بر اين اساس، پس از آغاز جمع‌آوري ديش‌هاي ماهواره، با قطع شدن فيبرنوري سراسري مشكلاتي براي كاربران اينترنت به وجود آمد، اما محمود خسروي- رئيس سازمان تنظيم مقررات- با دفاع از اجراي مصوبه‌ مذكور به ايسنا، گفت: چند سال قبل به دليل آماده نبودن زيرساخت‌هاي كشور، شركت مخابرات به ICPها اجازه داده تا با گرفتن پهناي باند از ماهواره، به مخابرات در اين زمينه كمك كنند و با توجه به اين كه در حال حاضر شبكه‌ فيبرنوري كشور آماده شده و بر اساس مصوبه‌ شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه شاهراه ارتباطي كشور بايد به طور انحصاري در اختيار مخابرات باشد، تجهيزات ماهواره‌اي اين شركت‌ها جمع‌آوري مي‌شود و آنها مي‌توانند با گرفتن فيبرنوري با يك سوم قيمت ماهواره به فعاليت خود بدون هيچ مشكلي ادامه دهند. ظاهرا مصوبه‌ شوراي عالي انقلاب فرهنگي تنها براي شركت‌هاي خصوصي اجرا مي‌شود و هم اكنون نهادهاي دولتي بدون هيچ مشكلي از ديش ماهواره براي دريافت پهناي باند استفاده مي‌كنند. تقسيم بازار اينترنت در آيين‌نامه‌ جديد به سه قسمت عرضه، توزيع و تامين درب جديدي را بر روي فعالان اين حوزه باز كرد. بخش تامين‌كننده همانند گذشته به طور انحصاري در اختيار مخابرات باقي ماند و در قسمت توزيع و عرضه آزادسازي خاصي صورت گرفت. چرا كه شركت‌ها با داشتن مشخصات فني خاص مي‌توانند در بخش توزيع حضور يابند، در حالي كه قبل از ابلاغ اين آيين‌نامه شركت مخابرات مجوزي براي شركت‌هاي متقاضي ICP صادر نمي‌كرد. اما رئيس كميته اينترنت سازمان نظام‌صنفي رايانه‌اي كشور با بيان اين كه آيين‌نامه‌ جديد ICPها مشكلات اساسي دارد كه مهم‌ترين آن جدا كردن عمده و خرده فروش از همديگر و ايجاد مرز ميان اين دو است، اظهار كرد: در هيچ كشوري براي عمده فروشي و خرده فروشي مجوز صادر نمي‌شود، در حالي كه آيين‌نامه‌ جديد ICPها، عمده فروشي را از خرده فروشي جدا كرده و به هر يك از آنها مجوز داده است، در حالي كه در روال طبيعي اقتصاد، يكسري از افراد به عمده و خرده فروشي رو مي‌آورند و اين كه دولت تصميم به ارائه‌ مجوز به عمده فروش و خرده فروش دارد، صحيح نيست. ناصرعلي سعادت با تاكيد بر اين كه نيازي به اختراع مجوز نيست، گفت: چرا كارشناسان سازمان تنظيم مقررات عمده فروش و خرده فروش را در اين آيين‌نامه از هم جدا كرده و براي هر كدام آيين‌نامه‌ جديدي صادر كرده است؟ او افزود: بخش خصوصي براي فعاليت در بازار بايد آزاد باشد تا علاوه بر ايجاد رقابت منافع مشتريان نيز حفظ شود و اين كه در آيين‌نامه‌ جديد گفته شده است، شركت‌هاي ICP فعال در تهران بايد 34 مگ پهناي باند داشته باشند درست نيست، آيا مشخصه‌ فني بودن شركت‌ها به ميزان پهناي باند بستگي دارد و اگر نتواند اين مقدار پهناي باند را توزيع كند، چه كسي خسارت‌هاي آن را جبران خواهد كرد؟ آيدين الفت - مدير يكي از شركت‌هاي اينترنتي- با اعتقاد بر اين كه سياست جديد به گونه‌اي است كه استفاده از ماهواره براي دريافت پهناي باند مقرون به صرفه نباشد، گفت: اين آيين‌نامه نيز به گونه‌اي تنظيم شده كه ICP در ارائه‌ خدمات تحت كنترل و محدود باشند. وي ادامه داد: موج جديدي در صنعت IT براي اعمال سياست‌هاي جديد ايجاد شده كه با جمع‌آوري ماهواره‌هاي ICPها و تدوين آيين‌نامه‌ جديد براي شركت‌هاي ارائه‌دهنده‌ خدمات اينترنتي آغاز شده است. اين حق هر دولتي است كه سيستم‌هاي ارتباطي را تحت كنترل داشته باشد. اما علي‌رضا پورمددي - يكي از اعضاي انجمن ISPها- بزرگ‌ترين معضل اين آيين‌نامه را نقش نداشتن بخش خصوصي در تدوين آن دانست و اين امر را عاملي براي تغيير مجدد اين آيين‌نامه در آينده نزديك اعلام كرد و گفت: صنف توانايي تنظيم كردن خود با اين نوع مقررات را ندارد و از بين رفتن سرمايه‌هاي بخش خصوصي تنها نتيجه‌ اجراي چنين آيين‌نامه‌اي است. كوروش فهامي - رئيس انجمن ICT استان اصفهان- نيز با اعتقاد بر اين كه آيين‌نامه‌ جديد ICPها مشكلات متعددي دارد و تدوين مقررات به اين شكل جايي براي فعاليت بخش خصوصي در بازار اينترنت نمي‌گذارد، اظهار كرد: ‌آيين‌نامه‌ جديد ICPها بر اساس امكانات شركت‌هاي تهراني تدوين شده و در آن به وضعيت ICPها توجه نشده است، به عنوان مثال هر ICP فعال در تهران بايد حداقل 34 مگ و در شهرستان 12 مگ پهناي باند داشته باشد، در حالي كه هم اكنون در اصفهان دو ICP مشغول فعاليت هستند و پهناي باند 12 مگ ندارند. به گفته‌ وي تصويب آيين‌نامه‌ شركت‌هاي ICP به شكل كنوني باعث لغو شدن مجوز برخي شركت‌هاي فعال در شهرستان‌ها خواهد شد و اين امر باعث مي‌شود تا بازار در اختيار شركت‌هاي بزرگ قرار گيرد. رضا فرزانه - رئيس انجمن ISPها شاخه كرج- با اعلام اين كه بخش توزيع‌كنندگان در آيين‌نامه‌ جديد مطابق با برنامه‌ چهارم توسعه و سياست‌هاي جديد خصوصي‌سازي در كشور نيست، گفت: حيطه توزيع‌كنندگان در آيين‌نامه‌ جديد توجيه، كاربردي و عملي ندارد، بخش خصوصي براي تامين پهناي باند مورد نياز خود بايد از بستر مخابرات استفاده كند و ايجاد شركت‌هاي واسطه سودي براي شركت‌هاي خصوصي نخواهد داشت. وي تصريح كرد: شركت‌هاي توزيع‌كننده، تكنولوژي و دانش فني خاصي را وارد كشور نمي‌كنند و با گرفتن امكانات از مخابرات به عنوان دلال پهناي باند را ميان شركت‌هاي كوچك توزيع مي‌كنند و وجود چنين شركت‌هاي به جز دلال‌پروري و واسطه‌گري سودي براي مملكت و بخش خصوصي نخواهد داشت. فرزانه با تاكيد بر اين كه نظرات بخش خصوصي درباره‌ اين آيين‌نامه مورد توجه مسئولان دولتي قرار نگرفته و دعوتي از آنها براي مشاركت در تدوين آيين‌نامه نشده است، ‌گفت: دليلي وجود ندارد كه بدون در نظر گرفتن آينده لايسنسي ارائه بدهيم كه تا دو سال ديگر با خصوصي‌سازي شركت‌هاي مخابراتي تغيير مي‌كند و اين امر شركت‌ها را در آينده دچار مشكل مي‌كند. به اعتقاد وي مسئولان سازمان تنظيم مقررات بايد بخش توزيع‌كنندگان را از آيين‌نامه را حذف كنند و شركت مخابرات بدون واسطه با عرضه‌كنندگان براي تامين پهناي باند قرارداد منعقد كند، با واگذاري مخابرات به بخش خصوصي شركت‌هاي بزرگ مي‌توانند خود مخابرات را خريداري مي‌كنند و دليلي وجود ندارد كه با ارائه مجوز به چند شركت انحصار ايجاد كنيم كه تا دو سال ديگر شرايط با خصوصي‌سازي تغيير مي‌كند و اين امر باعث ضربه خوردن سرمايه بخش خصوصي مي‌شود. اما صادق جديدي - مدير يك شركت اينترنتي- دراين باره معتقد است: ارائه‌ تعريف‌هاي جديد از خدمات اينترنتي، اشتباه محض كارشناسان سازمان تنظيم مقررات در تدوين آيين‌نامه‌ جديد است، چند سال پيش تعاريف جديدي از خدمات اينترنتي ارائه شد كه اشتباه بود و در حال حاضر كارشناسان سازمان تنظيم مقرارت براي اصلاح آيين‌نامه‌ قبلي تعاريف جديدي را ارائه كرده‌اند كه اين نيز كار اشتباهي است. او ادامه داد: اين آيين‌نامه اجازه‌ ملي شدن را به شركت‌هاي خصوصي نمي‌دهد و شركت‌ها تنها موظف به حضور در يك استان هستند و اين امر سبب مي‌شود آنها كوچك بمانند و نتوانند پروژه‌هاي ملي را قبول كنند. به‌گفته‌ وي، اين‌گونه آيين‌نامه‌ها سرويس‌ها را در انحصار مخابرات نگه داشته كه اين مساله مخالف اصل 44 قانون اساسي است. محمدرضا خادمي‌ - عضو هيات مديره سازمان نظام صنفي استان تهران- با بيان اين كه در آيين‌نامه جديدي كه توسط سازمان تنظيم مقرارت و ارتباطات راديويي تدوين شده، مرز ميان توزيع‌كننده و عرضه‌كننده‌ خدمات اينترنتي مشخص نيست، گفت: بند ب اصل 44 قانون اساسي عنوان مي‌كند كه به جز شبكه‌هاي زيرساخت مخابراتي و پستي ساير امور بايد به بخش خصوصي واگذار شود. در حالي كه در آيين‌نامه‌ جديد شركت‌هاي اينترنتي، پهناي باند اينترنتي را به عنوان زيرساخت قرار دادند، در صورتي كه پهناي باند اينترنتي، يك سرويس است و نبايد زيرساخت محسوب شود. به گفته‌ وي فيبرنوري و خطوط مخابراتي جزو زيرساخت محسوب مي‌شوند، اما پهناي باند، سرويس است. دولت با جمع كردن ماهواره‌هاي شركت‌هاي ICP به طور انحصاري وارد اين قضيه شده است. در حالي كه اين مغاير ابلاغيه خصوصي‌سازي است. اما مسعود رياضيات - رئيس انجمن كارفرمايان شبكه‌هاي اينترنتي- گفت: آيين‌نامه‌هاي فعلي و آيين‌نامه‌هايي كه به‌تازگي درباره‌ ارائه‌دهنگان خدمات اينترنتي تدوين شده را بايد به جاي اصلاح، دور بيندازيم‌، مسئولان بايد آيين‌نامه‌اي تدوين كنند كه همه‌ شركت‌ها در آن به يك شكل ديده شوند. وي در ادامه خاطرنشان كرد: جداسازي‌هاي انجام شده بين شركت‌هاي اينترنتي، بايد از بين برود، در سطح بين‌المللي نيز شركت‌هاي اراه‌دهنده‌ خدمات اينترنتي را با اسم ISP مي‌شناسند و حيطه‌ عملكردشان را تعيين مي‌كنند. او با تاكيد بر اين كه آيين‌نامه‌ها بايد از ريشه و از ابتدا اصلاح شوند، گفت: تفسير جداگانه از آيين‌نامه و مجوز‌ها مانع از خصوصي‌سازي به شكل صحيح مي‌شود، مسئولان قانون‌گذار به خدمات اينترنت نگاه مقطعي دارند، اما دليلي وجود ندارد كه فعاليت‌ها را به شركت‌هاي خاصي محدود كنيم، تقسيم كارها به شركت‌هاي خاص باعث پروراندن شركت‌هاي دلالي مي‌شود. اعتقاد ما اين است كه آيين‌نامه‌ جديد نوشته شده و آيين‌نامه‌ قبلي، بايد بر اساس ديدگاه جديد دولت به خصوصي‌سازي و تفسير جديد اصل 44 تغيير كند. وي با اعلام اين كه آيين‌نامه‌ جديد با تفسير جديد اصل 44 همخواني ندارد، گفت: بايد كميته‌اي با حضور بخش خصوصي براي تفسير و تدوين آيين‌نامه‌ها تشكيل شود، تدوين آيين‌نامه توسط بخش دولتي كه با ويژگي‌هاي بخش خصوصي آشنايي ندارد، صحيح نيست و استفاده نكردن از نظر بخش خصوصي در تدوين آيين‌نامه‌ها مشكلات بسياري را ايجاد مي‌كند. همچنين رئيس كميته‌ تلفن اينترنتي - VOIP - انجمن كارفرمايان شبكه‌هاي اينترنتي، به دنبال اعلام آيين‌نامه‌ جديد درباره‌ ضوابط صدور مجوز توزيع‌كنندگان اينترنت و اينترانت و مجاز نبودن ارائه‌ خدمات تلفن بين‌الملل توسط دريافت‌کنندگان پروانه تحت عناوين توزيع کننده‌ اينترنت و عرضه کننده اينترنت، گفت: آيين‌نامه‌ جديد سازمان تنظيم مقررات براي شركت‌هاي ارائه‌دهنده‌ خدمات اينترنت است و شامل شركت‌هاي تلفن اينترنتي نمي‌شود. محمدعلي نيك‌سار در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار كرد: در متن آيين‌نامه‌ جديد سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي اعلام شده كه ارائه‌ خدمات تلفن اينترنتي منوط به اخذ مجوز جداگانه است و در غير اين صورت مجاز نمي‌باشد،‌ مجوز مربوط در چارچوب ضوابط مقررات خاص خود مي‌شود و داشتن مجوز توزيع، حقي براي ارائه‌ تلفن اينترنتي نمي‌باشد. وي ادامه داد: در آيين‌نامه‌ جديد به نوعي تصريح شده است كه مجوز VOIP موضوع جداگانه‌اي است كه شامل اين آيين‌نامه نمي‌شود و كليه افرادي كه در سال‌هاي قبل مجوز VOIP داشتند بدون هيچ مشكلي مي‌توانند به فعاليت خودشان ادامه دهند. نيك‌سار درباره‌ آيين‌نامه‌ جديد گفت: تيمي ‌كه اين آيين‌نامه را تدوين كرده، تلاش كرده است كه ساختار كنوني بازار اينترنت را حفظ كند و اين بهترين نگاه نيست، تنها نقطه‌ قوت آيين‌نامه‌ جديد، شكسته شدن انحصار عرضه‌كنندگان پهناي باند است. وي تصريح كرد: در گذشته مجوز ICP صادر نمي‌شد، اما در آيين‌نامه‌ جديد شركت‌ها با احراز يك سري شرايط فني و داشتن حداقل‌ها، مي‌توانند مجوز توزيع‌كنندگان عرضه‌ باند را كسب كنند. رئيس كميته‌ VOIP انجمن ISPها در پايان گفت: در آيين‌نامه‌ جديد پيش‌نيازهاي غير فني ارائه نشده است كه با ابلاغ دستور‌العمل‌ها اين مسائل شفاف خواهد شد.