لطفا كپي نكنيد! پيرامون قانون كپي‌رايت اهدا سلطانعلي‌زاده - حيات نو بحث كپي‌رايت بار‌ها توسط رسانه‌ها و جرايد بخصوص در حوزه IT مورد بحث و كنكاش قرار گرفته است. اين نظرات و ديدگاه‌ها طيف وسيعي را شامل مي‌شود كه از سويي موافق پيوستن ايران به اين قانون جهانيست و در سوي ديگر مخالف اين مسئله است. شايد تناقض در ديدگاه‌ها را بتوان به عدم درك صحيح و جامع از اين مهم دانست، اما آنچه واضح و آشكار است اين است كه نبود قانوني چون كپي‌رايت مي‌تواند آثاري همچون نبود قوانين جزايي در يك جامعه را داشته باشد، چه، دزدي كتاب، فيلم، نرم‌افزار و يا هر اثر شخصي ديگري همانند دزدي ماشين و يا اشياء گرانبهاي ديگران است. چندي پيش خبري منتشر شد مبني بر تشكيل كار‌گروه كپي‌رايت در انجمن نظام‌صنفي رايانه‌اي، كه بهانه‌اي شد براي اين نوشتار تا به اين مسئله هرچند كوتاه و مختصر بپردازد كه درك، پذيرش و يا عدم پذيرش اين اصل جهاني چه تبعاتي را مي‌تواند براي كشورها به همراه داشته باشد. با اجازه كپي كنيم با ظهور شاهراه‌هاي اطلاعاتي و شكل‌گيري جامعه اطلاعاتي و همينطور روند آزادسازي بازارهاي جهاني در قالب سازمان تجارت جهاني، چالش‌هاي عمده‌اي در برابر مبادلات فرهنگي آينده و چگونگي توزيع محصولات و كالاهاي فرهنگي، و همچنين الگوهاي رفتاري افراد بوجود آمده است. بنابراين نسل جديدي از مصرف‌كنندگان فرهنگي در كشورهاي صنعتي رو به توسعه در حال ظهور مي‌باشد. به علاوه امروزه صنايع فرهنگي داراي حق‌تكثير و يا همان كپي‌رايت، نقش بسيار مهمي در توليد ناخالص داخلي اكثر كشورهاي صنعتي ايفا مي‌كنند، در اين كشورها صادرات كالاهاي فرهنگي و توليدات فكري افراد به مراتب مهم‌تر از صادرات كالاهاي صنعتي متعارف است. اما متأسفانه صادرات فرهنگي در كشورهاي رو به توسعه جايگاه شايسته خود را نداشته و اقتصاد آنها بيشتر متكي بر صادرات مواد خام فاقد ارزش افزوده است و به راحتي از فرصت بالقوه صادرات محولات فرهنگي و توليدات فكري خود چشم‌پوشي مي‌كنند. امروز صنعت نرم‌افزار نقش عمده‌اي را در قدرت اقتصادي كشورهاي مختلف بازي مي‌كنند. گسترش روزافزون فناوري اطلاعات در سرتاسر جهان، نويدبخش آينده‌اي پرشكوه‌تر و عظيم‌تر براي فرهنگ و اقتصاد كشورهاست. پيش‌نياز اين تحولات پيوستن به سازمان تجارت جهاني WTO و در پي آن قبول حق مالكيت معنوي براي توليدكنندگان آثار فرهنگي در حوزه‌هاي مختلف است. در حال حاضر، تعداد كشورهايي كه عضو سازمان جهاني مالكيت فكري WIPO نيستند، به 25 كشور هم نمي‌رسد و ايران، يكي از آنهاست. تا سال 2001 ميلادي، 177 كشور به اين سازمان كه يكي از سازمان‌هاي تخصصي سازمان ملل است، پيوسته‌اند و با اهميت‌ترين كشورهاي غيرعضو آن دو كشور عراق و بوركينافاسو هستند. كپي‌رايت يا حق كپي، حقوق منحصربه فردي است كه به نويسندگان و صاحبان آثار تعلق دارد و بر اساس آن صاحبان اثر، مالك آثاري كه خلق كرده و از خود بر جاي گذاشته‌اند، هستند و مطابق با قانون مي‌توانند نسبت به نشر آن اقدام كنند. اما اين تمام ماجرا نيست. كپي‌رايت يا حق نسخه‌برداري، علاوه بر جنبه بين‌المللي آن كه به رابطه ناشران و فعالان فرهنگي دولتي و خصوصي بين كشورهاي مختلف مربوط مي‌شود، بعد داخلي نيز دارد. اكنون در ايران، قانون جامع و كاملي كه بتواند از كپي‌برداري از آثار فرهنگي ممانعت به عمل آورد وجود ندارد. مفهوم صنايع فرهنگي نخستين بار در طي جنگ جهاني دوم و در مكتب فلسفي فرانكفورت براي توصيف صنعت قدرتمند فيلم‌سازي آمريكا شكل گرفت. طبق تعاريف متداول، صنايع فرهنگي متشكل از بنگاه‌هايي است كه براي عموم مردم، اطلاعات و سرگرمي‌هاي آموزشي، علمي و فرهنگي در قالب‌هاي مختلف قابل تكثير، طراحي و تهيه مي‌كنند. هدف صنايع فرهنگي، كه تحت عناوين ديگري همچون صنايع رسانه‌اي، صنايع حق‌تكثير (كپي‌رايت) و حتي صنايع محتوايي نيز شناخته مي‌شود، مفهوم‌سازي، هماهنگ‌سازي، توليد، ارتقا و تجارت كالاهاي فرهنگي در قالب‌هاي مختلف اعم از كتاب، مجله، روزنامه، فيلم و محصولات ديگر است. در واقع، صنايع فرهنگي سهم چشمگيري در دسترسي افراد به اطلاعات، آموزش، و فرهنگ و نيز اشتغال‌زايي دارند و نقش مهمي را در ارائه تصوير فرهنگي يك كشور يا ملت و ايجاد جايگاه مناسب در اقتصاد بين‌المللي ايفا مي‌كنند. به همين علت بايد در هرگونه تحليل عميق و مستدل فرهنگي و در تدوين استراتژي‌هاي حوزه فرهنگ و توسعه كه هم‌اكنون از اولويت‌هاي دستور كاري نهادهاي بين‌المللي است، به بررسي دقيق صنايع فرهنگي پرداخت. ديجيتالي‌شدن اشكال مختلف اطلاعات اعم از متن، عدد، نمودار، صدا، تصوير و فيلم، يكپارچه‌سازي انواع اطلاعات در قالب يك محصول واحد را ميسر ساخته است. به علاوه به مدد تكنيك‌هاي فشرده‌سازي مي‌توان اطلاعات را با سرعت بسيار زياد و به راحتي از طريق شبكه‌هاي بي‌سيم و باسيم و خطوط ماهواره‌اي از جايي به جايي ديگر منتقل كرد. مالكيت معنوي اگر بخواهيم مسئله را از ديدگاه فردي بنگريم، بي‌شك قيمت بسيار پايين انواع نرم‌افزارهاي قفل‌شكسته‌اي كه در بازار وجود دارد مي‌تواند يكي از بهترين فوايد وضعيت فعلي تصور شود. اكنون هر كسي به راحتي قادر است در كوتاه‌ترين زمان ممكن، گران‌ترين سيستم‌عامل، بانك‌اطلاعاتي، زبان برنامه‌نويسي، و يا هر نرم‌افزار علمي، مهندسي، طراحي، آموزشي و ... را به قيمتي بسيار پايين و ارزان از مغازه‌ها و حتي زير‌پله‌هاي سطح شهر تهيه كند. اين مسئله باعث شده است در بعضي از زمينه‌ها متخصصان كشور نسبت به همتايان خود آنسوي مرز‌ها، از تبحر بيشتري در كار با انواع نرم‌افزارهاي روز دنيا برخوردار باشند. شما مي‌توانيد هر نرم‌افزار جديد را به سرعت بر روي كامپيوتر خانگي خود نصب كنيد و زير و بم آن را در چند روز ياد بگيريد. در حالي كه اگر قوانين كپي‌رايت در كشور جاري بود به اين راحتي نمي‌توانستيد در خريد، نصب و نگهداري اين نرم‌افزارها دست و دل باز باشيد. اين مسئله حتي مي‌تواند پيامدهاي ديگري نيز داشته باشد. رعايت قوانين كپي‌رايت نرم‌افزار قطعا در قيمت كتاب، نشريات، سي‌دي‌هاي آموزشي و حتي كلاس‌هاي آموزشي بي‌تاثير نخواهد بود و اگر فروشنده‌اي بخواهد نظم و حساب و كتاب بيشتري به كارهايش بدهد، نمي‌تواند يك بسته نرم‌افزاري را با قيمت پايين خريداري نمايد. به همين ترتيب مؤسسات تجاري و اداري بزرگ‌تر نيز با هزينه چند ميليون توماني، صاحب سيستم‌هاي اطلاعاتي مثل MIS يا حتي وب‌سايت نمي‌شوند. زيرا تمام اين موارد به مجوز رسمي بهره‌برداري از تك‌تك نرم‌افزارهاي مورد استفاده نياز دارد كه قيمت كلي آنها چندان رقم پاييني نيست. اما شايد مسئله‌اي كه در اين جا بسيار مهم جلوه مي‌كند و مي‌تواند در مقابل تمام پيامدهاي ناشي از عدم رعايت قانون كپي‌رايت حرفي براي گفتن داشته باشد، موضوع صادرات نرم‌افزار باشد. در واقع تا زماني كه اين قانون به طور رسمي، قانوني و با ضمانت اجرايي در كشور به اجرا در نيايد، راه ورود شركت‌هاي ايراني به عرصه رقابت‌هاي بين‌المللي در كسب پروژه‌هاي نرم‌افزاري بسيار دشوار خواهد بود. صرف‌نظر از مسئله محدوديت‌هاي اقتصادي عدم وجود قانون كپي‌رايت مي‌تواند در كسب درآمد از طريق فروش محصولات فرهنگي، مشكل‌ساز باشد. صورت مسئله بسيار روشن است، شما حاضر نيستيد با طرفي كه هيچ برنامه‌اي براي جلوگيري از كپي‌كردن نرم‌افزارها ندارد و هيچ‌گاه اقدام به خريد قانوني آنها نكرده است، قراردادي امضا كنيد، شما مطمئنا اين ريسك را قبول نخواهيد كرد. كپي رايت مفهوم عامي است كه به دليل آن كه قوانين آن به درستي رعايت نشده است، اختلالاتي در عرصه فرهنگي خصوصا صنعت نرم‌افزار كشور پديد آورده است، شايد بتوان گفت اين مسئله نيز با فرهنگ‌سازي و آموزش در رسانه‌ها، قابل حل باشد. مطمئنا نقش آموزش خصوصا در سطح كلان و عمومي موثر خواهد بود. كپي‌رايت يك مشكل عمومي در كل حيطه جامعه خصوصا حوزه IT كشور است. اگر بتوانيم براي افراد جامعه توضيح دهيم رعايت و يا عدم رعايت اين مسئله چه عواقب و تاثيراتي دارد مي‌توانيم اميد‌وار باشيم كه گام‌هايي در اين راستا برداشته‌ايم. البته اين تمام ماجرا نيست. قبول و پيوستن به قانون جهاني كپي‌رايت در ابتدا شوك بزرگي را به حوزه اقتصادي در اين بخش وارد خواهد كرد كه اين مستلزم آماده‌سازي زير‌ساختي در اين حوزه است. كپي كنيم يا نكنيم اما اين مسئله، پذيرش و يا عدم پذيرش اين قانون جهاني نقطه‌نظرات متفاوتي را در اين حوزه به دنبال داشته است. سعيد ابوطالب عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي مي‌گويد: در صورتي كه اين قانون به تصويب برسد، هر شخصي در هر موسسه و فروشگاه غيرمجاز، يا حتي به صورت دست‌فروشي اقدام به توزيع و تكثير CD، فلاپي، نوار و... كند، بدون در نظر گرفتن محتوا با او برخورد قانوني خواهد شد. وي به سابقه اين قانون اشاره مي‌كند و مي‌گويد: تا پيش از اين محتوا مهم بود و مراكز توزيع ملاك نبودند. به عبارتي اگر شخصي اقدام به توزيع و تكثير محتواي غيرمجاز مي‌كرد، مورد پيگرد قانوني قرار مي‌گرفت كه اين امر زيان‌هاي بسياري را به توليدكنندگان محصولات نرم‌افزاري و محتوايي تحميل مي‌كرد. وي در ادامه معتقد است: اگرچه ما پيش از اين نيز به دنبال تصويب قانون كپي‌رايت بوديم و هيچ‌گونه همكاري از طرف دولت پيشين و دولت جديد صورت نگرفت، اما تصويب اين قانون سطحي از اجراي قانون كپي‌رايت است. عضو كميسيون فرهنگي در مورد قانون كپي‌رايت بين‌المللي گفت: من معتقدم، قانون كپي‌رايت بين‌المللي حاوي مفاهيم ديگري است كه در حال حاضر به نفع ما نيست. وي پايين بودن ميزان محصولات داخلي نسبت به واردات را دليل اين نوع تلقي دانست و افزود: بايد به سطحي از قدرت و توانايي در توليد و توزيع محصولات فرهنگي برسيم تا شرايط پذيرفتن قانون كپي‌رايت بين‌المللي را داشته باشيم. وي ادامه داد: چنانچه ما قانون بين‌المللي را بپذيريم در تكثير و توزيع محصولات وارداتي و ترجمه علمي دچار مشكل مي‌شويم چرا كه هنوز محصولات و منابع علمي ما كافي نيست. اما در هر حال مي‌توان اين موضوع را خاطر‌نشان ساخت كه فناوري شبكه رايانه‌اي مي‌تواند باعث تسهيل كنترل حق انحصاري يا تبادل آزاد اطلاعات و ارتباطات شود. محققان در اين مورد اختلاف‌نظر دارند كه آيا شبكه‌هاي رايانه‌اي از حق انحصاري مالكيت معنوي محافظت خواهند كرد يا نه، به هر حال بايد گفت قانون مالكيت معنوي معتقد است كه انديشه‌هاي خلاق هنگامي برانگيخته مي‌شوند كه صاحبان حق انحصاري اثر بتوانند از نظر مالي از كار خود بهره ببرند، اما كنترل انحصاري اين آثار سرانجام به ضرر جامعه تمام مي‌شود.
دریافت لینک صفحه با کد QR