گزارش "توسعه الکترونيکی: از هيجان زدگی تا کارآمدی" که در آستانه اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی سازمان ملل در تونس منتشر شده، اينترنت را به عنوان ابزار توسعه بررسی کرده و توصيه هايی را در زمينه سياستگذاری برای افزايش تاثير و پايداری طرحهای توسعه الکترونيکی ارايه می کند. کتی سيرا، معاون امور زير ساخت بانک جهانی می گويد: "اين گزارش بررسی می کند که ما در زمينه به حداقل رساندن خطر شکست و به حداکثر رساندن مزايايی تکامل اينترنت در کشورهای در حال توسعه چه درسهايی آموخته ايم. اين گزارش روی آماده سازی محيط برای توسعه الکترونيکی، کاربردهای دولت الکترونيکی و نقش اينترنت در يادگيری انسان در طول حيات متمرکز می شود." بانک جهانی بزرگترين اهداکننده بين المللی در زمينه فناوری اطلاعات و مخابرات است و در بيش از ۸۰ کشور به ارزش سه ميليارد دلار پروژه دارد. بخشی از اين مبلغ مشخصا صرف ابتکارهای دولت الکترونيکی می شود. اين نهاد هشدار می دهد که معرفی کارکردهای فناوری اطلاعات و مخابرات در سراسر جهان می تواند مخاطره آميز باشد، مگر اين که با استراتژيهای مناسب و اصلاحات ساختاری توام باشد. نظرسنجی بانک جهانی نشان می دهد تنها چهل درصد شرکتهايی که سيستم خريد آنلاين دارند، وقتی توانسته اند در هزينه ها صرفه جويی کنند که بخشی از روند تغيير مديريت بود. نسبت شرکتهايی که بدون تغيير مديريت توانسته اند صرفه جويی کنند، تنها سه درصد است. اين خطر زمانی که دولتها اينترنت را با ديوان سالاری می آميزد، نيز ديده می شود. در کنار خطرات، سود پروژه های توسعه الکترونيکی سرشار است. مثلا در سال ۱۹۹۷ دولت کره جنوبی يک سيستم خريد اينترنتی براه انداخت که اطلاعاتی را درباره بيش از ۴۲۰ هزار کالا ارايه شده بود. اين سيستم جايگزين سيستم خريدی شد که عموما عقيده داشتند غير شفاف، پيچيده و فاقد حسابرسی است. تا سال ۲۰۰۲ سرمايه گذاری ۲۶ ميليون دلاری اين دولت ساليانه بيش از دو و نيم ميليارد دلار صرفه جويی به ارمغان آورده بود. نمونه ديگر شيلی است که در سال ۱۹۹۸ سيستم اخذ اينترنتی ماليات را به اجرا گذاشت. سه سال بعد، بيش از ۴۰۰ هزار ماليات دهنده اظهارنامه خود را از طريق اينترنت چک کرده بودند، بيش از ۱۸۳ هزار نفر متعهد شدند ماليات خود را بپردازند و ماليات بر درآمد ۸۹ هزار نفر دريافت شد. خزانه داری شيلی توانست نزديک به دو ميليارد دلار ماليات را از طريق اينترنت گردآوری کند.