اما اين که انجام اين پروژ ها تا چه حد به گسترش کاربرد فناوري اطلاعات در کشور کمک نموده است، نيازمند بررسي و ارزيابي جامع هر يک از پروژه ها بر اساس اهداف از پيش تعيين شده مي باشد تا بتوان با توجه به مشکلات و کاستيهاي موجود در اين زمينه، در تعيين اهداف و برنامه ريزي هاي آينده نگرش واقع بينانه و بهتري ايجاد نمود. در این مقاله سعي شده است تا به برخي از چالشها و مشکلاتي که در عرض اين چند سال گريبانگير فناوري اطلاعات در کشور بوده ، اشاره شود:
1- وجود نهادهاي موازي در تصميم گيري ، برنامه ريزي و مديريت IT در کشور
در کشور ما در حال حاضر نهادهاي مختلفي نظير شوراي عالي فناوري اطلاعات،معاونت فناوري اطلاعات وزارت ICT،شوراي عالي اطلاع رساني،شوراي عالي انفورماتيک،نظام صنفي رايانه اي و... در زمينه برنامه ريزي ومديريت IT فعاليت مي نمايند که هر يک به نوبه خود تلاشها و خدمات ارزنده اي در طول اين چند سال انجام داده اند که در اين مجال فرصت اشاره به آنها وجود ندارد.
اما در يک ديد کلي با توجه به تصميمات گرفته شده جهت حذف نهادهاي موازي باز شاهد بروز مواردي هستيم که بيانگر اين است که چالشهاي موجود در اين زمينه هنوز به قوت خود باقي است. به عنوان مثال بر اساس قانون، شوراي عالي فناوري اطلاعات ، مسئوليت هدايت و ساماندهي فناوري اطلاعات در كشور را بر عهده دارد ولي از سوي ديگر مي بينيم كه شوراي عالي اطلاع‌رساني به راه خود ادامه داده و شروع به تدوين مرحله دوم طرح تكفا(تکفا2) نموده و حتي در اين راستا با يک شرکت خارجي قراردادي را به امضا رسانيده است که مصداق بارز موازي کاري در مديريت IT کشور مي باشد.
اما چيزي که مسلم است، با توجه به اينکه گسترش کاربرد فناوري اطلاعات نيازمند ديد کلان ، برنامه ريزي واحد، قانون گذاري و بستر سازي مناسب از يک طرف و نيازسنجي ، امکان سنجي و نظارت دقيق هر يک از سازمانها و شرکتهاي دولتي و خصوصي به عنوان کارفرما از طرف ديگر مي باشد، وجود يک نهاد متمرکز که تمام امکانات مادي و معنوي جهت بستر سازي ، قانون گذاري و برنامه ريزي را دارا باشد، از اهميت بالايي برخوردار است. با وجود اين نهاد ، فعاليت ساير نهادها در اين زمينه در صورت موازي کاري و مشابهت جز هدر دادن منابع مادي و انساني کشور ثمري در پی نخواهد داشت. البته اين بدين معنا نمي باشد که افراد متخصص و دلسوز در ساير نهادهاي ديگر کنار گذاشته شوند، بلکه هدف اين است که با تمرکز اين نيروها در يک نهاد مشترک امکان مديريت و برنامه ريزي بهتري جهت توسعه فناوري اطلاعات در کشور بوجود آيد.
2- رعايت نکردن استاندارهاي تعريف شده در تعريف و نيازسنجي پروژه، استانداردهاي فني و استانداردهاي پشتيباني ، نگهداري و توسعه پروژه ها
در چند سال گذشته با برنامه ريزي هاي صورت گرفته، اکثر نهادهاي دولتي و خصوصي اقدام به تعريف پروژه هاي نرم افزاري مختلف براي خود نموده اند. فارغ از اين که نيازسنجي اين پروژه ها تا چه حد دقيق بوده و با چه اهدافي صورت گرفته است، در برخي از موارد به دليل عدم رعايت استانداردهاي موجود ، شاهد بروز مشکلاتي ميان کارفرمايان و مجريان، و يا نقصها و اشکالات گسترده در پروژه ها بوده ايم.نقصها و مشکلات موجود در پروژه ها در بيشتر موارد باعث نوعي سردرگمي و نيز اخلال در روند کاري و يا اطلاع رساني سازمانها شده، به گونه اي که هم باعث بدبيني در توانايي فناوري اطلاعات در انجام امور و هم باعث صرف هزينه هاي ديگر جهت رفع این مشکلات شده است. اين حقير جهت حل اين گونه مشکلات موارد زير را پيشنهاد مي نمايم:
1-2- يکي از چارچوبها و فرآيندهاي موجود در انجام پروژه ها، فرآيند RUP (Rational Unified Process) مي باشد.در اين فرآيند 4 فاز زماني وجود دارد که عبارتند از: فاز شناخت مسئله(Inception) ، فاز ارائه راه حل(Elaboration)، فاز پياده سازي(Construction) و فاز انتقال(Transition). دو فاز اول را فاز مهندسي و دو فاز بعدي را فاز توليد مي نامند. در دنيا هم اکنون به دليل اهميت نيازسنجي و تحليل و طراحي پروژه ها، دو نوع قرارداد جهت انجام پروژه ها منعقد مي گردد. يکي براي فاز مهندسي و ديگربراي فاز توليد. سازمانها معمولا با شرکتهايي که نقش مشاور را ايفا مي کنند قرارداد فاز مهندسي مي بندند و اين شرکتها با مدل کردن رفتار و نيازمنديهاي سازمان، جزييات کامل پروژه را تحليل و طراحي مي نمايند.اين کار سبب خواهد شد تا پروژه دقيقا در راستاي اهداف و نيازمنديهاي سازمان طراحي و پياده سازي گردد و از صرف هزينه هاي اضافي جهت بازنگري و پياده سازي مجدد جلوگيري به عمل آيد. همچنين در صورتي که حتي کار به مرحله پياده سازي هم نرسد، خروجي فعاليتهاي انجام گرفته در قالب مستندات دقيق ذخيره مي گردد تا در زمان مقرر پروژه بر اساس اين مستندات پياده سازي گردد. هم اکنون تحليگران سيستم در کشوري نظير آمريکا بيشترين افراد را از حيث شغلي دارا مي باشند.
مشکل اساسي ديگري که با انجام اين کار برطرف مي شود، اين است که در حال حاضر قرادادهايي که جهت انجام پروژه هاي نرم افزاري منعقد مي شود، معمولا در راستاي طرح پيشنهادي شرکتها(Proposal) مي باشد.در اين طرحها معمولا شرکتها به دليل اينکه تحليل دقيق نيازمنديهاي پروژه هم زمانبر است و هم هزينه بر ، انجام اين کار را در فاز تحليل و طراحي در نظر مي گيرند و طرح پيشنهادي آنها شامل جزييات کلي پروژه است و تخمين هزينه و زمان قرارداد نيز بر همين مبنا انجام مي گيرد، ولي در حين قرارداد با جزييات بيشتر و يا نيازهاي جديدتري مواجه مي شوند که چون اين نيازها در متن قرارداد در نظر گرفته نشده است، باعث بوجود آمدن مشکلاتي براي شرکتهاي مجري و نیزکارفرمايان خواهد شد.
2-2- برون سپاري پياده سازي، مشاوره و نظارت بر حسن انجام کار، يعني استفاده هم زمان از دو مجموعه، يکي به عنوان مجري و ديگري به عنوان مشاور و ناظر.اين مطلب از اين جهت اهميت دارد که بعضي از سازمانها تشکيل گروه و يا واحدي به عنوان نرم افزار مي نمايند که وظيفه اين گروه مشاوره ، نظارت و يا پياده سازي پروژه هاي نرم افزاري است. تجربه ثابت نموده است برون سپاري کارها به خصوص انجام پروژه هاي نرم افزاري باعث مي شود :
الف- هزينه هاي سازمان به دليل عدم استفاده از نيروهايي که تامين هزينه و تعريف کار براي آنان جزء دغدغه هاي يک سازمان مي باشد، کاهش يابد.
ب- سطح مشاوره،نظارت و پياده سازي پروژه ها به دليل استفاده از افرادي که تسلط و آشنايي کامل با مباحث مربوطه دارند افزايش يابد.
ج- پروژه وابسته به فرد يا افرادي که ممکن است بنا به دلايل مختلف روزي از سازمان بروند، نباشد.
3-2- بعضي از شرکتها معمولا به جهت کاهش هزينه و يا روابط پشت پرده اقدام به واگذاري انجام کار به يک شخصيت حقيقي و نه حقوقی مي نمايند که اين امر باعث بروز مشکلات عديده ای خواهد شد که جداً بايد از آن پرهيز گردد. به عنوان مثال در زمان اجراي پروژه و يا زمان پشتيباني بنا به دلايل مختلف ممکن است فرد به دليل گرفتاري و يا مشغله زياد نتواند به تعهدات خود عمل نمايد و باعث بروز اخلال در روند کاری یک مجموعه گردد. اين مشکل در شرکتها به دليل ماهيت آن که از اعضاي مختلف تشکيل گرديده، بوجود نخواهد آمد.
4-2- توجه به مستند سازي تمام مراحل انجام کار. هم اکنون در دنيا 30 درصد از هزينه پروژه بابت مستند سازي در نظر گرفته مي شود که در کشور ما کارفرمايان به دليل کاهش دادن هزينه ها معمولا به اين امر مهم توجهي نمي کنند و تغییر و توسعه پروژه ها را با مشکل مواجه می سازند.
3- کمبود نيروي انساني متخصص در انجام پروژه هاي نرم افزاري
منابع انساني مهمترين رکن توسعه و پيشرفت در جوامع بشري هستند. در کشور ما با توجه به گسترش روزافزون کاربرد IT و نيازهاي که در حال حاضر و يا در آينده جهت پياده سازي پروژه هاي مربوطه وجود دارد، کمبود نيروي متخصص يکي از چالشهاي عمده مي باشد که برنامه ریزی و آینده نگری دولت در رفع این مشکل باید از اولویتهای کاری دولت قرار گیرد. دولت می تواند با برنامه هایی نظیر افزودن دانشگاهها و موسسات آموزشي در زمينه رشته هاي مختلف IT ، پرورش اساتيد متخصص به منظور تامين کادر آموزش و هيات علمي مراکز آموزش IT و برنامه ريزي جهت جلوگيري از مهاجرت نخبگان ومتخصصان IT. علاوه بر اين متاسفانه همين تعداد نيروي متخصص نيز بنا به دلايل زير توانايي کافي جهت پاسخگويي به نيازهاي فعلي را ندارند. اين دلايل عبارتند از:
1-3- ضعف نظام آموزشي در دانشگاهها به دلايل مختلف نظير قديمي بودن محتواي آموزشي،کاربردي نبودن و يا بازاري نبودن محتواي تدريس شده در دانشگاه به گونه اي که دانشجويان را دچار نوعي دوگانگي در برخورد با محتواي آموزشي دانشگاه و نياز بازار و جامعه مي نمايد وکمبود اساتيد متخصص که بتوانند علاوه بر آشنايي با مفاهيم آموزشي جديد در درس مربوط به خود بر ابزار و روشهاي نوين توليد نرم افزار نيز تسلط و يا آشنايي داشته باشند.
2-3- عدم تسلط کافي متخصصان کشورمان بر ابزارها و تکنولوژي هاي توليد نرم افزار: در کشور ما متاسفانه به دليل عدم رعایت قانون مالکيت معنوي ، انواع نرم افزار به راحتي و با هزينه پايين در اختيار علاقمندان قرار مي گيرد.همچنين غفلت متخصصان از تمرکز بر روي يک نقش(Role) در توليد نرم افزار موجب اين شده است تا در توليد يک نرم افزار يک نفر تمام نقشهاي مختلف از قبيل تحليل گر سيستم، طراح بانک اطلاعاتي، برنامه نويس و ... را يکجا بر عهده بگيرد که با توجه به تخصصي شدن نقشهاي مختلف در فرآيند توليد نرم افزار در دنيا نظير نقشهاي مختلف در فرآيند RUP و يا مدارکي که شرکت مايکروسافت در رشته هاي مختلف اعطا مي کند، توجه به اين موضوع که متخصصان ما به جاي پراکندگي در زمينه آشنايي و تسلط بر ابزار مختلف، بطور تخصصي در يک شاخه فعاليت نمايند، از اهميت بسزايي برخوردار است.
4- برخوردار نبودن فناوري اطلاعات از جايگاه مناسب در بين دولت و مردم
با توجه به ارزش كاربرد فناوري اطلاعات در كاهش هزينه ها، افزايش بهره وري، كاهش ترافيك، صرفه جويي در زمان، كاهش آلودگي هوا، كمك به رشد عدالت اجتماعي با توجه به ارزش بالاي عدالت در جامعه اسلامي ايران و دهها مزاياي ديگر ، امروزه در کشور در حوزه هاي مختلف فناوري اطلاعات نظير دولت الكترونيكي ، آموزش الكترونيكي، تجارت الكترونيكي و ... شاهد ارائه بعضي از خدمات سنتي ، در قالب خدمات نوين هستيم. اين كه ارائه خدمات نوين تا چه حد فراگير شده ، يا كيفيت اين گونه خدمات تا چه حد است و يا مردم چقدر از امكانات موجود بهره مي گيرند، از زواياي مختلف کمي و کيفي قابل بررسي مي باشد تا بتوان با شناسايي مشكلات و تلاش جهت حل آنها، كاربرد فناوري اطلاعات در كشور را فراگير نمود. در ذیل به برخی از مشكلات موجود در این زمینه اشاره شده است:
1- 4- عدم توجه و يا آشنايي كافي مسئولان و مديران دولتي به مقوله فناوري اطلاعات : با توجه به روند توسعه جهاني و تشكيل جوامع اطلاعاتي امروزه دسته بندي كشورها بر مبناي شاخص ديجيتالي كه معياري جهت ارزيابي توانمنديهاي كشورها در امر استفاده ار فناوري اطلاعات و ارتباطات مي باشد، صورت مي گيرد.باتوجه به اين مطلب سرمايه گذاري بر روي فناوريهاي نو از قبيل فناوري اطلاعات از چند دهه گذشته جزء اولويتهاي توسعه كشورها به شمار آمده و امروزه در حوزه هاي مختلف نظير تجارت الكترونيكي شاهد گردش مالي عظيمي در اين حوزه هستيم، كه كشور ما با توجه به نو بودن فناوري اطلاعات، در صورت توجه بيشتر دولتمردان و حمايت مادي و معنوي آنان از گسترش كاربردهاي فناوري اطلاعات ، توانايي رسيدن به سطوح بالاتر در اين عرصه را دارا مي باشد ، كه اين مهم عزم ملي و همكاري تمام ارگانها و سازمانها را مي طلبد.
2- 4- پايين بودن سطح سواد ديجيتالي جامعه : در کشور ما در حال حاضر روز به روز ارائه خدمات الکترونیکی در حال گسترش است ولي به دليل عدم اطلاع و آشنايي مردم با اين خدمات، استفاده از اين خدمات هنوز فراگير نشده است. با توجه به اين که علت اصلي اين موضوع پايين بودن سطح دانش مردم مي باشد ، توجه بيشتر به امر آموزش كاربرد فناوري اطلاعات در جامعه بايد جزء برنامه هاي اصلي دولت قرارگيرد. اين آموزش مي تواند از طرق مختلف انجام پذيردكه عبارتند از:
1-2-4- آموزش و پرورش: با توجه به تعداد فراگيران در اين مكان، افزودن محتواي آموزشي جديد نظير دوره هاي ICDL و بازنگري مداوم محتواي آموزشي كه در حال حاضر در آموزش و پرورش تدريس مي گردد،در كنار تجهيز مدارس به امکانات سخت افزاري و نرم افزاري مناسب بايد از اولويتهاي اصلي بهبود آموزش IT در آموزش و پرورش قرار گيرد.
2-2-4- آموزشگاههاي رايانه: امروزه وضعيت آموزش در اكثر آموزشگاههاي رايانه کشور هم از جهت كيفيت و هم از جهت هزينه هاي آموزشي از وضعيت مطلوبي برخوردار نمي باشد. در اين ميان آموزشگاهها نيز با مشکلاتي نظير كمبود دانش جو مواجه هستند که مي توان مشكلات آموزشگاهها را از طرق مختلف نظير الزام سازمانها و دستگاههاي دولتي به پرسنل خويش جهت فراگيري دوره هاي آموزشي نظير ICDL و سپردن امر آموزش به آموزشگاههايي كه تمام امكانات لازم جهت برگزاري دوره هاي آموزشي را دارا هستند، برطرف نمود.نكته قابل توجه در اين زمينه رعايت عدالت و ضوابط(نه روابط) در انتخاب آموزشگاهها توسط سازمانهاي دولتي مي باشد.
3-2-4- رسانه هاي ارتباطي نظير صدا و سيما ، مجلات، روزنامه ها وغيره: استفاده از تمام ظرفيتهاي رسانه هاي ارتباطي مخصوصا صدا و سيما در امر آموزش ، فرهنگ سازي و تشويق مردم به استفاده از خدمات نوين مي تواند نقش ارزشمندي در افزايش سطح سواد ديجيتالي جامعه ايجاد نمايد.
3- 4- وجود اشكالات و نقايص فني و محتوايي در پروژه هايي که ماهيت اطلاع رساني دارند نظير سايتهاي اطلاع رساني: امروزه در کشور شاهد راه اندازي انبوه زيادي از سايتهاي متعلق به سازمانهاي دولتي و خصوصي هستيم. اما چيزي که در اين ميان مشهود است کيفيت پايين سايتها از جهات مختلف فني، ساختاري وگرافيکي مي باشد. همچنين با توجه به ارزش اطلاعات به عنوان زير بناي جامعه اطلاعاتي، شاهد اين هستيم که محتواي موجود در سايتها، بطور کامل و مرتب بروزرساني نمي شود که با توجه به مشکلات موجود، الزام دارندگان سايت در برطرف كردن اشكالات فني سايتها تا يك دوره زماني مشخص، پشتيباني محتوايي دائم سايتها با تغيير نگرش سازمانها به رسانه سايت ، افزايش قابليتهاي سايت از لحاظ افزودن بخشهاي جديد درقالب سيستمهاي تعاملي و اطلاعاتي و اهميت دادن به توسعه قابليتهاي سايت مي تواند تا حد زيادي باعث گسترش كاربرد اين سايتها توسط كاربران اينترنتي شود.
4- 4- بالا بودن هزينه تجهيزات سخت افزاري و ملزومات مربوط به کاربرد IT نظير تعرفه اينترنت: اولين قدم جهت گسترش و خانگي كردن كاربردهاي فناوري اطلاعات ، وجود يك كامپيوتر خانگي مناسب مي باشد. امروزه هزينه تهيه يك كامپيوتر خانگي براي خيلي از اقشار جامعه ، هزينه سنگيني مي باشد كه با تقويت و گسترش توليد داخلي، اعطاي تسهيلات خريد كامپيوتر توسط سازمانها و شركتها به پرسنل داخلي خود،اعطاي تسهيلات بانكي مناسب جهت تامين هزينه خريد كامپيوتر و مواردي از اين قبيل باعث تشويق هر چه بيشتر مردم جهت كاربرد فناوري اطلاعات خواهد شد. همچنين تعرفه بالاي استفاده از اينترنت و نبود بستر مناسب ارتباطي از ديگر عوامل دخيل در بي مهري و بي توجهي مردم در استفاده از خدمات اينترنتي مي باشد.
5- عدم حمايت کافي از بخش خصوصي به عنوان سربازان اصلي توسعه IT در کشور
در كشور ما شايد به جرات بتوان گفت فعاليت بخش خصوصي در فناوري اطلاعات، به نسب ساير حوزهاي صنعت و فناوري از سهم بيشتري برخوردار است كه اين را بايد به فال نيك گرفت و تمام ابزارهاي مادي ومعنوي را جهت تقويت هر چه بيشتر اين بخش به خدمت گرفت.
اما متاسفانه در حال حاضر بخش خصوصي فعال در زمينه IT جهت ادامه حيات خود با مشكلات گوناگوني مواجه هستند نظير :
1- 5- عدم ارائه تسهيلات مناسب و سريع به بخش خصوصي جهت توليد محصولات نرم افزاري که مصداق بارز آن دريافت تسهيلات در قالب طرح تکفا مي باشد که به دليل تعلل و يا در نظر گرفتن روابط به جاي ضوابط شرکتها را در دريافت تسهيلات با مشکلات جدي مواجه ساخت.
2- 5- تعهدات سنگيني که کارفرمايان در هنگام عقد قرارداد بر دوش مجري مي گذارند. اين گونه کارفرمايان که عموما سازمانهاي دولتي هستند به دليل برخورداري از مشاوران حقوقي خود و نيز با توجه به ديد منفي که متاسفانه درکشور نسبت به بخش خصوصي وجود دارد، معمولا قراردادها را طوري تنظيم مي نمايند که حداکثر تعهد بر دوش مجري و حداقل تعهد بر دوش کارفرما باشد.
شرکتها هم چون معمولا از مشاوران حقوقي در اين زمينه برخوردار نمي باشند، به دليل وجود رقباي ديگر و دغدغه اي که جهت تامين درآمد مورد نياز خود دارند، حاضرند با هر شرايطي قراداد ببندند که این موضوع حتي اگر شرکت را به لحاظ مالي دچار مشکل ننمايد، ولي از جهت رواني داراي بار منفي زيادي بوده و استرس برآمدن از عهده تعهدات را همواره در طول مدت پروژه بر روي دوش مجري قرار خواهد داد.
3- 5- عدم رعايت انصاف و عدالت در برگزاري مناقصه ها و در نظر گرفتن روابط به جاي ضوابط در تعيين برنده مناقصه
4- 5- تکثير غيرمجاز نرم افزارهاي توليد شده
5- 5- و ساير چالشهاي ديگر نظير کمبود نيروي انساني متخصص، تعجيل کارفرمايان در انجام پروژه و مواردي از اين قبيل که نتيجه اين مشکلات تاثير منفي در ارائه خدمات نرم افزاري خواهد گذاشت و باعث خواهد شد:
الف - شرکتهاي نرم افزاري به دليل محدوديت منابع از رويکرد توسعه تکنولوژي به منظور آشنايي با ابزار و روشهاي نوين توليد نرم افزار غافل شوند، که اين غفلت با توجه به تحول و تنوع سريع نرم افزار در دنيا توان رقابت و صادرات را از شرکتهاي داخلي سلب مي نمايد.
ب- رويکرد مشتري مداري که نتيجه آن رضايتمندي مشتريان است، از برنامه ها و اهداف شرکت کنار گذاشته شود.
ج- قيمت محصولات نرم افزاري به دليل تامين هزينه هاي سنگيني که شرکتها با آن مواجه هستند افزايش يابد.
د- شرکتهاي نوپا و کوچک به دليل عدم توانايي در مواجهه با شرکتهاي بزرگتر به مرور زمان حذف گردندکه اين مسئله باعث بروز پيامدهاي ناگواري در جامعه نظير بيکاري، سرخوردگي و ... خواهدشد.
ه- کيفيت توليدات نرم افزاري کاهش يابد.
در پايان توجه خوانندگان را به اين مطلب جلب مي نمايم که بيان مشکلات فوق به منزله سياهنمايي از اوضاع فناوري اطلاعات در کشور نبوده، بلکه هدف نقد وضعيت موجود و ارائه راهکار در بعضي از موارد بوده است که اميد است بتوان با همکاري و همفکري تمام دلسوزاني که در اين زمينه فعاليت مي نمايند،آينده روشني را در عرصه فناوري اطلاعات در کشور رقم زد.
