يك مويز و بيست و شش قلندر (فعلاً)!
آريا ايراني (كارشناس IT)
الف- تعاريف
مويز: صنعت و بازار ICT كشور
قلندر‌ها (فعلاً): به ترتيب الفبا
1- اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران
2- اتحاديه ماشين‌هاي اداري، رايانه و انفورماتيك
3- اتحاديه صادر‌كنندگان نرم‌افزار
4- مجمع تشكل‌هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات ايران
5- انجمن شركت‌هاي انفورماتيك ايران
6- انجمن آموزشگاه‌هاي رايانه‌اي
7- انجمن شركت‌هاي اينترنتي
8- رسانه‌هاي مختلف‌الموضع حوزه ICT (نشريات، سايت‌ها، صفحات و ستون‌هاي ICT )
9- سنديكاي توليد‌كنندگان فن‌آوري اطلاعات
10- شركت تحقيق و توسعه صادرات نرم‌افزار (ثناراي)
11- شركت (مركز) تحقيقات صنايع انفورماتيك
12- شوراي عالي فناوري اطلاعات مجلس
13- شوراي عالي فناوري اطلاعات
14- شوراي عالي انفورماتيك كشور
15- شوراي عالي انقلاب فرهنگي
16- شوراي عالي اطلاع‌رساني
17- مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي
18- مجمع تشكل‌هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات ايران
19- مجمع ناشران الكترونيك
20- نظام صنفي رايانه‌اي كشور
21- وزارت بازرگاني
22- وزارت صنايع
23- وزارت ICT
24- وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
25- هنوز تشكيل نشده و در دست اقدام
26- ...
توضيح 1: بر اساس علاقه و اهميت، اين ليست در هر يك از دستگاه‌هاي فوق‌الذكر به ترتيب خاصي قابل Sort است. مثلاً چنانچه قرار بود اين لسيت توسط نگارنده Sort شود،جاي رديف 1 و 26 عوض مي‌شد!
توضيح 2: با پاره‌اي ملاحظات، برخي موارد را تعمداً از قلم انداختم.
توضيح 3: با پاره‌اي ملاحظات، جاي برخي دستگاه‌ها در اين ليست نيست، كه هست.
ب- گمانه‌ها:
اول: بازار ICT، يك بازار بزرگ با حجم معاملات بالا و ناگزير از وجود دستگاه‌هاي متعدد براي ساماندهي و مديريت امور آن است.
دوم: بازار ICT يك بازار بزرگ و پر‌منفعت اقتصادي است و لذا حضور صنوف مختلف و دستگاه‌هاي متولي در چنين بازاري براي تامين تقاضاي مشتريان، اجتناب‌ناپذير است.
سوم: بازار ICT يك بازار بزرگ و مرتبط با رانت‌هاي كلان اقتصادي است و حضور دستگاه‌هاي مختلف ناشي از ضرورت مراقبت و تقسيم غنائم احتمالي است.
چهارم: بازار ICT يك بازار مدرن، فريبنده و تهديد‌كننده منافع مصرف‌كنندگان است و وجود دستگاه‌هاي حمايت‌كننده حقوق مصرف‌كنندگان در چنين بازاري ضرورت دارد.
پنجم: بازار ICT هيچكدام از شرايط زير را ندارد و وجود دستگاه‌هاي فوق‌الذكر ناشي از فقدان سواد و تجربه اقتصادي فعالان اين حوزه و احتمالاً ادامه برخورد‌هاي حوزه سياسي است.
ششم: بازار ICT يك بازار پر از بي‌كاري و انگيزاننده فعالان آن به تفريح و تفرج و وقت‌گذراني در انواع و اقسام نهاد‌ها و دستگاه‌هاي دولتي و شبه‌دولتي و غير‌دولتي است.(ايضاً خصوصي و شبه خصوصي و غيرخصوصي)
برخي نتايج:
«كليه دستگاه‌هاي اجرايي موظفند ضمن اعمال صرفه‌جويي در استفاده از نرم‌افزار‌ها و سخت‌افزار‌هاي رايانه‌اي از هر گونه‌اي هزينه‌اي در اين ارتباط بدون هماهنگي با وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات خودداري نمايند.»
مسعود زريبافان- معاون رئيس‌جمهور
«مدت‍‌هاست هيچ قرار‌داد نرم‌افزار و سخت‌افزار بزرگي كه بخش خصوصي مجري آن باشد، اعلام نشده است و شركت‌هايي به علت عدم دريافت مطالبات خود از دولت با تنگنا‌هاي ريالي روبرو شده‌اند كه حتي بعضاً از پرداخت حقوق ماهيانه كارمندان خود عاجز مانده‌اند.»
امير‌حسين سعيدي نائيني- ريس نظام صنفي رايانه‌اي كشور
«در حال حاضر خريد‌هاي زياد سخت‌افزاري و نرم‌افزاري از سوي دستگاه‌هاي مختلف صورت مي‌گيرد كه گاه هيچ كارايي و نتيجه لازم را در بر ندارد. در الگوي صحيح دنيا ميزان يشرفت كشور در صنعتي مانند IT به ميزان بهره‌وري و كارايي آن وابسته است و نه صرفاً به عدد و رقم وتجهيزات و سخت‌افزار...»
عبد‌المجيد رياضي- دبير شوراي عالي فناوري اطلاعات
«... ما در گزارش خود گفته بوديم كه اگر قرار است وظايف جديدي در زمينه مسائل انفورماتيكي و IT به جاي ديگري محول شود، مي‌توان با تغيير ساختار و قانون شوراي عالي انفورماتيك همان وظيفه را به عهده گرفت ... اما تصميم‌گيران به نوعي ديگر تصميم گرفتند.»
سپهري‌راد- دبير شوراي عالي انفورماتيك كشور
«... ايجاد و تقويت نظام حقوقي و قضايي متناسب با توسعه شبكه اطلاع‌رساني به ويژه در جهت مقابله كار‌آمد با جرائم سازمان يافته الكترونيكي، بهره‌برداري از فناوري اطلاعات و خدمات الكترونيكي در عرضه خدمات پستي و از همه مهم‌تر يكپارچه‌سازي مديريت كلان فناوري اطلاعات در كشور. اينها آرمان‌هاي آتي وزارت ICT در تحقق بكارگيري IT است كه مورد آخر شايد بالاخره متولي حقيقي IT در كشور را معرفي كند...»
محمد سليماني- وزير ICT
«اين طرح باعث مي‌شود كه وارد‌كننده‌ها و توزيع‌كنندگان تجهيزات IT كالا‌هاي مرغوب عرضه كرده و محصولات فناوري اطلاعات هم از نظر ايمني و هم خدمات مشكلي نداشته باشند. برچسب اطمينان براي تجهيزات IT اولين گام در زمينه اعطاي هولوگرام است و مركز تحقيقات صنايع انفورماتيك به اين طرح ديد انتفاعي نداشته است.»
عليرضا خمسه- مدير‌عامل مركز تحقيقات صنايع انفورماتيك
«اين تشكل‌ها پناهگاهي به عنوان اتاق ايران گرفته و مي‌خواهند ارتباطات فناوري اطلاعات برون‌مرزي خود را گسترش دهند تا بتوانند از اين طريق پتانسيل‌هاي داخل كشور را به خارج از كشور معرفي كند... اين سازمان جاي معين ندارد زيرا تا كنون هيچ فعاليت پر‌رنگي در اين حوزه نداشته است.»
محمد‌رضا طلايي نيك- رئيس اتحاديه صادر‌كنندگان نرم‌افزار
يك نظام جامع بايد كليه اتحاديه‌ها و تشكل‌هاي موجود در حوزه خود را به رسميت شناخته و در كنار خود قرار دهد نه اينكه آنها را كنا گذاشته و اقدام به تشكيل كميته‌هاي فرمايشي آن هم بدون برگزاري انتخابات نمايد... ما خواستار همكاري با اين سازمان و تقويت مواضع آنها هستيم در حالي كه آنها ما را دفع مي‌كنند.»
رياضيات- رئيس انجمن شركت‌هاي اينترنتي ايران
«تكفا به نوعي از بعضي از جريانات سياسي، حزبي و گروهي حمايت و پروژه‌ها را ميان اعوان و انصاري تقسيم كرده كه به نوعي با مجريان آن در ارتباط بوده‌اند.»
محمد‌امين شهرستاني- رئيس مجمع ناشران الكترونيك
«... اگر محور‌هاي سياست‌گذاري شده برنامه تكفا را به طور دقيق مطابق با نياز‌هاي كشور بدانيم، ضعف‌ها و نقص‌هاي مشهودي در اجراي آن مشاهده مي‌شود كه با وجود صرف هزينه‌هايي طي سال‌هاي اخير، آنچه مورد نظر برنامه‌ريزان و نياز كشور بوده تحقق نيافته است... اما در نهايت به دليل عدم همكاري مناسب و به موقع، طرح تكفا از لحاظ نرم‌افزاري نيز با مشكلات عمده‌اي مواجه شد. گو اينكه وجود نهاد‌هاي موازي در ساير وزارتخانه‌ها در كنار شوراي عالي اطلاع‌رساني وجود هماهنگي‌هاي لازم براي پيشبرد كار را سخت‌تر كرده است.در نتيجه اگر اين طرح با نارسايي‌هايي مواجه است، دلايل آن در مجموعه عوامل ياد شده قابل جست‌وجو است...»
صادق‌زاده- رئيس كميته مخابرات مجلس شوراي اسلامي
