شركت‌هاي نرم‌افزاري و مشكلات حضور در مناقصات بين‌المللي علي اصغر هلالي(مديرعامل شركت آرشام كوشا) معمولا بسياري از كشورها از جمله ايران، به منظور افزايش كيفيت كالا يا خدمات دريافتي و كاهش هزينه‌هاي اجراي طرح با ايجاد رقابت در قالب برگزاري مناقصه سعي در رفع نيازهاي خود دارند. روزانه هزاران مناقصه بين‌المللي در سطح جهان برگزار مي شود كه بخش بسيار قابل توجهي از آنها در رابطه با فناوري اطلاعات مي‌باشد. رويكرد اغلب كشورها به سمت استفاده از فناوري اطلاعات در عرصه‌هاي مختلف زندگي بوده و اين امر به ويژه در كشورهاي در حال توسعه، سبب ايجاد بازار بسيار بزرگي در سطح جهاني گرديده است كه برگزاري روزانه صدها مناقصه بين‌المللي، گواه اين موضوع مي‌باشد. در حال حاضر بسياري از شركت‌هاي غربي به صورت مستقل و يا همكاري كشورهاي ديگر در اين مناقصات شركت و سود هنگفتي را نصيب خود مي‌نمايند. در اين بين جايگاه شركت‌هاي ايراني كجاست؟ متاسفانه فعلا جايگاهي در اين صنعت براي ايران وجود ندارد. در حدود 10 سال پيش در صدور خدمات فني مهندسي نظير سدسازي، ساختمان سازي و جاده سازي، ايجاد نيروگاه‌هاي مختلف، تصويه‌خانه‌ها و... نيز هيچ جايگاهي براي شركت‌هاي ايراني وجود نداشت، وليكن با حمايت دولت آقاي خاتمي، ايجاد بسترهاي لازم والبته هوش و استعداد و تلاش و پيگيري فراوان شركت‌هاي ايراني، كشورمان در طي 10 سال گذشته به يكي از بازيگرهاي اصلي صدور خدمات فني و مهندسي در زمينه‌هاي ياد شده تبديل گشته و ايراني‌ها در كمتر مناقصه‌اي در سطح آسياي ميانه، آسياي غربي و آفريقا بازنده از صحنه رقابت بيرون مي‌آيند، و صادرات خدمات ايران در اين زمينه از مرز 4 ميليارد دلار گذشته است. بنابراين امكان تكرار چنين توفيقي براي صدور خدمات نرم‌افزاري ممكن بوده و هم سابقه كار مشابه در گذشته بسيار نزديك در داخل كشور موجود مي‌باشد. در حال حاضر مشكلات اجرايي بسياري بر سر راه حضور شركت‌هاي نرم‌افزاري جهت حضور در مناقصات بين‌المللي وجود دارد كه بخشي از آن به دولت، و بخش ديگري از آن به خود شركت‌هاي نرم‌افزاري برمي‌گردد. اين مشكلات عبارتند از: - عدم امكان صدور آسان ضمانت‌نامه‌هاي مختلف ارزي نظير شركت در مناقصه، پيش پرداخت و حسن انجام كار براي شركت‌هاي نرم‌افزاري. در حال حاضر يكي از ملزومات دريافت اين ضمانت‌نامه‌ها وجود رتبه‌بندي و تعيين سقف توانايي اجراي پروژه از سوي دفتر امور پيمانكاران و مشاورين سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مي‌باشد كه عملا براي شركت‌هاي نرم‌افزاري با استدلال تفويض اختيارات به شوراي عالي انفورماتيك از سوي اين دفتر اين رتبه‌بندي انجام نمي‌شود و كميته‌هاي مختلف صدور خدمات و بانك‌ها نيز بر اساس آيين‌نامه‌هاي موجود در اين رابطه، مجوز شوراي عالي انفورماتيك را براي صدور ضمانت‌نامه كافي نمي‌دانند و اصولا شرايط اعلام شده از سوي آن دفتر، مناسب شركت‌هاي نرم‌افزاري نبوده و با روح فعاليت اين شركت‌ها مغايرت دارد. در واقع در حال حاضر، عملا امكان اخذ ضمانت نامه‌هاي ياد شده براي شركت‌هاي نرم‌افزاري وجود ندارد و اين در حاليست كه اين گونه ضمانت‌نامه‌ها از بديهي‌ترين ابزار حضور در مناقصات بين‌المللي مي‌باشد. - عدم حمايت مناسب بانك‌ها بانك‌ها موظف هستند از محل منابع خود و صندوق ذخيره ارزي، پروژه‌هاي خدمات فني و مهندسي را مورد حمايت قرار دهند و معمولا جهت تسهيل در امر تامين وثايق مورد نياز، خود طرح را در اختيار مي‌‌گيرند. در رابطه با پروژه‌هاي فيزيكي نظير ساختمان و جاده‌سازي اين امر مقدور مي‌باشد، وليكن در رابطه با پروژه‌هاي نرم‌افزاري به علت ماهيت غيرفيزيكي طرح، قطعا بايد تسهيلات ويژه‌اي در اختيار شركت‌هاي نرم‌افزاري قرار گيرد كه هم اكنون براي بانك‌ها تعريف نشده مي‌باشد. - مشكلات شركت‌هاي نرم‌افزاري شركت‌هاي نرم‌افزاري جهت حضور در مناقصات، ضمن افزايش توان فني و اجرايي خود، بايد حتما خود را به ابزار زير مجهز نمايند: الف- اخذ گواهي‌نامه‌هاي بين‌المللي نظير Tickit ، CMM و... براي مشتريان خارجي پياده كردن روح اين استانداردها در فرايند توليد نرم‌افزار. كارفرمايان خارجي توجه ويژه‌اي به اين استانداردها دارند. ب- بالا بردن توانايي‌هاي خود در امر مستندسازي و ارتباط مناسب و مدون درون و بيرون سازماني جهت تعامل در سطح بين‌المللي ج- افزايش مهارت‌هاي مربوط به زبان‌هاي بين‌المللي به ويژه انگليسي براي افراد مرتبط در هر سازمان د- استفاده از مشاورين مجرب در امر تنظيم اسناد مناقصات بين‌المللي و دادن پيشنهاد قيمت مناسب ه- ايجاد رابطه‌هاي كاري به ويژه در قالب Joint Venture با شركت‌هاي معتبر خارجي و- شركت در مناقصات در قالب كنسرسيوم‌هاي تخصصي به منظور افزايش توانايي‌ها و بالا بردن قابليت چانه‌زني ز- ارتباط با كليه مركز اطلاع‌رساني جهت دريافت اخبار مربوط به مناقصات بين‌المللي به هر حال دير يا زود شركت‌هاي نرم‌افزاري ايراني بايد در عرصه‌هاي بين‌المللي حضور پيدا كنند و حداقل دراين زمينه از شركت‌هاي فعال درامر صادرات خدمات فني و مهندسي نظير ساختمان و سدسازي عقب نمانند و گرنه كشورهاي ديگر در همين منطقه با وجود تمام مزيت‌هاي رقابتي بالقوه شركت‌هاي ايراني، جايگزين ايران در بازارهاي بكر منطقه خواهند شد.