قبض و بسط نهاد رگولاتوري و روند‌هاي غالب دنياي مخابرات و ارتباطات - عباس پورخصاليان 1- بلوغ، هماهنگي و هم افزايي رگولاتور‌ها همه رگولاتور‌هاي كشور هنگامي به بلوغ مي‌رسند كه: (1) از لحاظ مالي و تصميم سازي، قايم به ذات باشند. (2) از نظر مديريتي، شايسته سالار باشند. (3) از ديدگاه مالكيتي در بخش خود، آزاده و فاقد مالكيت در بخش خود باشند يعني براي مثال رگولاتور و اعضاي رگولاتوري بخش ارتباطات نبايد خود اپراتورباشند يا سهامي در شركت‌هاي اپراتوري دارا باشند و نه تنها خود بلكه اعضاي درجه‌ي يك خانواده شان نيز نبايد صاحب سهام در هيچ يك از شركت‌هاي بخش باشند. اگر رگولاتور‌هاي كشور به بلوغ رسيده باشند آن وقت نوبت به هماهنگي و هم‌افزايي رگولاتور‌ها مي‌رسد زيرا توسعه پايدار يعني هماهنگي و هم‌افزايي لازم و بلندمدت ميان رگولاتور‌ها در عين رقابت درون بخشي شركت‌ها. 2- همگرايي رگولاتور‌هاي بخش خصوصي عصر ما، عصر همگرايي‌هاست و در پي همگرايي‌هاي ناشي از صنعت و فناوري، نهاد‌هاي مقررات‌گذاري پراكنده، در مجمع مقررات‌گذاري بزرگ‌تري گرد هم مي‌آيند و پديده «سوپر رگولاتوري» را شكل مي‌دهند. براي مثال در انگلستان از رگولاتور بخش مخابرات كه به نام Oftel مشهور شده است مجبور است با رگولاتور بخش‌هاي راديو - تلوزيون، اينترنت، نرم‌افزار و محتوا، هماهنگي و هم‌افزايي كند پس اين كار را با تاسيس سوپر رگولاتور Ofcom انجام مي‌دهد. در واقع در اين نهاد اخير، تمام رگولاتور‌هاي همگرا و مرتبط به هم (يا همپوشان)، حل مي‌شوند و به حل اختلاف مي‌پردازند. اين رگولاتورها، همه از آن بخش خصوصي‌اند اما NGO ها نيز از منظر رگولاتوري قابل تحليلند. 3- رگولاتوري‌‌ها و NGO (س م ن د) NGO يا سازمان‌هاي مردم–نهاد (سمند)، سازمان‌هايي هستند كه در هر بخش اقتصادي و غيراقتصادي، خارج از دولت و بدون وابستگي به دولت، نقش رگولاتور را ايفا مي‌كنند. علت تبديل روزافزون رگولاتور‌هاي دولتي به «سمند»ها يكي اين است كه بر خلاف گذشته مردم به چنان بلوغ فكري و اجرايي رسيده‌اند كه مي‌توانند با پا پيش گذاشتن خويش در امور اجرايي كشور، بار اجرائيات دولت را كم و خود دولت را كوچك‌تر كنند. دوم اينكه كار قانونگذاران حاكميت، وضع قوانين يكسان براي عموم مردم است اما هر بخشي نياز به قوانين خود را دارد پس قانونگذاران قادر نيستند عرصه قانونگذاري را از قانونگذاري براي عموم مردم به قانون‌گذاري براي افراد يك بخش تقليل دهند. در ضمن قانون، بردي بلندمدت دارد در حالي كه دگرگوني‌هاي بخشي نياز به واكنش سريع "قانونگذاران" همان بخش دارد. از اين روست كه ديگر از قانون و قانونگذاري در امور بخشي صحبت نمي‌شود و به جاي آن، از مقررات و مقررات گذاري، گفت و گوست و كسي كه به اين نياز پاسخ مي‌دهد نهاد و سازمان مقررات گذاري همان بخش است. در ضمن فرق ديگري كه ميان مرجع قانونگذاري (مجلس شوراي اسلامي) و نهاد مقررات گذاري وجود دارد در اين است كه علاوه بر مقررات گذاري داوري و قدرت اجرايي براي مجازات متخلفان، هر سه در درون نهاد رگولاتوري متمركز نشده است! پس Legislation از آن مجلس شوراي اسلامي‌ست و Regulation كار سازمان مقررات‌گذاري! و اين دو را نبايد با هم خلط كرد! در واقع «سمند»ها يا همان رگولاتور‌ها، تنها نياز به تائيد و تحمل حاكميت براي تاسيس و فعاليت خود دارند و ديگري بي نياز از حاكميت (و دولت) اند. 4- رگولاتور و جامعه مدني نمونه شوراي شهر، به عنوان رگولاتور، نمونه خوبي براي روابط رگولاتوري با جامعه مدني‌ست. سازمان‌هاي حفظ محيط زيست، حفظ سلامت جامعه و صدها نوع جامعه مدني در هر كشوري، همه نقش تنظيم روابط شهروندي را دارا هستند. فرق اين به اصطلاع رگولاتورها با انواع پيش‌گفته در غيرمتمركز بودنشان است در اصل اگر انواع رگولاتورهاي ياد شده كه «رگولاتور‌هاي درجه يك» بناميم، جامعه مدني، رگولاتوري درجه دوم است ولي به لحاظ درجه دوم بودن چيزي از اهميتشان كم نمي‌شود چرا كه تمركز رگولاتور‌هاي درجه يك نياز به پراكندگي رگولاتور‌هاي درجه دوم دارد تا عموم را به نفع اهداف خود بسيج كند. 5- رگولاتور و حاكميت حاكميت‌ها، تا بتوانند تصدي‌گري را به رگولاتوري‌هاي مورد تائيد و تحمل خود واگذار مي‌كنند و از اين رهگذر به كوچك‌تر شدن خود روي مي‌آورند يا دست كم از بزرگ‌تر شدن خود مي‌كاهند زيرا دولت‌هاي امروزه خود به بنگاهي اقتصادي تبديل شده‌اند و مي‌شوند كه بايد به صورت واحد‌هاي كسب و كار عمل كنند و حاكميت‌ها به هيئت مديره اين «بنگاه‌ها» مي‌مانند كه تا مي توانند اموري را برون سپاري مي‌كنند تا واحد كسب و كار (يعني دولت) را كوچك و پر تحرك نگهدارند. تعطيل شدن وزارت‌هاي پست و تلگراف و تلفن و ارتباطات و مخابرات در اروپا با ظهور رگولاتور‌هاي اين بخش، خود نمونه بارزي از اين روند است. 6- رگولاتور و سازمان‌هاي بين المللي و جهاني از مصاديق جهاني سازي و جهاني شدن، ظهور سازمان‌هاي بين المللي و جهاني رگولاتوري‌ است. • اتحاديه بين‌المللي مخابرات، رگولاتور جهاني بخش مخابرات و ارتباطات و هماهنگ كننده رگولاتور‌هاي ملي در كشور‌هاي مختلف است. • سازمان بهداشت جهاني (يا سازمان جهاني بهداشت)، رگولاتور جهاني نظام‌هاي پزشكي كشور‌هاست. • CONGO كه اختصاري‌ست براي كنفرانس NGOها، نهاد جهاني و هماهنگ كننده همه سازمان‌هاي مردم – نهاد است و همين طور ده‌ها نهاد جهاني ديگر كه هر كدامشان وظيفه هماهنگي، همگرايي و هم‌افزايي جهاني ميان رگولاتور‌هاي كشوري را ايفا مي‌كند. 7- عبور از رگولاتوري: چشم‌انداز روند غالب در آينده مقررات زدايي يا deregulation ، آرماني‌ست كه در نهايت بار‌هاي اجرايي بسياري را از دوش رگولاتورها برمي‌دارد و به نفي مطلق يا نسبي رگولاتورها مي‌انجامد، در نتيجه همان طور كه رگولاتوري، نفي دولت بود (و هست)، آرمان مقررات‌زدايي نيز نفي اندر نفي است و امور اجرايي را به بخش‌هاي خصوصي، وامي‌سپارد. نمونه حراج و مزايده طيف فركانس در استراليا، آغازگر بحث نفي رگولاتوري و مقررات پيرايي يا زدايي از رگولاتور‌ها در دهه پاياني سده بيستم بود. و اين رشته سر دراز دارد. پس ضروري‌ست كه ما نيز تحليل گراني براي درك روندهاي غالب بپروانيم!