آئينه گر نقش تو بنمود راست / خود شكن، آئينه شكستن خطاست مسعود شنتيايي كار IT كشور به كجا رسيده؟ زهي تأسف مقاله توهين‌آميز رئيس هيئت مديره انجمن شركت‌ها (ديگي كه براي ما نجوشد) منتشر گرديد، شايد غير از اين هم نتوان انتظار داشت، تخطئه ديگران اولين دفعه هم نيست، وقتي رئيس سازمان شبه صنفي خود را در جايگاه بالاترين مقام كشور و يا مجلس شوراي اسلامي فرض كرده و خود شخصاً رد صلاحيت مي‌كند و به رئيس جمهور منتخب ملت و هيئت دولت آن هم با لحني زننده، امر و نهي مي‌كند كه فلاني را بردار و بجايش آن را كه من مي‌گويم بگمار، يا در اختلافات قرارداد بين‌المللي اپراتور دوم، دخالت و موجب تضعيف موقعيت كشور در محاكم بين‌الملل مي‌گردد، طبيعي است كه نايب رئيس و معاون وي نيز، انتخابات فرمايشي و هول‌هولكي! غيرقانوني نظام صنفي را با انتخابات رياست جمهوري و تشكيل دولت تشبيه، و منتقدين خود را دولت دوم تلقي و اتاق بازرگاني را سازمان ملل متحد فرض كرده و درصدد انهدام شبكه خيالي و محاكمه و مجازات دست‌اندركاران برمي‌آيد!!! آن هم به جرم اعلام رسميت همكاري چند تشكل تخصصي و صنفي قانوني و قديمي با يكديگر در مركز رسمي و قانوني بخش خصوصي كشور، جالب است... و براي پيشگيري و در نطفه خفه كردن هر گونه انتقاد و اعتراض در آينده، با توهين و بي‌حرمتي به مديران قبلي خود و به كساني كه بيش از دو برابر سن كاري وي سابقه كار و پيشكسوتي در صنف داشته و مؤسس و راه‌انداز اكثر تشكل‌هاي صنفي موجود كشور و حتي همان انجمني كه از درون آن ژست صنفي گرفته و برايش سينه چاك مي‌كند بوده‌اند، سعي در مرعوب كردن آنان دارد! اين رسم كجاست؟ اينان مي‌خواستند انحصار فرضي را بشكند و خود ايجادش كنند؟ واقعاً كه جاي تأسف است سرنوشت صنفي ما قرار است در دست چه كساني قرار گيرد؟ كساني كه منتقدش را كارمند سابق فلان جا و كارمند فعلي فلان شخص اعلام مي‌كند و باعث هتك حيثيت آنان در رسانه‌هاي عمومي مي‌شود و يكي را بي‌افتخار و ديگري را به علت كهولت مي‌راند، آخر مگر خود كارمند سابق جاي ديگر و كارمند فعلي چند شركت عضو هيئت مديره قديم و جديد همزمان نبوده، كه مثل افراد غير وامدار و دلسوز صنفي صحبت مي‌كند!؟ همة افتخارات ارزاني ايشان و همقطاران. مگر نه اين بود كه مسئولان وقت انجمن با مسئوليت ايشان به اسم جلوگيري از هدر رفتن منافع شركت‌ها و ايجاد شرايط بهتر و صرفه‌جويي در الكامپ، 5/1 ميليارد تومان سرمايه شركت‌هاي كم بنيه IT را گرفته و فقط يك سوم آن‌را به نمايشگاه داده و مابقي را حيف و ميل و ريخت‌وپاش‌هاي آنچناني و پرداخت‌هاي بدون مدارك كردند (طبق گزارش مالي سال 83 انجمن) ؟ و بعد هم با ايجاد جو و تحريم نمايشگاه باعث شدند كسي دم نزند تا شايد دومرتبه قضيه تكرار شود، مگر اينها همان كساني نبودند كه با سياست‌ها و گفتار و تصميم‌گيري‌هاي غلط خود باعث لطمه جبران‌ناپذير به صنف گرديدند و در يك جا با گرانفروشي در نرخ غرفه نمايشگاهي پول شركت‌ها را هدر داده و در جاي ديگر باعث تشكيل پرونده جرايم هنگفت ميليارد توماني تعزيرات بعلت گرانفروشي شده و خطر پرداخت هزينه مجدد ديگري را براي همان شركت‌ها ايجاد نموده‌اند؟ معناي ديگرش مگر اين نيست كه يكبار به شركت‌ها گران فروختند و برخي سود كردند، يكبار هم جريمه گران خريدنش را هم بايد همان شركت‌هاي عضو بدهند!! مگر در جاي ديگر با مديريتي غلط و اتخاذ روش و گفتار غلط‌تر و توهين باعث دور شدن ساير تشكل‌هاي صنفي به‌عنوان بخش ديگري از صنف و بدبيني مسئولين و مراكز رسمي و مؤثر در سرنوشت صنف و شركت‌ها مانند اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و يا وزارت ICT و نهاد رياست جمهوري و وزارت صنايع نشدند؟! و مگر بر طبل انحصار طلبي و حزب رستاخيزي كه يا با ما و يا كاسبي تعطيل و از كشور بيرون رويد نكوفتند؟ اين انشقاق ايجاد كردن نيست؟ همه خسارت‌هاي وارده به صنف فقط بخاطر حفظ خود و كسب رضايت گروهي معدود پشت صحنه كه رهبري كننده ماجرا است نبوده؟ نام اين چيست؟ از كساني كه خود را نماينده صنف و دلسوز اعضاء مي‌نامند و از مسئولي كه خود را رئيس و نماينده و مدافع شركت‌ها در شورايعالي انفورماتيك مي‌داند آيا نبايد انتظار داشت به‌جاي اينكه خود و همقطاران را در صف اول امتيازگيري و انتخابات قرار دهد شرايط يكسان ايجاد نمايند و به مجموعه كمك كرده و صادقانه اطلاعات واقعي را به آنان مي‌دادند و اشكالات قانوني آئين‌نامه و قانون نظام صنفي را با صنف در ميان مي‌گذاشتند و كسب نظر مي‌كردند؟ و آيا سخنرانان در نشريه تكفا و مصاحبه‌هاي صنفي نبايد به جاي تخطئه ديگران به اين سؤال مهم پاسخ مي‌دادند در خلال چند سال گذشته كه انجمن در مسئوليت آقايان بود، بودجه‌هاي هنگفت تكفا جمعاً چقدر بود چقدر مصرف شد؟ و چه تعداد پروژه و كدام شركت‌ها در آن دخيل بوده و به هر يك چقدر رسيده است؟ تا معلوم شود سر كدام شركت‌ها بي‌كلاه مانده؟ چقدر مجموع وام‌هاي خاص بلاعوض بوده و به چه كساني داده شد و وام‌هاي كم بهره و تسهيلات به چه كساني تزريق شده؟ و چرا براي پرداخت وام عمومي تكفا آنچنان شرايط بي‌منطقي گذاشتند كه خيلي‌ها نتوانند از آن استفاده كنند؟ آيا شركت‌هاي توليدي هم برسر اين سفره‌ها بودند كه به آنها اتهام مي زنند؟ و آيا اين سئوال مطرح نمي‌باشد كه مجموع قراردادهاي منعقده بعضي از شركت‌هاي دست‌اندر كار قبل از تكفا و بعد از تكفا چقدر تغيير كرده؟ مسئوليت عدم اطلاع رساني سؤالات مطروحه به عهده چه كسي است؟ و يا شايد به صنف مربوط نيست؟! ديگي كه براي ما نجوشد شايد بايد براي ............. بجوشد.