بود؛ در آمريکا هم يک يا دو تا از اين شرکت‌ها شکل گرفته بود. به مرور زمان، تعدادي از شرکت‌ها با نام Competitive Local Exchange Carrier يا CLEC، خارج از بدنه‌ شرکت‌هاي ارايه‌دهندة خدمات تلفني شکل گرفتند که شرکت‌هايي خصوصي با قابليت رقابت‌پذيري بالا بودند و در يک ناحية خاص به اراية خدمات مي‌پرداختند. چون اين شرکت‌ها خصوصي و کوچک بودند، توانستند خود را با سرعت با تغييرات و تحولات تطبيق دهند و خدمات مناسبي به مشتريان ارايه کنند. پس از آن، اين شرکت‌هاي کوچک به جمع متقضيان IXC پيوستند و اين در حالي بود که IXCهاي قديمي، توانمندي و انعطاف لازم را براي اراية خدمات و پهناي باند مورد نياز از دست دادند. به اين ترتيب و به تدريج، در کنار شبکه اصلي که در اختيار IXCها بود، شبکه‌هاي موازي به وجود آمدند؛ تا جايي که Carrierهايي مطرح شدند که هم بخش توزيع اطلاعات ميان کاربران و هم شبکة اصلي انتقال اطلاعات را در اختيار داشتند. شبکه‌هاي موازي، زيرساخت يکپارچه برخي از شبکه‌هايي که به صورت موازي در داخل يک کشور به وجود مي‌آيند، اهدافي جداگانه و مخصوص به خود دارند؛ مثلاً شبکه دولت که بين مراکز دولتي ايجاد مي‌شود ‌(در کشور ما اين شبکه در حال شکل‌گيري است) اغلب اهداف امنيتي-دولتي را دنبال مي‌کند؛ گاهي شبکه‌هاي کاملاً‌ جداگانه و با اهداف نظامي شکل مي‌گيرد؛ مانند شبکة نظامي در آمريکا و گاهي، مانند آنچه در آلمان است، شبکه‌هاي دانشگاهي کاملاً جداگانه ايجاد مي‌شود. در اين ميان، آنچه بسيار اهميت دارد آن است که اين شبکه‌هاي موازي، جزيره‌اي نشوند و بين آنها واسطه‌هاي مناسبي ايجاد شود؛ اين امر با ايجاد يک زيرساخت يکپارچه تحقق پيدا مي‌کند. پس از آن، نظام عرضه و تقاضا، گسترش اين شبکه‌ها را تعديل خواهد کرد. تفکر انحصاري و عقب‌ماندگي شبکه ديتاي کشور اما با وجود اهميت فراوان توسعة شبکه‌هياي ديتا، پيشرفت اين شبکه در کشور ما کند و سرويس دهي آن نامناسب است. به نظر مي‌رسد يکي از دلايل عدم رشد مناسب شبکة ملي ديتا، تفکر انحصاري بودن آن است؛ انحصار ضد توسعه و رشد است. تا وقتي که اين تصور وجود دارد که من در اين بازار تنها هستم و هيچ رقيبي ندارم، فقط به دو صورت فکر مي‌کنم: 1. هر قدر بخواهم توليد مي‌کنم. 2. قيمت کالاي من، براساس قيمت تمام‌شده تعيين مي‌شود و وضعيت بازار تأثيري بر آن ندارد. در بازار انحصاري اين صاحب کالا است که تعيين مي‌کند که مردم چه ميزان استفاده کنند و به همين دليل، زماني که تقاضا بيشتر از عرضه باشد، مشکلاتي پيش خواهد آمد. وقتي بازار انحصاري نباشد، اگر آموزش پرسنل هزينة توليد را کاهش دهد، حتماً اين کار انجام خواهد شد. در حاليکه در سيستم انحصاري، آموزش پرسنل هزينه محسوب مي‌شود و سرمايه‌گذاري تلقي نخواهد شد. بخش دولتي و کندي حرکت از طرف ديگر، بخش دولتي به علت کندي و لختي در اجرا، نمي‌تواند خود را با سرعتِ تغييرات تکنولوژي هماهنگ کند. آن زمان که عمر يک تکنولوژي 20 سال بود، مدت زمان اجراي پروژه مي‌توانست 2 سال باشد؛ اما اکنون که عمر تکنولوژي 6 سال است، بايد يک پروژه در عرض شش‌ماه انجام شود تا حداقل 5/5 سال فرصت بهره‌برداري از آن وجود داشته باشد. لازمة اين امر، هماهنگ‌شدن با تغييرات سريع تکنولوژي است؛ به عنوان مثال، شرکت AT&T از 20 سال پيش داراي شبکة ارتباطي بوده و خدمات ارتباطي ارايه مي‌داده است. در اين مدت، تکنولوژي‌ها عوض شده‌اند، ولي هنوز اين شرکت صاحب شبکه است؛ چرا که قدرت تطبيق با تکنولوژي‌هاي جديد را دارد و وقتي عمر يک تکنولوژي به پايان مي‌رسد، مي‌تواند آن را کنار بگذارد و به سراغ تکنولوژي جديد برود. خلاقيت دولتي!نکته مهم ديگر آن است که اصولاً گسترش فناوري اطلاعات، بنا به ماهيت خاص خود، نمي‌تواند به سازوکارها و زيرساخت‌هاي دولتي محدود شود؛ بر خلاف بسياري از صنايع ديگر، محصولات اين عرصه، محصولاتي قابل پيش‌بيني و مشخص نيستند. علت هم اين است که خلاقيت بشر از سويي و نوع نيازهاي کاربران از سوي ديگر، نقش اساسي در ايجاد محصولات IT دارد؛ حال، فرضاً که زيرساخت هم دولتي باشد، آيا نيازها و خلاقيت بشر، قابل دولتي شدن است؟ بخش خصوصي در ديتا در حال حاضر، در کشور ما فضاي نسبتاً مناسبي براي حضور بخش خصوصي در ديتا ايجاد شده است؛ تفکرات قبلي به ميزان زيادي تغيير کرده است و بخش دولتي، بخش خصوصي را نه به عنوان يک رقيب، بلکه به عنوان يک شريک پذيرفته است. در يرچوب همين مقدمات، چند آيين‌نامه فراهم آمده است و قرار است حداقل در لايه دسترسي (access layer) و توزيع پهناي باند در ميان کاربران، بخش خصوصي وارد عرصة خدمات‌دهي شود. البته دليل اينکه لاية دسترسي براي ورود بخش خصوصي در نظر گرفته شده است، اين است که در حال حاضر، سطح دسترسي درآمدزا است و همين عامل، امکان فعاليت و رقابت را براي شرکت‌هاي خصوصي فراهم مي‌کند. لزوم ايجاد زيرساخت‌هاي غيردولتي اگر چه در حال حاضر، بخش خصوصي توانمندي ايفاي نقش در شبکه زيرساخت را ندارد، اما بايد اين بخش را براي حضور در اين عرصه ياري کرد. نبايد منتظر بمانيم تا اين توانمندي خودبه‌خود ايجاد شود؛ بايد عده‌اي پيشگام شوند؛ قدمي پيش بگذراند و دولت نيز بايد از آنها حمايت کند. به عنوان مثال، در پروژه ملي ارتباطات ژاپن که TDN نام دارد، قرار است تا سال 2010 امکاني فراهم آيد که هر کسي با هر ترمينالي که در اختيار دارد، بتواند از هر نقطه از ژاپن با هر فردي در هر نقطه ديگر ارتباط برقرار کند. اما اين پروژه را دولت به تنهايي انجام نمي‌دهد؛ بکله از بخش خصوصي حمايت مي‌کند و حتي به آن يارانه مي‌دهد تا بتواند بخشي از اجراي اين پروژه را بر عهده گيرد. کسب درآمد از زيرساخت اگر خدمات مختلف برپاية‌ شبکه زيرساخت ارايه شود، بازخورد مثبت و درآمدهاي مناسبي ايجاد مي‌کند که باعث رشد بيشتر شبکه هم خواهد شد. در ابتداي امر، به نظر مي‌رسد که بخش خصوصي نمي‌تواند از زيرساختي که ايجاد مي‌کند، درآمد کسب کند؛ اما راه‌هاي مختلفي براي کسب درآمد از شبکة زيرساخت وجود دارد؛ مثلاً يک مرکز تلفن شهري را در نظر بگيريد‌که به بخش خصوصي واگذار شود. بخش خصوصي مي‌تواند با هدف ايجاد درآمد، به خيلي از مکان‌ها و مغازه‌ها يک خط تلفن مجاني دهد و به اين وسيله، درآمد خود را از قبض‌هاي پرداختي افزايش دهد. مشکلات پيش‌روي خصوصي‌سازي ديتا اما با همة توصيف‌ها، مشکلات و يلش‌هايي در روند خصوصي‌سازي ديتا در کشور ما وجود دارد؛ يکي از مسائل مهم در اين زمينه، فضاي حاکم بر ساختارهاي دولتي است که سرعت اين حرکت را کند مي‌کند؛ کارکنان و مديران بخش‌هاي دولتي ممكن است تصور کنند که با خصوصي‌سازي کار خود را از دست مي‌دهند؛ در صورتيکه بخش دولتي به عنوان تحويل‌دهندة کار، بايد اين تفکر را بپذيرد که تحويل کار به معناي بيکار شدن نيست. البته حل اين مسئله، نيازمند گذشت زمان است. براي کسي که سال‌هاي متمادي در بدنة دولت کارکرده است، مانند کسي كه از ابتدا در محيطي انحصاري رشد کرده، به دليل داشتن يرچوب ذهني خاص، مشكل است که خصوصي‌سازي را به درستي درك كنتد. علت اينکه مي‌بينيم بسياري از پروژه‌هاي خصوصي‌سازي شکست مي‌خورد، آن است که متوليان خصوصي‌سازي، تفکر انحصار دولتي دارند. چنين افرادي، در بخش خصوصي‌ نبوده‌اند و در بازار آزاد کار نکرده‌اند؛ به همين دليل،‌ با يرچوب‌هاي بخش خصوصي آشنايي كافي ندارند. در عصر رنسانس با ظهور ماشين، کارگرها در مقابل آن جبهه گرفتند و حتي تعدادي از ماشينها را نيز شکستند؛ ولي به مرور زمان ديده شد که گسترش استفاده از ماشين، نه فقط موجب بيکار شدن کارگرها نمي‌شود، بلکه به تدريج،‌ استفاده از نيروهاي کار نيز افزايش مي‌يابد. مشکلات قانوني و نظارتي براي حمايت از بخش خصوصي‌، به قوانين و مقرارات حمايتي نياز داريم. به عنوان مثال، خريدهاي شرکت مخابرات،‌ طبق قوانين خاص خود انجام مي‌شود که در اين خريدها، مقرراتي براي حمايت از بخش خصوصي وجود ندارد. از طرف ديگر، در مقوله IT مقررات مناسبي وجود ندارد. اين موضوع باعث برخي عقب‌ماندگي‌ها در توسعه IT مي‌شود. مثلاً اگر بخواهيم سيستم‌عامل يک مجموعه را ارتقا دهيم، قوانين فعلي اجازه نمي‌دهد که اين کار را به‌سرعت انجام دهيم؛ طبق قوانين، يک مناقصة بين‌المللي بايد حداقل 60 روز و يک مناقصة داخلي بايد حداقل 10 روز در روزنامه‌ها اعلام شود. يعني 60 روز را در عرصه‌اي از دست مي‌دهيم که با سرعت نمايي رشد مي‌کند. قوانين ما بايد مطابق با رشد فناوري اطلاعات اصلاح شود. مشکل ديگر در سيستم نظارتي است. ما مقررات را مي‌نويسيم؛ مجري را تعيين مي‌کنيم؛ اما نظارت بر اين مجريان براي پياده‌کردن مقررات، ضعيف است. اين موضوع باعث مي‌شود که پروژه‌ها بسيار به طول بينجامد که در نهايت، به مشکلات بيشتري منجر مي‌شود. بروز اين مشکلات در بازار IT نمود بيشتري پيدا مي‌کند؛ زيرا متقاضي صبر نمي‌کند تا اجرا به‌کندي پيش رود؛ بنابراين، سعي مي‌کند از عرضه‌کننده پيش بيفتد و در نهايت، اين اختلاف سرعت‌ها، در عمل به شکست مي‌رسد که پس از آن، هرج و مرج و تنش خواهد بود. اينجاست که نقش دولت به عنوان تنظيم‌کنندة مقررات، مهم و حياتي مي‌شود. راه حل چيست؟ براي جلوگيري از بروز چنين مشکلاتي، بايد يک شوراي سياست‌گذاري تعيين شود و نمايندگاني از مردم و بخش خصوصي در اين شورا حضور داشته باشند تا محيط براي تضارب آرا و انتقاد و پاسخگويي فراهم شود. در اين شورا، به غير از اعضاي صنفي، بايد استراتژيست‌ها هم حضور داشته باشند. اين شورا بايد به حدي توانمند باشد که بتواند مجلس را با اراية پيش‌نويس قوانين، ياري کند. در حال حاضر، شوراي سياست‌گذاري در بخش خصوصي‌ به‌خوبي شکل نگرفته است و صنوف در آن دخالت ندارند. در بخش دولتي هم اگرچه شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي عالي اطلاع‌رساني به برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري مي‌پردازد و حتي برنامه‌هاي استراتژيک را تدوين مي‌کنند، اما تمام ابعاد مسئله را در نظر نمي‌گيرند؛ البته شوراي عالي اطلاع‌رساني از صنوف متنوعي تشکيل شده است که هنوز بايد رشد کند.